تحقیق رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت هاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفت
مقدمه
حقوق اقتصادي شاخه‌اي از علم حقوق است كه دامنه‌ي خود را هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌الملل گسترده است. در اين شاخه حقوق انتزاع صرف جايي ندارد و پراكسيس (عمل بر پايه نظر) جايگاه عمده‌اي دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه مي‌گيرند:
درگيري حقوقي و فلسفي در رجحان منافع عمومي و خصوصي بر هم و همچنين تلاش هاي حقوقي ـ اقتصادي در بر هم زدن رابطه يكجانبه كشورهاي شمال و جنوب در روند استعمارزدايي و پس از آن.
در تحقيق پيش رو منظور ما از قراردادهاي منعقده راجع به منابع طبيعي قراردادهاي اكتشاف و بهره برداري است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهاي پائين دستي مانند فروش نفت خام يا فرآورده‌هاي نفتي و غيره نخواهد بود.
فرض اساسي در اين تحقيق اين است كه، در قراردادهاي نفتي بايد همواره تعادلي ميان «قاعده‌ي وفاي به عهد» و «تعادل قراردادي» برقرار باشد. بر پايه اين فرض ما به دنبال پاسخ اين سؤال اساسي هستيم كه آيا كشورهاي صاحب منابع طبيعي (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ايجاد شده در حقوق بين الملل حق جرح و تعديل و انتفاء قراردادهاي راجع به منابع طبيعي را خواهند داشت و به بيان ديگر آيا تئوري حاكميت قانون ملي و تئوري حاكميت قواعد بين‌الملل (بين المللي شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند يا در يك رابطه سنتزيك به يك تعادل رسيده‌اند. روش تحقيق به صورت كتابخانه‌اي است.
در فصل نخست اين نوشتار، با اين اعتقاد كه سير تاريخي قراردادها مي‌تواند حقيقتاً منشأ بسياري از استدلال‌ها و نگراني‌ها را آشكار كند، به اين مطلب پرداخته شده است. همچنين صورت‌هاي نوين قراردادهاي نفتي، از لحاظ خصوصيات حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است. براي مثال خواهيم ديد كه برخي از جنبه‌هايي «حقوق در حال شكل‌گيري» – براي مثال قراردادهاي توسعه- چگونه در كاهش مدت زمان قراردادها، يا كنترل منابع و يا الزامات در انتقال تكنولوژي، رخ مي‌نماياند. در بخش‌هايي از فصل نخست، برخي از مباحث – براي مثال در خصوص تئوري‌هاي حقوقي- براي احتراز از چند باره‌گويي به اختصار بيان شده و عمده استدلالات، به تدريج در ضمن بحث و در موقعيت مناسب ديگر، ارائه گرديده است.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فني حقوقي اين قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهيد كرد كه قراردادهاي نفتي، قراردادهايي پيچيده بوده و جنبه‌هاي اقتصادي سرمنشأ بسياري از قواعد حقوقي است.
يكي از محدوديت‌هاي عمده در تعقيب اين بحث – در جايي كه به طور اخص قراردادهاي نفتي مورد نظر بود- اين بود كه، در ايران، با وجود اينكه پرسابقه‌ترين كشور واگذار كننده امتياز و بعدها از پيشروان تحولات حقوقي در زمينه نفت بوده است به دليل محرمانه تلقي شدن قراردادها و اسناد، دسترسي به آخرين مدارك، عملي تقريباً غير ممكن است. اين وضعيت عيناً در مورد ساير كشورها و يا شركت‌هاي عمده نفتي وجود داشته و اين باعث مي‌شود گاهي مباحث – البته به نحوي كه در حقوق بين الملل عمومي چندان هم غير معمول نيست – به رويه‌ها و داوري‌هايي كه اكنون آشكار گرديده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در كتابخانه‌هاي تخصصي هم بطور عمده، به استثناي برخي زمينه‌هاي خاص، مانند جنبه‌هاي محيط زيستي صنايع نفت و يا مسائل فني، مربوط به دهه 1970 ميلادي مي‌باشد. وضعيت پيش گفته باعث مي‌شود كه كتاب‌‌هاي مرجع راجع به جنبه‌هاي عمومي قراردادهاي نفتي هم محدود باشند.
فصل يكم
سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي
بخش يكم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي
گفتار يكم : تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي
تعريف ما از نفت، مبتني بر متون رسمي قانونگذاري ايران، خواهد بود. در اينحال بايد به اين نكته توجه كرد كه قانونگذار ايراني، به دلايل خاص حقوقي، تعاريف خاصي از نفت دارد كه بدان اشاره خواهيم كرد. از لحاظ شيميايي، نفت تركيبي از هيدروكربن‌ها با زنجيره‌هاي بلند كربني است كه به دليل پيوندهاي كربني، مقدار قابل توجهي انرژي در خود ذخيره مي‌كند. به عبارت ديگر نفت، صرفنظر از ماهيت دقيق شيميايي‌اش به عنوان حامل انرژي در نظر گرفته مي‌شود، اما به طور دقيق مخلوطي از هيدروكربورها… با وزن مولكولي بالا تشكيل مي‌شود.[1]
در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اكتشاف نفت در سراسر كشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستين قانون نفت ايران)[2] آمده: منظور از كلمه نفت، در اين قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شده و نيز فرآورده‌هاي مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع، يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريق ديگر، اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد».
در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدين ترتيب تعريف شده است:
«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت، كليه هيدروكربورهاي مايع، اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود و يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و فرآورده‌هاي مهياي استفاده، يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي و يا هرگونه طريق ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد»؛ در اينحال منابع نفتي بدين ترتيب تعريف شده است كه: «عبارت است از كليه منابع و ذخاير زيرزميني اعم از اينكه در خشكي يا در مناطق دريايي واقع باشد» و در اين قانون، عمليات نفتي عبارت است از:
«اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، بهره‌برداري، پالايش، حمل و نقل و پخش، خريد و فروش نفت».
در نهايت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:
«كليه هيدروكربورها به استثناي ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبيعي، قير، و پلمبه سنگ‌هاي نفتي و يا شن‌هاي آغشته به نفت، اعم از آنكه در حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي بدست آيد».
و نيز در مورد عمليات نفتي آمده است:
«عبارت است از كليه عمليات مربوط به صيانت و بهره‌برداري از منابع نفتي مانند تفحص، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، اكتشاف، حفاري، استخراج، تحصيل اراضي لازم و تهيه و اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي براي احداث تأسيسات و صنايع و ايجاد و توسعه و تحديد آنها و حفاظت و حراست از تأسيسات و واحدهاي مربوطه به صنعت نفت، همچنين عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و ساير هيدروكربورهاي طبيعي به استثناي ذغال سنگ، تصفيه نفت خام و نيز فرآورده‌هاي فرعي و مشتقات نفتي و جمع‌آوري و تصفيه گاز طبيعي و توليد گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتي و گازي در توليد انواع محصولات پتروشيمي، حمل و نقل، توزيع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشيمي و فعاليت‌هاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و توليدات نفت و گاز پتروشيمي و تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي و مورد استفاده در نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات فني براي عمليات و آموزش و تأمين نيروي كار مشخص».
اساتيد حقوق موضوع قراردادهاي نفتي را عبارت از: اكتشاف، استخراج و فروش نفت مي‌دانند.[3]
با بررسي اين تعاريف اين نكات بنظر مي‌رسد:
1- همه اين تعاريف، تعاريفي هستند قانوني و حقوقي (با رويكردي عملگرايانه) خصوص حامل‌هاي انرژي هيدروكربني كه شامل نفت و همچنين گاز است (به غير از زغال سنگ) از لحاظ فني هم: «قراردادهاي نفتي در Host Government Country (HGC) در برگيرنده هر دو بخش يعني نفت و گاز مي‌باشد».[4] پس از لحاظ قانوني گاز طبيعي در حكم نفت خواهد بود.
2- در اين تعاريف قانونگذار به پيشرفت‌هاي تكنولوژيك و آثاري كه بر اين مفهوم قانوني (نفت) مي‌گذارد توجه داشته است.
3- در تعريف قانوني نفت، گاز و محصولات پتروشيمي در حكم نفت هستند. اما ما در اين پايان‌نامه تنها به صورت‌هاي اصلي توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعي را
[1] – منتظر، علي، روش‌هاي بيولوژيك رفع آلودگي نفت درياي خزر، مجموعه مقالات «منابع نفت و گاز» زير نظر سهراب شهابي، مؤسسه مطالعات دريايي خزر، تهران 1380، صص 92و89.
[2] – «مجموعه قوانين و مقررات نفت، گاز، پتروشيمي» تدوين امور حقوقي شركت ملي نفت ايران، بهمن 1380، تهران، ص سي و يك.
[3]- انصاري، ولي‌الله، كليات حقوق قراردادهاي اداري، نشر حقوقدان، تهران، چاپ سوم، 1380، ص 82.
[4] – رازدان، مهسا، «تحليلي بر قراردادهاي خارجي توسعه نفت و گاز در ايران» پايان‌نامه كارشناسي ارشد، مؤسسه بين‌المللي مطالعات انرژي، بهار 1381، ص 28.
تحقیق رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت هاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفت