نظام بودجه ريزی شركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

طي سالهاي اخير بودجه ريزي در شركتهاي دولتي خاصه در كشورهاي درحال توسعه اهميت زيادي كسب كرده است . اما متأسفانه در كتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه كمتري به اين نوع بودجه ريزي شده است . و چون طرز عمل در بودجه شركتهاي دولتي اختلاف چنداني با بودجه ريزي شركتهاي خصوصي ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگاني مي شناسند . از يك سو با توجه به افزايش تعداد شركتهاي دولتي در كشورهاي در حال توسعه و از سوي ديگر ارتباطي كه اين گونه شركتها با برنامه هاي توسعه ملي و بودجه دولت دارند ، بايد توجه خاصي به بودجه ريزي اين شركتها مبذول داشت . لذا تجربه نشان داده است كه نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي بدون شناخت آنها ميسر نمي باشد . بنابراين قبل از اينكه بودجه شركتهاي دولتي را مورد بحث و بررسي قرار دهيم . ابتدا لازمست ، شناختي نسبت به اهداف تأسيس شركت هاي دولتي و اركان آنها داشته باشيم :

“ تعريف شركت دولتي ”

“ طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومي” : شركت دولتي ، واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد مي شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالحه ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد .

هر شركت تجاري كه از طريق شركتهاي دولتي ايجاد شود ، مادام كه بيش از 50% سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي باشد شركت دولتي تلقي مي شود.

اهميت و نقش شركتهاي دولتي :

تشخيص نقش مؤسسات تجاري دولتي در اقتصادهاي مختلف كار دشواري است و اين عمل بستگي مستقيم به حدود دخالت دولت در اقتصاد ملي دارد . در اقتصادهاي برنامه اي ( متمركز ) نقش اين مؤسسات اهميت زيادي دارد . اما در كشورهاي داراي اقتصاد مختلط و غير برنامه اي اهميت مؤسسات توليدي دولت ، بستگي به سياست ملي كردن صنايع عمده و همچنين مؤسسات تجاري و مالي دارد .

تأسيس و افزايش مؤسسات مورد گفتگو در كشورها دلايل مختلفي دارد ولي بطور عمده اين دلايل ناشي از ايدئولوژي حكومتها و يا ناشي از عوامل اقتصادي صرف مي باشد ، دلايل اقتصادي را به شرح زير مي توان طبقه بندي كرد :

1ـ ضعف مالي و عدم اعتماد بخش خصوصي نسبت به بازگشت سرمايه در بخش هاي زيربنايي مثل تأسيس ذوب آهن و يا واگذاري اعتبارات كشاورزي .

2ـ تأسيس سازمان هاي منطقه اي در بعضي از بخشها به منظور ايجاد رفاه سريعتر و بيشتر مانند تأسيسات آب و برق ، حمل ونقل كه توسط شركت هاي آب و برق منطقه اي و پايانه هاي حمل و نقل ايجاد و اداره مي شوند .

3ـ نبود بازدهي آني كه سرمايه گذاران بخش خصوصي در پي آن هستند . نظير راه آهن و بعضي از صنايع سنگين .

4ـ مشاركت دولت با شركتهاي خصوصي به منظور سرمايه گذاري در جهت توسعه اقتصادي كشور .

5ـ تأمين رفاه طبقات مختلف مردم بدون توجه به سود آني و حتمي نظير اتوبوسراني و يا فروش نفت در تمام نقاط به قيمت واحد كه توسط شركت نفت اداره مي شود .

6ـ ارشاد و حمايت بخش خصوصي و يا پركردن خلاء ميان عرضه و تقاضاي برخي محصولات مورد نياز عامه مثل غله و قند و شكر كه امور مربوط به آنها به عهده سازمان غله ، وسازمان قند و شكر واگذار شده است و بصورت شركت دولتي اداره مي شود .

7ـ كمك به خزانه عمومي از طريق عمليات انحصاري مالي و بازرگاني نظير عمليات بانكها و شركتهاي بيمه و انحصار دخانيات كه بوسيله شركت دخانيات و شركت سهامي بيمه كه بصورت شركت دولتي اداره مي شود .