تحقیق در مورد بيمه
يمه از زبان هندي ( اردو ) گرفته شده است و معني لغوي آن ضمانت است . در اصطلاح نيز ضمانت مخصوصي است از جان يا مال كه در حقوق جديد دنيا رواج يافته است . در بيمه اشخاص با پرداخت وجهي مسئوليت كالا يا سرمايه يا جان خود را بعهده ديگري ميگذارند و بيمه كننده در هنگام زيان بايد زيان و خسارت وارده را بپردازد .
تعريف متداول بيمه بدين شرح است : بيمه عملي است كه به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت عوض بنام (( حق بيمه يا وجه اشتراك )) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مينمايد بدين ترتيب بيمه موجد نوعي اطمينان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقي ميگردد.
در اين مقاله اختصاراً به سوابق بيمه ، بيمه در قوانين ايران ، اقسام بيمه ، موارد فسخ و بطلان بيمه اشاراتي خواهيم داشت .
الف . سوابق بيمه
در عهد عتيق بيمه شناخته نبود ( قرن چهارم تا هفتم ميلادي ) در رم باستان صاحبان كشتي و متصديان حمل و نقل دريائي متعهد ميشدند كه خسارات ناشي از عمليات جنگي دشمن و طوفان را بپردازند . به لحاظ خطرات اساسي كه متوجه مال التجاره هاي دريائي بود ، بيمه دريائي به عنوان نخستين نوع بيمه ايجاد گرديد . اين بيمه در حال حاضر نيز پر اهميت ترين نوع بيمه است . بدين ترتيب ايجاد بيمه دريائي مربوط به قرون وسطي و انواع ديگر بيمه مربوط به قرن نوزدهم است . اين مطلب كه در كدام كشور براي اولين با بيمه بوجود آمده است ، محل اختلاف است . عده اي معتقدند كه بيمه براي اولين بار در فلاندر (ناحيه اي در شمال كشور بلژيك ) پديد آمد و به سال 1310 ميلادي شخصي بنام كنت دوبتون بنا به درخواست اهالي شهر بروژ دفتر بيمه تاًسيس نمود . به نظرعده اي نيز بيمه از ابداعات ايتاليائي ها و اسپانيولي ها در قرن 24 ميلادي بوده است . بهرحال ميدانيم كه اولين بيمه نامه بدست آمده در سالهاي 1247و1370 ميلادي در شهرهاي ((ژن )) و ((بروگ )) تنظيم شده است .
در ايران نيز پاره اي قراردادهاي شبيه بيمه متقابل بحري در ميان اقوام ساحل نشين خليج فارس قبل از اسلام معمول بوده است . با ظهور اسلام به دو قاعده حقوقي اسلامي برخورد مينمائيم كه با قراردادهاي بيمه امروزي شاهت دارند . –1عقد عمري، به شرح ماده 47 قانون مدني: ((عمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي بر قرار شده باشد)). با اندكي دقت در اين تاًسيس نوعي تاًمين را باز مي يابيم 2ـ ضمان جريره . استاد شهيد مرتضي مطهري ضما ن جريره را بسيار نزديك به بيمه دانسته اند .در ضمان جريره دو نفر با يكديگر قراردادي را منعقد مينمايند و يكي از اين دو متعهد ميشود در صورتيكه از روي اشتباه مرتكب عملي گرديده كه مستوجب پرداخت ديه به شخص ثالث باشد طرف ديگر آن ديه را بپردازد .
در قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/61 مفصلا در خصوص عاقله ومسئوليت وي در پرداخت ديه جنايتهاي خطائي بحث شده است . پرداخت ديه توسط عاقله را به
گونه اي ميتوان نوعي بيمه تلقي نمود .
اما بيمه متعارف در ايران با تاًسيس شركت سهامي بيمه ايران در 1314 استقرار يافت و با صدور اولين بيمه نامه آنش سوزي كار خود را آغاز نمود . پيش از تاريخ مذكور دو موسسه روسي معروف به ((نادژوا )) و (( كافكازمر كوري )) براي نخستين بار در ايران به بيمه گري پرداخته بودند .
پس از شروع فعاليت شركت بيمه ايران ، شركتهاي بيمه خارجي و شركتهاي غير دولتي ديگر در تهران و شهرستانها فعاليت هاي بيمه گري را آغاز نمودند . پس از پيروزي انقلاب اسلامي بموجب ماده يك قانون ملي شدن شركتهاي بيمه مصوب تيرماه 1358 شوراي انقلاب بمنظور حفظ حقوق بيمه گذاران و گسترش صنعت بيمه در كشورو گماردن بيمه بخدمت مردم ، از تاريخ مذكور كليه موسسات بيمه كشور، ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط ، ملي اعلام شد .
ب . بيمه در قوانين ايران
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/58 در بند 4 از اصل 21 و اصل 29 و اصل 44 به بيمه اشاره شده و اساساً بيمه را جز ء بخش دولتي دانسته است .
ـ بند 4 از اصل 21 : به ((ايجاد بيمه خاص بيوگان وزنان سالخورده و بي سرپرست )). اشاره مي كند .
ـ اصل 29 ميگوييد :: ((بر خورداري از تاًمين اجتماعي از نظر باز نشستگي ، بيكاري پيري ، از كارافتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي بصورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تاًمين كند.))
ـ مطابق اصل 44: ((نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح و استوار است . بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ : صنايع مادر ، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تاًمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمائي ، كشتيراني ، راه آهن ، و مانند اينهاست كه بصورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است . بخش تعاوني ….و بخش خصوصي ….)) .
ـ بر طبق ماده 1 قانون بيمه مصوب هفتم ارديبهشت 1316 ((بيمه عقدي است كه بموجب آن يكطرف تعهد ميكند درازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نمايد يا وجه معيني بپردازد )) .
كسيكه تعهد جبران خسارت را در بيمه مينمايد بيمه گر وكسيكه بيمه گر بنفع او تعهد مينمايد و خسارت وارد شده را جبران ميكند بيمه گزار و مالي را كه بيمه گزار در مقابل تعهد جبران خسارت به بيمه گر ميدهد حق بيمه و آنچه را بيمه ميشود موضوع بيمه و سندي را كه بموجب آن قرارداد بيمه تنظيم ميشود ، بيمه نامه مينامند .
در بيمه نامه نكات زير بايد درج شود .
الف ::تاريخ انعقاد قرار داد . ب : نام بيمه گر و نام بيمه گزار . ج:موضوع بيمه . د: حق بيمه . ه: ميزان تعهدي كه بيمه گر در مقابل حوادث و خطرات احتمالي تعهد مينمايد . و: حادثه يا خطري كه بيمه به آن جهت انعقاد يافته است . ز: شروع و خاتمه بيمه .
ماده 183 قانون مدني عقد را عبارت از اين دانسته است كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري بنمايند و اين تعهد مورد قبول آنها باشد . در بيمه نيز يك يا چند
بيمه گر تعهد ميكنند در صورتيكه حادثه يا اتفاقي واقع شود خسارت را جبران نمايند و در مقابل نيز وجهي دريافت كنند . بدين ترتيب چنانچه بيمه را جزء يكي از معاملات بدانيم تمام شرائط لازم براي
تحقیق در مورد بيمه