حقوق تجارت
مقدمه
تعريف حقوق تجارت داخلي:
1- حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني، مجموع قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركتهاي تجارتي و روابط و معاملات تجارتي را تنظيم مينمايد و دولت ضامن اجراي آن است. به عبارت ديگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق تجارت ناميده ميشود.
مقام حقوق تجارت داخلي:
2- حقوق تجارت يكي از رشتههاي حقوق خصوصي است. حقوق، همانطور كه ميدانيم، به دو شعبه حقوق ملي يا داخلي و حقوق بينالمللي يا خارجي منقسم ميشود. حقوق خارجي داراي دو رشته عمده است، حقوق بينالملل عمومي و حقوق بينالملل خصوصي، حقوق بينالملل عمومي روابط دولتها با يكديگر و روابط آنها را با سازمانهاي بينالمللي و حقوق بينالملل خصوصي روابط افراد كشور را با بيگانگان يعني اتباع ساير دولتها تنظيم ميكند.
3- حقوق داخلي به دو رشته حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم ميگردد. حقوق عمومي بر روابط افراد يك كشور با دولت مربوط به آن حكومت ميكند و داراي رشتههاي مختلف با عناوين حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق كيفري يا حقوق جزا و آيين دادرسي مدني و كيفري ميباشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نيز ميتوان در زمره رشتههاي آن قرار داد. حقوق خصوصي روابط افراد يك كشور را با يكديگر تنظيم و بر آن حاكم است، عمدهترين رشته حقوق خصوصي حقوق مدني است. حقوق تجارت نيز يكي از رشتههاي آن است. حقوق دريايي و حقوق هوايي را نيز ار رشتههاي حقوق خصوصي به شمار ميآورند.
4- بدينترتيب حقوق تجارت از رشتههاي حقوق خصوصي بوده و در حقوق داخلي مقام دارد و لذا اصولاً تنظيم روابط افراد را با يكديگر عهدهدار است معذالك موارد متعددي در حقوق تجارت وجود دارد كه حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركتهاي تجارتي با دولت است مانند: ثبت شركتهاي تجارتي، ورشكستگي تاجر و شركتهاي تجارتي و تصفيه امور آنها پس از ورشكستگي، استفاده از علائم تجارتي و غيره، و از اين جهت حقوق تجارت با حقوق عمومي ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلي در ايران:
5- در ايران بعد از اسلام روابط تجارتي نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است. اولين مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتي تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتي»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمري ميباشد. اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسي است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي 387 ماده بوده است. به موجب اين قانون، شركتهاي تجارتي داراي عنوان شده، و دفاتر تجارتي براي تجار و شركتهاي تجارتي مقرر گرديده، اسناد تجارتي تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است.
6- در سيزده ارديبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت ديگري در 600 ماده به تصويب رسيده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نيز اجرا ميشود. در 24/12/1347 قانوني به نام «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» در 300 ماده تصويب شده كه راجع به شركتهاي سهامي عام و خاص بوده و جانشين مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 كه در مورد شركتهاي سهامي سابق ميباشند، گرديده است. با وجود اين، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحي مذكور، در مواردي كه ناظر بر ساير انواع شركتهاي تجارتي ميباشند، به قوت خود باقي هستند.
منابع حقوق تجارت داخلي:
7- منابع حقوق تجارت ايران عبارتند از:
– قرآن مجيد.
– احكام و مقررات اسلامي و اصول و قواعدي چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده يد، منع دارا شدن غيرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غيره.
– منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر.[2]
– اصول و مقررات قانون اساسي.
8- قوانين عادي، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغييرات و ا صلاحات بعدي - قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 - قانون راجع به ثبت شركتها، مصوب 2/3/1310 - قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 - قانون مدني، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغييرات و اصلاحات بعدي - قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مصوب 24/4/1318 - قانون صدور چك، مصوب 16/4/1355 با تغييرات و اصلاحات بعدي - قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 3/12/1366 - و غيره.
9- مقررات ديگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتي، مصوب 10/3/1311 - نظامنامه راجع به كسبه جزء، مصوب 15/3/1311 - آئيننامه موادي از قانون تجارت در خصوص امور ورشكستگان، مصوب 16/3/1311 - نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شركتها، مصوب 1311 - ئيننامه قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مصوب 1318 - آئيننامه دفتر ثبت تجارتي، مصوب فروردين ماه 1325 با اصلاحات بعدي - آئيننامه نصب و ثبت اجباري علائم تجارتي، مصوب 3/2/1328 آئيننامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 - تصويبنامه قانوني انبارهاي عمومي، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدي - آئيننامه انبارهاي عمومي، مصوب 2/10/1340 - آئيننامه اجرايي قانون تأسيس بررسي اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 - آئيننامه نحوه انتخاب بازرس در شركتهاي سهامي عام، مصوب 13/11/1349 - و غيره.
20- عرف تجارتي، قواعد و رسومي كه بين تجار رعايت شده و مورد عمل قرار ميگيرد، نيز از منابع حقوق تجارت به شمار ميرود.
زيرا قانون تجارت، عرف تجارتي را پذيرفته و در مواردي آن را ملاك قرار ميدهد. مثلاً موردي كه دلال ميتواند مخارجي را كه براي خرج معامله كرده است، مطالبه كند يا موردي كه فروشمال به نسيه از طرف حقالعمل كار، بدون رضايت آمر مجاز است.[3]
11- رويه قضائي، كه به موجب آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور ايجاد ميشود در امور تارتي مانند امور مدني و جزائي، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
12- عقايد علماي حقوق در زمينه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسيرهاي علمي و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائي كه دارند از منابع غيررسمي و غيرمستقيم حقوق تجارت به شمار ميرود.
13- قراردادهاي بينالمللي كه از طرف ايران پذيرفته شدهاند مانند قرارداد عمومي پاريس در مورد حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي،[4] و غيره را نيز بايد از منابع حقوق تجارت ايران محسوب داشت.
[1] – دومين ماه از برجهاي دوازدهگانه، مطابق ارديبهشت ماه، دوازده برج عبارتند از: حَمْلْ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، ميزان، عقرب، قوس، جَدْي، دَلْوْ و حوت.
[2] – مستنداً به اصل 167 قانون اساسي.
[3] – رجوع شود به مواد 349 و 366 قانون تجارت - در مورد عرف تجارتي بعداً (شماره 1290 و بعد) نيز گفتگو خواهد شد.
[4] – قرارداد عمومي پاريس به نام «اتحاديه پاريس» به واسطه عهدنامه چندجانبه در پاريس، در سال 1883 ميلادي به وجود آمده و پس از آن چند بار مورد تجديدنظر قرار گرفته است. مقر اتحاديه پاريس در برن (سوئيس) واقع است. ايران در سال 1338 (1959 ميلادي) به آن ملحق شده است. براي اطلاع اجمالي از اين قرارداد، رجوع شود به شماره 1002 و بعد.