مقاله تشابهات و تفاوتهاي حقوق جزايي اسلامي و غربي
چكيده:
به طور كلي، عمر مطالعات تطبيقي در حوزة نظامهاي جزايي، از دو قرن تجاوز نمي‌كند.آنچه تا همين دهه‌هاي اخير در غرب دربارة حقوق‌اسلامي، به عنوان يكي از نظامهاي حقوقي‌دنيا وجود داشته، بررسيهاي مقايسه‌اي در حوزة حقوق مدني اسلام بوده است.
تنها در اين‌اواخر، براي غربي‌ها شناخت نظام جزايي اسلامي اهميت بسياري يافته است.
نويسنده اين مقاله، كه يكي از صاحبنظران برجستة حقوق جزاي آلمان و اروپاست، و سالهارياست مؤسسة مطالعات حقوق جزاي خارجي و بين‌المللي آلمان را برعهده داشته، در اين‌نگاشته كوشيده است خطوط اصلي تشابه و تفاوت دو نظام حقوق جزاي اسلامي و غربي را نشان‌دهد.
به نظر وي، حقوق جزاي اسلامي و غربي در بخش مجازاتها خطوط پيوندي اندكي دارند، امادر حوزة تعزيرات و نيز مباحث مسئوليت كيفري، نه تنها اين دو نظام به هم نزديك مي‌شوند بلكه‌امكان همساني آنها نيز وجود دارد.
نويسنده در پايان نتيجه مي‌گيرد كه حقوق جزاي سنتي اسلامي، به يك دورة تاريخي تعلق‌دارد و تا زماني كه مسلمانان به سنتهاي خود ايمان دارند، بايد حضور اين نظام را جدي گرفت.
تعزيرات
امروزه قلمرو حقوق جزاي تطبيقي، از حوزة سنتي نظام حقوقي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي‌فراتر رفته است.
حقوق جزاي اسلامي، يكي از اين حوزه‌هاي جديد مورد توجه است.
هم اينك‌حقوقدانان بسياري كم‌كم در مغرب‌زمين مي‌كوشند نظري به فرهنگهاي حقوقي ديگر از جمله‌حقوق‌اسلامي نيز داشته باشند.
در سيزدهمين اجلاس انجمن بين‌المللي حقوق‌جزا «AIDP» كه ازاول تا هفتم اكتبر 1984م در قاهره برگزار شد، حقوق‌جزاي اسلامي و نسبت آن با حقوق‌جزاي غربي‌محور اصلي همة سخنرانيها بود.
در واقع، اين عده از حقوقدانان جزايي دنيا به ابتكار انجمن، در يكي‌از مراكز تمدن اسلامي جمع شده بودند تاضمن آشنايي با مفاهيم اصلي حقوق‌جزاي اسلامي، كمكي‌به حضور جهاني اين نظام جزايي كرده باشند.
موضوع كنفرانس به وسيلة پروفسور نجيب حسني،رئيس پيشين دانشكدة حقوق دانشگاه قاهره، در جلسة افتتاحيه تشريح شد.
سپس پروفسورعبدالمفتاح الشيخ، رئيس دانشكدة حقوق دانشگاه الأزهر، به عنوان طرف مسلمانان در ميزگردهامباحث را پي‌گرفت.
البته، «AIDP» در سال 1979م در راستاي وظيفة جهاني خود، گام ديگري درهمين جهت برداشت و با همكاري سازمانهاي عربي دفاع اجتماعي در برابر جرايم، كنفرانسي دربارة«آيين دادرسي كيفري اسلام» در مؤسسة خود واقع در سيراكوز ايتاليا بر پا كرد.
در اين كنفرانس،شخصيتهاي برجستة علمي از كشورهاي عربي به اتفاق آمريكايي‌ها و اروپاييان، اصول اولية‌حقوق‌جزاي اسلامي و شيوة دادرسي آن را به بحث گذاشتند.
دامنة اعتبار حقوق‌جزاي اسلامي
حقوق جزاي اسلام در نظام قضايي اكثر كشورهاي‌اسلامي، مستقلاً اعتباري ندارد، ولي درجنب‌حقوق عرفي در دانشگاهها تدريس مي‌شود و به عنوان نظمي اخلاقي و همچنين به مثابه قدرتي كه‌در مقاطع دشوار سياسي بتواند راه حل‌هاي حقوقي مناسب ارائه دهد، داراي اهميت زيادي است.
اماچنين به نظر مي‌رسد كه در پاره‌اي كشورها مثل مصر، امكان اجراي حقوق جزاي اسلامي كمتر وجودداشته است.
در مصر كميسيوني پارلماني در سالهاي آخر دهة هفتاد تشكيل شد.
هر چند هدف اين‌كميسيون آن بود كه قوانين مصر را از جهت مطابقت آنها با شرع بررسي كند، اما اين كميسيون‌هيچگاه گزارش كار خود را اعلام نكرد و تنها به اشاراتي اكتفا نمود.
گرايش به اسلامي‌سازي، هم اينك‌در ميان جوانان مصري شايع است.
با اين وجود، حكومت مصر همچنان برقانون مدون جزايي منطبق‌برالگوي غربي – كه در سال 1937م از حقوق فرانسه اقتباس كرده – تكيه‌زده است.
در بخشهاي اين‌قانون، هيچ‌گونه همساني با جزاي بسيار خشن اسلامي ديده نمي‌شود.
حتي قلمرو كاربرد مجازات‌مرگ هم محدود به جرايم بسيار مهم شده است.
اصل دوم قانون اساسي مصر پس از اصلاحية سال1980م، شريعت اسلامي را منبع اصلي قانونگذاري ذكر مي‌كند.
اما با وجود اين، هنوز در حوزة حقوق‌جزا، اصل مذكور اجرا نشده است.
همچنين، اصل يكم قانون اساسي كه اسلام را مذهب رسمي كشورمعرفي مي‌كند، مانع از به رسميت شناختن آزادي مذاهب و اديان به عنوان يك حق اساسي – مندرج‌در «اصل 46»- نيست.
براي مثال، بيش از سه ميليون مسيحي مصري به عنوان يك اقليت مذهبي،هويت غير قابل انكاري در اين جامعه دارند.
به نظر مي‌رسد اين واقعيتها در آيندة نزديك نيز تغييري‌نكند، زيرا دولت در برابر فشار اصولگرايان‌اسلامي بشدت مقاومت مي‌كند و مي‌خواهد به دلايل‌اقتصادي، دروازه‌هاي كشور بر روي تأثيرات غرب باز باقي بماند.
درحال حاضر فقط در يكي از كشورهاي‌اسلامي و آن هم به دليل فقدان قانون جزاي مدون، صرفاًاحكام جزايي شرعي اجرا مي‌شود.
اين كشور، عربستان سعودي است
مقاله تشابهات و تفاوتهاي حقوق جزايي اسلامي و غربي