مقاله در مورد توصيف جرم
چكيده
توصيف جرم و تبيين قواعد مربوط به آن يكي از مولفه‌هاي آيين‌دادرسي كيفري توسعه يافته است كه حكايت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادي اشخاص و متهمين دارد.
متاسفانه قوانين ما در اين رابطه صريح و روشن نيست و جاي دارد مجاهدت‌هاي علمي لازم براي تشريح و تحليل موضوع صورت پذيرفته تا به اين ترتيب طريق تكامل آيين‌دادرسي كيفري هموارتر گردد.
در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گيري از عقايد علماي حقوق و رويه قضايي و تعمق در اصول و مباني و قوانين مرتبط، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
مقدمه
دادگراني كه عهده‌دار تنبيه تبهكاران و مجازات مجرمين هستند، قانون را معيار سنجش اعمال خوب و بد قرار مي‌دهند و برآنند تا از ميان انبوهي از اوامر و نواهي قانونگزار، مصدر حكمي گردند كه عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود.
وصول به اين مقصود دشوار است و رهرويي مي‌طلبد كه مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
مي‌توان با تكيه بر اين سلاح، از حيرت و ترديد، رهايي يافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت.
تلاش براي كشف واقعيت و وصول به حقيقت، بدون آگاهي از مباني احكام و اصول حاكم بر تفسير قوانين بي‌ثمر خواهد بود خاصه آنكه روابط پيچيده اشخاص و فنون جديدي كه براي ارتكاب جرم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بينش مضاعفي را مي‌طلبد و نياز به غور و تامل را دوچندان مي‌سازد.
آن كس كه پاي بر عرصه نقض قانون مي‌نهد، گاهي مرتكب عمل واحدي مي‌شود كه واجد عنوان واحد كيفري است و گاهي ديگر عمل واحدي است كه مي‌توان نام‌هاي متفاوتي بر آن نهاد و مرتكب آن را مجرم چند وجهي ناميد و البته در برخي موارد نيز مجموعه‌اي از اعمال مجرمانه عنوان واحدي به خود گرفته و جرم واحدي را تشكيل مي‌دهند.
در عمل، دادرسان كيفري، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبيق داده و مي‌كوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و يا بر آزادي متهم مهر تاييد بزنند ليكن اين سخن باقي مي‌ماند كه متعاقب اين انطباق، موضوع مشمول امر مختومه مي‌گردد. آيا نمي‌توان تحت عنوان ديگري، مرتكب همان عمل را تحت تعقيب و مجازات قرار داد؟ آيا دادرسان در توصيف جرم، چون حاكمان مختارند؟ آيا براي شكات و قضات تحقيق، نقشي درنظر گرفته شده است؟ و ديگر اينكه، طبع جرايم عمومي و خصوصي تا چه حد بر اين موضوع اثر نهاده است؟
بي‌ترديد زواياي تاريكي وجود دارد كه بايد با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت. با تبيين عقايد متفاوت مي‌توان طريقي را برگزيد كه ضامن حفظ عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي باشد. نبايد آزادي انسان‌ها در انبوهي از قوانين متراكم گم شود.
الف) تعاريف و مباني موضوع توصيف جرم
جرم‌شناسي يك عمل، وسيله‌اي براي حفظ ارزش‌هاي انحصاري جامعه است.
آنگاه كه ساير ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجراي اخلاقي و مدني، از حفظ يك ارزش ناتوان ماندند از قوي‌ترين ضمانت اجراي موجود يعني ضمانت اجراي كيفري استمداد مي‌شود. به اين ترتيب، جرم عملي است كه سبب نقض ارزش‌هاي اجتماعي گرديده است و وقوع آن موجب بي‌نظمي در جامعه مي‌گردد. بنابراين بايد بين مطلوب‌ها و خواست‌هاي مردم از يك سو و جرم شناختن اعمال از سوي ديگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردي ايجاب مي‌كند كه جرايم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامي در اين زمينه بيان مي‌دارد:
«هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي‌شود.»
اين تعريف، گرچه به ظاهر گويا و رساست ليكن در گستره جرايم و انبوه قوانين كيفري و رفتار متفاوت مجرمين، تطبيق عمل با حكم دشوار مي‌شود.
شايد تصور شود با شناخت اركان متشكله هر جرم، مي‌توان آن را از ساير جرايم بازشناسي كرد، اين انديشه صواب سيره علماي حقوق و دادرسان محاكم در شناخت جرايم و مالاً مجازات‌هاست ليكن در برخي موارد قرابت عناوين مجرمانه به حدي است كه مرزهاي وحدت‌نظر را درهم مي‌ريزد و باب مناقشه را مي‌گشايد. در اينجا مساله تشخيص عمل و مرجع آن مطرح مي‌گردد.
«توصيف جرم» فرآيندي است كه در نتيجه آن عنوان واقعي عمل مجرمانه چند وجهي شناسايي مي‌شود. مرجع شناخت آثار چنين شناسايي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است همان گونه كه طبيب حاذق «تشخيص» را مقدمه درمان دانسته و اهميتي برابر براي آن قايل است دادرس نيز به عنوان حافظ قانون و آزادي، بايد چنين احتياطي را در تشخيص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولي همچون «اعتبار امر مختومه» و «توصيف جرايم» ميزان دخالت دادستان و شاكي را در تعيين عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتكابي، تشخيص دهد و بر اين پايه تصميم‌گيري كند.
ب) افعال مرتكب و توصيف جرم
رفتار مجرمانه، همواره از عمل واحد ممنوعه تشكيل نمي‌شود، برخي از جرايم، مجموعه‌اي از چند جرم مرتبط با يكديگرند كه اجتماع آنها جرم معيني را تشكيل مي‌دهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراري «رابطه نامشروع» است كه طبعاً بدون چنين تماس غيرقانوني، وقوع اين جرم امكان‌پذير نيست. بزه «قتل عمدي» غالباً با ورود صدمه جسمي ملازمه دارد، صدماتي كه بدون حدوث قتل موجب تعلق «ديه يا ارش» است. بزه «سرقت تعزيري» از منازل مستلزم «ورود به عنف» به منزل ديگري است.
در اين گونه موارد، تعيين مجازات‌هاي متفاوت نادرست است زيرا انجام برخي از اين جرايم، مقدمه ضروري جرم ديگر است به نحوي كه بدون گذر از جرم اول، نمي‌توان به جرم ثانوي دست يافت.
البته چنين پيوستگي در برخي از جرايم كم‌رنگ‌تر است؛ بزهكاري كه براي قاچاق آثار تاريخي مبادرت به تخريب و سرقت اثر تاريخي مي‌كند، كلاهبرداري كه براي بردن مال مردم اقدام به جعل سند مي‌كند، مرتكب جرايم متعددي مي‌شوند كه براي هر يك مجازات مستقلي تعيين شده است.
شايد گفته شود در اين جرايم، قصد نهايي «قاچاق اشياي عتيقه» و «كلاهبرداري» بوده است و بر اين مبنا، تعيين چند مجازات متفاوت موجه نيست. نبايد فريفته چنين استدلالي شد، انگيزه و غايت انجام فعل، سبب اباحه اعمال ممنوعه نمي‌گردد، ضمن اينكه جرم اولي، مقدمه ضروري جرايم ثانويه
مقاله در مورد توصيف جرم