مقاله قصاص حق انحلالى يا مجموعى
هرگاه اولياى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آيا اين بعض به تنهايى و بدون ديگر اولياى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما اين بحث را در ضمن دو مساله طرح كرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولياى دم خواستار عفو يا ديه باشند، آيا جايز است بعضى ديگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند يا جايز نيست و با تقاضاى عفو يا ديه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در اين مساله چنين نسبت داده شده كه همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم ديه ديگر اوليا، قصاص جايز است. مساله دوم: آيا استيفاى حق قصاص از سوى بعضى از اوليا بدون حضور يا اذن ديگر اوليا جايز است يا جايز نيست؟ راى مشهور فقهاى ما در اين مساله آن است كه
بعض اوليا به تنهايى حق استيفاى قصاص را ندارند، بسيارى از فقها در كتب خود بدين فتوا تصريح كرده اند. بدون شك، اين دو مساله در طرف نفى – يعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدين معنى كه اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شديم و گفتيم كه در صورت عفو يا اخذ ديه از سوى بعضى از اوليا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استيفاى حق قصاص از سوى بعض از اولياء به تنهايى نيز مترتب بر آن خواهد بود. زيرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر يك از وارثان نباشد بلكه حقى باشد كه به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراين هيچ يك به تنهايى و بدون اينكه ديگر ورثه بخواهند نمى تواند اين حق را استيفا كند. فقط پس از آنكه در مساله اول براى هر يك از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شديم و گفتيم اين حق، با عفو بعضى از اولياء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن اين بحث در مساله دوم است كه آيا از نظر ايجابى نيز اين مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و كتب ديگر به دست مى آيد كه تلازم ميان اين دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتيم هر يك از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نيز بايد بگوييم هر يك از ورثه به تنهايى مى تواند حق خود را استيفا كند. شايد به همين جهت نيز در مبانى تكمله المنهاج به جاى اين دو مساله، يك مساله آورده شده است:
اگر مقتول اولياى متعددى داشته باشد آيا هر يك از آنها مى تواند مستقلا و بدون اذن ديگر اولياء قاتل را قصاص كند؟ دو وجه هست، وجه اول- جواز قصاص براى هر يك از اوليا مستقلا- روشن تر است.((1)) مولف در شرح اين مساله، از مساله نخست هم بحث كرده كه آيا در صورت عفو يا پذيرفتن ديه از سوى بعض از اولياء، حق قصاص ساقط مى شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر يك از اولياء در استيفاى حق قصاص را از نتايج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است. البته همان گونه كه ياد كرديم، در متون فقهى ما اين دو بحث به صورت دو مساله جداگانه مطرح شده است، بلكه در متون فقهى عامه نيز چنين است اگر چه اكثر آنان در صورت عفو يا اخذ ديه از سوى بعض از اولياء به سقوط حق قصاص راى داده اند. ما در اينجا هر يك از اين دو مساله را جداگانه مورد بحث قرار مى دهيم، ميزان تلازم و ابتناى يكى از اين دو مساله بر ديگرى در ضمن بحث روشن خواهد شد.
