تحقیق بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشگري مالي وابسته به بخش‌ها
اصول و رويه‌هاي تلفيق دربخش دولتي انگلستان
(ديويد هيلد و جورج جورجيو)
اهم نكات مقاله :
اصلاح حسابداري بخش دولتي در كشورهاي صنعتي به يكي از اجزاء قابل تشخيص در مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مديريت بخش عمومي تبديل شده است.جنبة كليدي اين اصلاحات،تبديل مبناي حسابداري از مبناي سنتي نقدي به مبناي تعهدي مي‌باشد.مبناي تعهدي در حسابداري بخش خصوصي اين كشورها نيز بنا به مجوز اصول پذيرفته شدة حسابداري ازگذشته تا بحال بكار گرفته شده است.
در اين مقاله با توجه به طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و بودجه‌بندي بر مبناي منابع( Resoure Accounting and Budgeting) ،به موضوعاتي دررابطه با تلفيق اشاره ميشود كه هم با اهميت وهم مشكل زا مي‌باشند پس از مرور تجربه بخش خصوصي در رابطه با تلفيق ،اين مقاله به بررسي دقيق ساختار دولت مركزي انگلستان مي‌پردازد و در ادامه، دامنه محدود تلفيق كه توسط خزانه داري انگلستان پيشنهاد شده است و به عنوان مبناي ايجاد حسابهاي منابع وابسته به بخش‌ها (Departmental Resource Accounts) بكار خواهد رفت،مورد انتقاد قرار مي‌گيرد.
در اين مقاله همچنين توجه خواننده به ساختار پيچيدة ارائه خدمات عمومي و بسياري از كارهاي انجامي توسط سازمانهاي شبه عمومي ( quasi – public organisations ) جلب خواهد شد.لازم به ذكر است كه سازمانهاي شبه عمومي هم خارج از محدوده پيشنهادي براي بخش‌ها وهم خارج از محدوده حسابهاي ملي كل دولت قرار دارند.و در خاتمه بايدگفت كه اين مقاله،موضوع مربوط به حسابهاي كل دولت را مورد بررسي قرار نمي‌دهد.
1) پيشگفتار
در سالهاي اخير تغييرات با اهميتي در رابطه با حسابداري دولتي در كشورهاي مختلف بوقوع پيوسته است.در انگلستان ،اين تغييرات در قالب مجموعه‌اي با عنوان حسابداري وبودجه‌بندي بر مبناي منابع ( RAB) گنجانده مي‌شوند.مقاله ايكه پيشرو داريد،گستره واشكال مختلف تلفيق با حسابداري وگزارشگري مالي دولت بر مبناي تعهدي را مورد توجه قرارداده است.
در اين مقاله در عين حال كه به پيشرفتهاي كشورهاي ديگر به گونه مناسب توجه ميشود، اهميت موضع باعث ميشود جهت پربارتر كردن آن ويژگي‌هاي خاص انگلستان مورد بحث و بررسي ويژه قرار گيرد.
در اين رابطه ضروريست كه برخي واژگان خاص انگلستان تعريف شدند.يكي از اين اصطلاحات،حسابداري بر مبناي منابع (Resource Accounting) ( RA) است كه به تنظيم الزامات حسابداري و گزارشگري دولت مركزي با الزامات حسابداري و گزارشگري دولت مركزي با الزامات حسابداري و گزارشگري شركتهاي مشمول قانون (1985- 1989 ) اشاره دارد، شركتهاي اخيرالذكر از مجموعه اصول ورويه هايي پيروي مي‌كنند كه طبق عرف معمول،رويه‌هاي پذيرفته شدة حسابداري انگلستان ناميده مي‌شوند.( UK GAAP) .عنصر با اهميتي كه در اين رابطه وجود دارد عبارتست از تغيير مبناي نقدي به تعهدي .هرچند در مدارك مربوط به خط مشي خزانه‌داري به صراحت عنوان شده است كه حسب تفاوتهاي موجود بين بخش خصوصي و دولت مركزي كه ناشي از شرايط مختلف آنها است.
احتمال دارد تعديلاتي در رويه‌هاي پذيرفته شده حسابداري انگلستان ضرورت پيدا كند ويا اينكه مستلزم افزودن پيوستهايي به آن باشد اما با اين وجود، در راهنماي ارائه شده از سوي خزانه‌داري تغيير از مبناي نقدي به تعهدي گنجانده شده است.اين راهنماي ارائه شده از سوي خزانه داري تغيير از مبناي نقدي به تعهدي گنجانده شده است،اين راهنما به تصويب هيئت مشورتي گزارشگري مالي ( FRAB ) كه توسط خزانه‌داري منصوب شده‌آند نيز رسيد است. اين هئيت در آؤريل 1996 از سوي خزانه داري ايجاد گرديد تا به عنوان عنصري مستقل در فرآيند نظارت بر حسابداري و گزارشگري دولتي عمل نمايد،همانطور كه گفته شد هيئت مذكورراهنماي منتشر شده توسط خزانه داري – در جولاي 1997 – را مورد تأييد قرار داد و پس از اين راهنما بطور رسمي انتشار يافت و در آوريل 1998 نيز اصلاحيه‌اي جهت بهنگام كردن اين راهنما به آن افزوده گرديد.
بودجه بندي بر مبناي منابع( Rsorce Budgeting) ( RB) داراي دو جزء به شرح زير است:
نخست ،مديريت و اجراي فرآيند برنامه‌ريزي مخارج عمومي بر مبناي يك منبع، و دوم رآي‌گيري سالانه پارلمان بر مبناي يك منبع ( به عبارت ديگر،تصويب مخارج) .در اين رابطه لازم به ذكر است كه خزانه‌داري به دفعات تأكيد كرده است از آنجايي كه وظيفه اجراي هر دو جزء بودجه بندي بر مبناي منابع ( RB ) را بر عهده دارد، بنابراين كنترل نهايي براصول حسابداري دولتي را نيز بايد در اختيار داشته باشد.
هدف اين مقاله عبارتست از ارزيابي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشگري مالي وابسته به بخش‌ها( departmental financial accounting & reporting) ودراين ارزيابي توجه اصلي بر مرز‌بندي انجام شده در اين طرح براي تعيين حدود شخصيت گزارشگر تلفيقي معطوف مي‌باشد « بهعبارت ، تعيين حدود شخصيت تهيه كننده « حسابهاي تلفيقي منابع وابسته به بخش‌ها» ( Consulidated Departmental Resource Accomnts- ( DRAs) .بايد توجه داشت كه در اينجا،موضوع تلفيق كردن تمامي حسابهاي منابع وابسته به بخش‌ها ( DRAs) با ساير حسابهاي موجود درمجموعة « حسابهاي كل دولت »Government Accounts- of- whole) مد نظر نيست. با اين حال يك پيوند بين اين موضوعات وجود دارد. چرا كه خزانه داي صراحتاَ ارتباطي بين حسابداري بر مبناي منابع ( RA) و الزمامت اطلاعاتي موضوعات كلان مالي ( macro- fiscal) برقرار ساخته است.لازم به يادآوري است كه الزامات اخير‌الذك از استاداردهاي بين‌المللي آماري در خصوص حسابهاي ملي وبويژه سيستم ارزيابي حسابهاي ملي – 1995 – استخراج شده‌آند.( Eurastat 1996 و luder و Jones )
ساير مطالب اين مقاله به شرح زير است:
بخش 2) مرور طرح پيشنهادي دولت انگلستان درخصوص تلفيق
بخش 3) بررسي موضوعات اساسي در رابطه با مربوط بودن تجربة بخش خصوصي در اين زمينه و همچني بافت ويژه بخش عمومي انگلستان .علاوه بر اين،تجربة بين‌المللي در اين زمينه نيز مورد بحث قرار مي‌گيرد.
بخش 4) نتيجه‌گيري درخصوص پشرفتهاي انگلستان در اين رابطه كه نياز است در بافتي گسترده تر از اطلاحات مديريت مالي در دولت مركزي استقرار يابد.
در اينجا لازم بذكر است كه اين مقاله به موضوعات با اهميتي همچون خاستگاه اين اصلاحات وارتباط آن با مديريت نوظهور بخش عمومي (New punblic Management) ( NPM) نمي‌پردازند.
ولي با اينحال بايد يادآور شد كه معمار اين اصلاحات در انگلستان ( 1996 و 1995وL ikierman) بارها و بارها به تشريح و توصيف حسابداري و بودجه بندي تعهدي به عنوان بازتاب كننده يك گرايش بين‌المللي و همچنين