مقاله اصل عدم مداخله حقوق بشر
مقدمه
مفهوم «حقوق بشر بين الملل» از سال 1945 موجب انقلابي در رشته حقوق بين‌الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ، از اينرو دكترين «عدم مداخله»[1] به اصلي بنيادين متحول گرديده است. دربررسي روابط بين دو دكترين مشخص مي‌گردد كه اين آئينها براي حمايت از منافع مختلف تحول يافت. در واقع حقوق بشر بين‌الملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليتها و اكثريت مردم توسعه يافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي (در آمريكاي لاتين)، بعنوان يك اصل حمايتي براي دولتها در رابطه با امورشان با ساير دولتها توسعه يافت. در بطن مفهوم عدم مداخله يك مفهوم فرعي «صلاحيت داخلي»3 نيز وجود دارد. اين مفهوم نيز مقاصد مختلفي را دربردارد ، از جمله مرز صلاحيت بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي را معين مي‌سازد. اين مقاصد مختلف ازطريق دكترين‌هاي مختلف ارائه مي‌گردد و با بررسي روابط‌شان با يكديگر درجات مختلفي از پيچيدگي‌ها را نمايان مي‌سازد. اين پيچيدگي‌ها بتدريج تشديد مي‌يابد چرا كه تحول در يك مفهوم، تأثير مشابه بر منافع‌اي دارد كه از طريق ساير مفاهيم حمايت ميشود. در مرحله نهايي مفاهيم ديگر بر آنها تأثير خواهند گذاشت.
اين مقاله تلاش لازم جهت تحليل مفاهيم صلاحيت داخلي، اصل مداخله وحقوق بشر بين الملل و نيز روابط بين آنها بعمل خواهد آورد ، و سعي ميشود آنها را بطور خلاصه مورد بررسي قرار دهد و منافع‌اي را كه تشخيص داده ميشود قابل حمايت است را مشخص مي‌كند. سپس چگونگي تحول مفاهيم وروابط بين آنها و نيز چگونگي تحول و تكامل منافع كه از طريق اين مفاهيم مورد حمايت قرار مي‌گيرد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در جريان تحليل تلاش خواهيم كرد روابط بين حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسي روية جاري در حقوق بين‌الملل مشخّص سازيم. تمركز اصلي بيشتر بر تحول رويه‌ها ، عملكرد‌ها و تشكيلات سازماني است تا بر اجراي حقوق بشر كه توسط دولت خاص و يا گروهي از دولتها صورت مي‌گيرد. تلاش خواهيم كرد تصويري از سال 1993 ارائه دهيم و نيز پيش بيني كنيم كه چگونه احتمال تحول آن در آينده وجود خواهد داشت. و در صورت نياز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در اين تحولات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
صلاحيت داخلي
موضوعي كه در اينجا مطرح ميشود مسأله ترسيم حدود بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي مي‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ايجاد حقوق بين‌الملل (بعضأ از طريق افزايش تعداد سازمانهاي بين‌المللي) عمدتاً اطمينان مي‌دهد كه اين دولتها هستند تعيين مي‌كنند كه كدام موضوعات بايد ازطريق حقوق بين‌الملل تنظيم گردد.(2) هم ميثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)[2] و هم منـشور سازمان ملل متحد
(1945،ماده 2بند 7)[3]مفهوم «صلاحيت داخلي » را بكار برده است. از اينرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نيز در استناد به حقوق بشر تصريح مي‌مايد،در حاليكه ميثاق جامعه ملل به آن استناد نكرد.(3) بنابراين، مفهوم «صلاحيت داخلي» ممكن است عمدتاً همان باشد، اما محتوي آن ممكن است از طريق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثير قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحيت داخلي» ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي در نظر مشورتي خود در قضيه فرامين تابعيت نشان داد اين مسأله يك امر نسبي است.
اين سوال كه آيا يك موضوع مشخص منحصراً در حيطه صلاحيت يك دولت است يا خير، اساساً يك مسئله نسبي است؛ و آن بستگي به تحول روابط بين‌الملل دارد… ممكن است آن موضوع در صلاحيت آن دولت باشد… و در موضوعي ديگر اينطور نباشد، اين موضوع در عمل توسط حقوق بين‌الملل و يا حق يك دولت در استفاده از صلاحديدش تنظيم مي‌گردد كه هرگز با تعهداتي كه ممكن است ساير دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اينگونه موارد، اصولاً صلاحيتي كه منحصراً متعلق به يك دولت مي‌باشد توسط قوائد حقوق بين‌الملل محدود مي‌گردد.(4)
تجزيه و تحليل اينگونه مسائل تقريباً پيچيده است. به دليل «تحول روابط بين‌الملل» مشكل است معين كرد كه آيا اين موضوع از طريق حقوق بين‌الملل تنظيم مي‌گردد و يا خير. بطور مشابه «تعهداتي» كه يك دولت در رابطه با ساير دولتها بر عهده گرفته است ممكن است تعهدات عرفي، تعهدات معاهده‌اي و يا هر دوي آنها باشد. ديوان اشاره نكرد كه آيا متعهد شدن به الزامات بين‌المللي بطور قطع مي‌تواند اين موضوع را درچارچوب حقوق بين‌الملل قرار دهد، و اگر اينگونه باشد تحت چه شرايطي امكان پذير است. اين مسأله‌اي با اهميت است، چون بحث اصلي كه در اين مقاله صورت خواهد گرفت آنست كه بعلت تحول روابط بين‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادي و هم تعهدات عرفي، به گونه اي هستند كه موضوع حمايت حقوق بشر، ديگر در عمل توسط دولت تنظيم نمي‌گردد.(5) اگر اين مطلب درست باشد، آنگاه يك عزيمت اساسي از قواعد سنتي حقوق بين‌الملل به وجود آمده است كه حقوق افراد جدا از رفتار بيگانگان، و امكان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتي نبودند كه توسط حقوق بين‌الملل تنظيم گردند. البته اين بدان معنا نيست كه گفته شود مناسب‌ترين سطح براي تضمين حمايت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملي نباشد.(6)
در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، اين يك موضوع تحليلي است اينكه تا چه حدي حقوق بين‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول يافته است، و در نتيجه چقدر حوزه صلاحيت داخلي كاهش يافته است. هر جائيكه اين حدود ترسيم گردد با توجه به نقطه زماني معين، نمايانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممكن است استنباط گردد كه اين تنها مرز نباشد، بلكه يكسري كامل از مرزها در مناطق مختلف ترسيم مي‌گردد. يك تفسير كلي كه بايستي بعمل آيد آنست كه اصولاً اين مرز در يك مسير خاصي، يعني درمسير نظم بزرگتر و در
1 – The League of Nations (1919), (Article 15)
2 – The united Nations charter (1945), (Article 2(7)