پايان نامه بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

چكيده

1- هدف پژوهش : با بررسي متون و منابع موجود در خصوص شوراي امنيت جايگاه حقوقي اين ركن مهم در منشور ملل متحد  را مورد  بررسي قرار داده و از اين رهگذر، تصميمات آن را كه در قالب قطعنامه هاي نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنين نقش آن در حفظ صلح وامنيت بين المللي  را مورد تحليل و بررسي قرار خواهيم داد.

2- روش نمونه گيري افراد نمونه: در اين روش از نمونه گيري افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : كتابخانه اي و تحليل منطقي

4- ابزار اندازه گيري : چون روش مطابق با روش كتابخانه اي است نيازي به
اندازه گيري نمي باشد.

5- طرح پژوهش : با عنايت به اهميت قطعنامه هاي شوراي امنيت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنيت جهاني، بررسي عملكرد اين ركن سازمان ملل متحد وميزان  التزام به تصميمات شورا و پيامدهاي ناشي از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتيجه ي كلي: شوراي امنيت سازمان ملل متحد، ركن اصلي و اجرايي سازمان ملل بوده و صلاحيت رسيدگي به كليه اختلافات، اعم ازسياسي يا غيرسياسي را داشته وقطعنامه هايي كه صادر مي نمايدبا پشتوانه ي دول قدرتمند( اعضاي دائم) داراي ضمانت اجرايي كافي نيز مي باشد. شوراي امنيت اين صلاحيت را مطابق اختياراتي كه در خود منشور براي آن لحاظ شده ، كسب نموده است ودولتهاي عضو ملل متحد با پذيرش آن ( منشور) در واقع چنين صلاحيتي را به شورا تفويض نموده اند.

پيشگفتار ( تاريخچه و طرح بحث)

پس از پايان يافتن جنگ جهاني اول، كنفرانس صلحي در پاريس تشكيل شد كه اولين دستور جلسه اش حل مسالمت آميز مناقشات بين كشورها بود. پيش نويس مشترك آمريكا و بريتانيا( پيش نويس هوست ميلر) مبناي بحث درباره ي تشكيل جامعه ي ملل قرار گرفت . كميسيون ويژه اي مركب از 19 عضو، تحت سرپرستي رئيس جمهور آمريكا و دروويلسون تشكيل شد تا ميثاق جامعه ي ملل را تهيه نمايد، اين ميثاق در 28 آوريل 1919 مورد تائيد تمام اعضاي مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ي اول آن جزء پيمان ورساي درآمد. اين ميثاق به نحوي صريح و دقيق استقرار جامعه ي ملل را به نام
« طرفين معظمين متعاهدين» اعلام داشت و هدفهاي بزرگي چون جلوگيري از جنگ و حل مسالمت آميز مناقشات را تعيين كرد. صلاحيت اين سازمان در مورد مقابله با تهديدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گرديده بود كه داوريها و مصالحه هاي آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ي ملل همچنين مي بايست همكاريهاي بين المللي در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي را افزايش دهد و نيز وضع موجود مقرر شده در كنفرانس صلح پاريس 1920 را حفظ كند، بنابراين با اين زمينه ي قبلي بود كه نقش مديريت كشورهاي برنده ي جنگ به جامعه ي ملل منتقل شد. (اداره ي نظام قيمومت و حفظ اقليتهاي ملي، همراه با ساير وظايف اداري، نمونه هايي از اين نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهاني دوم جامعه ي ملل تجربه ي دلسرد كننده اي بيش نبود. اين سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپياي خويش دست نيافت، بلكه در هدف اصلي و اوليه ي خود كه همانا حفظ صلح و امنيت بين المللي بود، ناكام ماند. گر چه دوران حيات جامعه ي ملل ، كوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقيت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگيز بود، لكن جايگاهي بس مهم را در تاريخ براي خود حفظ نموده است. جامعه ي ملل نخستين حركت موثر در جهت ايجاد نظام سياسي و اجتماعي جهاني بود كه در آن منافع مشترك بشريت در وراي سنن ملي، اختلاف قوي و نژادي يا جدايي جغرافيايي قابل رؤيت و خدمت بود. وقوع جنگ جهاني دوم لزوم سازماني كارآمدتر و داراي توانايي عملكرد بيشتر را بيش از پيش نمايان ساخت. در 14 اوت 1941 پيمان آتلانتيك به امضاي روزولت، رئيس جمهور آمريكا و چرچيل، نخست وزير بريتانيا رسيد. در اين اعلاميه، دو سياستمدار، علاوه بر ذكر اصولي مانند عدم توسعه طلبي ارضي، حقوق مساوي ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ي حكومت خود، دسترسي همه ي ملل به منابع اقتصادي طبيعي و بازرگاني، خودمختاري و خلع سلاح،  اظهار اميدواري كردند كه پس از شكست آلمان ، صلح برقرار و امنيت براي همه تأمين گردد.

در اول ژانويه ي 1942 بيست كشور از جمله آمريكا عليه فاشيسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلاميه اي را امضا كردند كه به اعلاميه ي ملل متحد معروف است. در اين اعلاميه پس از قبول اصول پيمان اقيانوس اطلس ( پيمان آتلانتيك) امضاء كنندگان موافقت كردند كه تمام قواي نظامي و اقتصادي خود را عليه دول محور به كار انداخته و هيچ كدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولي اشاره‌اي به ايجاد يك سازمان براي برقراري صلح و امنيت نكردند و فقط در كنفرانس مسكو در اكتبر 1943 بود كه 4 دولت آمريكا، شوروي، بريتانيا و چين لزوم ايجاد يك سازمان بين المللي را كه براساس «مساوات كليه ي دول و به منظور تأمين صلح و امنيت» باشد اعلام داشتند و در كنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالين و چرچيل مسئوليت خود و كليه‌ي دول متحد را در ايجاد يك صلح دائم و دور كردن خطر جنگ براي نسل هاي آينده اعلام نمودند ، اما اولين قدم عملي براي ايجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوكس (Dumbarton Oaks) برداشته شد كه در آن پيشنهادهايي مطرح شد كه در طرح اوليه ي آن سازمان
مي بايست از همه جهت پيشروتر از جامعه ي ملل باشد. در فوريه‌ي 1945 روزولت، استالين و چرچيل به منظور بحث، پيرامون پيشنهادهاي مطرح شده در دمبارتون اوكس و تصميم گيري درباره ي تشكيل كنفرانس بين المللي براي ايجاد سازمان آينده در يالتا با يكديگر ملاقات كردند. در اين كنفرانس بود كه موضوع رأي  در شوراي امنيت مورد بحث واقع و طريقه ي اكثريت آراء در مسائل تشريفاتي و آيين نامه ها و اكثريت آراء كه در آن الزاماً بايد 5 رأي   اعضاء شورا( آمريكا، شوروي، چين، فرانسه و انگليس) گنجانده شود، براي مسائل مهم برقرار شد و در اين كنفرانس ( يالتا) تصميم گرفتند كه در 25 آوريل 1945 كنفرانسي در سان فرانسيسكو براي تهيه ي اساسنامه ي سازمان ملل بر طبق اصول پذيرفته شده در دمبارتون اوكس ترتيب دهند. به موازات اوليه ي جنگ در فاصله ي 25 آوريل تا 26 ژوئن 1945، 50 كشور به منظور بحث درباره ي سازمان بين المللي در سان فرانسيسكو با يكديگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء كردند. ( تعداد شركت

پيشگفتار( تاريخچه و طرح بحث) ……………. 1

مقدمه ………………………………… 5

بخش اول : مباني و كليات

فصل اول : جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت سازمان ملل متحد    10

گفتار اول : علل وضرورت وجودي شوراي امنيت …. 11

گفتار دوم : آيين كار شورا و نحوه ي رأي گيري . 15

گفتار سوم : تشكيلات وابسته به شوراي امنيت …. 18

گفتار چهارم : شناسايي حق وتو ……………. 21

مبحث اول : ديدگاه موافقين و مخالفين 24

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعديل حق وتو   26

فصل دوم : صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد  31

گفتار اول : انواع صلاحيت شوراي امنيت ……… 31

مبحث اول : صلاحيتهاي خاص ………… 34

مبحث دوم : صلاحيتهاي مشترك ………. 36

گفتار دوم : نظريه هاي راجع به صلاحيت شوراي امنيت     37

مبحث اول : نظريه ي مبتني بر صلاحيت موسع شوراي امنيت  37

مبحث دوم : نظريه ي مبتني بر صلاحيت مضيق شوراي امنيت 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقويت ديدگاه مربوط به صلاحيت موسع شوراي امنيت 45

مبحث اول : انطباق نظـريه مربوط به صلاحيت موسـع شوراي امنيت با

ماهيت حقوقي آن ………………… 47

مبحث دوم : نقد ماهيت صرفا حقوقي شوراي امنيت     48

گفتار چهارم : حدود صلاحيت شوراي امنيت در شناسايي موارد تهديد و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) …………. 49

بخش دوم :  ارزيابي  عملكرد و تصميمات شوراي امنيت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آميز و قهري شوراي امنيت سازمان ملل متحد 58

گفتار اول : نقش شوراي امنيت در حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ……………………………….. 60

گفتار دوم : اقدامات اجرايي و اجبار كننده ي شوراي امنيت   62

مبحث اول : اقدامات اجبار كننده ي غيرقهري   66

مبحث دوم : اقدامات اجبار كننده ي قهري 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگيري از توليد و توسعه ي سلاح هاي كشتـار

جمعي (مصاديق عيني)  ……………………. 70

مبحث اول : در عراق …………….. 72

مبحث دوم : در كره شمالي ………… 75

گفتار چهارم : مداخله ي بشر دوستانه به منظور جلوگيري از نقض حقوق بشر

( نمونه هاي عيني)  …………………….. 79

مبحث اول : در كردستان عراق ……… 81

مبحث دوم : در سومالي …………… 86

مبحث سوم : در بوسني و هرزه گوين …. 88

مبحث چهارم: در رواندا ………….. 90

مبحث پنجم : در هائيتي ………….. 91

فصل دوم : مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد  …………………. 100

گفتار اول : اعتبار تصميمات و محدوده ي صلاحيت شوراي امنيت مطابق منشور……………………………………… 101

مبحث اول : محدوديتهاي كلي  و عام … 104

مبحث دوم : محدوديتهاي موردي و خاص .. 107

گفتار دوم: مشروعيت  اقدامات شوراي امنيت و اصل حاكميت دولت ها ……………………………………… 108

مبحث اول : ارزش حقـوقي اقدامات شـوراي امنيـت در تقابل با اصـل

حاكميت دولتها ………………….. 109

مبحث دوم : ارزش حقـوقي اقدامات شـوراي امنيـت در تقابل با اصـل

تساوي حاكميت دولتها ……………. 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها براي اعضاي سـازمان ملل ( تحليل

ماده‌ي 25 منشور)  ……………………….. 119

مبحث اول : بررسـي ديدگاههاي مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ي 25

منشور……………………………… 120

الف :برداشت موسع و مضيق از ماده ي 25 منشور     121

ب: برداشت بينابين يا مختلط ( دلايل اثباتي)      122

مبحث دوم : عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ي 25 منشور ……………………………………… 125

فصل سوم : مكانيسمهاي نظارت بر تصميمات و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد  …………………………….. 132

         گفتار اول : صلاحيت نظارتي مجمع عمومي سازمان ملل متحد 133

گفتار دوم : صلاحيت قضايي ديوان بين المللي دادگستري و امكان كنترل

اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت ….. 135

مبحث اول : فرض رسيدگي همزمان شوراي امنيت و ديوان بين المللي

به يك مساله ي واحد ………… 138

مبحث دوم : مصلحت گرايي ديوان بين المـللي دادگســتري و معضـل

اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت 141

نتيجه گيري ……………………………. 147

منابع و مآخذ ………………………….. 156

پايان نامه بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود