تحقیق شروط نامشروع در قراردادها
مقدمـه
حمد و سپاس خداوند علي اعلا را كه منت وجود بر خلايق نهاد و باب خردورزي و تربيت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پيامبر خاتم صلي الله عليه و آله و سلم و ائمه طاهرين كه عهده دار تربيت بشريت و رواج فضيلات شدند.
يكي از مباحث مهم در زندگي حقوقي آدميان اعمال حقوقي آنهاست كه در اين ميان قراردادها جايگاه برجسته و ويژه اي را به خود اختصاص داده اند. بگونه اي كه اشخاص براي نيل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته هاي دروني خود ناگزير به بستن قرا دادها و توافقهاي گوناگون تحت عناوين مختلف مبادرت مي ورزند. اين معنا همان اصل آزادي قراردادي است كه در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدني متجلي شده است كه براساس آن: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد نافذ است.»
در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاكم است مگر در مواردي كه قانون در اين راه مانعي به منظور حفظ منافع عمومي ايجاد كرده باشد.
اين ماده قانوني در حقوق ما داراي پيشينه فقهي است چرا كه فقهاي اماميه در كتب فقهي و عموما در مبحث شرط با بهره گيري از احاديث وارده دراين خصوص اين موضوع را مورد بحث قرار داده اند.
به هر حال پذيرفتن آزادي قراردادي راه عادلانه و قابل اعتمادي براي تامين نظم درروابط مالي و موجبي براي رونق اقتصادي و تنظيم روابط حقوقي بين انسانهاست و قانونگذار به جاي وضع قواعد و ضوابط براي تمامي روابط اجتماعي كه بعضا امكان پذير نيز نمي باشد توافق اشخاص را بجز در مواردي كه مخالف قانون و نظم عمومي است محترم مي شمارد و هر جا كه از اين روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان كه در ماده 10 قانون مدني نفوذقراردادهاي خصوصي منوط به عدم مخالفت صريح با قوانين است و يا ماده 975 قانون مدني كه دادگاهها را از اجراي قراردادهاي خصوصي كه خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي مي باشند منع نموده است.
گاهي طرفين ضمن عقد تمايل دارند نسبت به حذف و ياسلب قسمتي از عقد يا آثار آن توافق نمايند و يا اموري زايد بر آنچه كه در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت ديگر گاهي طرفين قرارداد در ضمن معامله بر تحديد دامنه آثار عقد و يا افزايش اثري بر آن موافقت مي كنند كه چنين حذف و اضافه اي محصول عامل و يا پايده حقوقي ديگري به نام شرط است كه چون در ضمن قرارداد اصلي مي آيد شرط ضمن عقد ناميده ميشود. شرط پاره اي از عقد و تابعي از آن است بنابراين اصل صحت قراردادها يعني مفاد ماده 223 قانون مدني شامل آن نيز ميشود و قانون مدني با قبول اين مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.
در فقه اماميه نيز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق عليه است.
در حال حاضر كه تحقق قراردادهاي پيچيده و گنجاندن شروط متفاوت و به كارگيري روشهاي برتري طلبانه بر مدار نفع شخصي رو به افزايش است آگاهي هر چه بيشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اينكه چه شروطي مورد حمايت و اجرا قانونگذار و محاكم است و تاثير شروط باطل بر عقد و نيز آثار شرط باطل نسبت به طرفين قرارداد ضرورتي انكار ناپذير است زيرا بطلان شرط نقش مهمي در عقد دارد و گاه موجب از بين رفتن قرارداد ميشود و اين مسئله ميتواند در مواردي اصل مترقي آزادي قراردادها را بلااثر و ناكار آمد جلوه دهد بر همين اساس اين وجيزه كه در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهي به بند 3 ماده 232 قانون مدني است در يك مقدمه و دو بخش و نتيجه مباحث تقديم ميگردد كه دربخش اول مفهوم و مصاديق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص يافته است.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد
مقتدي نجفي
بخش اول
مفهوم و مصاديق شرط نامشروع
عهد و پيمان از قديم الايام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاكنون نيز اين سنت ديرين، پابرجاست. شرط ضمن عقد نيز به عنوان يكي از مصاديق عهد و پايبندي به آثار و عواقب آن كه در واقع تجلي اراده طرفين است همواره مورد تاكيد شرع و قوانين عرفي بوده است اما اين بدان معني نيست كه اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هيچ مرز و چهارچوبي نداشته باشد كنترل اراده ها و تمايلات سركش تمام نشدني و سيري ناپذير با ابزار قانوني بي ترديد موجب مفيدتر واقع شدن قراردادها در زندگي حقوقي و روابط اقتصادي جاري در جامعه است.
