تحقیق حقوق بازرگاني
تعريف حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني:
- مجموعه قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركتهاي تجاري و روابط و معاملات تجاري را تعريف و تنظيم مي‌نمايد و دولت ضامن اجراي آن است به عبارت ديگر آن قسمت از حقوقي كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق تجارت ناميده مي‌شود. حقوق تجارت شاخه‌اي از حقوق خصوصي است كه بر گرفته از ملي و داخلي مي‌باشد.
- از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملياتي كه براي به جريان انداختن و توزيع ثروت انجام ميگيرد اطلاق مي‌شود.
سابقه مقررات تجاري در ايران:
در ايران بعد از اسلام روابط تجاري نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است.
اولين مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتي تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتي» مورخ 29 ثور 1298 قمري مي‌باشد. اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسي است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي 387 ماده بوده است. به موجب اين قانون. شركتهاي تجاري داراي عنوان شده و دفاتر تجاري براي تجار و شركتهاي تجاري مقرر گرديده، اسناد تجاري تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است.
در سيزده ارديبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت ديگري در 600 ماده به تصويب رسيده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نيز اجرا مي‌شود.
در 24/12/1347 قانوني به نام لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در 300 ماده به تصويب رسيده كه راجع به شركتهاي سهامي عام و خاص بوده و جانشين مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گرديده است.
سابقه حقوق تجارت ساير كشورها:
امروزه قوانين كشورهاي مختلف راجع به امور تجارتي با يكديگر اختلافاتي دارد و كشورهاي جهان را مي‌توان به سه طبقه تقسيم نمود:
- كشورهايي كه داراي حقوق تجارت مستقل نيستند:
در اين كشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدني پيش بيني شده و قانون بخصوصي براي امور تجارتي وجود ندارد ولي در قانون مدني فصول مخصوصي براي امور تجارتي پيش‌بيني شده است مانند: ايتاليا- انگلستان- دول متحده امريكا.
2- كشورهاي گروه لاتين:
كه كم و بيش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پيروي مي‌كنند مانند: فرانسه، بلژيك، اسپانيا و دول متحدة امريكاي جنوبي، در اين كشورها حقوق تجارت مستقلي در برابر حقوق مدني وضع شده و در اغلب اين كشورها محاكم مخصوصي نيز براي امور تجاري وجود دارد.
3- كشورهاي گروه ژرمن:
آنها داراي حقوق تجارت مستقلي بوده ولي از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پيروي مي‌كند.
مانند: آلمان، دول اسكانديناوي و ساير كشورها در امور تجاري كم و بيش از تجربيات دول بالا استفاده كرده و اغلب از اصول و قواعد يكي از كشورهاي گروه لاتين يا گروه ژرمن استفاده كرده و بعضي اوقات آنها را مخلوط كرده‌اند.
منابع حقوق تجارت:
منابع حقوق تجارت عبارتند از:
1- قوانين تجاري 2- قوانين مدني و عمومي 3- عرف و عادات تجاري 4-رسوم تجارتي
5- نظريات علمي، دكترين 6- رويه قضايي 7- قراردادهاي بين المللي 8- منابع اسلامي
- قوانين تجارتي
قوانين تجارتي در كشور ما اهميت بخصوصي دارند، مخصوصاً كه اصول و قواعد آن از روي حقوق كشورهاي اروپايي اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدني كه حاكم بر روابط كليه افراد است، مغايرت دارد.
2- قانون مدني:
قانون تجارت چون قانون استثنايي است نمي‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زيرا از يك طرف بعضي از معاملات گرچه بين تجار هم صورت گيرد طبق قوانين فاقد جنبة بازرگاني باشد مانند معاملات غير منقول كه به موجب مادة 4 قانون تجارت به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي‌شود.
از طرفي مواردي درقانون تجارت مقررات خاصي پيش‌بيني نشده است چون قانون مدني قانون عام مي‌باشد بايد به اصول و قواعد مقرر در اين قانون مراجعه شود.
3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتي:
اصول و قواعد حقوق تجارت در نتيجه عادات و رسوم معموله بين تجار ايجاد مي‌شود. اين قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتي معمول بوده و بعد از آنكه عموميت پيدا كرده به صورت عرف و عادت در آمد و كم كم به صورت قانون در مي‌آيند.
چون عمليات تجارتي روز به روز توسعه پيدا مي‌نمايد و معاملات جديدي پيدا مي‌شود كه در قانون ممكن است پيش‌بيني نشده باشد اهميت عرف و عادات و رسوم تجارتي قابل ملاحظه است.
5- نظريه‌هاي علمي:
بلاخره تأثير نظريه‌هاي حقوقي و عقايد علماي حقوق تجارت را نيز نبايد از نظر دور داشت قبل از آنكه موضوعي وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققين مورد مطالعه قرار ميگيرد و نسبت به آن اظهار نظر مي‌شود و اين نظريات در موقع تهيه و تصويب قوانين نيز تأثير فوق العاده دارد به طوري كه در هر كشوري مكتب مخصوص براي حقوق تجارت پيدا شده. (منبعي غير مستقيم و غير رسمي مي‌باشد)
6- روية قضايي:
در مواردي كه قانون راجع به موضوعي ساكت باشد يا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتي اختلاف باشد روية قضايي جانشين عرف و عادت ميگردد. زيرا اگر چه محاكم حق تفسير قانون را ندارند ولي اگر در موضوعي آراء محاكم به يك نحوه و به يك نوع صادر گرديد و حتي هيأت عمومي ديوانعالي كشور اينگونه آراء را تأئيد نمود مي‌توان آن رويه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پيروي نمود.
7- قراردادهاي بين المللي:
قرار دادهاي بين المللي كه از طرف ايران پذيرفته مي‌شود مانند: قرارداد عمومي پاريس در مورد حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي، و غيره را نيز بايد از منابع حقوق تجارت ايران دانست.
8- منابع اسلامي
مانند: قرآن مجيد – احكام و مقررات اسلامي و قواعدي چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر، در پايان ضمن اينكه در قانون اساسي نيز مباحثي از اصول و مقررات مي‌توان يافت.
تاجر كيست؟
«تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد»
براي آنكه كسي تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:
- شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار داده.
- معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.
1- قبل از آنكه معاملات تجاري را تعريف نمائيم بايد در نظر داشت كه اغلب قوانين تشخيص تاجر از غير تاجر را موكول به اين نموده‌اند كه شخص مبادرت به معاملات تجارتي نمايد و از طرف ديگر بعضي از قوانين برخي از اعمال را از لحاظ آنكه تاجر آنها را انجام ميدهد تجارتي شناخته‌اند و به اين طريق براي تعريف تاجر و اعمال تجارتي دو نظريه مختلف وجود دارد: نظريه شخصي حقوق تجارت و نظريه موضوعي حقوق تجارت، در چه مواردي مبادرت به عمليات تجارتي شغل معمولي تلقي مي‌شود:
1-1- تكرار عمليات:
اگر اشخاص بطور اتفاقي مبادرت به عمليات تجارتي نمايند نمي‌توان آنها را مشمول تعريف قانون تجارت نمود. بنابراين لازمة شغل تجارت تكرار معاملات تجارتي از طرف تاجر است. ميزان تكرار معاملات تجارتي به نحوي كه مشمول تعريف حقوق تجارت گردد بستگي به عرف و عادت محل دارد و نمي‌توان تعداد معيني براي آن قائل شد و بايد ديد آيا حجم و ميزان معاملات تجارتي شخص باعث ميگردد كه او را تاجر محسوب نمايند يا خير، به اين دليل نمي‌توان ملاك تشخيص كه عموميت داشته باشد براي ميزان و تعداد معاملات تعيين نمود.
2-1- شغل تجارت:
تعيين اينكه در چه موقعي تكرار عمليات تجارتي از طرف شخص به او صفت تاجر را ميدهد نيز بستگي به عرف و عادت دارد. عده‌اي معتقدند شخص بايد در عمليات خود جنبة جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عدة ديگر مي‌گويند براي آنكه تجارت شغل معمولي اشخاص قرار گيرد تاجر بايد قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسيله ثبت تجارتي، نگاهداري دفاتر تجارتي و يا بطور ضمني به وسيلة پرداخت ماليات بازرگانان – قبول صلاحيت اصول و قواعد تجارتي در محاكم و غيره اعلام كرده باشد ولي هيچكدام از اين دو نظريه كامل نيست.
در مواردي كه فرد داراي چند شغل مي‌باشد تشخيص اينكه آيا شغل معمولي او تجارت است دشوار است و براي حل موضوع سه مورد مي‌توان تصور نمود:
الف- شخص داراي چند شغل مي‌باشد ولي شغل اصلي او تجارت بوده و زندگي او از اين طريق تأمين مي‌شود. مثلاً: پزشك است و داراي املاك مي‌باشد ولي بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌اي كه داير نموده است مشغول تجارت است. در اين صورت تاجر محسوب مي‌شود.
ب- شخص داراي چند شغل مي‌باشد ولي شغل تجارت او در درجة دوم اهميت قرار دارد و زندگي او از ساير موارد تأمين مي‌شود مانند مثال بالا ولي بيشتر به طبابت اشتغال دارد در اينجا چون مبادرت به عمليات تجارتي مي‌نمايد بايد او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتي دانست حتي اگر شغل اصلي او با تجارت منافات داشته باشد.
ج- شخص داراي شغل معيني است كه جنبة تجارتي ندارد ولي مجبور است براي انجام كارهاي مراجعين خود به حساب آنها مبادرت به بعضي از عمليات تجاري نمايد مانند: سر دفتران يا وكلاي دادگستري چون اينگونه اعمال تجارتي به حساب ديگران انجام مي‌شود و تابع شغل اصلي شخص است نمي‌توان او را تاجر محسوب نمود.
2- تاجر بايد معاملات تجارتي را به حساب خود انجام دهد:
تحقیق حقوق بازرگاني