مقاله مجازات کلاهبرداري اينترنتي
کلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم کلاسيکي است که از ابتدا در جوامع بشري موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه کن کنند .
البته جالب اين است که امروزه با ظهور فناوري نويني با نام کامپيوتر طريقه هاي ارتکاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران کلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است .ما بر آن شديم تا جوانب مختلف حقوقي اين جرم را در گفتگو با دکتر حسين مير محمد صادقي،حقوقدان برجسته کشورمان بررسي کنيم .
آقاي دکتر لطفاً ماده 13 اين لايحه را که به بحث کلاهبرداري رايانه اي پرداخته مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد . اين ماده مقرر داشته است: هر کس با انجام اعمالي نظير وارد کردن،تغيير،محو،ايجاد،توقف داده ها يا مداخله در عملکرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده کند و از اين طريق وجه يا مال يا منعفت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي که تحصيل کرده است محکوم مي شود. اگر ما بخواهيم آنچه را که در اين ماه مطرح شده است بحث کنيم و در وهله اول بر مي خوريم به عبارت \”هر کس\”. خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه \” هر شخص\” استفاده مي کرد تا اشخاص حقوقي را هم در بر بگيرد اما در اينجا واژه هر کس به کار رفته،چون ماده ديگري در اين لايحه وجود دارد. در رابطه با وقتي که اشخاص حقوقي مرتکب اين جرايم مي شوند و بنابراين ماده 13 به اين شکل تنها شامل اشخاص حقيقي است که مي توانند به اين جرم،محکوم شوند و اگر شخص حقوقي مرتکب آن شود،مباحث مربوطه در ماده 33 است .
در مورد عبارت \” سوء استفاده نمايد\”،يعني هر گونه اقدامات و دستکاري غير مجاز را در واقع از مصاديق سوء استفاده مي توان ذکر کرد. مثلاً فرد با وارد کردن داده ها،چه صحيح و چه کذب،از امکانات فناوري استفاده مي کند و در نتيجه اموالي را براي خود يا ديگري کسب مي کند. مثلاً اطلاعاتي را وارد مي کند که وي در حسابش مقداري پول دارد و در نتيجه بانک براي وي مبلغي را منظور کند .
اما \” تغيير شامل تغيير غير مجاز داده ها و اطلاعات است که بدين طريق مال،وجه و خدمات مالي تحصيل مي شود. از طريق \” محو نيز اطلاعات رايانه اي و مخاراتي حذف مي شود باز همان نتيجه مالي کسب مي شود و عبارت \” توقف\” يعني ايجاد وقفه در فرآيند تبادل داده ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختي که بايد از شعبه A به شعبه B برود،کلاهبردار يک وقفه ايجاد مي کند تا پرداخت از حساب وي صورت نگيرد و در نتيجه منافي مالي را کسب کند .
\” مداخله در عملکرد سيستم\” اختلاس غير قانوني در کارکرد سيستم است به هر شکلي اگر به تحصيل مال و منفعت بينجامد کلاهبرداري است. عبارت و نظاير آن مي رساند که اين مصاديق حصري نيست و به هر شکلي که شخص از سيستم رايانه اي و مخابراتي استفاده کرده و مالي را کسب کند،کلاهبرداري اتفاق مي افتد. در مورد عبارت \”سيستم رايانه اي و مخابراتي \” که در ماده آمده است،برخي معتقد بودند که به اين سيستم ها،سيستم ارتباطي هم اضافه شود و ليکن چون معناي سيستم ارتباطي گسترده و شايد داراي ابهام است،ماده فقط سيستم رايانه اي و مخابراتي را مطرح کرده است. منظور از سيستم رايانه اي،وسيله يا مجموعه اي از وسايل و ابزار مرتبط و به هم پيوسته است که مطابق با يک برنامه اي پردازش اطلاعات را انجام مي دهد و منظور از سيستم مخابراتي،سيستم و وسايل ارتباط از راه دور است. به اين ترتيب وقتي صحبت از سيستم رايانه اي يا مخابرتي مي شود مصاديق مختلفي از کل وسايل مرتبط با رايانه و مخابرات را در بر مي گيرد . حال که اين ماده را مورد توضيح قرار داديد بفرماييد که چه تفاوت هايي بين اين ماده و ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس،ارتشا و کلاهبرداري که عنصر قانوني جرم کلاهبرداري سنتي است مي توان ملاحظه کرد؟
مقاله مجازات کلاهبرداري اينترنتي