مقاله حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه
یكي از منابع اساسي حقوق هر كشور، قوانين موضوعه آن كشور مي باشد. چرا كه بسياري از حقوق اشخاص در قوانين كشورها تصريح وتعيين مي گردد و از طريق مراجعه به قوانين است كه مي توان ميزان حقوق اشخاص را تشخيص داد. در ميان قوانين موجود هر كشور نيز دوقانون يعني قانون اساسي و قانون مدني نقش فوق العاده اي را ايفا مي كند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نيز در قانون مجازات ذكر مي گردد.
در اين مقال كوشش مي شود كه حقوق زن با توجه به قانون اساسي و مدني تركيه مورد بحث و بررسي فشرده و مختصر قرار بگيرد. چراكه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معين شده است . اميد است كه با مطالعه اين نوشته بتوان به پاسخ پاره اي از مسايل مربوط به حقوق زن در تركيه رسيد.
الف ـ زن و حقوق مدني
- استفاده از حقوق مدني
براساس ماده 8 قانون مدني تركيه : \”هر شخص از حقوق مدني استفاده مي كند. بنابراين هر كس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهليت درحقوق و تكاليف مساوي است .\”
ماده مذكور تفاوتي ميان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدني را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحيت استفاده ازحقوق و تكاليف نيز مشمول همين حكم است .
داشتن رشد، شرط اصلي صلاحيت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و كسي رشيد است كه 18 سال داشته باشد و يا ازدواج نمايد.(ماده 11 .م .)
بنابراين ملاحظه مي شود كه سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقي ميان آن دو قائل نشده است .
- اقامتگاه قانوني
مي دانيم كه همه افراد بايد اقامتگاه قانوني داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوين و قيم است . اقامتگاه زن وشوهري هم كه با هم زندگي مي كنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگي كند، مي تواند اقامتگاه جداگانه اي داشته باشد. (ماده 21 .م .)
- ازدواج
- سن ازدواج
سن ازدواج در كشورهاي دنيا يكسان نيست . همين وضعيت در مورد تركيه نيز صادق است . به طوري كه براساس ماده 88 .م . تركيه : \”پسرتا اتمام 17 سالگي و دختر تا اتمام 15 سالگي نمي توانند ازدواج نمايند.\”
بنابراين سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نيست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاكم مي تواند در شرايط فوق العاده و به استناد يك دليل بسيار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)
- دادن اذن نكاح
براساس ماده 90 .م . تركيه ، فرزند بدون رضايت پدر و مادر يا وصي نمي تواند ازدواج كند و رضايت هر يك از آن دو يا وصي شان براي انجام نكاح كفايت مي كند.
در حقوق ايران ، فرزند دختر بدون اذن پدر يا پدر بزرگ نمي تواند ازدواج نمايد و رضايت مادر و ديگران تأثيري در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق تركيه رضايت مادر نيز براي تحقق نكاح مؤثر است .
- ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر
زن در حقوق ايران بعد از وفات شوهر عده وفات مي گيرد كه مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمي تواند با فرد ديگري ازدواج نمايد. درحقوق تركيه اين مدت 300 روز تعيين شده است كه در مورد طلاق و بطلان نكاح نيز لازم الرعايه است . اما چنانچه زن وضع حمل نمايد،عده مذكور پايان مي يابد. همچنين در صورتي كه زن و شوهري كه از يكديگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمايند، حاكم مي تواند مدت مذكور را كاهش دهد. ماده 95 .م . تركيه )
همان طوري كه ملاحظه مي شود در حقوق تركيه زن و شوهر در صورت رجوع نيز بايد مدت عده را رعايت نمايند و حاكم مخير است كه مدت مذكور را كاهش دهد يا نه . اما در حقوق ايران ، زن و شوهري كه از همديگر جدا شده اند، در صورت تمايل به رجوع ، نيازي به حكم دادگاه و رعايت مدت عده ندارند. همچنين مدت عده در طلاق و بطلان نكاح 300 روز نيست .
- بطلان ازدواج
در حقوق تركيه چند همسري قانوني شمرده نشده است به طوري كه براساس بند اول ماده 112 \”چنانچه يكي از طرفين (اعم از زن و مرد)در زمان اجراي مراسم نكاح متأهل باشند، ازدواج مذكور محكوم به بطلان است .\” همچنين براساس بند 2 ماده مذكور، \”چنانچه هر يك ازطرفين در زمان اجراي عقد نكاح مجنون و يا غيرمميز باشند عقل باطل است .\”
بنابراين براساس قانون مدني آن كشور، چند همسري مجاز شمرده نشده است و زن و مردي كه بدون توجه به قانون با ديگري نيزازدواج نمايد، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقي است . همچنين ازدواج با غيرمميز يا مجنون باطل شمرده شده ، اين در حاليست كه درحقوق ايران ازدواج مرد متأهل با زن ديگر باطل نيست و صرفاً به رضايت همسر اولي بستگي دارد. همچنين ازدواج با محجور باطل نيست بلكه از موارد فسخ شمرده مي شود. ازدواج با محارم (نسبي و سببي ) نيز از موارد بطلان نكاح است . (بند 3 ماده 112 .م . تركيه )
ذكر اين مطلب لازم است كه قانون تك همسري در پاره اي از نقاط تركيه رعايت نمي شود. چرا كه از نظر آنان صيغه شرعي براي صحت عقد نكاح كفايت مي كند و براي انجام آن به امام جماعت محل مراجعه مي شود كه به اين نوع ازدواج ، \”نكاح امام \” مي گويند. اضافه مي شودكه اغلب مردم براي انجام عقد ابتدا به نزد امام مي روند و بعد از آن براي ثبت ازدواج به مأمور رسمي ازدواج مراجعه مي نمايند. اما از ديدگاه قانون مدني ، براي صحت ازدواج رعايت موارد مذكور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج كه در شهرداري ها مستقر است كفايت مي كند و نيازي به خواندن صيغه شرعي وجود ندارد.
- طلاق
در قانون مدني تركيه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمي گيرد. بنابراين هر يك از زن و شوهر، براي جدايي از يكديگر بايد ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذيل هر يك از طرفين مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق به محكمه اقدام نمايد:
ـ ارتكاب زنا
عمل زنا از اسباب درخواست طلاق است . بنابراين زن يا شوهر مي تواند به استناد زناي همسر، دادخواست جدايي از وي را به داگاه تقديم كند. حق درخواست طلاق از تاريخ اطلاع از ارتكاب زناي هر يك از همسران ، 6 ماه و به هر حال از تاريخ وقوع زنا نبايد بيش از 5 سال گذشته باشد. در صورت عفو، اقامه دعوي مسموع نيست . (ماده 129 .م .)
ـ قصد جان و رفتار سوء
چنانچه هر يك از زن يا شوهر قصد جان يكديگر را داشته يا رفتار سوئي داشته باشد، طرف زيان ديده مي تواند به سبب آن در دادگاه اقامه طلاق نمايد. مدت اقامه دعوا، 6 ماه از تاريخ اطلاع به سبب دعوي طلاق و در هر حال از تاريخ وقوع قصد يا رفتار بد حداكثر 5 سال است . درصورت عفو، دعوي مسموع نيست . (ماده 130 .م .)
ـ ارتكاب جرم ترذيلي يا بي حيثيتي نسبت به طرف مقابل
چنانچه هر يك از شوهر يا زن ، مرتكب جرم ترذيلي شود يا موجب بي آبرويي و عدم حيثيت طرف مقابل شود، زيان ديده مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق به دادگاه اقدام نمايد. ماده 131 .م .)
ـ ترك همسر
ترك همسر نيز از اسباب درخواست طلاق است . بنابراين چنانچه هر يك از زن يا شوهر حداقل 3 ماه متوالي با هدف عدم انجام تعهدزناشويي منزل را ترك نمايد؛ طرف مقابل مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق در محكمه اقدام نمايد. دادگاه نيز مي تواند به درخواست زيان ديده ، به طرف مقابل مدت يك ماه براي برگشت به منزل مهلت دهد. اين اخطار به صورت اعلان انجام مي شود. در صورت عدم بازگشت او، دادگاه نسبت به انجام طلاق حكم لازم را صادر مي نمايد. (ماده 132 .م .)
