تحقیق نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

مقدمه :

معرفي موضوع:

يكي از راه حل هاي مطمئن براي كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمايش اقتصاد باز و پيوستن به تجارت جهاني، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعريف سازمان بين المللي کار، مناطقي هستند كه سبب جذب سرمايه، افزايش استخدام وافزايش صادرات و تبادلات ارزي مي شوند، همانطوريكه ملاحظه مي شود يكي از اهداف كلان كشورهاي در حال توسعه در ايجاد مناطق آزاد، افزايش اشتغال صادرات است كشوري همچون چين توانسته در مناطق 30 ميليون فرصت شغلي ايجاد كند در ضمن يكي از بزرگترين اهداف سرمايه گذاران خارجي در سرمايه گذاري در مناطق آزاد استفاده از نيروي كار ارزان هست، به همين مناسبت بايستي نظام حقوقي اين مناطق به گونه‌اي تدوين گردد كه مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتيجه براي بر قراري نظام حقوقي مناسب، حقوق كار در مناطق آزاد مطرح مي گردد زيرا رسالت حقوق كار تنظيم رابطه حقوقي دو طرف رابطه كارگري و كارفرمايي هست به گونه اي كه مصالح و منافع ضعيف ترين طرف رابطه كارگري و كارفرمايي حفظ شود.

معمولا برخي از كشورها نظام حقوق كاري سهل تري نسبت به حقوق كار سرزمين اصلي به موقع اجرا مي گذارند كه به تبع آن حقوق و مصالح كارگران از بين مي رود.

انگيزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بر كسي پوشيده نيست به واقع اين نهادهاي حقوقي و اقتصادي با ايجاد تسهيلاتي كه از طريق حكومت قوانين و مقرراتي انعطاف پذيرتر از قواعد حاكم بر سرزمين اصلي، محقق مي شوند، در صدد ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران داخلي يا خارجي جهت سرمايه گذاري در منطقه و حوزه اي كه دولت مركزي خواهان آن است مي باشند.

با تأسيس اين مناطق و اعطاء تسهيلات، دولت در مقام هدايت سرمايه در مسيري كه حداكثر منافع را براي جامعه داشته باشد بر مي آيد. بديهي است كه اعطاي اين تسهيلات نيز با تصويب مقررات و قوانين خاص براي اين مناطق عملي مي شود، يكي از دغدغه هاي اصلي صاحبان سرمايه مولد در هر جايي نحوه تنظيم رابطه خود با نيروي كار مي باشد به نحوي كه عموما يكي از موانع يا موجبات رشد سرمايه گذاري خارجي در جوامع در حال رشد قانون كار حاكم بر روابط كارگر و كارفرما عنوان مي شود، لذا در تصويب اين مقررات مقنن بايد با بينش و بصيرت عالمانه اي، اقدام به قانونگذاري كند، دررسيدن به اين بينش عالمانه دو ضرورت عمده بايد مورد لحاظ وي واقع شود، اولين ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع كار فرمايان كه صاحبان سرمايه هستند مي باشد، اگر منافع اينان در تصويب مقررات مذكور از نگاه مقنن پوشيده بماند، طبيعي است، كه سرمايه در عرصه هاي غير مولد و غير اشتغال زا انباشته خواهد شد كه مضار آن بر اقتصاد كشور قابل انكار نمي باشد، از طرف ديگر نيروي كار نيز يكي از عوامل توليد است، لذا مقنن موظف است كه از نيروي كار جامعه خود نيز به نحو شايسته اي حمايت كند و اين ركن توليد را فداي منافع سرمايه و سرمايه دار نسازد، اين خود دومين ضرورت نيل به بينش عالمانه جهت تقنين در حوزه حقوق كار مي باشد.

تخطي از دو ضرورت فوق و عدم ايجاد تعادل و سازش بين آن دو، تبعات منفي گسترده اي براي نظام اقتصادي در بر خواهد داشت، قانونگذاري براي روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري نيز از همين ظرافت برخور دار است، يعني در اين حوزه نيز مقنن بايد همان ضرورت هاي فوق الذكر را البته با دقت نظر و نكته سنجي بيشتري لحاظ نمايد، كه در غير اين صورت به آنچه هدف از تأسيس منطقه آزاد است نايل خواهد شد، چون اگر در حمايت از نيروي كار راه افراط بپيمايد، سرمايه گذاري در اين مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمايت از سرمايه مرز اعتدال را رعايت نكند، نيروي كار به استثمار خواهد رفت كه هر دو در تحليل نهايي از موجبات كاهش بهره دهي بهينه اين مناطق مي باشند. قانونگذار ايراني با وجود ضرورت و اهميت تصويب مقرراتي جامع در حوزه روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري بنا به دلايلي از اين امر خود داري كرده است، و آنچه نيز در اين رابطه در حقوق ايران به تصويب رسيده است در حد دستورالعمل ناقصي مي باشد.

اين در حاليست كه مقننين كشورهايي كه در تاسيس و اداره مناطق آزاد تجاري تجارب موفقي دارند مقرراتي كار آمد و مفيد در حوزه حقوق كار مناطق آزاد تجاري به تصويب رسانده اند، انگيزه انتخاب موضوع تحقيق حاضر را نيز در واقع همين نقايص حقوق موضوعه ايران که در اين رابطه ايجاد كرده است، تشکيل مي دهد تا با مطالعه تطبيقي موضوع در نظام هاي حقوقي خارجي علاوه بر شناسايي ناكارآمديهاي حقوق داخلي، تجربيات اين نظام ها در تنظيم و تنسيق مناسب روابط كارگر و كارفرما درمناطق آزاد تجاري به عنوان پينشهاداتي جهت رفع اين خلاء ها و نقص ها در اختيار مقنن ايراني قرار بگيرد، تا بلكه بتواند با بينش و بصيرتي علمي ضرورت فوق الذكر را در رابطه كارگر و كارفرما (كار و سرمايه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

سوال و فرضيه تحقيق:

مسئله اصلي تحقيق نيز در بطن تفاصيل فوق نهفته است، در اين تحقيق در مقام يافتن پاسخي بدين سواليم كه آيا مقررات موضوعه كنوني ايراني در ارتباط با حقوق كار مناطق آزاد تجاري حمايت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد كار يعني كارگر و كارفرما به عمل مي آورد يا خير؟

در مقام پاسخ گويي به سوال فوق نيز فرضيه تحقيق كه در مقام اثبات آن بوديم و با توجه به تفاصيل مذكور در متن تحقيق نيز آنرا اثبات كرديم اين است كه در رويكرد قانونگذار ايراني در تنظيم مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري عمدتا حمايت از منافع كارفرما بوده و در اين رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

روش تحقيق:

در راستاي جستجو براي يافتن مطالب مورد نياز جهت اثبات فرضيه فوق همانند ساير رشته هاي علوم انساني از روش تحقيق كتابخانه اي استفاده شده است بدين صورت كه با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقيق، مطالب مرتبط فيش برداري شده و در جهت شكل دادن به تحقيق و اثبات فرضيه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر اين به دليل ضعف منابع كتابخانه اي موجود در كشور، از مطالب موجود در سايت هاي اينترنتي مرتبط به صورت قابل ملاحظه اي استفاده شده است.

پيشينه تحقيق:

در رابطه با موضوع مستقيم تحقيق كه همان “حقوق كار در مناطق آزاد تجاري” مي باشد، كتاب يا مقاله خاصي در ادبيات حقوقي ايران ملاحظه نشده هر چند “نظام حقوقي مناطق آزاد تجاري” به صورت عام موضوع يك پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه تربيت مدرس مي باشد.

مشكلات و موانع تحقيق:

مهم ترين مانعي كه در تدوين و نگارش مطالب پايان نامه با آن مواجه بوديم فقدان منابع داخلي در رابطه با موضوع تحقيق بود. منابع خارجي مرتبط با موضوع تحقيق نيز در كتابخانه هاي داخل يافت نمي شد، لذا با مشكلات فراوان از طريق سايت هاي اينترنتي به منابع محدودي دست يافتيم كه به آنها در متن تحقيق ارجاع شده است.

بخش اول :

كليات

فصل اول: تعريف، انواع، دلايل ايجاد و حمايت هاي موجود در مناطق آزاد

مبحث  اول: تعريف منطقه آزاد[1]

از منطقة آزاد تعاريف گوناگوني ارائه شده كه برخي از آن ها را اشاره مي كنيم. اما قبل از اينكه به تعريف منطقه آزاد بپردازيم با يستي اين نكته را متذكر شويم، مفاهيمي كه طي زمان و بوسيلة كشورهاي مختلف براي مناطق آزاد به كارگرفته شده اند لزوما يكسان نبوده و يك مقصود خاصي را بيان نمي كنند. به همين دليل اصطلاحات گوناگوني در كشورهاي مختلف براي مفهوم منطقه آزاد بيان شده است. مركز شركت هاي فرا مليتي سازمان ملل در اين رابطه 23 اصطلاح متفاوت براي منطقةآزاد فهرست كرده است. ولي اصطلاحي كه بيش از ساير اصطلاحات در مجامع و سازمان هاي بين المللي و نشريات معتبر علمي جهاني به كار مي رود واژة «منطقة پردازش صادرات»[2]است فلسفة رواج اين اصطلاح را بايد ناشي از تغيير در استراتژي توسعة صنعتي در كشورهاي در حال توسعه طي سه دهة اخير از استراتژي جايگزين واردات به استراتژي توسعه صادرات دانست.[3]

سازمان هاي گوناگون بين المللي، نظرات متفاوتي در مورد مناطق آزاد دارند. سازمان بين المللي كار منطقة آزاد را چنين تعريف كرده است «مناطق صنعتي با انگيزه هاي خاص كه جهت جذب سرمايه گذاران خارجي راه اندازي مي شوند كه در اين مناطق مواد وارد شده قبل از اينكه باز صادر شوند تا حدي پردازش مي شوند[4].»

سازمان توسعة صنعتي ملل متحد (UNIDO ) مناطق آزاد را به عنوان محركه اي براي تشويق توسعة با هدف صدور كالاهاي صنعتي مي داند[5].

بانك جهاني [6]در اين باره معتقد است: «منطقه آزاد تجاري، قلمرو معيني است كه غالبا در داخل يا در مجاورت يك بندر واقع گرديده است و در آن تجارت آزاد كه با ساير نقاط جهان مجاز شناخته مي شود».[7]

در مجموع مي توان منطقة آزاد را اين گونه تعريف كرد: منطقة آزاد، ناحيه اي از قلمرو كشور است كه خارج از محدودة قانوني، اداري و فيزيكي تاسيسات گمركي قرار دارد، ورود و خروج سرمايه و سود به آن و جابه جايي نيروي كار متخصص در منطقه به سهولت صورت مي گيرد، كالاها و موادي كه منع قانوني نداشته باشد را مي توان بدون هرگونه مانع گمركي، ترانزيت و يا در انبارهاي آن نگهداري و يا در كارخانه مستقر در آن تغيير شكل داده و به كالاهاي ديگر تبديل نمود. اين گونه توليدات بيشتر جهت گيري صادراتي دارد و در صورتي كه به كشور ميزبان وارد شوند، مشمول مقررات و قوانين گمركي آن خواهد شد.[8]

نكته اي كه بايد به آن توجه نمود اين است كه اولا بايد به طور دقيق روشن شود، منطقه يا سرزمين آزاد مورد نظر از كدام نوع مناطق آزاد است، ثانيا كدامين ماليات ها و مقررات در منطقه، تعديل يا آزاد خواهد شد. و به طور كلي مزاياي مترتب بر اين منطقه ها در چه حد و براي چه مدتي برقرار خواهد بود.

مبحث  دوم: انواع مناطق آزاد

امروزه انواع مختلفي از مناطق آزاد وجود دارد كه شامل مناطق آزاد تجاري، و مناطق اقتصادي ويژه (مناطق پردازش صادرات) و انبار محصور گمركي، بنادر آزاد، مناطق آزاد شركت‌ها يا كاروپيشه  و مناطق گمركي مي شود.

مناطق مذكور از حالت مونتاژ ابتدائي و فعاليت هاي پردازش ساده بيرون آمده و فن آوري پيشرفته و پارك هاي علمي، مناطق مالي، مراكز تهيه و توزيع و حتي مراكز توريستي را در بر مي گيرد.

شكل ظاهري اين مناطق علاوه بر نواحي محصور (جزيره) ، شامل مناطق تك صنعتي (مثل منطقه جواهرات در تايلند يا منطقة چرم سازي در تركيه) ، مناطق تك محصولي (مانند چاي در زيمباوه) و تك كارخانه اي (مثل واحدهاي جهت دار صادراتي در هند) يا مناطق تك شركتي (همانند چيزي كه در جمهوري دومينكن هست) را در بر مي گيرد.[9]از بين انواع مختلفي كه در فوق ذكر شد به توضيح منطقه آزاد تجاري، مناطق پردازش صادرات و مناطق آزاد شركت ها يا كار و پيشه مي پردازيم.

گفتار اول: منطقه آزاد تجاري[10]:

منطقة آزاد تجاري اساسا بخش محصور از سرزمين كشوري است كه بوسيلة پليس گمركات حفاظت مي شود، محلي در يك بندر يا نقطه اي در درون كشور كه از نظر مقررات عمومي، بويژه حقوق گمركي از ساير مناطق كشور متمايز است. در منطقه آزاد تجاري، انواع كالاها –جز كالاهاي ممنوعه- از هر مبدا مي تواند بدون انجام تشريفات گمركي تحويل انبارها شده و در آنها نگهداري شود، اين كالاها عمدتا به منظور صدور مجدد در اين انبارها نگهداري مي شوند و بعضا ممكن است بسته بندي و دسته بندي شود.

منطقه آزاد تجاري فقط از لحاظ حقوق و عوارض گمركي و ماليات هاي مربوط به واردات آزاد است، به علاوه كنترل هاي مربوط به واردات كالا در اين مناطق انجام نمي پذيرد[11] مناطق آزاد تجاري از قديمي ترين انواع مناطق آزاد محسوب مي شوند.

ابتدايي ترين، كارآفرين، معمول ترين نوع در اين گروه از مناطق آزاد كه امروزه در كليه كشورهاي پيشرفته در مبادي ورودي و گمركي خود از آن بهره مي جويند و جزء جدانشدني بازرگاني آن ها مي باشد ، همان انبارهاي آزاد گمركي هستند كه به صورت انبارهاي آزاد عمومي (دولتي) و انبارهاي خصوصي مورد استفاده قرار مي گيرند. بنابراين منطقه آزاد تجاري ، چيزي جدا از مفهوم تحول يافته تعريف قديمي بندر آزاد نيست.

بايد توجه داشت كه دو مفهوم منطقه آزاد تجاري و«ناحيه آزاد تجاري» (مانند ناحيه آزاد تجاري امريكاي لاتين) اغلب مواقع به اشتباه به جاي يكديگر به كار برده مي شوند، اما تفاوت مشخصي بين اين دو مفهوم وجود دارد، ناحيه آزاد تجاري ، ناحيه محدودي است كه طبق موافقت نامه چند جانبه بين اعضا شكل مي گيرد تا بطور متقابل حقوق و عوارض گمركي در تجارت بين اعضا محدود يا منع شو[12]د.

گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات:

از ميان تعاريفي كه در خصوص مناطق پردازش صادرات يا مناطق آزاد تجاري- صنعتي ارائه شده، تعريف بانك جهاني هم جامع تر و هم بين مناطق آزاد تجاري و مناطق پردازش صادرات قائل به تفكيك شده است، آورده مي شود: «منطقه آزاد تجاري» قلمرو معيني است كه غالبا در داخل يا در مجاورت يك بندر واقع گرديده و در آن تجارت آزاد با ساير نقاط جهان مجاز شناخته مي شود. كالاها را مي توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي از اين مناطق، خارج و يا به آن مناطق وارد كرد. اما كالاهايي كه از مناطق تجاري آزاد به بخش هاي داخلي كشور ميزبان وارد مي شوند،

حقوق و عوارض گمركي مقرر را مي پردازند ذخيره سازي قبلي آن ها در انبارهاي منطقة تجاري آزاد، تحويل سريع سفارشات را، امكان پذير مي سازد و همزمان در بهرة مربوط به حقوق و عوارض گمركي صرفه جويي مي گردد. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهيلات فوق، ابنيه و خدمات مورد نياز جهت توليد را با هدف صدور آن ها و يا فروش در بازارهاي داخلي، با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمركي معمول ، فراهم مي سازند بدين ترتيب منطقة آزاد پردازش صادرات، ناحيه اي است كه از نظر فيزيكي و يا اداري در خارج از مرزهاي گمركي كشور قرار گرفته و فرض بر آن است كه توليداتش به منظور صادرات ، مورد توجه مي باشد، علاوه بر اين ها در اين مناطق برخي مشوق هاي ديگر به منظور جلب نظر سرمايه گذاران خارجي و در زمينه سازي جهت ورود سرمايه هاي آنان به كار گرفته مي شود».[13]

