مقاله رژيم قانوني بودن حقوق كيفري عامل موثر دررشد وتوسعه
چكيده
تضمين ورعايت حقوق وآزاديهاي اساسي آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقي است كه در تحقق نظم وامنيت اجتماعي مهمي راايفا ميكند .اين اصل ازجانبي مقتضاي پايبندي به قرارداد اجتماعي وانجام وظيفه حكومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب ديگر باايجاد رابطه منطقي ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبي بين مردم وححكومت به حساب مي آيد ودرنهايت ضامن نظم وامنيت اجتمائي وعامل مؤثربراي تحقق رشد وتوسعه است .بررسي موضوع مهم حقوق وآزاديها ي فردي وچگونگي تضمين آنها ومحدوده اچرائي آن ازوظايف وموضوعات اساسي است كه فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيزبه بيان مصاديق وچار چوب اين حقوق پرداخته است .يكي ازمصاديق مهم اين حقوق ،لزوم رعايت رژيم قانوني بودن حقوق كيفري است كه دراصول مذكور وساير اصول قانون اساسي در فصلهاي ديگر برآن تأكيد شده است ؛به نحوي كه مي توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعايت رژيم مذكوررا مقدم بر ساير حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسي عناصر اصلي حقوق جزا يعني جرم،مجازات وآئين دادرسي و صلاحيت محاكم رامقيد به تجويز و اداره قانونگذار كرده است، پذيرش رژيم مذكور حاكي حاكي ازآن است كه فقه اسلامي نيز چنين شيوه اي موردتوجه قرارگرفته است كه اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابيان استوار است وبه نظرمي رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلي است كه در همه زمانها ومكانها موردقبول عقلاي عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاريخي رژيم مذكور وقبول آن در فقه اسلامي وقانون اساسي ،بعضي ازقوانين عادي مصوب قوه قانونگذاري با تعرض به محدوده آن ،از سر بي توجهي باآن برخورد كرده اند كه به منزله مانع اساسي رشد وتوسعه به حساب مي آيند. ازجمله مقررات مغاير با رژيم مذكور مي توان به ماده 289 قانون اصلاح آئين دادرسي كيفري مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ك مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 اشاره كرد كه زمينه ناامني حقوقي را در روابط اجتماعي فراهم كرده واعتمادمردم رابه رعايت حقوق و آزاديهاي خود ،توسط دستگاه غذائي سست كرده است .دراين مقاله در پي آن هستيم كه با تشريح اصول قانون اساسي واثبات لزوم رعايت رژيم قانوني بودن حقوق جز اتبعات عدم رعايت آنرا بيان كنيم و يادآور شويم كه به شرطي زمينه هاي توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادي آن فراهم خواهد شد كه افراد جامعه نسبت به رعايت حقوق و آزاديهاي اساسي خود اطمينان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاكم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهي بافتواي مشهور كه اغلب به زبان عربي است ارزيابي كنند باعث الزام افراد به يادگيري زبان عربي مي شود كه چنين الزامي خلاف اصل 15 قانون اساسي است وتكليف مالايطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابيانم موافق نيست ونيز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسي مغاير است وزنظر رشد و توسعه اقتصادي كمتركسي حاضربه سوق سرمايه هاي خود به سمت سرمايه گذاريهاي زيربنايي واساسي وسازنده خواهد بود .
مقدمه
در يك جامعه سامان يافته مبتني براصول حقوقي كه به تعبيري جامعه مدني گفته مي شودوجودنظم وامنيت اجتماعي اساسي ترين عامل توسعه و رشد فرهنگي –سياسي واجتماعي واقتصادي است كه بدون رعايت حقوق وآزاديهاي فردي تحقق آن امكان پذيرنيست. اگرافرادجامعه نسبت به رعايت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجراي تكاليف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدي خواهندبود و در جهت سازندگي و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمي دارند. درحالي كه اگرحكومت ،حقوق وآزاديهاي فردي رامراعات نكندوتعيين حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نيزمتقابلا ًخودراموظف به رعايت مقررات اجتماعي نمي دانندودرنتيجه نظم وامنيت عمومي مختل مي شود و سرمايه هاي انساني واقتصادي درمسيري خلاف خواست جامعه به جريان مي افتد،بنابراين تضمين حقوق سياسي واجتماعي افراد، مقتضاي پايبندي به اصول همزيستي اجتماعي افرادجامعه متبوع خود است كه زمينه ساز رشدوتوسعه همه جانبه مي گردد.تعرض طرفين قرارداد اجتماعي به حقوق يكديگرموجب اختلال درروابط حقوقي آنها مي شودوازمهمترين موانع نظم وامنيت اجتماعي كه براي رشد و توسعه اجتماعي واقتصادي حياتي است به حساب مي آيد.تنظيم اين رابطه ازوظايف حقوق اساسي است .قانون اساسي متكفل بيان چارچوب واصول كلي حقوق وتكاليف متقابل حكومت وملت است .تصويب قانون اساسي به وسيله نمايندگان منتخب ملت وتأييدآن به وسيله مردم ازطريق همه پرسي به منزله انعقاديك قرارداداجتماعي مبتني بر اراده وآگاهي ،بين ملت وحكومت است وهرگونه اقدامي برخلاف قرارداد مذكورباطل است .براساس قراردادمذكورحكومت موظف است اراده خوددرزمينه حدودآزاديهاي فردي واجتماعي و نيز تكاليف مردم وضمانت اجراي آن رابه طور صريح بيان كند.تكليف حكومت به تضمين حقوق وآزاديهاي فردي وحقوق سياسي و اجتماعي مردم زمينه سازايجادامنيت حقوقي وقضائي وموجب تحكيم مودت بين ملت وحكومت مي شودكه ظهورآن درنظم وامنيت اجتماعي متجلي مي گردد.هرگونه تعرضي به امنيت قضائي وحقوقي، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنيت حقوقي كه آن هم مبتني بر احترام ورعايت آزاديهاي فردي وحقوق سياسي واجتماعي مردم است، بي معنا است .درجه رشديافتگي هرجامعه به ميزان رعايت حقوق وآزاديهاي فردي ازطرف حكومت وايجادرابطه منطقي بين طرفين قرارداداجتماعي بستگي دارد.دريك جامعه رشديافته ،اولين وظيفه حكومت حفظ حقوق وآزاديهاي فردي است .توسعه مبتني بر وجود امنيت اجتماعي است ووجودامنيت اجتماعي وابسته به امنيت حقوقي وقضائي است كه اساس آن تأمين حقوق وآزاديهاي فردي است .اگررشدفرهنگي يك جامعه كه جنبه حقوقي آن نيزمهم است ،زيربناي توسعه آن كشورنباشدوبرآن اساس امنيت اجتماعي تحقق نيابد و يك نظام حقوقي سامان يافته وپايداروجودپيدانكندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقي بارعايت اصل عدالت تنظيم نمايد، امكان توسعه اقتصادي وسرمايه گذاري جهت شكوفايي اقتصادي وجودندارد.البته دريك نظام اجتماعي سامان يافته ضمانت اجراي رعايت حقوق وآزاديهاي فردي ازطرف حكومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعي مهمترين زمينه براي ايجاد تزلزل درامنيت ونظم اجتماعي وعامل مهمي درعدم تحقق رشد و توسعه است كه دريك نظام حقوقي منسجم امكان وقوع چنين حالتي كم است ويابه طوركلي وجودندارد.لذاازنظرحقوقي براي جلوگيري ازوقوع چنين حالتي بايدروابط طرفين قرارداداجتماعي را منظم و دقيق بيان كردومتخلفين ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براين اساس كه فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي حقوق و آزاديهاي ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامي براي كساني كه به حريم حقوق فردي وآزاديهاي اجتماعي افراد تجاوزكنند، ضمانت اجراي كيفري درنظرگرفته است كه تأ كيدبراين معنا است كه تخلف ازرژيم قانوني بودن حقوق كيفري كه درقانون اساسي پذيرفته شده ، درمقررات عادي واجدضمانت اجراي كيفري است .
بحث و بررسي
1-مفهوم نظم عمومي
نظم درمقابل نثربه معناي كلام موزون ونيز مرواريدبه رشته كشيده ،سامان وپيوستگي وانتظام است ووقتي بانسق همراه مي شودبه معناي نظم وترتيب ،آراستگي وپيوستگي ونيزانتظام آمده است .نظام نيزبه معناي رشته مرواريدوهرچيزي كه امري بدان قائم باشد،قاعده وترتيب ، روش وسيره وانتظام به معناي راست گرديدن مرواريدودررشته كشيده شدن چيزي به ترتيب نيكو،سامان گرفتن ومنظم شدن آمده است .همان طوركه رسم است براي استفاده جمعي ازدانه هاي تسبيح آنها رابه وسيله نخ به هم مربوط مي كنندواين عمل كنايه ازآن دارد كه حفظ دانه هاي تسبيح وقوام وجودي آنها وامكان استفاده جمعي از آنها به عبوردادن نخ ازميان آنهاوابسته است ونخ قوام بخش دانه هاي تسبيح است وتسبيح قائم به نخ مذكوراست .درجامعه انساني نيزقوام يك ملت به و جود نظام اجتماعي وبه وجود وحدت ووفاق ملي است كه لازمه آن تشكيل حكومت براساس آراي عمومي است .درنظام حكومتي اسلام كه بذاساس بيعت شكل مي گيرد،امام ورهبر جامعه اسلامي حافظ اقتدار ملي ونگهبان حقوق وآزاديهاي اجتماعي وفردي است وبايد عزت مسلمين كند كه اساس آن نظم اجتماعي وتنظيم امور و اصلاح اجتماع است ؛ چنانچه امام رضا (ع)مي فرمايد : « اناالامام زمان الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين »امام ورهربر جامعه مانند نخ مرواريد باعث استحكام وقوام رابطه بين افرادجامعه مي گردد و در نتيجه امكان بهره گيري جمعي ازتوان اجزاي تشكيل دهنده جامعه رافراهم مي آورد .امام ورهبر زينت بخش امت ووحدت آفرين جمع آنها است وعلاوه بر آراستگي وپيوستنگي جامعه ،توان جمعي را در خدمت رشدوتعالي جامعه به كار مي گيرد وموجب ارتقاي فرهنگي معنوي انسانها مي شود .اين وظيفه رهبري كه نشانه وتجلي وحدت ملي است خود به منزله يك تأسيس حقوقي به وجود آورنده نوعي نظم اجتماعي است .لذا نظم اجتماعي درهرمكتب مفهومي حقوقي است كه به اقتضاي زمان ومكان وبراساس تحول رشد فكري جوامع بروز وظهور متفاوت دارد.ازنظر تاريخي اصطلاح نظم عمومي مولود حقوق انقلابي فرانسه است ،اما روح آندرطول تاريخ بشر مورد توجه بوده است ودردوران اوليه مشمول اصطلاح عامتري به نام اخلاق حسنه قرارداشته است .ازقرن دوم قبل ازميلاددراثرتحول وتكامل احكام حقوقي ،اصطلاح اخلاق حسنه واردمباحث حقوق رم شدوازآن جا به حقوق قديم فرانسه نفوذكردومفهوم آن تقريباًبامصلحت عمومي و نفع اجتماعي همراه بودولذااعمال حقوقي مخالف باآن باطل اعلام مي شد. امابه تدريج مفهوم نظم عمومي ازاخلاق حسنه جداشده و جايگزين مفهوم مصلحت عمومي ونفع اجتماعي گرديدوبيشترجنبه عيني به خودگرفت ودركناراخلاق
مقاله رژيم قانوني بودن حقوق كيفري عامل موثر دررشد وتوسعه