فایل مارکت

مقاله گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس

براثرموافقت مقام عالي وزارت دادگستري وتاييد دولت شاهنشاهي ايران بموجب نامه مورخ 30 اكتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تكميلي درزمينه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه دركشورفرانسه ويكماه درسويس) ازطرف سازمان ملل متحد باينجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراين قبيل بورس ها قسمتي ازبرنامه كلي خدمات مشورتي سازمان ملل متحداست كه درسال1955 ميلادي بتصويب مجمع عمومي آن سازمان رسيده وهدف آن آشنا ساختن استفاده كنندگان از بورس يا وضع حقوق بشردرساير كشورها ومهيا ساختن آنان براي اجراي وظائف ومسئنوليتهايي است كه دراين زمينه دركشور متبوع آنان بآنها محول ميشود ضمنا درآن نامه تصريح شده بود كه امر تبادل نظردراين باره واتخاذ تصميم درباره نحوه اجراي آن بعهده دفترخدمات فني كميسيون اقتصادي اروپا، مركز اروپايي سازمان ملل متحد واقع دركاخ ملل درشهرژنو ميباشد اداره اخيرالذكر نيز با ارسال نامه مراتب را تاييد ومقدمات مسافرت اينجانب را توسط نمايندگي سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالي وزارت دادگستري نيزابلاغ ماموريت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان كارآموزي تخصصي دررشته حقوق بشر صادر گرديد.

اينجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابيست وهشتم فوريه 1972 باهواپيماي شركت هواپيمايي ملي( هما) به پاريس عزيمت كردم . دراين شهربدواطبق برنامه اي كه باينجانب ابلاغ شده بود به آژانس فني، صنعتي واقتصادي كه آنرا بطور اختصار((آكتيم، مينامند وموسسه اي است كه ازطرف دولت فرانسه براي تصدي امورمربوط به كارآموزان خارجي وانجام خدمات مربوط بآنها تاسيس يافته مراجعه كردم وپس ازانجام تشريفات اداري وبيمه شدن دربرابر بيماري وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملي قضائي فرانسه معرفي شدم وطبق قرارقبلي درروز 12 اسفند بمركز اداري آن مدرسه درپاريس مراجعه وباآقاي برتراند كادي يكي ازقضات پاريس كه عهده دار امورمربوط بكنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات كردم.

هدف از تاسيس مدرسه مزبور تربيت كارآموزان قضائي وتامين كادر لازم براي وزارت دادگستري فرانسه است اين مدرسه از سازمانهاي وزارت دادگستري فرانسه است كه ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مركز ملي مطالعات قضائي)) Le centre National d’ etudes judiciaires تاسيس يافته سپس به مدرسه ملي قضائي)) تغيير نام پيدا كرده است . پيش ازاين تاريخ شرط ورود بخدمت قضائي درفرانسه طي دوره كارآموزي دردادسرا وتوفيق درامتحان نظري وفني درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسيس اين مدرسه شيوه تربيت قاضي بصورت منظم ترودقيقتري درآمده است مدرسه مزبورداراي شخصيت حقوقي ميباشد وازخود مختاري مالي برخورداراست واداره امورآن مشتركاوسيله ي قضات واساتيد دانشكده حقوق بعمل مي آيد . مدرسه داراي شوراي اداري مركب از رئيس ديوانكشور(رئيس شوري) دادستان كل ديوانكشوروچهارده نفرديگر ميباشد وظيفه شوري كمك به مدير مدرسه درانجام وظائفي ميباشد كه به عهده اومحول است ونيز تنظيم مقررات داخلي مدرسه است اين مقررات پس از تصويب وزير دادگستري قابل اجرااست . اساتيد مدرسه ازميان اساتيد دانشكده حقوق وقضات وكارمندان واشخاص ذيصلاحيت ديگر برگزيده ميشوند ومديران كنفرانس ازبين قضات دادگاههاي استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب ميگردند. مقر مدرسه درغرب كشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقريبي560 كيلومتري پاريس ومركز اداري آن درپاريس ميباشد ورود بمدرسه ازطريق كنكور است . جزدرمورد عده اي معدود كه بلحاظ مشاغلي كه بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودي بمدرسه وارد ميشوندداوطلبان ازميان فارغ التحصيلان حقوق برگزيده ميشوند. وظيفه مدرسه آنست كه كارآموزان را ازطريق مطالعات دانشگاهي ونظري با علم حقوق وجنبه هاي عملي آن بيشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز كارقضائي را بياموزد، مدت كارآموزي دراين مدرسه 28 ماه است كه يكسال آن درمدرسه، سيزده ماه بكارآموزي قضائي درمراجع مختلف قضائي وسه ماه بكارآموزي دردادگستري پاريس مصروف ميشود پس ازخاتمه دوره مزبورازكارآموزان امتحان نظري وعملي بعمل آمده بآنها ديپلم خاصي داده ميشود . اين مدرسه درطول سيزده سال قريب 753 كارآموز پذيرفته وسال بسال بفعاليت آن افزوده شده چنانكه درسال جاري مدرسه خود را مهيا ساخته كه به تناسب نيازمندي كشوربتواند بين 160 تا180 نفرداوطلب رابپذيرد.

باآنكه چنين مدرسه اي درفرانسه براي آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائي بوجود آمده ولي متصديان برخي ازمشاغل ازقبيل استادان دانشگاه، وكلاي دادگستري قضات اداري ونظامي ( منظور ازقضات اداري قضائي ميباشند كه درشوراي دولتي فرانسه كارميكنند.) وصاحبمنصبان دستگاههاي دولتي كه فعاليتهاي خاص آنها درزمينه هاي قضائي واقتصادي واجتماعي آنها را شايسته احراز مقام قضا كرده است ميتوانند بدون طي مدرسه مزبور بخدمت قضائي پذيرفته شوند. تعداد اين قبيل داوطلبان كه بدون طي كنكور ميتوانند بمدرسه ملي قضائي وارد شوند هيچگاه نبايد ازيك ششم مجموع كسانيكه باطي كنكوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزكند.

درمدرسه ملي قضائي ازكتابخانه مركزاسناد آن بازديد بعمل آيد . سپس به آقاي ژاك بيگي قاضي فرانسه دربخش مديريت كيفري وزارت دادكستري فرانسه معرفي شدم ، درنخستين ملاقات باوي از طرف اوتوضيحات مبسوط ومفيدي دراطراف وضع كلي وزارت دادگستري فرانسه وتقسيمات آن ووضع فرانسه دربرابر ميثاق اروپايي حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن ميثاق بيان شد، ضمنا برنامه مطالعاتي اينجانب درپاريس باين ترتيب اعلام گرديد.

الف – ازتاريخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستري فرانسه كه به شانسري معروف است.

ب- ازتاريخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابيست وسوم آوريل(برابرباسوم ارديبهشت)دردادسراي پاريس –دادگاههاي جنحه وجنايي وديوانكشور(دركاخ دادگستري فرانسه).

ج- ازتاريخ 24 آوريل( برابر باچهارم ارديبهشت) تابيست ونهم آوريل (برابر بانهم ارديبهشت ) درشوراي دولتي فرانسه.

بدين ترتيب مطالعات اينجانب درپاريس درسه مرحله انجام گرديد كه درباره هريك ازآنها اشاراتي بعمل ميآيد.

الف- دروزارت دادگستري فرانسه علاوه بربازديد مختصري كه شرح آن گذشت مطالعات اينجانب دربخش مديريت امور كيفري متمركز بود. اين بخش يكي ازقسمتهاي عمده وزارت دادگستري فرانسه است كه كليه امور كيفري آن كشور از نظر تئوريكي ومطالعاتي درآن متركزشده ووظيفه آن علاوه بربرسي وتهيه طرح ودرزمينه كليه قوانين ومقررات كيفري فرانسه ، نظارت درحسن اجراي سياست كيفري آنكشورودادن تعاليم لازمه دراين باره بدادسراهاي كل (معادل دادسراهاي استان درايران) ميباشد . دراسلوب قضائي فرانسه دادسراي ديوانكشور ودادسراهاي استانها همگي دريك رديف قراردارند وروساي همگي آنها رادادستان كل P rocureut general مينامند. بنابراين ازنظر سلسله مراتب قضائي دادستان ديوانكشوربردادستانهاي استانها رياستي ندارد جزآنكه ازنظر تشريفاتي برآنها مقدم ميباشد وزير دادگستري فرانسه كه درعين حال واجد عنوان مهردارميباشد بلحاظ رياست فائقه بردادسراها ازطريق بخش مديريت كيفري بادادسراهاي كل كه تعدادآنها 27 است مرتبط است ودرمواقع ضرورآنها را ارشاد مي كند.

همانطوركه گذشت.يكي ازوظائف اساسي بخش مزبوربررسي وتهيه طرحهاي قوانين وآئين نامه هاي كيفري واظهار نظر درباره طرحهاي ساير سازمانهاي دولتي است كه درآنها مقررات كيفري پيش بيني گرديده. نكته جالب آنكه ازيك سو وزارت دادگستري فرانسه جزازطريق اين بخش درباره طرحهاي كيفري اظهار نظر نمي كند وهرنظري كه ازطرف بخش مزبوربيان شود چون متكي بمطالعات عميقي است مورد تاييد وزارت دادگستري قرارمي گيردازسوي ديگر بلحاظ آنكه مجري اين قبيل قوانين منحصرا دادگستري است نظر متخذه ازطرف مقامات دادگستري درباره آنها نظر مشورتي نيست بلكه ساير سازمانها ناگزيرند آنرابپذيرند مگرآنكه نسبت بآن درشوراي دولتي فرانسه اصلاحاتي صورت گيرد . همانطوركه دربحث مربوط به شوراي دولتي اشاره خواهد شد همه طرحهاي قوانين قبل ازتسليم بقوه مقننه بشوراي مزبور احاله ميگرددتادرباره آنها آخرين بررسي صورت گيرد. درموردطرحهاي قوانين مربوط به دادگستري نيز همين رويه معمول است دراينصورت قضاتي كه مامور تهيه اين قبيل طرحها ميباشند بماموريت ازطرف وزارت دادگستري فرانسه درآن شوري حضوريافته ازطرج خود دفاع مي كنند.

بخش (( مديريت امور كيفري وبخشودگي )) باقتضاي وظائف گوناگوني كه بعهده دارد به قسمتهاي مختلف تقسيم گرديده يكي از آنها قسمت قوانين كيفري است كه داراي دودايره هردايره داراي تعدادي قاضي وجمعا متشكل ازبيست نفر قاضي است اين قضات ونيز قضات بخش(( مديريت امورمدني ومهرداري)) كه آنهم بخشي است نظير(( مديريت اموركيفري وبخشودگي )) منتهي درقلمروامورمدني ازميان مجربترين ودانشمند ترين قضات شاغل بابهترين وشايسته ترين فارغ التحصيلان مدرسه ملي قضائي كه علاقمند بامر مطالعه نظري وتحقيقي باشند برگزيده ميشوند. هريك ازقضات مزبورباگروهي ازآنان دررشته معيني ازحقوق كيفري تخصص داشته طرحهاي هروزارتخانه نيز بقاضي معيني كه بمروردرامور مربوط بآن وزارتخانه تخصص يافته ارجاع مي گردد.

همانطوركه اشاره شد يكي ازوظائف بخش مديريت امور كيفري وتعيين خط مشي سياست كيفري فرانسه ونظارت ومراقبت دراجراي آن ميباشد .اين وظيفه ايجاب ميكند سازمان معيني امررابطه بين مطبوعات ووزارت دادگستري فرانسه را اداره كند . ايفاي اين وظيفه نيز بعهده يكي ازقضات بخش مديريت امور كيفري )) است كه مكلف است بطور منظم

مقاله گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس