مقاله در مورد اهليت
منظور از اهليت در اينجا، اهليت استيفاء يا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسان‌ها به حکم طبيعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلايلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:
– صغار
– اشخاص غيررشيد
– مجانين.
بنابراين اشخاصى را که توانائى و صلاحيت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همين جهت جامعه و قانون به حمايت از آنان برمى‌خيزد و از راه تعيين ولّى يا قيم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها يارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضايع و سلب نشود.
– اهليت بيمه‌گر:
براى اشتغال به امور و فعاليت‌هاى بيمه‌اى قانون شرايطى را پيش‌بينى کرده است. چنانکه مادهٔ ۳۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى مى‌گويد: ”عمليات بيمه در ايران به‌وسيلهٔ شرکت‌هاى سهامى عام ايرانى که کليهٔ سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت“.
بنابراين بيمه‌گرى که فاقد پروانهٔ تأسيس و فعاليت در رشته‌هاى بيمه باشد فاقد اهليت قانونى براى اشتغال به اعمال و فعاليت‌هاى بيمه‌اى است و اگر به صدور بيمه‌نامه يا قرارداد بيمه اقدام کند، قرارداد او از درجهٔ اعتبار ساقط است. همچنين اگر بيمه‌گرى ورشکسته باشد از تاريخ توقف، از مداخله در امور مالى و حقوق مالى خود ممنوع است و حق انعقاد قرارداد صلح را ندارد (آشکار است که اين منع قانونى تنها از جهت حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است و نه از جهت عدم اهليت قانونى تاجر).
– اهليت بيمه‌گذار:
بيمه‌گذار ممکن است شخص حقيقى يا حقوقى باشد. در صورتى‌که بيمه‌گذار شخص حقوقى باشد (سازمان‌ها و مؤسسه‌هاى دولتى و خصوصى، شرکت‌ها، انجمن‌ها و …) بايد شرايطى را که قانون براى تشکيل مؤسسه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها لازم و ضرورى مى‌داند داشته باشد. اينگونه اشخاص در حدود اساسنامه و اختيار قانونى خود توانائى و اهليت انعقاد قرارداد و عقد (از جمله عقد صلح) را دارند. اما در صورتى‌که بيمه‌گذار شخص حقيقى باشد بايد داراى اهليت استيفاء يا توانائى قانونى براى اجراء حقوق خود باشد، بنابراين شخصى که در رديف محجوران (صغير، سفيه، مجنون) باشد به‌علت منع قانونى نمى‌تواند عقدى را منعقد کند. در اين‌صورت ولّى يا قيم يا سرپرست قانونى به نمايندگى از شخص محجور اقدام به بستن قرارداد (از جمله قرارداد صلح) مى‌کند. بنابراين شخص محجور نه مى‌تواند قرارداد بيمه منعقد کند و نه اهليت مصالحه و سازش در مورد خسارت وارد شده را دارد. بستن هرگونه قرارداد بيمه يا توافق او در مورد ميزان خسارت از درجهٔ اعتبار ساقط است. به همين جهت بيمه‌گران به‌هنگام انعقاد قرارداد (بررسى پيشنهاد بيمه و قبول آن) يا در موقع تصفيهٔ خسارت‌ها و دريافت رسيد (مفاصا حساب) بايد به سن و سال و احوال شخصيتى طرف توجه کنند. اين موضوع به‌ويژه در مورد خسارت‌هاى بدنى (بيمهٔ حوادث اشخاص و بيمهٔ شخص ثالث) در حالتى‌که عاقد قرارداد به‌هنگام بستن قرارداد بيمه سالم بوده ولى در موقع درخواست خسارت به‌علت حادثه‌اى دچار اختلال مغزى و روانى شده باشد، شايان توجه است.
همچنين در صورتى‌که معلوم شود درخواست‌کننده و گيرندهٔ خسارت مالى (اموال منقول و غيرمنقول) تاجر ورشکسته‌اى است (صدور حکم ورشکستگى با دادگاه است)، مصالحهٔ او از درجه اعتبار ساقط است. چنانکه در مادهٔ ۴۱۸ قانون تجارت آمده است: ”تاجر ورشکسته از تاريخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتى آنچه ممکن است در مدت ورشکستگى عايد او گردد ممنوع است. در کليهٔ اختيارات و حقوق مالى ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأديه ديوان او باشد مدير تصفيه، قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به‌جاى او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده کند“.
مقاله در مورد اهليت