يكي از ابزارهاي محدودكننده و كنترل كننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامي آن با شرع و قانون به معني عام است. در اين بخش طي دو فصل مفهوم و مصاديق شرط نامشروع مورد بررسي قرار مي گيرد. به طوري كه در فصل اول شرط نامشروع از ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني و در فصل دوم مصاديق عملي شرط نامشروع در قراردادها را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
فصل اول
مفهوم شرط نامشروع از ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني
يكي از مسائلي كه فقها در ضمن مباحث مربوط به عقود د گاه در رساله هاي مستقل به آن پرداختند مبحث شرط نامشروع است شرط نامشروع از منظر علماء به شرطي اطلاق ميشود كه بر خلاف كتاب و سنت باشد. در اين فصل برآنيم تا در دو مبحث مشروحا به توضيح اين امر بپردازيم در مبحث اول شرط نامشروع از ديدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از ديدگاه قانون مدني را به تفضيل به بحث خواهيم نشست.
مبحث اول
مفهوم شرط نامشروع ازديدگاه فقه اماميه
شرع مقدس اسلام اگر چه بر اصول مسلمي مبني بر لزوم پايداري مومنين بر تعهدات وفاداري آنان به شروط خويش پايه ريزي شده است ليكن لازمه وفاداري به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اينرو چنانچه درعقد شرطي درج شود كه با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.
بايد دانست كه در صورت مشروعيت شرط براساس اصل لزوم پايبندي به عهود چنانچه وفاء به شرط مستلزم انجام فعلي باشد. انجام آن واجب و اگر مبتني بر ترك عملي باشد ترك فعل مشروط بر مشروط عليه لازم ميشود. اما اگر مفاد شرط انجام فعل نامشروعي باشد مانند شرب خمر و يا ترك عمل واجبي باشد مانند ترك نفقه زوجه دائمي بدون عذر موجه، چنين شرطي به واسطه مخالفت با شرع مفاسد ميباشد. اما چنانچه موضوع شرط از اموري باشد كه شارع آن را نهي ننموده و در مورد آن امري نيز نداشته باشد اشتراط آن اعم از اينكه فعل باشد و يا ترك فعل جائز است زيرا چنين شرطي مخالف كتاب و سنت نيست. به عبارت ديگر هر شرطي كه دليلي از سوي شارع بر وجوب يا ترك آن نباشد مانعي در اشتراط آن وجود ندارد.
در خصوص مشروع بودن شرط يعني لزوم عدم مخالفت آن با كتاب و سنت رواياتي از ائمه معصومين سلام الله عليهم وارد شده است كه بعضي از آنها عينا نقل ميشود:
1- محمد بر يعقوب عن عده من اصحابنا سله بن زياد و احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «سمعته من اشترك شركا مخالفا للكتاب الله فلايجوز له و لا يجوز علي الذي اشترك عليه و المسلومن عند شروطهم مما و افق كتاب الله عزوجل»[1]
عبداله بن سنان از امام صادق نقل نموده كه حضرت مي فرموده: كسي مجاز نيست كه شرطي مخالف كتاب و سنت مورد اشتراط قرار دهد همچنين كسي مجاز نيست كه چنين شرطي را بپذيرد. مسلمان بايد به شروط مورد توافق خود در آنچه كه موافق كتاب و سنت است پايبند باشند
2- و باسناده (محمد بن يعقوب) عن الحسين بن سعيد بن النصر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاكل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلايجوز»
اما صادق عليه السلام مي فرمايند: مسلمين بايد به شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتي كه آن شرط مخالف كتاب و سنت باشد كه دراين صورت عمل به شرط جائز نيست.[2]
3- صحيحه نبوي عن ابي عبدالله (ع): «من اشترك شركا سوي كتاب الله عزوجل فلايجوز ذلك ولاعليه»[3]
امام صادق ازنبي مكرم اسلام نقل فرمودن كه: جائزنيست كه كسي بر خلاف كتاب خداوند متعال شرطي را مقرر نمايد همچنين مشروط عليه نيز مجاز نيست كه چنين شرطي را بپذيرد.
4- موثقه اسحاق بن عمار عن امير المومنين عليه السلام: «من شرط لامراته شرطا. فليف به لهافات المسملين عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[4]
[1] حر عاملي(ره)، وسايل الشيعه، جلد18، ناشر: داراحياء التراث العربي، بيروت، دوره 20 جلدي، صفحه 16
[2] حر عاملي (ره)، همان منبع جلد 12، صفحه 353
[3] حر عاملي (ره)، همان منبع، جلد 15 صفحه 47
[4] حر عاملي(ره)، همان منبع، جلد 15، صفحه 50
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1
بخش اول: مفهوم و مصاديق شرط نامشروع………… 3
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازديدگاه فقه اماميه……………………………………………. 5
گفتار اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي «شرط»…………………………………………………………… 7
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن………………………………………………………….. 15
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از ديدگاه قانون مدني ايران…………………………………….. 27
گفتار اول: تبيين وضعيت شرط نامشروع در قانون مدني……………………………………………. 28
گفتار دوم: شرط خلاف قوانين امري و تكميلي………………………………………………………. 31
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي……………………………………………….. 34
فصل دوم: مصاديق علمي شرط نامشروع درقراردادها……………………………………………. 36
مبحث اول: شرط نامشروع و نكاح………………………………………………………………………. 37
گفتار اول: بررسي وضعيت شرط نامشروع مندرج در عقد نكاح………………………………….. 38
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسري……………………………………………………………………. 41
مبحث دوم: بررسي مواردي از شيوه هاي تحقق شرط نامشروع…………………………………… 44
گفتار اول: عدم مشروعيت شرط سلب حق……………………………………………………………. 45
گفتار دوم: وضعيت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط………………………………… 51
گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسيله شرط ضمن عقد……………………………………….. 54
بخش دوم: آثار شرط نامشروع…………………. 57
فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد…………………………………………………… 58
مبحث اول: وضعيت حقوقي شرط نامشروع…………………………………………………………… 59
گفتار اول: بطلان شرط نامشروع…………………………………………………………………………. 60
گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد……………………………………………………….. 61
مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خيار ناشي از آن………………………………………………. 66
گفتار اول: ثبوت خيار ناشي از بطلان شرط نامشروع………………………………………………… 67
گفتار دوم: ماهيت و مبناي خيار ناشي از شرط نامشروع……………………………………………. 69
فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفين قراداد و اشخاص ثالث………………………. 73
مبحث اول: شرط نامشروع و طرفين قرارداد………………………………………………………….. 74
گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفين در ثبوت خيار براي مشروطه له…………………………… 75
گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تكاليف طرفي عقد………………………………………….. 77
مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث…………………………………………….. 81
گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث…………………………………………………………………… 82
گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث……………………………………………………………. 84
نتيجه……………………………………………………………………………………………………………. 86
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………… 89
تحقیق شروط نامشروع در قراردادها