مقاله تعادل قوا سه گانه
روابط قوا در جمهورى اسلامى ايران برخلاف تمامى كشورهاى دنيا به گونه اى خاص تنظيم شده است. هر چند كه به ظاهر به صورت تفكيك نسبى قوا تلقى مى شود، ليكن اين روابط از ويژگى هاى خاصى برخوردار است كه به خوبى آن را از ساير رژيم ها متمايز مى سازد.(4)
مفهوم تفكيك قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به كار مى رود. اين تفكيك موجب پديدارى سازمان هاى حاكم عديده تخصصى مى گردد كه هر كدام به انجام وظيفه خاص خود مشغول اند و هيچ يك از قوا حق انجام وظيفه قواى ديگر را ندارد. سنخيت قواى حاكم، هم چنين اقتضا مى كند كه هر يك از قوا، بدون برترى و دخالت يكى در قلمرو اختيارات ديگرى، كار خود را انجام دهد و هيچ يك از قوا حق سؤال، استيضاح، عزل و انحلال يكديگر را نداشته باشد. اين چنين استقلالى را اصطلاحاً «تفكيك مطلق قوا»(6) مى گويند.
نظريه تفكيك مطلق قوا، در جريان تحولات تاريخى دست خوش تغييراتى شده است كه ديگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده كرد. خطر بالقوه و بالفعلى كه از ناحيه قوه مجريه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى ديگر را تحت الشعاع «رياست گرايى»(7) اجرايى قرار مى دهد و هم اين كه آزادى و امنيت فردى را تهديد مى كند.(8) دليل اين مطلب اين است كه در اكثر كشورهاى دنيا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجريه مشمول بيش ترين نظارت ها از سوى دو قوه ديگر قرار مى گيرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در تدوين قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همكارى قوا، براى تأمين اهداف كلى نظام از انديشه مذكور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئوليت بين قواى حاكم را پيش بينى كرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد كه اين قوا مستقل از يكديگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طريق همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى عمومى بيان داشته است. هم چنين در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجريه به استثناى برخى از آن كه مستقيماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طريق رئيس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهايت اين كه اِعمال قوه قضاييه (اصل 61) را نيز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده كه بايد براساس موازين اسلامى تشكيل و به حل و فصل دعاوى و … بپردازد، اما نويسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بيان استقلال قوا آورده بودند كه : «… روابط بين قواى سه گانه توسط رئيس جمهور برقرار مى گردد.» و نيزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «… مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه گانه و رياست قوه مجريه جز در امورى كه برعهده رهبرى است، به عهده رئيس جمهور است».
بنابراين، طبق اين اصول، رئيس جمهور هماهنگ كننده قواى سه گانه كشور بود، ليكن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى كردن يك دهه تجربه عملى در كارهاى اجرايى، قضايى و تقنينى وضعف هايى كه در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمينى(ره) در تاريخ 1368/2/4 تشكيل گرديد و در آن در خصوص روابط قوا نيز نكاتى مورد توجه و تصويب قرار گرفت.
در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن اين كه مسئوليت تنظيم روابط بين قواى سه گانه را از رئيس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار كرده است، در اصل 57 آمده است:
«… قوه مقننه، مجريه و قضاييه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنين در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظايف و اختيارات رهبر، در بند 7 همين اصل يكى از وظايف رهبر را «حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه» متذكر شده است و در اصل 113 نيز اين مسئوليت را از رئيس جمهور سلب كرده است.
در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفكيك قوا يا روابط قوا به ميان مى آيد، به دليل جلوگيرى از تمركز نامشروع و فساد برانگيز قدرت است؛ زيرا كه ممكن است، انسانى كه شايستگى هاى لازم و توانايى هاى منطبق بر معيارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگيرد و هيچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنين براساس اعتقادات شيعى، ائمه(ع) در حكومت اسلامى، حاكمان مطلق و بدون قيد و شرطى بودند كه تنها براساس تكليف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و اين امر منافاتى با تفويض امر اداره قسمتى از حكومت به ديگران نخواهد داشت و لذا است كه امام (ع)، ضمن اين كه رياست و فرماندهى كل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عين حال نصب و عزل استانداران و فرمانروايان ولايات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)
پس باتوجه به اين كه امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزايش جمعيت و … چاره اى جز تقسيم وظايف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از يكديگر مشخص و متمايز شدند، مسئله ديگر، روابط قواى مزبور است. به عقيده منتسكيو، چگونگى اين روابط، تأثير زيادى در تأمين آزادى دارد. از اين جهت منتسكيو قائل به دو اختيار مى شود، اختيار تصميم گيرى و اختيار مانع شدن از اجراى آن، منتسكيو مى گويد بايد هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصميم بگيرد، ولى قواى ديگر نيز بايد بتوانند به وسايلى از اجراى آن جلوگيرى كنند، چنان كه مثلاً قوه مقننه قانون را تصويب مى كند (اختيار تصميم گيرى) اما قوه مجريه نيز مى تواند در مواردى از توشيح واجراى آن جلوگيرى كند (اختيار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همين مبنا است كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پس از پذيرش مهم ترين اصل خود، يعنى اصل ولايت مطلقه فقيه عادل و جامع الشرايط كه عامه مردم قبول ولايت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پيوند و اتصال قواى حاكم درجمهورى اسلامى ايران را ولى فقيه و رهبر دانسته و اعمال حاكميت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)
بنابراين، از آن جايى كه رهبر در نظام اسلامى داراى ويژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود كه كسى از كارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئوليت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مكانيزم خاصى براى جلوگيرى از انحراف رهبرى پيش بينى كرده است كه بيش از پيش براطمينان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمركز آن مى افزايد و ما در اين جا به بخشى از اين روابط و نظارت اشاره مى كنيم:
الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه
قوه مقننه به شيوه هاى گوناگون بركار قوه مجريه نظارت دارد:
1 – طبق اصل 131، صلاحيت و رسميت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛
2 – مسئوليت قوه مجريه در برابر قوه مقننه (سؤال، استيضاح) اصل 122 ، 134و 137.
به اين ترتيب كه هر نماينده مى تواند يك وزير و 14 نمايندگان هم رئيس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنين ده نفر از نمايندگان، هيئت وزيران يا يكى از وزيران و 13
مقاله تعادل قوا سه گانه