مساله نخست:
آيا اگر بعضى از اولياى دم، از حق خود گذشتند يا ديه گرفتند، حق قصاص اولياى ديگر نيز ساقط مى شود؟ عبارات فقهاى ما در اين مساله صراحت دارند كه حق قصاص ساقط نمى شود، خلاف اين قول فقط در دو كتاب نقل شده است:
يكى در كتاب من لا يحضره الفقيه كه به ذكر اين روايت كه دلالت بر سقوط حق قصاص دارد اكتفا شده است:
روى انه اذ اعفى واحد من اولياء الدم ارتفع القود، روايت شده كه هرگاه يكى از اولياى دم عفو كرد، قصاص مرتفع مى شود. ديگرى در كتاب شرايع كه فقط در فرض گرفتن ديه از سوى بعض از اوليا و نه در فرض عفو، اين گونه آمده است:
هرگاه اوليا بيش از يك نفر باشند، همه حق قصاص دارند، اگر برخى از آنان خواهان ديه شدند و قاتل هم پذيرفت، پس از پرداخت ديه، بنا به روايتى، قصاص ساقط مى شود. اما راى مشهور آن است كه قصاص ساقط نمى شود و ديگر اوليا پس از آنكه سهم ديه اى را كه قاتل پرداخته بود به او برگرداندند، حق قصاص خواهند داشت. اگر قاتل حاضر نشد سهم ديه به كسى كه خواهان ديه است بپردازد، كسانى كه خواهان قصاص او هستند مى توانند پس از آنكه سهم ديه شريك خود را پرداختند. قاتل را قصاص كنند. اگر برخى از اوليا، قاتل را عفو كردند، حق قصاص ساقط نمى شود و ديگر اوليا مى توانند پس از پرداخت سهم ديه عفو كننده به قاتل، او را قصاص كنند.((3)) پاره اى از متاخران از جمله صاحب رياض و صاحب مفتاح الكرامه و صاحب جواهر و ديگران، به اين اجماع يا عدم خلاف استناد كرده اند، بلكه در جواهر آمده است كه اين مساله مفروغ منه است و جاى بحث ندارد. اما انصاف آن است كه به دست آوردن اجماع تعبدى كاشف از قول معصوم در مثل اين مساله كه روايات متعددى درباره آن وجود دارد و قائلان به جواز سقوط قصاص در اين مساله استدلالهاى گوناگونى دارند، جدا مشكل است. افزون بر اين، صاحب شرايع در مورد قائلان به اين قول، تعبير (مشهور) را آورده بود، بلكه در كتاب خود -مختصر النافع- تعبير(انه الاشبه) را به كار برده است. برخى ديگر از فقها نيز در مورد اين قول، تعبير (اشهر) را به كار برده اند كه معناى اين تعبير آن است كه قول مخالف آن نيز مشهور است يا دست كم نادر نيست. بنابراين، اثبات اين حكم با چنين پندار اجماعى، هم از نظر صغرى و هم از نظر كبرى مورد اشكال است، پس بايد به سراغ ادله ديگر رفت. ترديدى نيست كه مقتضاى اصل اولى لفظى و عملى، حرمت قتل نفس محترم است مگر به حق، بنابراين، هرگاه در موردى، جواز قصاص، با دليل ثابت نشد، عمومات حرمت قتل از قبيل (دم المسلم على المسلم حرام)، مرجع خواهد بود. مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى نيز حرمت قتل نفس محتركمه است. برخى گفته اند: بعد از عفو يا پذيرفتن ديه از سوى بعض از اولياى دم، مقتضاى استصحاب، بقاى حق قصاص براى هر يك از اولياء است، بنابراين مقتضاى اصل عملى، جواز قصاص است- شايد ظاهر سخن شيخ در خلاف، همين معنا باشد-. پاسخ اين سخن آن است كه اين استصحاب جارى نيست زيرا حالت سابق يقينى، جواز قصاص براى هر يك از اوليا نيست، بلكه جواز قصاص براى مجموع اولياء است و اين حق مجموعى، با صدور عفو از ناحيه يكى از ايشان، ساقط مى شود. ثبوت اين حق براى هر يك از اولياء، مشكوك الحدوث است و مسبوق به عدم نيز مى باشد، و همان گونه كه روشن است جريان استصحاب، چنين حقى را نفى مى كند نه اثبات. آرى اگر فرض شود كه حدوث اين حق براى هر يك از اولياء به طور جداگانه ثابت و محرز است و شك شود در سقوط تعبدى آن بعد از عفو بعضى از اوليا، مقتضاى استصحاب، بقاى اين حق است بر اساس مقتضاى اصل اولى: كسى كه در صورت عفو يا پذيرفتن ديه از سوى بعضى از اولياء قايل به جواز قصاص براى ديگر اولياء است، بايد اين مدعا را با دليلى كه حاكم بر اين اصل باشد اثبات كند. براى اثبات اين مدعا به دو دليل اساسى استدلال شده است:
ظهور آيه (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) آن است كه خداوند ولى مقتول را مسلط بر قصاص قرار داده است. ادعا شده كه ظهور آيه در آن است كه اين حق به نحو انحلالى به اولياء داده شده است و حق قصاص براى هر يك از وارثان، مستقلا ثابت است. در كتاب مبانى تكمله المنهاج در توضيح و تفصيل اين استدلال آمده است:
dir=\”rtl\”> دليل آنچه گفتيم اين است كه حق قصاص از اين سه صورت بيرون نيست: يا حقى است قائم به مجموع مانند حق خيار، يا حقى است قائم به جامع به نحو صرف الوجود، يا حقى است قائم به جامع به نحو انحلال. صورت اول علاوه بر آنكه دليلى ندارد و خلاف ظاهر آيه كريمه است، با حكمت وضع قصاص نيز منافات دارد، زيرا با توسل به عفو يكى از اوليا چه عفو مجانى و چه با اخذ ديه مى توان گفت: حق قصاص از ديگر اوليا ساقط شده و بر اين اساس اگر يكى ديگر از اين اولياء جانى را بكشد، او را به ستم كشته و بايد قصاص شود. در حالى كه التزام به چنين فتوايى ناممكن است. صورت دوم نيز همانند صورت نخست است و لازمه آن، سقوط حق قصاص با صدور عفو يا اخذ ديه از جانب يكى از اوليا است. صورت سوم، از همه روشن تر است، ظاهر آيه مباركه (ومن قتل مظلوما نيز…) همين صورت است، تقريب اين استظهار آن است كه همواره انحلال موضوع، انحلال حكم را در پى دارد و حكم مجعول آيه كه براى طبيعى ولى جعل شده است. به تعداد افراد اوليا انحلال مى يابد، بنابراين هر فردى از افراد طبيعى ولى، حق جداگانه دارد. نبايد اين گونه جعل را با جعل حق خيار قياس كرد، زيرا حق خيار حق واحد ثابتى براى مورث است و وارث همين حق واحد را از او به ارث مى برد و به ناچار همين حق واحد مال مجموع ورثه خواهد بود. اما حق قصاص اين گونه نيست، اين حق از آغاز براى ولى جعل شده است و اينكه اين حق واحد يا به تعدد موضوع خود، متعدد باشد بسته به دلالت دليل آن است.((5)) نتيجه اين استدلال، تفصيل ميان حق قصاص نفس و حق قصاص اطراف براى ورثه است، بدين معنا كه اگر در مورد قصاص اطراف، مجنى عليه قبل از قصاص كردن بميرد، اولياى او حق قصاص را از او به ارث مى برند و اين حق واحدى است براى مجموع ورثه زيرا حق واحدى براى مجنى عليه كه به مجموع ورثه انتقال مى يابد. از همه همين رو صاحب مبانى تكمله المنهاج در دنباله اين بحث به تدارك پرداخته و مى فرمايد:
dir=\”rtl\”> نكته اى كه باقى مى ماند آن است كه آنچه ما درباره انحلال گفتيم فقط مربوط به مواردى است كه حق قصاص، ابتدائا براى اوليا جعل شده باشد اما اگر از جهت ارث براى آنها جعل شده باشد، مثلا اگر جنايتكارى دست كسى را به عمد قطع كند و اتفاقا مجنى عليه قبل از قصاص كردن او بميرد، حق قصاص به ورثه مجنى عليه منتقل مى شود و چون يك حق است مانند حق خيار به مجموع ورثه تعلق گيرد. نتيجه اين امر آن است كه حق قصاص با اسقطيكى از اين ورثه ساقط مى شود. هم چنين هيچ يك از ورثه نمى تواند بدون اذن ديگران، جانى را قصاص كند. هر گاه حق قصاص با اسقاط بعضى از ورثه ساقط شود، باقى ورثه مى توانند مطالبه ديه از جانى كنند چرا كه حق مسلم نبايد هدر رود.((6)) اين استدلال به جهات ذيل مخدوش است:
1- در صدر سخن ايشان- كه خود دليلى مستقل از آيه به نظر مى رسد- آمده است كه ممكن نيست حق قصاص همچون حق خيار قائم به مجموع باشد زيرا دليلى بر آن نيست و با حكمت وضع قصاص نيز منافات دارد. اين سخن ايشان را نمى توان پذيرفت زيرا:
اولا: همان گونه كه گذشت در صورت تعدد اولياء هيچكدام از آنها جداگانه حق قصاص ندارند و عدم دليل براى عدم جواز قصاص كافى است، زيرا نسبت ميان اينكه حق قصاص، قائم به مجموع باشد يا قائم به فرد فرد ورثه به طور جداگانه، نسبت اقل به اكثر است و در اين ميان آنچه كه زايد بر مقدار متيقن است مشمول ادله حرمت قتل مى باشد. مقدار متيقن در اينجا عبارت است از (جواز قصاص در صورتى كه مجموع ورثه خواهان آن باشند)، و بر اين اساس استقلال هر يك از ورثه در داشتن حق قصاص جايز نخواهد بود و در صورت عفو يا گرفتن ديه از سوى بعضى از ورثه، ديگر وارثان حق قصاص نخواهند داشت. ثانيا: اينكه فرموده اين احتمال كه حق قصاص قائم به مجموع باشد، با حكمت وضع قصاص منافات دارد، بسيار عجيب مى نمايد، زيرا از كجا معلوم شد كه حكمت وضع قصاص همان استقلال هر يك از ورثه در داشتن اين حق است؟ بلكه شايد بتوان گفت: قرار دادن چنين حقى براى مجموع ورثه، با حكمت حفظ دماء و هم چنين با باب ارث مناسبت دارد. چنانكه در ديگر حقوقى كه از مورث به ورثه منتقل مى شود نيز چنين است و اين حق اگر چه فرض شود ابتدائا براى ورثه جعل شده بود، اما بدون هيچ اشكالى اين حق به عنوان ارث براى ايشان قرار داده شده است. علاوه بر اين، ايشان گفته اند لازمه اينكه حق قصاص را قائم به مجموع ورثه بدانيم آن است كه اگر يكى از ايشان جداگانه اقدام به قصاص جانى كند، بايد محكوم به قصاص شود. اين سخن نيز تمام نيست چرا كه حتى بنابر قول به عدم جواز استقلال در حق قصاص، باز برخى فتوا داده اند كه اگر يكى از ورثه مستقلا اقدام به قتل جانى كند، حكم به قصاص او نمى شود. شهيد ثانى در غايه المراد مى گويد:
بر اين دو قول دو حكم تفريع مى شود: تعزير قاتل يا عدم تعزير او نزد ما نزديك تر به واقع آن است كه حكم به قتل او نشود زيرا سهمى از خون مقتول (جانى) نسبت به قاتل هدر بوده است، علاوه بر اين قتل مورد شبهه نيز بوده است چرا كه فقهاى مدينه و شيخ طوسى استقلال هر يك از ورثه را در حق قصاص جايز دانسته اند و فقط در اباحه سبب شبهه است.((7)) بر فرض كه سخن شهيد ثانى نيز تمام نباشد و ادله قصاص شامل چنين موردى نيز شود، ملتزم به قصاص مى شويم و اين التزام هيچ محذورى هم ندارد چنانكه اگر وارث بعد از عفو جانى او را به قتل برساند، محكوم به قصاص خواهد شد.
2- دلالت انحلالى آيه و اثبات حق قصاص مستقلا براى هر يك از ورثه، جاى اشكال دارد بلكه ممنوع است. زيرا:
اولا: مى توان ادعا كرد كه آيه از اين جهت در مقام بيان نيست تا به اطلاق (ولى) نسبت به هر يك از ورثه مستقلا تمسك كرد. آيه فقط در صدر بيان جعل سلطنت براى ولى است به مقدار جنايت نه بيشتر و به همين جهت به دنبال آن آمده است: (فلا يسرف فى القتل). ثانيا: مى توان ادعا كرد كه حقى كه آيه جعل كرده است بر عنوان (وارث) جعل نشده بلكه بر عنوان (ولى) جعل شده و ولى به معناى كسى است كه براى او ولايت و سلطنت جعل شده باشد. پس هرگاه احتمال داده شود كه حق مجعول، يك حق باشد كه براى مجموع جعل شده باشد، عنوان ولى صدق نمى كند مگر بر مجموع نه بر يك يك ورثه، بر اين اساس، انحلال محرز نيست. ثالثا: مى توان ادعا كرد كه از تعبير ولى به معناى وارث چنين به دست مى آيد كه اگر چه اين حق در حال حيات از آن ميت نبوده است، ولى در طول مرگ براى او
مقاله قصاص حق انحلالى يا مجموعى