اين گروه از مناطق آزاد در مجموع با الهام از منطقة آزاد شانون[14]واقع در ايرلند شمالي كه در سال 1958 ايجاد شده، تاسيس گرديده اند . امروزه بسياري از دولت هاي حاكم بر كشورهاي در حال توسعه به منظور ترويج صنايع ناظر بر صادرات، اقدام به تاسيس مناطق پردازش صادرات مي نمايند. اين مناطق با عناوين ديگري چون مناطق آزاد اقتصادي ، مناطق اقتصادي ويژه و مناطق آزاد صنعتي نيز خوانده مي شود.

هدف بلند مدت هر منطقه پردازش صادرات بطور كلي اين است كه به منظور افزايش قدرت رقابت توليدات داخلي، پيوندهايي بين اقتصاد داخلي و بازارهاي خارجي و جهاني برقرار نمايد[15].

گفتار سوم: مناطق آزاد شركت ها يا كار و پيشه[16]:

مناطق شركت ها يا مناطق كار و پيشه با مناطق پردازش صادرات، اين تفاوت را دارند كه هدف اصلي آن ها ايجاد كار و مقابله با بيكاري است، و گاهي نيز براي عمراني و آباداني مناطق محروم و عقب مانده، ايجاد مي شود. مناطق شركت ها در داخل هر كشور، بخش جغرافيايي ويژه اي را در بر مي گيرند كه در درون آن كليه فعاليت هاي شركت ها از برتري گوناگون مالياتي برخوردار مي شوند و مقررات مالي و اداري حاكم بر آن پيچيده نيستند، بويژه آنكه از كمك هاي مالي ويژه برخوردارند. برتري مالياتي كه اين شركت ها را شامل مي شود عبارتند از : معافيت ده ساله بر زمين آماده ساخت و ساز و نيز ماليات هاي گوناگون محلي نظير ماليات مشاغل، ماليات بر املاك صنعتي و بازرگاني و همچنين ماليات بر سرمايه گذاري هاي ساختماني[17].

مبحث  سوم: دلايل و هدف هاي ايجاد و توسعة مناطق آزاد

هر يك از كشورهاي ايجاد كننده مناطق آزاد بر حسب شرايط و ويژگي هاي كشور خود اولويت را به دليلي از دلايل زير مي دهند بعنوان مثال كشور چين از آنجائيكه نيروي كار زياد دارد اولويت اول را به اشتغال داده و دلايل بعدي در رده هاي بعدي قرار مي گيرند.

سازمان بين المللي كار اهداف كشورهاي تاسيس كننده را چنين بيان مي نمايد

« كشورها،  اين مناطق را تاسيس مي كنند با اين اميد كه جذب سرمايه گذاري كنند، استخدام را افزايش دهند، صادرات را بيشتر كرده و تبادلات ارزي ايجاد كنند.»[18]

بنابراين از ديدگاه سازمان بين المللي كار اين چهار هدف بعنوان دلايل اصلي ايجاد مناطق آزاد از جانب كشورهاي صاحب منطقه است، اما دلايل ديگري نيز ذكر شده كه ما در ادامة بحث به آن اشاره مي كنيم.

گفتار اول: اشتغال

يكي از اهداف عمدة كشورها از ايجاد مناطق آزاد ، افزايش اشتغال مي باشد. بر اساس گزارش سازمان بين المللي كار«استخدام در مناطق پردازش صادرات در برخي از كشورها به شدت افزايش يافته است. تا سال 2002 چين فقط 30 ميليون استخدام در مناطق اقتصادي ويژه، مناطق توسعه اقتصادي و تكنولوژي و مناطق مرزي داشته است. رقم كلي استخدام در مناطق ديگر كشورها در سال 1997 چهارو نيم ميليون نفر بود كه اين رقم با تخمين هاي محتاطانه تا پايان سال 2002 (در مورد 108 كشور كه داده هايشان در دسترس است) حداقل به 13 ميليون مي رسد. استخدام در مناطق پردازش صادرات از نيمة دهة1990 به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. به عنوان مثال در فيليپين رقم استخدام در مناطق پردازش صادرات بين سال هاي 1994 تا 2001 از 229650 به 716990 رسيد»[19].

