فایل مارکت

حق اختراع

حق اختراع چيست!!

راديوهاى ساعت دار، توپ هاى بازى اسكواش و لامپ برق نمونه هايى از اختراعات معروف هستند. دولت به مخترعين اين محصولات، در ازاى اينكه اطلاعات مربوط به اختراعشان را در اختيار عموم قرار مى دهند، با اعطاى حق اختراع، پاداش مى دهد. حق اختراع به دارنده آن، امتياز انحصارى و ويژه اى را براى بهره بردارى از اختراعش مى دهد. دارنده حق اختراع براى حدود 20سال حق قانونى دارد تا با پيگيرى قانونى، ديگران را از توليد كالاها يا فرآيندهايى كه به عنوان اختراع يا ابتكار به ثبت رسيده اند، بازدارد. يعنى در طول مدت اعتبار حق اختراع، ديگران نمى توانند بدون اجازه دارنده حق اختراع، محصول ابتكارى به ثبت رسيده راتوليد كنند و يا فرآيند ابتكارى ثبت شده را مورد استفاده قرار دهند. بنابراين، اعطاى حق اختراع، اعطاى يك امتياز انحصارى براى مدت زمانى معين است.

سابقه تاريخى

گواهى حق اختراع در ابتدا توسط مقام سلطنت در انگلستان، به مخترع اعطا مى شد. گواهى حق اختراع، يك ابلاغيه سلطنتى بودكه به موجب آن، دارنده اش براى انجام هر آنچه كه طبق اين گواهى به وى اجازه داده شده بود، قدرت مقام سلطنت را پيدا مى كرد.

سابقه صدور اولين ورقه ثبت شده حق اختراع به سال 1331 باز مى گردد كه مربوط مى شد به يك نساج فلمينگى كه قصد فعاليت تجارى در انگلستان را داشت. اكثر گواهى هاى حق اختراع كه در اين زمان اعطا مى شد، به طور كلى به منظور تشويق تجارت بود تاتشويق خلق اختراعات جديد. در بسيارى از موارد، اعطاى گواهى ثبت اختراع، ابزارى در دست مقام سلطنت براى كنترل تجارت بودكه تا پايان دوره سلطنت اليزابت اول، سو استفاده هاى زيادى از اين روش صورت مى گرفت. در دعواى  Darcy عليه (  Thomas Allenسال – Co Rep 84b  ،)   رأيى صادر شد كه به موجب آن، حق انحصاريى كه براى واردات، ساخت و فروش كارت هاى بازى به تاجرى اعطا شده بود، به دليل مغايرت با”(Common Law)”لغو گرديد.

“قانون امتيازات انحصارى (The Statute of Monopolies) “در سال 1623 به منظور كنترل يا محدود كردن اينگونه سواستفاده ها به تصويب رسيد. امتيازات انحصارى، مگر مواردى كه مطابق بخش 6 اين قانون مستثنى شده بود، لغو گرديدند. مطابق بخش 6 اين قانون، براى هر “نوع توليد جديد” يك امتياز انحصارى 14 ساله اعطا مى شد. اگرچه اين بخش از اين قانون نفس اعطاى گواهى ثبت اختراع را مجاز دانست، اما فرآيند عملى تقاضاى ثبت اختراع و حق انحصارى مربوط به اختراع، هنوز تحت حاكميت نظام حقوقى كامن لو قرار داشت. “قانون ثبت اختراعات (The Patents Act 5381) “5381 مربوط مى شد به مساله اعراض از ادعاى اختراع و استمرار مدت زمان اين ادعا، اما اولين قانون جامع در خصوص اين موضوع، “قانون اصلاح حقوق ثبت اختراعات (Patent Law Amendment Act) “مصوب سال 1852 بود كه “اداره ثبت اختراعات” را به وجود آورد. اين قانون شرطى را لازم مى دانست كه به موجب آن براى دريافت گواهى ثبت اختراع بايستى “مشخصات دقيق و كامل مربوط به هر نوع كاربردى كه اختراع مورد نظر دارد” نيز ارايه شود.

در سال 1883، “قانون ثبت اختراعات، طرح ها و علامت هاى تجارتى (Patents, Designs and Trade Marks Act) “به تصويب رسيد، با اين هدف كه “بريتانيا” را قادر سازد تا تعهدات متقابلش را تحت “كنوانسيون پاريس براى حمايت از مالكيت صنعتى (Paris Convention for the Protection of Industerial Property)”ايفا كند. براساس اين قانون مى بايست مشخصات دقيق وكامل اختراع كه مشتمل بر جزييات اختراع مورد ادعا باشد، در فرم تقاضا درج شود و قبل از اعطاى حق اختراع توسط” اداره ثبت اختراعات” مورد بررسى قرار گيرد. پس از دعواى “Nobels Explosive Company LTD”عليه ( “Anderso” در سال PRC 11511، “)4981 ادعا”ى شخص مخترع ملاك عمل بود و وى نمى توانست حق اختراع را به مواردى كه در قسمت “مجموعه مشخصات اختراع” ذكر شده بود، ولى در قسمت “ادعا” درج نشده بود، تسرى دهد. اين قضيه، بحث استفاده از ادعاها را به منظور مشخص كردن ابعاد حقوقى حق اختراع برجسته كرد.

تا اين زمان، نظام ثبت اختراعات در بريتانيا، صرفاً يك نظام سپرده بود، به اين معنا كه فقط تقاضاها را تحويل مى گرفت و آنها رااز نظر ظاهرى بررسى مى كرد تا مطمئن شود به طور كامل تكميل شده اند (بدون بررسى ماهيت مندرجات ). نياز به اثبات اينكه يك اختراع واقعاً “جديد” باشد تا تصويب” قانون ثبت اختراعات” مصوب سال 1907، وجود نداشت، و اين قانون بود كه رويه كنترل تقاضانامه ها را از جهت “ابداعى بودن” اختراعات، همراه با تحقيقاتى كه مى بايست درخصوص حق اختراعات اعطا شده طى 50 سال قبل به عمل مى آمد، مطرح كرد. در “قانون ثبت اختراعات 1907” دلايلى كه بتوان به موجب آنها اختراع غير معتبر را شناسايى كرد،بيان شده است. در “قانون ثبت اختراعات 1919” مقرر شد كه وجود ادعاهاى غير معتبر در يك تقاضانامه، كل آن تقاضانامه را باطل نمى كند.

كل نظام ثبت اختراعات در سال 1949، با تصويب “قانون ثبت اختراعات 1949” مورد بازنگرى قرار گرفت. حقوق نوين درخصوص ثبت اختراعات، در “قانون ثبت اختراعات 1977” تدوين شد، با اين هدف كه بريتانيا تعهداتش را تحت “كنوانسيون ثبت اختراعات اروپا” ،(European Patent Conversation – PCT) “3791 كنوانسيون ثبت اختراعات جامعه اروپاComunity )( 5791 Patent Convention – CPCو “معاهده همكارى ثبت اختراعات (Patent Co – operation Trenty) “0791 ايفا كند. قانون مذكور (1977) شامل بخش هايى مى باشد كه آيين ثبت اختراعات “اداره ثبت اختراعات اروپا” و طرح هاى مورد نظر “كنوانسيون ثبت اختراعات جامعه اروپا” را بيان مى كند. قانون 1949 به طور كامل، توسط قانون 1977 فسخ نشد؛ مگر قسمت هايى كه در تعارض با”كنوانسيون ثبت اختراعات اروپا” بود. در حال حاضر، آن قسمت از قانون 1949 كه در تعارض با قانون 1977 نبود، بخشى از قانون اخير را تشكيل مى دهد.

 چرا حق اختراعات اعطا مى شوند!!

