تحقیق حقوق تجارت الكترونيك
طلب ديگر كه در بحث انعقاد قرار داد قابل طرح است ، شكل ومفاد پيامهاي تجاري است . مادام كه مذاكرات و تماسهاي تجاري از طريق تنها تلكس و فاكس و امثال اينها انجام شود و متون پيشنهادي قرار دادها وتعهدات بدين طريق مبادله گردد، نياز كمتري به وجود فرم و استانداردهاي خاص براي پيامهاي ياد شده احساس مي شود . همين مقدار كه مقاصد طرفين با لحاظ شدن ضوابط حقوقي مبتني بر عرف يا قانون به يكديگر منتقل شود كافي است . اما اين مقدار با رواج تدريجي EDI و اقتضائات جديد بازار جهاني كافي نيست و بايد با تلفيق ملاحظات تجاري ، حقوقي وفني ، استانداردهايي براي شكل و مفاد پيامهاي تجاري بين طرفين در نظر گرفته شود و طرفين تجاري نيز ملزم به رعايت آنها گردند . البته تا كنون بخشهايي از تجارت خصوصاً حمل ونقل در آمريكا و اروپا براي خود استانداردهايي را مقرر و معمول نموده اند ولي با عنايت به بستر بين الملل تجارت الكترونيك ، سازمان ملل در اين زمينه دخالت نموده و با هماهنگ كردن اقدامات كشورها ، مبادرت به تدوين استانداردهايي بين المللي به نام اديفاكت (UN/EDIFACT_United nation/Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport) نموده است . به نظر مي رسد استانداردهاي محلي نيز به تدريج جاي خود را به استانداردهاي مزبور خواهند داد . (7)
بحث پيرامون اين موضوع ، مفصل ونيازمند مقاله اي مستقل است ولي اجمالاً اشاره مي شود كه در محيطي كه چنين استانداردهايي به لحاظ قانوني يا عرفي حاكميت دارند ، عدم رعايت آنها ، جداي از آنكه موجب اشكالات حقوقي خواهد شد ، اساساً انجام تجارت را غير ممكن خواهد ساخت زيرا نرم افزارهاي طراحي و نصب شده در رايانه ها به نحوي خواهند بود كه هيچ پيامي خارج از استانداردهاي مزبور دريافت نخواهند شد و خروجي هاي رايانه ها مفهوم نخواهند بود و در نتيجه عمليات تجاري انجام نخواهد گرفت .
ب ـ اعتبار اسنادي
آمچه موجب اعتبار قرار داد يا هر سند ديگري مي شود دو امر است : 1 ـ بقاو ثبات مندرجات سند 2 ـ صحت انتساب به صادر كنندة سند .
1ـ بقا وثبات مندرجات سند : تعهدات كتبي به سبب اينكه مندرجات آنها به ميزان قابل توجهي ثابت وباقي است و به سهولت نمي تواند در آنها دست برد و تغييرداد ، بر تعهدات شفاهي ترجيح و برتري دارند . البته هر قدر جنس سند بادوامتر و غير قابل تغييرتر باشد ارزش بيشتري از اين جهت دارا خواهد بود .
از طرف ديگر، نحوه نگهداري سند نيز از اهميت زيادي برخوردار است . بايد سند درشرايط فيزيكي و محيطي مناسب نگهداري شود تا دچار آسيب ديدگي نگردد و ضمناً از نظر سهولت مراجعه و سرعت دستيابي به آن نيز ايجاب مي كند به نحو مؤثر و درستي بايگاني شود .
ملاحظات فوق در مورد اسناد الكترونيكي نيز مطرح است . اگر چه ابزاري كه فعلاً براي ذخيره شدن اسناد روي آنها توليد شده اند ، هنوز به اندازه كاغذ قابل اطمينان نيستند ولي نظر به اين كه اولاً براي بيشتر اسنادي كه در تجارت مبادله مي شوند و نيازي به عمر زياد ندارند كافي هستند و ثانياً به سهولت قابل تكثير وتجديد مي باشند و بنابراين مي توان همواره از آنها چند نسخه پشتيبان تهيه ودر محلهاي مختلف نگهداري كرد و ثالثاً در موارد ضروري مي توان نسخه هايي از آنها را روي كاغذ چاپ كرد تا عندالاقتضاء مورد استفاده قرارگيرد، مشكل جدي در اين زمينه ايجاد نمي كنند .
امتياز اسناد مزبور ، بايگاني سهل وساده آنها و در محيطي بسيار كم حجم است . مي توان چند جلد كتاب را در يك ديسكت نوري كوچك جاي داد و به همراه داشت و علاوه بر اين سهولت و سرعت بازيابي آنها ارزش فوق العاده به آنها بخشيده است .