در مقابل اين افزايش معمولا كشورها در اين مناطق مقررات سهل تري را به موقع اجرا مي گذارند موضوعي كه مورد توجه سازمان بين المللي كار قرار گرفته است مسائلي كه در مناطق آزاد ناديده گرفته شده اند عبارتند از :

الف) عدم توجه به تشكيل و ايجاد اتحاديه هاي كارگري[20]

ب) نبود پيمان هاي دسته جمعي و محترم نشمردن اين حق كارگران، حقي كه راه بهبود شرايط كار و مناسبات استخدامي است.[21]

ج) عدم رعايت مقررات بهداشتي و امنيتي كارگران بويژه راجع به زنان.[22]

نظام اشتغال در مناطق آزاد داراي ويژگي هاي چندي است كه عبارتند از:

اول اينكه بيشتر كارگران مناطق آزاد را زنان تشكيل مي دهند و «هيچ كشور در حال توسعه اي نيست كه صادرات اجناس توليدي بيشترين منابع شغلي را براي كارگران زن فراهم نكرده باشد اين مناطق براي زنان جوان اين امكان را فراهم كرده اند كه بتوانند با حقوق بهتر از كشاورزي و خدمات داخلي وارد اقتصاد رسمي شوند. زنان اكثريت كارگران را در بيشتر اين مناطق تشكيل مي دهند، به طوري كه حتي در بعضي به 90 درصد مي رسد».[23]

اما همانگونه كه در بالا اشاره شد برخي از حقوق كارگران زن در چنين مناطقي ناديده انگاشته مي شود. «اطلاعات موجود نشان مي دهد مشكلات مربوط به ساعتهاي كاري، اضافه كاري و حقوق، امنيت و بهداشت شغلي، مرخصي، تامين غذا و حمل ونقل شبانه، تامين اجتماعي و نيازهاي ويژه كارگران زن هنوز پابرجا هستند».[24]

دومين ويژگي اشتغال مناطق آزاد دامنة زياد تغييرات نيروي كار است. «ميزان جايگزيني كارگران مناطق خيلي بالاست به طوري كه ميزان كار متوسط هر كارگر به ندرت بالاتر از پنج سال است. عواملي چون طبيعت متمركز توليد، عوامل فرهنگي ، استفاده از قرار دادهاي كار با مدت مشخص، نبود سياست هاي توسعه نيروي انساني و اعمال روابط كاري رشد نيافته در بعضي بنگاه

[1]. Free Zone.

[2]. Export Processing Zones.

3- سايت مناطق آزاد ايران www. Freezones.ir

[4]. ILO, GOverning Body, committee on Employment and Social Policy, Employment and social policy in respect of export processing Zones, p.1. (GB.286 / Eps/3 / March 2003)

1ـ محمدي الموتي، مسعود، مطالعه‌اي درباره مناطق آزاد و اثرات اقتصادي – بازرگاني آن ، ( انتشارات وزارت امور خارجه ، 1374)، چاب اول ، ص 1

[6]. IBRD.

3ـ همان، ص 1.

4- حدادي مهدي، شيوه هاي حقوقي حمايت از سرمايه گذاري خارجي. پايان نامة كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران سال تحصيلي 76-75 ، صفحه 130.

[9]. Ilo, Governing Body , op ,cit, pp. 1 and 2.

[10]. Free Trade Zones.

1- در ضمن كليه قوانين جزايي ومدني جاري در كشور ميزبان مي تواند دربارة آن ها اعمال شود، به ويژه قوانين كه مربوط به امنيت عمومي، سلامت و بهداشت و قانون كار است.

2ـ حدادي ، مهدي ، پيشين ، صص 131 و 132

1- محمدي الموتي ، مسعود ، پيشين ، صص 1و 2.

[14]. Shannon.

3- حدادي، مهدي، پيشين، صص 132و133.

4. Enterprise Zone

1ـ همان، ص 133.

[18]. Ilo , Governing Body , op , cit. p , 2.

[19]. Ibid., p 6

[20]. Ibid., PP. 7and 8.

[21]. I bid., pp,7and 8

[22]. Ibid., p.6.

[23]. Ibid.,p. 9.

[24]. Ibid ., p. 10 .