فایل مارکت

تحقیق در مورد قراردادهای استاندارد

قراردادهای استاندارد(الحاقی)در حقوق کامن‏لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا*

دکتر عبد الحسین شیروی**

امروز اکثر شرکت‏ها به جای مذاکره با تک‏تک مشتریان و انعقاد قرارداد با آن‏ها،قراردادها و شروط استاندارد و نمونه‏ای را تهیه کرده و به صورت عام به‏ مشتریان ارایه می‏نمایند.استفاده از این قراردادها به دلیل صرفه اقتصادی و تسریع در مبادلات روزبه‏روز گسترش بیش‏تری پیدا می‏کند.از جهت دیگر، این قراردادها در عمل به نتایج نامطلوبی را برای مشتریان در پی داشته که‏ دخالت دادگاه‏های کامن‏لو و قانون‏گذار در حمایت از مشتریان را به دنبال‏ داشته است.بعضی از این نوع قراردادها با عنوان قراردادهای الحاقی شناخته‏ می‏شوند.دادگاه‏های کامن‏لو در رویارویی با شروط غیر منصفانه و غیر قابل‏ انتظار مندرج در قراردادهای استاندارد سعی نموده‏اند اولا،مشخص نمایند آیا شروط مزبور واقعا پاره‏ای از قرارداد منعقده بین طرفین را تشکیل می‏دهد. ثانیا،با فرض ثبوت این‏که شروط مزبور جزئی از قرارداد است،در این‏ (*)این پژوهش مستخرج از بخشی از طرح«قواعد عمومی قراردادها در سیستم حقوقی کامن‏لو با تأکید بر حقوق فعلی انگلستان و آمریکا»به شماره 705/4/422 می‏باشد که با حمایت مالی معاونت پژوهشی‏ دانشگاه تهران(مجتمع آموزش عالی قم)انجام شده است.

(**)دانشیار مجتمع آموزش عالی قم.

مجتمع آموزش عالی » شماره 12 (صفحه 68)

صورت دادگاه‏ها از طریق تفسیر به نفع طرف مقابل و به ضرر تنظیم‏کننده‏ تلاش نموده‏اند تأثیرات نامطلوب این نوع شروط را نسبت به مشتریان محدود نمایند.ثالثا،در صورتی که مشخص شود شروط مزبور گزاف و غیر منصفانه‏ است،با استفاده از نظریه شروط غیر منصفانه و گزاف تلاش شده که از اجرای‏ چنین شروطی خودداری نموده و یا آن‏ها را تعدیل نمایند.

مقدمه

امروزه استفاده از قراردادهای استاندارد رواج بسیار یافته است،به صورتی که برخی‏ نویسندگان ادعا نموده‏اند بیش از 90%قراردادهای انعقاد یافته،از طریق قراردادهای‏ استاندارد انجام می‏پذیرد(اسلوسون‏1،1971،ص 529)وقتی بلیط قطار،هواپیما یا اتوبوس خریداری می‏شود،زمانی که حسابی در بانک افتتاح می‏گردد و یا از تسهیلات‏ بانکی استفاده می‏شود،هنگامی که تقاضای انشعاب آب،برق،گاز،فاضلاب یا تلفن‏ می‏شود،یا حتی وقتی لباس خود را برای شست‏وشو به خشک‏شویی تحویل می‏دهیم، با قراردادها و شروطی از قبل تنظیم شده روبه‏رو می‏شویم که موضوع مذاکره قرار نگرفته و تغییر آن‏ها در عمل غیر ممکن می‏باشد.عرضه‏کنندگان آن کالاها و خدمات از طریق قراردادهای استاندارد که از قبل تنظیم شده است شرایط خود را جهت ارایه کالاها و خدمات به اطلاع مشتریان می‏رسانند و مشتریان اختیار دارند که کالاها و خدمات‏ مذکور را با شرایط مقرر در قرارداد استاندارد قبول نمایند و یا برای معامله بهتر به سایر عرضه‏کنندگان مراجعه نمایند.

اصولا هرکسی حق دارد که شرایط ارایه کالاها و خدمات خود را تعیین نماید.از این‏رو عرضه‏کنندگان می‏توانند شروط خود را از قبل تهیه و تنظیم کرده و به صورت‏ (1). Slawson.

مکتوب و چاپی در معرض دید مشتریان خود قرار دهند تا مشتریان با آگاهی از شرایط عرضه‏کننده به انجام معامله مبادرت نمایند.تنظیم شروط قراردادی و استاندارد کردن‏ آن‏ها موجب صرفه‏جویی در وقت و هزینه‏ها شده و رویه واحدی را در قبال مشتریان‏ متعدد ایجاد خواهد کرد که در نهایت به صرفه اقتصادی و سرعت در مبادلات تجاری‏ منجر خواهد شد.عرضه‏کنندگان کالاها و خدمات،نه تنها قیمت محصولات خود را تعیین کرده و به صورت برچسب یا غیره به اطلاع افراد می‏رسانند بلکه ممکن است از طریق ارایه قراردادهای از قبل تهیه شده،نصب اطلاعیه‏ها یا پلاکارت‏ها و غیره،محدوده‏ و میزان تعهدات و مسئولیت‏های خود را در قبال ارایه کالاها و خدمات معین نموده و یا سایر شروط خود در مورد چگونگی ارایه کالاها و خدمات را تعیین نموده و به اطلاع‏ مشتریان برسانند.