تنها نكته اي كه در اين ارتباط اسباب نگراني است سهولت تغيير اين اسناد است . ممكن است صادر كنندة سندي آن را بعد از صدور انكار كند ومدعي تغيير آن توسط شخص ديگر شود . البته اين اشكال در اسناد كاغذي هم وجود دارد لذا راه جلوگيري از آن نيز مي تواند مشابه با همان راه حل معمولي ومرسوم باشد منتهي باوسايل وروشهاي ديگر . مثلاً در اسناد الكترونيك نيز مي توان پيش بيني كرد كه يك نسخه آن در دفتر ثبت اسناد كه داراي تجهيزات لازم باشد به وديعه نهاده شده و ثبت گردد ويادر مراحل شكل گيري قرار داد ، پيام ها واسناد مبادله شده از طريق يا با رونوشت به شخص ثالثي كه لزوماً دولتي نيست و مي تواند شخص مورد پذيرش طرفين ياشركتهاي معدو مقبول براي طرفين باشد انجام شود .
اين كار به سهولت و از طريق ارتباط هاي رايانه اي قابل تحقق است و اياب وذهاب ندارد وهزينه ووقت زيادي صرف نمي كند .
به هرحال بيان راه حل بر عهدة حقوق و اجراي آن بر عهدة متخصصين الكترونيك و برنامه نويسهاست و در نهايت نيز بايد كارشناسان مربوط نظر دهند كه روش و سامانه اي كه مورد استفاده قرار گرفته « حداقل » معادل اسناد كاغذي وثبت آن دوام دارد و غير قابل تغيير است . در صورت احراز اين نكته ، مي توان از لحاظ حقوقي اعتبار آنرا تاييد كرد .
2 ـ انتساب سند : آنچه از لحاظ حقوقي موضوعيت دارد آن است كه بتوان عمل يا سندي را به شخصي منتسب نمود . تمام ادله اثبات نظير اقرار ، شهادت ، سوگند ، امارات قانوني و قضائي و بويژه سند كتبي و بويژه در شكل رسمي آنها ، براي احراز موضوع است .
از گذشته دور ، مهر كردن وپس امضاء نمودن اسناد ، عرفاً به عنوان دليل معتبري براي تحقق مقصود ياد شده مورد پذيرش قرار گرفته است و به همين سبب قانونگزاران نيز همين دو وسيله رامورد تاييد قرار داده اند . به عنوان مثال قانون تجارت در ماده 223 مهر يا امضاء كردن برات ( وبه تبع آن چك و سفته ) را ضروري شمرده است .
در تجارت الكترونيك نيز اين مسأله مطرح است ، ولي مي توان در دو زمينه در اين خصوص بحث كرد . يكي اينكه مادام كه قوانين ضرورت مهر يا امضاء به شكل فعلي آن را مورد تأكيد قرار مي دهد چه بايد كرد و ديگر اينكه آيا مي توان چيز ديگررا جانشين مهر يا امضاء نمود كه همان اعتبار و اثر را داشته باشد ؟
در مورد اول بايد گفت آنچه مورد خواست قانون است امضاء است ولي نحوة صورت گرفتن آن مورد نظر قانونگزار نيست . اينكه به صورت قلم خود نويس باشد يا الكترونيكي ، فرقي نمي كند . در روش اخير ، وقتي امضايي به شكل خطوط
(گرافيكي) صورت مي گيرد (با قلم الكترونيكي يا اسكن امضاء و مهر ) ، ابتدابه صورت او ( O ) وسپس به صورت اختلاف ولتاژ وارد رايانه شده در حافظه آن تأثير مي گذارد و باقي مي ماند . سپس اين «اثر» به طريق الكترونيكي به رايانه مقصد منتقل شده و در انجا مجدداً به همان صورت اوليه ( گرافيكي ) در صفحه نمايش يا كاغذ چاپ آشكار مي گردد . بدين ترتيب آنچه منتقل مي شود نسخه اي از امضاء اوليه است كه ابتدا به نحو مزبور تحول يافته سپس به صورت اوليه باز مي گردد.ن
آيا مي توان امضاءمزبور را امضاءصاحب امضا تلقي نمود ؟ به نضر مي رسد اگر عرف آنرا بپذيرد بلا اشكال باشد و البته عرف نيز در صورتي اين تلقي را پيدا خواهد نمود كه از لحاظ فني اين اعتماد را پيدا كند كه هيچ تغيير شكلي در امضاء صورت نگرفته و امضاء كننده نيز امكان انكار آنرا ندارد .
براي كنترل صحت امضاء ،فن آوريهايي بوجود آمده است . پن اوپ (Penop )كه درآن از زيست سنجي قلم (Pen iometric ) استفاده مي شود ، از اين زمره است وجزئي از نرم افزار رايانه اي را تشكيل مي دهد كه موجب افزايش كاربرد برنامه هاي ديگر مي شود . «پن اوپ » داراي دو ويژگي مهم است : 1ـ ذخيره امضاء 2ـ بررسي امضاء
تحقیق حقوق تجارت الكترونيك