تحقیق در مورد اقتصاد جهاني

اقتصادي جهاني؟

گر چه بحث دربارة جهاني شدن اقتصادي نوشته هاي حجيمي پديد آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنيادين، دسته بندي مي شوند. اين چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

• آيا اقتصادي جهاني واحدي در حال پديد آمدن است؟
• شكل جديد سرمايه داري، كه ناشي از «انقلاب صنعتي سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان كرة زمين است؟
• جهاني شدن اقتصادي تا چه حد تابع حكومت ملي و بين المللي مناسب و كارآمد باقي مي ماند؟
• آيا رقابت جهاني به سياست اقتصادي ملي و دولت رفاه اجتماعي خاتمه مي دهد؟

اين چهار سؤال هم فكر جهاني گرايان و هم فكر شكاكان را به خود مشغول مي كنند.

تداوم اقتصادهاي ملي

موضوع شكاكانة منعكس كنندة تفسيري محتاطانه از گرايش اقتصادي جهاني معاصر است. به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاريخ قضاوت كنيم، اقتصاد جهاني فعلي به جاي اين كه در در حال تبديل شدن به اقتصادي واقعاً جهاني باشد، فقط به طور سستي يكپارچه است. در مقايسه با عصر زيباي 1890-1914 ، هم گستره و هم مقياس جغرافيايي جريانات تجارت، سرمايه و مهاجران در حال حاضر نظم بسيار كمتري دارد (گوردون 1988 ؛ وايس 1998 ؛ هيرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه ميزان جريانات ناخالص سرمايه ميان نظام هاي اقتصاد اصلي جهان تا حد زيادي بي‌سابقه است، جريانات خالص واقعي ميان آنها به طور قابل ملاحظه اي كم تر از ابتداي قرن بيستم است (زوين 1992 ؛ واتسون 2001). بسياري از اين نظام هاي اقتصادي، از جمله بسياري از كشورهاي در حال توسعه، كمتر از قبل به روي تجارت باز هستند كه اين امر موجب كاهش وابستگي آنها به سرماية خارجي مي شود (هوگولت 2001 ؛ هيرست و تامپسون 1999 ). افزون بر اين، ميزان مهاجرت جهاني در قرن نوزدهم تا حد زيادي ميزان مهاجرت در دورة فعلي را تحت الشعاع قرار ميدهد (هيرست و تامپسون 1999). با توجه همه اين موارد، اقتصاد جهاني معاصر به ميزان قابل ملاحظه اي كمتر از همتاي قرن نوزدهمي خود باز و جهاني شده است. شكاكان همچنين عقيده دارند كه اين اقتصاد يكپارچگي بسيار كمتري دارد.

اگر جهاني شدن اقتصادي با يكپارچگي روزافزون نظام هاي اقتصادي ملي واحد همراه باشد، به طوري كه سازماندهي عملي فعاليت اقتصادي از مرزهاي ملي فراتر رود،‌مي توان گفت اقتصادي جهاني در حال ظهور است. در اقتصاد جهاني شده، (از لحاظ نظري) انتظار مي رود همچنان كه ارزش واقعي متغيرهاي كليدي اقتصادي (توليد، قيمت ها،‌دستمزدها و نرخ هاي بهره) به رقابت جهاني پاسخ مي دهند، نيروهاي بازار جهاني بر شرايط اقتصادي ملي برتري يابند. بنابر موضع به شدت شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهاي محلي در بازارهاي ملي غرق ميشوند آزمون واقعي جهاني شدن اقتصادي نيز اين است كه آيا گرايش هاي جهاني الگي يكپارچگي و ادغام اقتصادي جهاني، يعني وجود بازار واحد جهاني، را تأييد مي كنند يا نه (هيرست و تامپسون 1999). از اين لحاظ، مي گويند كه شواهد موجود بسيار كمتر از دعاوي اغراق آميز بسياري از جهاني گرايان است. حتي در بين دولت هاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي كه بي ترديد به هم پيوسته ترين مجموعه نظام هاي اقتصادي هستند،‌گرايش هاي معاصر فقط نشان دهندة ميزان اندكي از يكپارچگي و ادغام اقتصادي و مالي هستند (فلدستاين و هوريوكا 1980؛ نيل 1985 ؛ زوين 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمايه، فن آوري، كار يا توليد،‌نه وجود اقتصادي جهاني را تأييد مي كنند نه ظهور آنها را (هيرست و تامپسون 1999). از اين امر ميتوان نتيجه گرفت كه حتي شركتهاي چند مليتي، بر خلاف توصيف متداول آنها به صورت «سرماية آزاد» عمدتاً اسير بازارهاي ملي يا منطقه اي هستند (تايسون 1991 ؛ روي گروك و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شكاكان گرايش هاي فعلي را نه اقتصادي جهاني بلكه شواهد بين المللي شدن مهم فعاليت اقتصادي، يعني تقويت پيوندهاي ميان نظام هاي اقتصاد جداگانة ملي، مي دانند كه از نظر تاريخي بي سابقه است بين اللملي شدن نه جايگزين بلكه مكمل سازماندهي و تنظيم عمدتاً ملي فعاليت اقتصادي و مالي معاصر است كه به دست واحدهاي عمومي و خصوصي ملي يا محلي اداره ميشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملي يا محلي است. ولي حتي گرايش معطوف به بين المللي شدن بررسي دقيقي مي طلبد، زيرا نشان دهندة تمركز جريانات تجارت، سرمايه و فن‌ آوري در بين دولتهاي اصلي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي به استثناي بخش عمده اي از بقيه جهان است. ساختار فعاليت اقتصادي جهاني تحت سلطة (روزافزون) نظام هاي اقتصاد سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و پيوندهاي در حال رشد ميان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر كه بنگريم بزرگترين بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهاني محروم مي مانند؛ شكاف ميان شمال و جنوب در حال افزايش است. هوگولت و ديگران با اتكا به مجموعه اي از شواهد آماري، عقيده دارند كه براساس موازين تاريخي، اقتصاد جهاني نه در حال گسترش دامنة دسترسي خود بلكه در حال فروپاشي دروني است. اگر جريانات تجارت، سرمايه گذاري و مهاجرت را بسنجيم، درمي‌يابيم كه اكنون مركز اقتصادي جهاني كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتي با حاشية آن ادغام شده است (مثلا نگاه كنيد به هوگولت 2001).

تحليل شكاكانه به اقتصاد جهاني يكپارچه هيچ اعتقادي ندارد و بر سازماندهي روزافزون فعاليت اقتصادي جهاني در سه بلوك اصلي، كه هر كدام مركز و حاشية منحصر به خود دارند، يعني اروپا. آسيا، اقيانوسيه و آمريكا تأكيد مي كند. اين سه تايي شدن اقتصاد جهاني با تمايل روزافزون به وابستگي متقابل اقتصادي و مالي در داخل هر يك از اين سه ناحيه به قيمت ادغام آنها همراه است (لويد 1992 ؛ هيرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). اين فرايند از رهگذر رشد منطقه اي شدن، از ساختارهاي رسمي پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي (NAFTA) ، سازمان همكاري اقتصادي آسيا – اقيانوسيه (APEC) ، بازار مشترك مخروط جنوبي (MERCOSUR) ، اتحاديه ملل آسياي جنوب شرقي (ASEAN) و اتحادية اروپا گرفته تا راهبردهاي توليد و بازاريابي منطقه اي شركتهاي چند مليتي و شركتهاي ملي، تقويت مي شود (جي . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهاني شدن اقتصادي فاصلة زيادي دارد، و به ويژه در مقايسه با عصر زيبا، دوراني است كه مشخصه‌اش فروپاشي و تجزية رو به رشد اقتصاد جهاني به تعداد زيادي از نواحي اقتصادي منطقه اي است كه تحت سلطة نيروهاي سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادي و همچشمي اقتصادي ملي قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همكاران 1992 ؛ راگمن 2001).

اگر استدلال شكاكانه به مفهوم اقتصاد جهاني بي توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمايه داري جهاني نوزاد ديدگاهي انتقادي دارد. اين استدلال منكر آن نيست كه سرمايه داري، در پي سقوط سوسياليسم دولتي، «تنها بازي اقتصادي موجود در شهر» است، با اين كه خود سرمايه تا حد قابل توجهي تحرك بين المللي پيدا كرده؛ ولي مي گويد چنين تحولاتي را نبايد شاهدي بر نوعي سرمايه داري «توربو»‌ي جديدي دانست كه از سرمايه داري هاي ملي فراتر مي رود و آنها را در خود حل مي كند (كالينيكوس و همكاران 1994 ؛ روي گروك و تولدر 1995 ؛ بوير و دراچ 1966 ؛ هيرست و تامپسون 1999). برعكس ، صورتهاي اجتماعي متمايزي از سرمايه داري به شكوفايي خود براساس الگوهاي اقتصاد مختلط سوسيال دموكراسي اروپايي، پروژة نئوليبرالي آمريكايي و دولتهاي توسعه گراي آسياي شرقي ادامه مي دهند (ويد 1990) . موج نئوليبرالي دهة 1990 به رغم خواسته هاي قوي ترين طرفدارانش، نه منجر به همگرايي اصيل يا واقعي ميان آنها شده و نه ميتواند ادعا كند كه به نحو قاطعي بر رقبايش پيروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از اين لحاظ، معلوم شده كه «پايان تاريخ» عمر كوتاهي دارد. ايدة سرمايه داري جهاني، كه امپراتورهاي تجاري افرادي مثل ژرژ سوروس [1] و بيل گيتس[2] مظهر آن هستند، ممكن است جذابيت عامه پسند زيادي داشته باشد؛ ولي در نهايت، گمراه كننده است، زيرا تنوع صورتهاي موجود سرمايه داري و ريشه داشتن همة سرمايه ها در صورتهاي ملي جداگانه را ناديده مي گيرد.

گر چه تصاوير تلويزيوني اتاق هاي معامله در نيويورك يا لندن اين ايده را تقويت مي كند كه سرمايه ذاتاً آزاد است، ولي واقعيت اين است كه كل فعاليت اقتصادي و مالي، از توليد، تحقيق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضاي جغرافيايي و نه مجازي رخ مي دهد. وقتي كه مكان و فضا همچنان عوامل تعيين كنندة مهمي در توزيع جهاني ثروت و قدرت اقتصادي هتسند، صحبت از «پايان جغرافيا» مبالغه اي آشكار است. با توجه به اين امر، در جهان ارتباطات تقريباً همزمان،‌سرماية شركتي و حتي شركتهاي كوچك ممكن است امكان تحرك بيشتري داشته باشند، ولي هنوز سرنوشت شركت ها، بزرگ يا كوچك، بيش از هر چيز با مزيتهاي رقابتي و شرايط اقتصادي ملي و محلي تعيين مي شود (پورتر 1990؛ رويي گروك و تولدر 1995؛ جي. تامپسون 1998 ب) . حتي در بين بزرگترين شركتهاي چند مليتي، مزيت هاي رقابتي بيش از هر چيز نتيجة نظام هاي ملي نوآوري خاص آنهاست. در حاليكه توليدها و فروش ها روي به اين جانب دارند كه به شدت به طور منطقه اي متمركز شوند (رويي گروك و تولدر 1995؛ جي تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شركتهاي چندمليتي چندان چيزي بيش از «شركت هاي ملي با عملكردهاي بين المللي» نيستند، زيرا اساس آنها در كشور خودشان قرار دارد و اين بنيان براي تداوم موفقيت و حفظ هويت آنها حياتي است (هو 1992) يعني همان مطلبي كه شركت برتيش ايرويز به تجربه آموخت، زيرا خلبانان اين شركت هواپيمايي (كه اغلب اصل و نسب غيرانگليسي داشتند) آن را مجبور كردند و در سياست خود مبني بر قراردادن تصاوير جهاني به جاي پرچم انگلستان بر روي سكان افقي هواپيماهاي خود تجديدنظر كند. افزون بر اين، نظري اجمالي به فهرست مجلة فورچون[3] دربارة پانصد شركت بزرگ جهان اين امرا تأييد مي كند زيرا اداره مركزي معدودي از آنها خارج از آمريكا، انگلستان، آلمان يا ژاپن قرار دارد (نگاه كنيد به جدول 4-1) در واقع، بررسي دقيق تر جدول 4-1 نشان مي دهد كه «اسطورة» سرمايه داري جهاني بيش از هر چيز پوشش مناسبي براي بين المللي شدن تجارت آمريكايي است (كالينيكوس و همكاران 1994؛ بورباخ، نونز و كاگارليتسكي 1997). بنابراين، دولت ها يا حداقل قوي ترين دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه اي در چانه زني با شركتهاي چندمليتي دارند، زيرا اين شركتها نيازمند دسترسي به منابع و بازارهاي اقتصادي ملي حياتي هستند. شركتها بر جهان حاكم نيستند. در اين صورت، مقايسه هاي سادة اقتصادي ميان شركتهاي چند مليتي و دولتها (كه به ترتيب براساس ميزان فروش و توليد ناخالص داخلي (GDP) اندازه گيري مي شود كاري گمراه كننده است. اندازه گيري هاي واقعي قدرت اقتصادي شركت هاي چند مليتي (براساس ارزش افزوده در مقايسه با GDP ) نشان ميدهد كه هيچ يك از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادي بزرگ دنيا قرار نمي گيرند (نگاه كنيد به نمودار 4-1) دولتها همچنان كنشگران عمدة اقتصادي اصلي در اقتصاد جهاني هستند. تحليل شكاكانه با ناديده گرفتن ايدة «سرمايه آزاد»، اين حكم را تضعيف مي كند كه الگوي جديدي از وابستگي متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رايج اين است كه صنعت زدايي شدن نظام هاي اقتصادي عضو

جدول 4-1 محل پانصد شركت بزرگ چند مليتي جهان

مأخذ: راگمن 2001 : 8 ، اقتباس از «فهرست فورچون دربارة 500 شركت بزرگ جهان» ،‌مجله فورچون (Fortune) ، 2 اوت 1999.

سازمان همكاري و توسعة اقتصادي (OECD) بيش از هر چيز پيامد صدور تجارت و شغل هاي توليدي به نظام هاي اقتصادي نوظهور و كمتر توسعه يافته است، يعني كشورهايي كه مقادير دستمزد كمتر و شرايط نظارتي بسيار آسانتري دارند. برخي افراد از اين وابستگي متقابل ميان شمال و جنوب براي توصيف تقسيم كار بين المللي جديدي استفاده مي كنند كه در آن نظام هاي اقتصادي در حال توسعه در روند دور شدن از كالاهاي اوليه به سوي توليدند. در حاليكه نظام هاي اقتصادي عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي در حال جابه جايي از [حوزة] توليد به [حوزة] خدمات هستند. ولي به نظر شكاكان، شواهد واقعي، چنين تغيير چشمگيري را نشان نمي‌دهد و اين استدلال تجربة آسياي شرقي را تعميم نا به جا مي دهد (كالينيكوس و همكاران 1994 ؛ هيرست و تامپسون 1999). بخش عمده اي از فقيرترين نظام هاي اقتصادي جهان همچنان متكي به صادرات كالاهاي اوليه هستند، در حاليكه نظام هاي اقتصادي عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي به سلطة خود بر تجارت كالاهاي توليدي ادامه مي دهند (هيرست و تامپسون 1999). صنعت زدايي را نمي توان به تأثيرات تجارت خارجي ، به ويژه صادرات ارزان جهان در حال توسعه، نسبت داد بلكه بايد آن را پيامد تغيير تكنولوژيكي و تغييرات ايجاد شده در شرايط بازار كار در تمام نظام هاي اقتصادي عضو سازمان همكاري و توسعة اقتصادي دانست (راوثورن و ولز 1987؛ كروگمن 1994 ، 1995). با اغراق دربارة تغييرات تقسيم كار بين المللي،‌خود را در معرض خطر جدي غفلت

[1] – George soros

[2] – Bill Gates

[3] – Fortune

تحقیق در مورد اقتصاد جهاني