ـ جنون
ديوانگي نيز از اسباب حق درخواست طلاق است . به طوري كه براساس ماده 133 .م . تركيه ، چنانچه ديوانگي سه سال تمام استمرار داشته باشد و اين وضعيت براي ادامه زندگي مشترك غيرقابل تحمل گردد، طرف مقابل مي تواند به دادگاه درخواست طلاق بدهد. در قانون مدني ايران جنون از موارد فسخ است . (ماده 1121 .م . ايران )
ـ متلاشي شدن زندگي مشترك
چنانچه زندگي مشترك در حد غيرقابل انتظار متزلزل گردد و اين وضعيت تداوم داشته باشد، هر يك از طرفين مي تواند نسبت به انجام طلاق اقامه دعوي نمايد. (ماده 134 .م .)
چنانچه كه ملاحظه شد:
اولاً هر يك از زن و شوهر در صورت وقوع هر كدام از اسباب ذكر شده مي تواند تقاضاي طلاق نمايد و دادخواست طلاق ويژه مرد نيست بلكه زن نيز از اين حق برخوردار است .
ثانياً طلاق با حكم دادگاه انجام مي شود. ضمن اينكه دادگاه با ملاحظه پرونده مي تواند نسبت به صدور حكم طلاق يا جدايي اقدام نمايدكه در صورت حكم به جدايي (نه طلاق ) اين مدت حداقل يك سال و حداكثر 3 سال خواهد بود. و در صورتي كه زوجين در مدت ياد شده به يكديگر رجوع ننمايند، مدت جدايي پايان مي يابد و زوجين به طور دائم از يكديگر جدا مي شوند.
لازم به يادآوري است كه در حقوق مدني ايران ، طلاق زوجه منوط به ذكر اسباب نيست اما زوجه خواهان طلاق بايد در دادخواست خوددليل مفارقت را قيد نمايد ضمن اينكه در صورت نبودن توافق براي طلاق در ميان زوجين زن نمي تواند بدون اثبات عسر و حرج در محكمه از شوهر طلاق بگيرد. (ماده 113 .م . ايران )
- احوال شخصي زن مطلقه
زن مطلقه ، بعد از طلاق نيز مي تواند احوال شخصي خود را كه از ازدواج به دست آورده حفظ كند. اما نام خانوادگي زمان تجرد خود را مجدداًكسب مي نمايد. اگر زن مطلقه در حفظ نام خانوادگي زمان تأهل منفعتي دارد و ضرري متوجه شوهر نمي شود قاضي مي تواند به تقاضاي او،نسبت به حفظ نام خانوادگي زمان تأهل (نام خانوادگي شوهر) اذن بدهد. مرد در صورت تغيير شرايط مي تواند از حاكم تقاضاي رفع اذن فوق را نمايد. (ماده 141 .م .)
- درخواست نفقه بعد از وقوع طلاق
براساس ماده 144 .م . \”چنانچه هر يك از زن يا مرد به سبب وقوع طلاق متحمل فقر و تنگدستي شود و در وقوع آن قصور سنگيني نداشته باشد، مي تواند از همسر به قدر وسع او به طور دائم درخواست نفقه نمايد. اما مرد در صورتي مي تواند از همسر تقاضاي نفقه نمايد، كه او مرفه باشد.\”
ملاحظه مي شود كه در قانون مدني تركيه ، نفقه بعد از طلاق تأديه مي شود نه در دوران زندگي مشترك و پرداخت آن صرفاً به عهده مردنيست بلكه زن مرفه نيز در صورت معسر بودن شوهر هزينه زندگي او را تأمين مي نمايد. اين پرداخت تا زمان رفع فقر و تنگدستي تداوم پيدامي كند. افزايش و
مقاله حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه