تحقیق تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران

تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران

براي اولين بار، در انگلستان قبل از به سلطنت رسيدن چارلز دوم (1660م) اصطلاح سوبسيد و بكار گرفته شده است، بدين ترتيب دولت از بودجه عمومي، جهت افزايش درآمد دربار سالانه مبلغي (بطور نقدي و رايگان) به خانواده سلطنتي مي‌پرداخت درايران سوبسيد به مفهوم دخالت دولت در امر عرضه و تقاضا، از سال 1311 با تصويب قانوني به منظور تأسيس سيلو درتهران با هدف خريد و فروش و ذخيره آن هم تهيه و ذخيره‌سازي گندم توسط سازمان غله به جهت مقابله با كمبودهاي احتمالي آغاز شد و هدف آن هم تهيه و ذخيره‌سازي گندم كافي جهت تهيه نان ارزان براي مصرف‌كنندگان كم درآمد شهري مي‌باشد.

با وقوع جنگ جهاني دوم بواسطه اشغال ايران توسط نيروي بيگانه قيمتهاي موادغذايي و… بشدت طريقي كرد و بدنبال آن ناياب شد كه مهمترين آن نان بود كه دراين حالت دولت تصميم به خريد نان به قيمت گران شد و آن را به قيمت ارزان به نانواي‌ها تحويل داد. بنابراين علل اصلي برقراري سوبسيد را مي‌توان تعديل افزايش قيمت كالاهائي دانست كه مصرف آن ازنظر مردم حياتي مي‌باشد از آغاز دهه 1340 موارد ديگر تحت حمايت دولت قرارگرفت كه بارزترين آن كمك به سازمانهاي آبرساني شهري و غيره بود كه عمدتاً بصورت موردي پرداخت مي‌‌گرديد. اقدام دولت در تأسيس كارخانه كودشيميايي درسال 1342 ازجمله اقدامات ديگر است.

منابع اصلي تامين اعتبار سوبسيد (1367-1352) عبارت بود: از 1- درآمد عمومي 2- درآمد سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، ناشي از ما به تفاوت قيمت كالاهاي وارداتي تا توليدات داخلي. از آنجا كه پرداخت سوبسيد در ايران (67-1352) بدون برنامه‌‌ريزي از پيش تعيين شده و فقط به لحاظ يك راه حل كوتاه مدت ار اوايل دهه 1350 اتخاذ گرديده لذا روند پرداختهاي آن رابطه تنگاتنگي با تنش‌هاي بودجه و – در يك ديد وسيعتر – با درآمدهاي نفتي داشته است ولي رويهم رفته سرآغاز پرداخت سوبسيد درايران حاكي از نوعي شانه خالي كردن از زيربار مسئوليت كنترل قيمتها و عدم توان پي‌ريزي يك بنيان سالم مي باشد.

ميزان سوبسيدهاي پرداخت شده در ايران

طي سالها (55-1352) برحسب كالاهاي اساسي (ميليون ريال)

پس از انقلاب درسال 1358 باتوجه كمبود عرضه برخي كالاها و محاصره اقتصادي دولت كماكان به ورود كالاهاي اساسي و پرداخت سوبسيد ادامه داد ليكن در 1359 به دليل جنگ و جيره‌بندي كالاهاي اساسي ميزان سوبسيد پرداختي كاهشي (از 2/79 ميليارد ريال به 3/37 ميليارد ريال) معادل 52/0 داشته است.

سهم 5 قلم از كالاهاي اساسي از كل سوبسيد پرداختي 65-68

آثار اقتصادي – اجتماعي حذف سوبسيد

دولت مي‌تواند باتوجه به هدفهاي مشخص خود كمكهاي اعطائي را در يك يا چند مورد و حتي تمام موارد موجود حذف يا كم كنند. تأثير حذف اين كمكهاي بستگي كامل به مورد حذف و مقدار آن دارد و برحسب اينكه حذف كمكهاي دولت مربوط به امور توليدي، توزيعي، مصرفي باشد اثرات متفاوتي روي بخشهاي مختلف اقتصادي و بازار دارد.

بطوركلي حذف سوبسيد براي يك كالا بخصوص مي‌تواند داراي اثرات چندجانبه‌اي باشد كه مي‌تواند به شرح زير باشد:

• اثر برتوليد و توليدكنندگان
• اثر برمصرف و مصرف‌كنندگان
• اثر در تركيب و كل هزينه‌هاي دولت
• اثرات اجتماعي و سياسي حذف سوبسيد
• اثرات افزايش قيمت برتوليد و توليدكنندگان

– افزايش قيمت يك محصول لزوماً و از ديد اقتصادي نمي‌تواند موجب افزايش توليد گردد و بايد اثري برافزايش درآمد توليدكننده داشته باشد تا بتواند درتوليد موثر باشند. مثلاً افزايش قيمت توليدي يك محصول زراعي موجب بالارفتن قدرت خريد روستائيان و افزايش درآمد آنها مي‌گردد و نتيجه كه بدنبال اين افزايش درآمد قابل تصورست اين است كه افزايش درآمد آنها موجب كاهش مهاجرت روستائيان مي‌شود و دربلندمدت موجب كمتر شدن فاصله درآمد شهرنشينان و روستانشينان مي‌گردد. و هم چنين داراي اثرات منفي نيز هست.

• افزايش قيمت مصرفي مورد حذف سوبسيد بر هزينه خانوارهاي كم درآمد اثر نامطلوب مي‌گذارد، خصوصاً اگر اين افزايش مربوط به قيمت كالاي باشد كه درشاخص هزينه خانوراها از ضريب اهميت بالاي برخوردار است.

اولين تأثير حذف سوبسيد روي بودجه بطورطبيعي كاهش هزينه‌هاي دولت است و اين مطلوب است ولي مهمتر از كاربرد درآمد ايجاد شده يا اعتبار صرف نشده از محل حذف سوبسيد است و بايستي در راههاي ضدتورمي و بويژه توليدي صرف شود درنتيجه افزايش قيمت، انگيزه لازم براي سرمايه‌گذاري و بكارگيري تكنولوژي نوين درتوليد كشاورزي بوجود مي‌آيد و به توليد بيشتر موادغذايي مي‌انجامد كه درنتيجه

تحقیق تاريخچه و بررسي عملكرد سوبسيد در ايران