باوجوداین،در حقوق کامن‏لو دادگاه‏ها نسبت به قراردادهای استاندارد که در مبادلات داخلی مورد استفاده قرار می‏گیرند(به خصوص قراردادهایی که به مصرف‏ کنندگان ارایه می‏شود)حساسیت نشان داده و اعتبار و لازم الاجرا بودن برخی از این‏ قراردادها را منتفی دانسته‏اند.علاوه بر این،قانون‏گذار نیز در برخی از موارد دخالت‏ نموده و مقررات ویژه‏ای را در خصوص حمایت از مشتریان مقرر داشته است.

این مقاله تلاش دارد با بیان مفهوم قراردادهای استاندارد که در مبادلات داخلی مورد استفاده قرار می‏گیرند دلایل ضرورت دخالت دادگاه‏ها و قانون‏گذار در این قراردادها را مورد بررسی قرار دهد.ضمن این‏که در بخش دیگر،بخورد دادگاه‏های انگلستان با قراردادهای استاندارد مورد بررسی قرار گرفته و بیان می‏گردد که در چه مواردی‏ قانون‏گذار در این مورد دخالت نموده است.در بخش پایانی نیز موضوع از دیدگاه حقوق‏ آمریکا مورد بحث قرار می‏گیرد.

مفهوم قراردادهای استاندارد

معاملاتی که در حقوق کامن‏لو تحت عنوان«قراردادهای استاندارد»موضوع بررسی‏ دخالت دادگاه‏ها قرار گرفته است شامل قراردادهای زیادی است که ارایه یک تعریف

مجتمع آموزش عالی » شماره 12 (صفحه 70)

جامع که در برگیرندهء کلیه قراردادهای مزبور باشد ساده به نظر نمی‏رسد(جاکوب‏1، 1983،ص 228-227).به‏طور کلی می‏توان گفت«قرارداد استاندارد»یک متن از پیش‏ تنظیم شده است که حاوی جزئیات قراردادی از قبیل حقوق،تعهدات و مسئولیت‏های‏ طرفین،موارد نقض قرارداد،ضمانت اجرای نقض تعهدات و چگونگی حل و فصل‏ اختلافات می‏باشد که یکی از طرفین قرارداد به طرف مقابل ارایه می‏نماید و به او امکان‏ داده نمی‏شود که شروط مزبور را مورد بحث و مذاکره قرار داده و یا آن‏ها را تغییر دهد و در نتیجه،انعقاد قرارداد به پذیرش کلیه شروط مزبور منوط می‏باشد.

به جای ارایه تعریف از قراردادهای استاندارد که ممکن است مورد نقض قرار گیرد، مشخصات این قراردادها به شرح زیر بیان می‏گردد:

1)متن مزبور یا مکتوب است که حاوی شروطی است که به روشنی بیان می‏دارد این‏ فرم یک قرارداد است،یا شروط مزبور جزء قرارداد تلقی می‏گردد.مثلا جهت افتتاح یک‏ حساب بانکی،یک فرم چاپی توسط بانک به مشتری ارایه می‏شود که قرارداد استاندارد محسوب می‏شود.هم‏چنین قراردادهای استاندارد شامل اطلاعیه‏های نصب شده در پارکینگ‏ها،گاراژهای تعمیر اتومبیل،خشک‏شوی‏ها،محل فروش بلیط هواپیما و غیره‏ است که پذیرش اتومبیل،لباس،یا ارایه بلیط و غیره را به شروطی منوط کرده است.به‏ عبارت دیگر،صاحب پارکینگ در محدوده شروط ذکر شده در آن اطلاعیه می‏پذیرد که‏ افراد اتومبیل خود را در آن محل پارک نمایند.

چکیده

مقدمه ای بر قراردادهای استاندارد

تعریف قراردادهای استاندارد

مشخصات قراردادهای استاندارد

انواع قراردادهای استاندارد

فواید استفاده از قراردادهای استاندارد

ارتباط قراردادهای استاندارد با قانون حاکم بر قرارداد

فرق قراردادهای استاندارد و قراردادهای الحاقی

دلایل لزوم دخالت در قراردادهای استاندارد

حقوق انگلستان

حقوق آمریکا

نتیجه گیری

نمونه ای از قراردادهای استاندارد بین المللی

تحقیق در مورد قراردادهای استاندارد