براى اينكه دارنده حق اختراع بتواند ديگران را از استفاده و توليد محصول يا فرآيند به ثبت رسيده منع كند، و بدين ترتيب به نحوموثرى جلوى رقابت را براى يك دوره 20 ساله بگيرد، اين سوال ممكن است پيش آيد كه چطور اين امر مى تواند توجيه پذير باشد!!قبل از هر چيز، دارنده حق اختراع براى كسب اين حق، دانش مربوط به اختراعش را در اختيار عموم قرار مى دهد. اگر چه ديگران نمى توانند از حق اختراع در طى “دوره اعتبار حق اختراع” استفاده كنند، اما مطمئناً آنها مى توانند به جزييات مربوط به اختراع توجه كنند و از پيشرفت هاى صنعتى و حرفه اى به وجود آمده، آگاهى يابند. حق اختراع، پاداشى است كه به ازاى در اختيار قرار دادن دانش مربوط به اختراعات جديد، به فرد مخترع داده مى شود. دوم اينكه، مخترعى كه به اين طريق پاداش مى گيرد، ممكن است به خلق اختراعات مفيد ديگرى نيز تشويق شود. بنابراين، اعطاى حق اختراع انگيزه اى براى خلاقيت بيشتر است. توجيه سوم مى تواند اين باشد كه وقتى محصولات جديد اختراع مى شوند، اين امر اقتصاد را رونق مى بخشد، زيرا محصولات بيشترى جهت خريدمصرف كنندگان وجود خواهد داشت. دارنده حق اختراع اغلب مبلغ زيادى را براى تحقيق و توسعه (R&D) محصول خود هزينه كرده است. داشتن امتياز انحصارى براى يك دوره محدود، اين اجازه را به مخترع مى دهد تا قبل از اينكه ديگران براى رقابت وارد بازارشوند، سرمايه گذارى انجام شده را جبران كند. به علاوه، اگر حق اختراع داده نمى شد، ديگرانى كه مجبور نبوده اند براى تحقيق وتوسعه محصول جديد سرمايه گذارى كنند، مى توانستند اختراع را كپى كنند و آن را ارزانتر توليد نمايند و بدين ترتيب، بدون زحمت سود ببرند. در نتيجه، مخترع از توانايى هاى لازم براى جبران سرمايه گذاريش محروم مى شد. دارنده حق اختراع مى بايست امتيازانحصارى خويش را فقط در جهت هدف مشروع جبران سرمايه گذاريش به كار ببرد و نه صرفاً به قصد مانع شدن از رقابت. براى اطمينان از اين امر، قيد و بند قانونى وجود دارد، بدين ترتيب كه اگر دارنده حق اختراع پس از يك دوره معين به طور اقتصادى از حق اختراع خود بهره بردارى نكند “مجوز اجبارى” صادر خواهد شد. اين موضوع با جزييات بيشتر در بخش هاى بعدى مورد بررسى قرارخواهد گرفت.

  نظام اعطاى حق اختراع

الف – تقاضانامه

دو روش براى كسب گواهى حق اختراع در بريتانيا وجود دارد. متقاضى مى تواند براى ثبت اختراع در داخل كشور خود درخواست بدهد، كه يا از طريق اداره ثبت اختراعات در محل اقامت مخترع و يا از طريق اداره ثبت اختراعات در لندن، تقاضا مى دهد. شق ديگراين است كه تقاضانامه در اداره ثبت اختراعات اروپا (EPO) “در شهر مونيخ تنظيم شود و همراه با تقاضانامه اى باشد كه كشور بريتانيارا به عنوان كشورى كه حق اختراع در آن معتبر باشد، انتخاب كند (اين انتخاب مى تواند در مورد ساير كشورهاى عضو نيز صورت پذيرد). اگر تقاضانامه تكميل شده در EPO از نظر دولت بريتانيا مورد قبول باشد، ثبت اختراع شناخته شده توسط EPO، در بريتانياتحت حاكميت قانون 1977 خواهد بود.

تاريخى كه تقاضانامه ثبت اختراع به “اداره ثبت اختراعات” تسليم مى شود، “تاريخ تقدم” نام دارد و دوره اعتبار حق اختراع از اين تاريخ محاسبه مى شود. ثبت تاريخ تقدم به دو دليل مهم است. جنبه “ابتكارى بودن” اختراع با در نظر گرفتن آخرين پيشرفت ها، ازآن تاريخ مورد ارزيابى قرار مى گيرد. بنابراين، قبل از آن تاريخ نبايد چنين ابتكارى صورت گرفته باشد. به علاوه، هر شخصى كه پيش از آن تاريخ با حسن نيت در عرصه مربوط به اختراعى كه توسط مخترع به ثبت رسيده، فعاليت مى كرده و تعهدات قانونيش راانجام داده باشد، حتى پس از اعطاى حق اختراع به شخص ديگر نيز مى تواند به فعاليتش در آن زمينه ادامه دهد، هر چند اين احتمال هست كه اينگونه استفاده از تقدم، تقاضانامه حق اختراع را باطل كند (توضيح بيشتر در بخش هاى بعدى خواهد آمد).

مطابق با بخش 14 “قانون ثبت اختراعات 1977″، تقاضانامه بايستى به شكل مشخص باشد و به روش تعيين شده، همراه باهزينه مقرر ارايه شود. تقاضانامه بايستى شامل “اوصاف دقيق اختراع”، “يك ادعا” يا “چند ادعا” و طرح هايى كه مورد استناد است،باشد. تقاضانامه همچنين، مى بايست شامل “خلاصه” باشد. اگر طى 12 ماه قبل از ارايه تقاضانامه، تقاضانامه ديگرى كه مرتبط باتقاضانامه اخير باشد، تنظيم شده باشد، مى توان درخواست كرد كه تاريخ ارايه تقاضانامه قبلى به عنوان “تاريخ تقدم” ثبت شود. طبق بخش 16 قانون فوق الذكر، تقاضانامه در روزنامه رسمى” اداره ثبت اختراعات” به چاپ خواهد رسيد (مگر اينكه تقاضانامه پس گرفته شود و يا رد شود) و تنها در اين مرحله است كه تقاضانامه در اختيار عموم قرار مى گيرد.

بخش 17 قانون فوق الذكر به متقاضى اجازه مى دهد تا براى بررسى و تحقيق مقدماتى درخواست ارايه دهد. اين امر توسطكارمند “اداره ثبت اختراعات” انجام مى گيرد تا اطمينان حاصل شود كه شرايط قانونى رعايت شده است. تحقيقى نيز درخصوص آخرين پيشرفت ها در زمينه اختراع مورد نظر انجام خواهد شد. آنوقت گزارشى از تحقيق براى شخص متقاضى فرستاده مى شود. درآن زمان، متقاضى براى انجام تحقيق اساسى، ظرف مدت 6 ماه، درخواست خواهد كرد. اگر مرحله انجام تقاضانامه به خوبى به پايان برسد، حق اختراع داده خواهد شد، يك آگهى منتشر خواهد شد و حق اختراع اعطا شده از تاريخ انتشار آگهى معتبر خواهد بود، هرچند كه دوره اعتبار حق اختراع از تاريخ تقدم شروع مى شود.

تقاضانامه ممكن است بعد از اينكه ارايه شد و قبل از اينكه حق اختراع اعطا گردد، اصلاح شود كه اين امر به دو صورت مى تواندباشد: يا اينكه هر گونه نقص در تقاضانامه كه توسط “اداره ثبت اختراعات” مشخص شده است، اصلاح شود، و يا اينكه شخص متقاضى پس از دريافت نتايج تحقيق مقدماتى و يا تحقيق اساسى، نواقص تقاضانامه را رفع نمايد. در اين اصلاحات “موضوع اضافه شده اى” وجود نخواهد داشت بلكه تنها تصحيح مندرجات تقاضانامه صورت مى گيرد.

 ب – مشخصات دقيق و كامل اختراع

مشخصات اختراع در اصل، تشريح اختراع و توضيح بهترين روش اجراى آن اختراع مى باشد. اين مجموعه مشخصات بايستى شامل طرح هاى گرافيكى كه اختراع را نمايش مى دهند، باشد و همچنين، گوياى پيشنهادى براى نحوه كاركرد اختراع مزبور باشد.مجموعه مشخصات خوب، اختراع را به طور جامع و مانع توصيف مى كند، به نحوى كه حذف هر قسمت از آن، كارآيى حق اختراع اعطايى را كاهش مى دهد. اين مجموعه مشخصات بايد جزييات كافى را آشكار كند، به طورى كه يك “شخص ماهر در آن صنف”بتواند اختراع را اجرا كند يا آن را ايجاد كند. اگر چنين نباشد، ممكن است حق اختراع لغو شود.

 پ – ادعاها

“ادعاها” بخشى از مجموعه مشخصات اختراع را تشكيل مى دهند. ادعاها، بخش هاى حقوقى تقاضانامه هستند كه در صورتى كه نقض شوند، دادگاه آنها را مورد بررسى قرار خواهد داد. بخش 14 (5) قانون فوق الذكر بيان مى دارد كه ادعا بايستى: “موضوعى را كه شخص متقاضى خواهان حمايت از آن است توصيف كند؛ “واضح و مختصر باشد” ؛ “با توصيفات اختراع هماهنگى داشته باشد” و يك اختراع را، يا مجموعه اى از اختراعات را كه به گونه اى به هم مرتبطند كه مفهوم اختراعى واحد را به وجود مى آورند، شرح دهد. قصوردر تعريف كامل ابعاد اختراع، كار را براى اشخاص ثالث آسانتر خواهد كرد تا آنها بتوانند به فعاليت در موضوعاتى كه در ادعا ذكر نشده است، بپردازند و بنابراين، از امكان پيگيرى قانونى توسط دارنده حق اختراع جلوگيرى به عمل آورند.

از طرف ديگر، اگر ادعاها شامل اغراق گويى در مورد قابليت هاى اختراع باشد، اين امر مى تواند باعث ابطال حق اختراع شود.”ادعاها” تعريف و مشخص خواهند كرد كه چه چيز از اختراع مورد نظر جنبه “نوآورى” و “ابتكار” دارد. اين ادعاها حريم هايى هستند كه نشان مى دهند مالكيت دارنده حق اختراع تا كجاست، تا به اين ترتيب، ديگران به آن تجاوز نكنند.

ت – خلاصه

“خلاصه” بخشى از سندى است كه مربوط به كارشناس فنى است. اين خلاصه، شامل اطلاعات فنى كامل براى فرد ماهر درزمينه مربوط به اختراع مى باشد، به منظور اينكه شخص ماهر چندين تحقيق انجام دهد تا دريابد كه آيا آن اختراع، فراتر از چيزى است كه از قبل در اين زمينه وجود دارد يا خير.

 نظام حق اختراع بين المللى

اعطاى حق اختراع در بريتانيا خودبخود حمايت بين المللى را موجب نمى شود، هر چند نظر به اينكه هنوز چيزى به عنوان “حق اختراع شناخته شده بين المللى” وجود ندارد، شمارى از ترتيبات وجود دارند كه جلب حمايت در حوزه هاى قضايى كشورهاى ديگر راامكان پذير مى سازند.

الف – كنوانسيون مالكيت صنعتى پاريس 1883 (Paris Industerial Convention)

دو اصل اساسى كه از كنوانسيون پاريس ناشى مى شوند، عبارتند از: “اصل عمل متقابل” و “نظام اولويت”. طبق “اصل عمل متقابل”، اتباع هر يك از كشورهاى عضو اين كنوانسيون مى بايستى از حقوقى مشابه با حقوق اتباع كشور دوم (كشور ديگرى كه عضوكنوانسيون فوق است ) برخوردار شوند. “نظام اولويت” بدين معنى است كه اگر شخصى تقاضانامه اى را در يكى از كشورهاى عضوكنوانسيون فوق ارايه نمود و سپس طى 12 ماه تقاضانامه ديگرى را در يكى ديگر از كشورهاى عضو كنوانسيون پاريس ارايه كرد،بتواند تقاضاى ثبت تاريخ تسليم تقاضانامه اول را به عنوان تاريخ تقدم بنمايد. نظام اولويت همچنين، به اين معنى است كه تقاضانامه اول، تقاضانامه دوم را به دليل اينكه در آن نيز درخواست براى نوآورى شده است، نقض نخواهد كرد.

ب – معاهده همكارى ثبت اختراعات 1970 (Patent Co – Operation Treaty – PCT)

