تحقیق ورشكستگي و اثرات آن
مقدمه:
اشخاص در طول زندگي خود ممكن است دچار مشكلات اقتصادي گردند، به‌طوري كه قادر به پرداخت ديوني كه برعهده دارند نباشند و دارايي آنها كفاف پرداخت بدهي آنها را ندهد، پيش آمدن اين حالت براي تجار بيشتر محتمل است، زيرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادي است و آنها همچنانكه ممكن است سود ببرند احتمال دارد به عللي سرمايه خود را از دست برهند و ديون زيادي پيدا كنند و در اين صورت است كه مسأله ورشكستگي بروز مي‌كند، از آنجائيكه آثار ورشكستگي نه تنها شامل تاجر مي‌شود، بلكه اغلب وضعيت اقتصادي ديگران را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پيدا مي‌كند، دولتها به منظور حمايت از اشخاص ثالث علي‌الخصوص طلبكاران فعلي ورشكسته در مسأله بدهكاري و طلبكاري تجاري دخالت كرده و با وضع مقررات قانوني آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبكه اقتصادي كشور خارج سازند. عده‌اي از تجار و شركتهاي تجارتي با علم به‌اينكه در وضعيت توقف و ورشكستگي قرار داشته و قادر به تأديه ديون خود نيستند و يا بدون آگاهي از چنين وضعيتي اقدام به معاملاتي مي‌نمايند. بررسي آثار اعمال حقوقي آنها بسيار مهم مي‌باشد. بنده در اين تحقيق، ابتدا: تحت عنوان “كليات“ به تاريخچه ورشكستگي و تعريف آن مي‌پردازم. سپس اعمال حقوقي تاجر ورشكسته را در سه فصل با عناوين “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي“ مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم.
كليات
بخش اول: تاريخچة ورشكستگي
الف: تاريخچه ورشكستگي به طور كلي
از زماني كه معاملات بين مردم رايج شد، موضوع طلبكاري و بدهكاري نيز به‌وجود آمد. با پيدايش بدهكاري مواردي پيش مي‌آمد كه شخص قادر به تأديه ديون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتيجه بايد گفت از نظر تاريخي ورشكستگي به دورانهاي بسيار قديم بازمي‌گردد.
در حقوق رم نسبت به بدهكار تاجر و غير تاجر كه قادر به تأديه ديون خود نبود با شدت عمل رفتار مي‌شده است، به گونه‌اي كه طلبكار مي‌توانست شخص مديون را توقيف كند يا بفروشد يا بكشد و اگر چند طلبكار وجود داشت، ممكن بود كه هر يك به سهم خود اين حق را اجرا كرده، مفلس را بكشند و پاره پاره نمايند. در الواح دوازده‌گانه كه قديمي‌ترين قانون مدون (451 قبل از ميلاد) مي‌باشد، چنين آمده است كه اگر بدهكار از پرداخت بدهي خودداري كند، بستانكار مي‌تواند با اطلاع حاكم او را تا دو ماه در خانه خود زنداني نمايد و اگر ترتيبي براي پرداخت بدهي داده نشود مي‌تواند او را بكشد يا به عنوان برده بفروشد.([1]) در قرون متاخر حقوق رم داين فقط حق داشت مديون را در منزل خود حبس نمايد تا دين خود را ادا نموده يا اينكه مديون را مجبور به كسب و كار نموده تا از اين طريق دينش بطور كامل استيفاء شود.([2]) از آنجائيكه نسبت به مفلس بدون تقصير حس رأفت و مهرباني تا حدودي جانشين سنگدلي و قساوت شد، قانوني در زمان سزاريا اگوست وضع شد و مقرر نمود كه اگر ورشكسته حساب خود را با تمام دارائي‌اش تسليم كند، از تعقيب شخص او صرفنظر مي‌شود و طلبكاران، فردي را معين مي‌كردند تا اموال مديون را جمع كرده و بين آنها به نسبت طلبشان تقسيم نمايد.
با ملاحظه موارد بالا در مي‌يابيم كه اولاً: اصل سلب مداخله ورشكسته در اموال خود و تشكيل هيئت بستانكاران و تقسيم مال بين آنها از زمانهاي قديم در رم ايجاد شده است و ثانياً: فرقي بين تاجر و غيرتاجر نبوده است.
در حقوق اسلام درست در زماني كه با ورشكسته به شدت برخورد مي‌شد، از بدرفتاري با مديون معسر نهي شده است. در اين سيستم حقوقي فرقي بين تاجر و غيرتاجر نيست. هركس كه بدهي‌اش بيش از دارائي‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاكم شرع و صدور حكم، مفلس ناميده مي‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع مي‌گردد. البته براي آنكه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائي‌اش منع گردد، بايد شرايط چهارگانة ذيل محقق شود:
- ديون مفلس نزد حاكم ثابت گردد.
- دارائي او براي تأديه ديونش كافي نباشد.
- ديون مفلس حال باشد.
- طلبكاران يا بعضي از آنان درخواست حجر مفلس را بنمايند.([3])
اصولي كه در دوره ترقي حقوق روم ايجاد شده است در حقوق اسلامي نيز كاملاً مشهود است، يعني اصل تعلق اموال به هيئت طلبكاران و تقسيم آن بين غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گرديده است.
امروزه قوانين مربوط به ورشكستگي در بسياري از اصول در همه‌جا يكسان است ولي به حسب اوضاع و احوال كشورها و از نظر شدت عمل يا ارفاقي كه نسبت به شخص ورشكسته صورت مي‌گيرد تفاوتهايي موجود است.
ب- تاريخچة ورشكستگي در ايران
در ايران اولين قانون دربارة ورشكستگي در سالهاي 1303 و 1304 شمسي به تصويب رسيد. قبل از آن، قوانين فقه اسلامي در اين باره رعايت مي‌شد. در قانون اصول محاكمات قديم مصوبه ذيقعدة 1329 ه.ق افلاس به معناي شرعي مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غيرتاجر مي‌گرديد. البته قانونگذار بين مفلس عادي و مفلس متقلب و بي‌احتياط قائل به تفكيك شده و درحالت دوم او را با نام ورشكستة به تقصير مشمول مقررات جزائي دانسته است.
چنانچه در تنبيه ذيل مادة 624 مقرر مي‌دارد: “مقصود از مفلس غير از ورشكسته به‌تقصير و ورشكستة بي‌احتياطي است كه مجازات آن در قانون مجازات معين شده است“.
در تاريخ 25/8/1310 قانوني به نام قانون اعسار و افلاس تصويب شد كه در مقابل پديدة افلاس سابق، كه در عين حال در فقه از آن به عنوان اعسار نيز ياد مي‌شد، پديدة جديدي تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده يك اين قانون: “معسر كسي است كه به واسطة عدم دسترسي به اموال و دارائي خود موقتاً قادر به تأديه مخارج عدليه و يا محكوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس كسي است كه دارايي او براي پرداخت مخارج عدليه يا بدهي او كافي نيست“. از مقايسة اين دو ماده فهميده مي‌شود كه عدم قدرت معسر به تأديه مخارج عدليه يا محكوم‌به موقتي و به خاطر عدم دسترسي او به اموال و دارائي‌اش است. درصورتي كه نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتي نبوده و ثانياً دامنة آن اعم از مخارج عدليه و محكوم‌به است.
درباره نتيجه اعسار و افلاس بايد گفت: در مورد معسر نتيجة حكم دادگاهي كه رسيدگي مي‌نمايد اين است كه او را موقتاً از مخارج دادگستري يا از پرداخت دين معاف نمايد. ولي نتيجة افلاس آن است كه به موجب ماده 25 مذكور در فوق، دارائي مفلس توسط مدير تصفيه‌اي كه دادگاه معين مي‌كند بين طلبكاران او تقسيم مي‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسيله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسيس قضايي افلاس به كلي از اين تاريخ از قانون عرفي ايران حذف گرديد. از طرفي برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئين دادرسي مدني از بازرگان به استثناء كسبه جزء دادخواست اعسار پذيرفته نمي‌شود و بازرگان مدعي اعسار مكلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشكستگي بدهد. بدين ترتيب قانون اعصار صريحاً بين تاجري كه قادر به اداي ديون خود نباشد با شخص عادي كه به واسطة عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه هزينه دادرسي يا ديون خود نيست قائل به تفكيك شده است.(1)
همانطوري كه در ابتداي بحث گفته شد، اولين قانون مربوط به ورشكستگي در حقوق ايران در سالهاي 1303 و 1304 شمسي به تصويب رسيد. در اين قانون بين تاجر و غيرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرايطي خاص كه خارج از نفوذ قوانين شرع بوده و شباهت كاملي به قوانين اروپايي داشته تنظيم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصويب رسيد كه مواد 412 تا 575 به مبحث ورشكستگي اختصاص داده شده است. همچنين به منظور تسريع در امر ورشكستگي قانون ادارة امور تصفيه و امور ورشكستگي در 24 تير ماه 1318 در 60 ماده به تصويب رسيد.
بخش دوم: تعريف ورشكستگي و شرايط اساسي براي اعلام آن
الف: تعريف ورشكستگي
به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهدة او است حاصل مي‌شود…“ در حقوق انگليس شخصي را كه قادر به تأديه ديون خود نباشد معسر مي‌نامند و در صورتي ورشكسته تلقي مي‌شود كه حاكم ورشكسته عليه او صادر شده باشد. در نتيجه اعسار يك وضعيت مالي (Financial status) مي‌باشد ولي ورشكستگي يك وضعيت قضايي (legal status) است، يعني شخص از جهت قضايي ورشكسته نيست مگراينكه دادگاه او را ورشكسته اعلام نمايد([4]). حكم ورشكستگي در صورتي صادر مي‌شود كه شخص مرتكب يكي از اعمال ورشكستگي (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشكستگي عبارتند از:
مديون به طور متقلبانه كلية اموال خود يا قسمتي از آنها را به ديگري منتقل نموده يا هبه نمايد. منظور از متقلبانه بودن انتقال اين است كه به قصد محروم ساختن طلبكاران از
([1]) تابش حسينقلي ، حقوق تجارت ،چاپ پنجم ،انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368 ص 291
([2]) اعظمي زنگنه عبدالحميد ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم 1353 ، ص 319.
([3]) محقق حلي ، شرايع الاسلام ،مكتبة العلميه الاسلاميه ، تهران ، 1337 هـ.ق
(1) عرفاني محمود ، حقوق تجارت ، ج 3 ،چاپ اول ، دفتر مركزي جهاد دانشگاهي ،تهران ، ص 3.
([4]) قائم مقام فراهاني محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشكستگي و تصفيه ) ،دانشگاه تهران ، 1368، ص 14.