معاهده، همكارى ثبت اختراعات،(PCT) “توسط سازمان جهانى مالكيت فكرى (World Intellectual Property Organisation – WIPO)در ژنو تنظيم شد. هدفى كه در اين نظام دنبال مى شود، حذف نياز به تنظيم تقاضانامه در كشورهاى مختلف مى باشد. تبعه هر كشور عضو اين معاهده مى تواند “تقاضانامه بين المللى ثبت اختراع ” را در هر اداره ثبت اختراع معين (كه به عنوان ” اداره دريافت كننده تقاضانامه” شناخته مى شود)، و با انتخاب كشورهايى كه خواهان ثبت اختراع درآنها مى باشد، تنظيم نمايد. اين تقاضانامه بين المللى همان آثارى را كه بر تقاضانامه در كشور نخست و بر تقاضانامه ها در كشورهاى مشخص شده توسط متقاضى مترتب است، دارا مى باشد. سپس اين تقاضانامه به يك “مقام تحقيق بين المللى” كه تحقيق درخصوص سوابق موجود در مورد اختراع مورد نظر را انجام خواهد داد، فرستاده مى شود و اين مقام بين المللى، نتايج تحقيق را به هريك از اداره هاى ثبت اختراعات كشورهاى مشخص شده خواهد فرستاد. از اين مرحله، پيگيرى بعدى در هر كشورى توسط اداره ثبت اختراعات محلى و مطابق با آيين ثبت در اين اداره ها مى باشد.

پ – كنوانسيون ثبت اختراعات اروپا 1973

(European Patent Convention – EPC) اصول “كنوانسيون ثبت اختراعات اروپا (EPC) “با اصول “معاهده ثبت اختراع (PCT)”در اين مورد مشابه است كه متقاضى يك “تقاضاى واحدى” را كه در آن كشورهاى اروپايى خاصى را مشخص كرده است،تنظيم نمايد. اما طبق نظر “برايان ريد (Brian Reid) “اصول “كنوانسيون ثبت اختراعات اروپا” از اين جهت كه هم تحقيق و هم بررسى در “اداره ثبت اختراعات اروپا” متمركز مى شود، پيشرفته تر است. به علاوه، برخلاف “معاهده همكارى ثبت اختراعات”، اعتبارهر اختراع واحد، به جاى معيارهاى رايج ملى، با معيارهاى بيان شده در “كنوانسيون ثبت اختراعات اروپا” ارزيابى مى شود (اگر اين معيارها متفاوت باشند). تمامى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا امضا كنندگان اين كنوانسيون (EPC) هستند، به علاوه كشورهاى ديگرى همچون سوييس. كنوانسيون مذكور توسط “اداره ثبت اختراعات اروپا” برگزار شد، كه در آن مقرر گرديد مسايل مربوط به تفسير توسط “هيات تجديد نظر” مورد بررسى قرار گيرد. در دعواى Merrill Dow عليه – RPC97، )6991( Norton مجلس اعيان بريتانيا مقرر داشت كه مساله تصميمات “اداره ثبت اختراعات اروپا” درخصوص تفسير كنوانسيون مزبور (EPC) در صلاحيت دادگاه هاى بريتانيا مى باشد. اين تلويحاً به اين معنى است كه در تفسير موادى از “قانون ثبت اختراعات 1977″، ديدگاه “كنوانسيون ثبت اختراعات اروپا” بايد مورد تبعيت قرار بگيرد.

ت – كنوانسيون ثبت اختراعات جامعه اروپا (Communtiy Patent Conversation) –

كشورهاى عضو “جامعه اقتصادى اروپا”ى پيشين (“اتحاديه اروپا”ى كنونى ) “كنوانسيون ثبت اختراعات جامعه اروپا” را به وجود آورند. هدف از ايجاد اين كنوانسيون،تاسيس نظامى بود كه بتواند حق اختراع واحدى را در سرتاسر جامعه اروپا اعطا كند. يكى از طرح هاى مورد نظر اين بود كه اين نظام توسط “اداره ثبت اختراعات اروپا” در مونيخ اداره شود. هر چند اين كنوانسيون در سال 1985 و 1989 بازنگرى شد، اما هنوز اين نظام اجرا نمى شود.

آينده حق اختراعات

نظام ثبت اختراعات، نخستين مورد از نظام هاى مالكيت فكرى بود كه قصد داشت با وضع قانون، يك نظام واقعاً هماهنگ وسر تا سرى را در جامعه اروپا به وجود آورد. پيشرفت هايى كه براى آينده حقوق ثبت اختراعات قابل تصور مى باشند، بيش از آنكه ناظر به يكسان سازى مقررات باشند، به پيشرفت هايى كه در حوزه هاى بيوتكنولوژى، مهندسى ژنتيك و كامپيوتر انجام مى گيرد،مربوط خواهند بود.