فایل مارکت

تحقیق حداقل دستمزد و روش هاي تعيين آن

در اين مقاله سعي شده به طور خلاصه موضوع حداقل دستمزد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. ابتدا تعريف مختلف حداقل دستمزد روزانه و سپس به هدف از تعيين آن پرداخته شده است. در ادامه به تاريخچه حداقل دستمزد و مقوله نامه ها و توصيه نامه هاي تصويب شده مربوطه اشاره شده است. در قسمت بعد مقاله ضوابط و معيارهاي تعيين و تعديل و دوره تعديل دستمزد و همچنين تجارب كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش ديگر، آثار مربوطه و سياست هاي مكمل جهت دستيابي به هدف مورد نظر تعيين حداقل دستمزد و كاهش اثر منفي اجتماعي آورده شده است.

مقدمه:

حداقل دستمزد ازبحث انگيزترين موارد قانوني كار در كشور است كه هر سال هنگام تعديل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زيادي مي شود كه گاهي شكل حادي نيز به خود مي گيرد. حداقل دستمزد در ايران به صورت يه جانبه بين نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت تعيين مي شود كه به ندرت بين آنها همخواني وجود دارد؛ به همين دليل درباره حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقي اجباري حاصل شد.

در اين تحقيق سعي مي شود كه حداقل دستمزد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و در هر قسمت تجارب ساير كشورها نيز جهت پربارتر شدن بحث ذكر شود.

1- مفاهيم و تعاريف

تعاريف مختلفي از حداقل دستمزد ارائه شده است كه برخي از آن ها عبارتند از:

حداقل دستمزد عبارت است از نرخ هاي مزدي كه از طريق قانون يا كذاكرات دسته جمعي برقرار مي شود و با مزدهاي پايين تر از نرخ ها نمي توان كارگران را استخدام كرد يا به عبارت ديگر مزدها نمي توانند و نبايد از اين حد پايين تر باشند و پرداخت آن بايد به صورت نقدي باشد و پرداخت هاي غير نقدي كه در قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود بر حداقل مزد است.

منظور از حداقل مزد، مزدي است كه بدون توجه به ميزان بهره وري كار و ديگر روابط و قوانين حاكم بر مزدها نظير عرضه و تقاضاي نيروي كار، قدرت چانه زني و مذاكرات دسته جمعي، صرفا بنابر ملاحظات زيستي و معيشتي كارگرو خانواده او تعيين مي شود.

ماده 41 فصل سوم قانون كار نيز حداقل دستمزد را به اين صورت تعريف مي كند: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانوار را كه تعداد متوسط آن مراجع رسمي اعلام مي شود تامين نمايد.

در هيچ يك از مقاله نامه ها و توصيه نامه هاي مصوب سازمان بين المللي كار در زمينه حداقل دستمزد و حمايت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعريفي ارائه نشده است.

اما در يكصد و هشتمين نشست كارشناسان سازمان بين المللي كار، تعاريف زير در اين خصوص ارائه شده است:

حداقل دستمزد نشان دهنده پايين ترين سطحمزدي است كه بر اساس عرف و يا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن يا صلاحيت كارگر در تصدي شغل، تعيين مي شود ويا حداقل مزد عبارت از مزدي است كه در هر كشور اعتبار قانوني دارد و با تصدي شغل، تعينمي شود و ضمانت هاي كيفري (يا ضمانت هاي متناسب ديگر) به اجرا در مي آيد.

حداقل پرداختي به يك كارگر جهت كار انجام گرفته يا خدمت ارائه شده در يم دوره مفروض (اگر مبناي زمان باشد يامحصول توليدي بايد محاسبه شود به نخوي كه فرد يا توفقات جمعي نتوانند  آن را كاهش دهند؛ پرداختي كه به وسيله قانون تضمين مي شود و به شيوه اي تعيين مي شود كه حداقل نيازهاي كارگر و خانواده است را با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي برآورده كند.

2- هدف از تعيين حداقل دستمزد

از اهداف مهم اقتصادي- اجتماعي دولت ها حمايت و پشتيباني از نيروي كار جهت حفظ و ارتقاي قدرت خريد و رفاه زندگي و تامين امنيت شغلي آنان و در نهايت ايجاد محيطي مناسب براي نيروهاي فعال جامعه است. در واقع در ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوري ه زندگي فرد و خانواده اش را هم شان با حيثيت و كرامت انساني تامين كند تاكيد شده است. از طرف ديگر حداقل مزد و ديگر استانداردهاي اشتغال براي بهبود و ترويج رفتار قانوني تر كاركنان بوجود آمدند و وجود محيطي آرام و دور از تنش هاي روابط كار و الزامات رشد فعاليت هاي اقتصادي در هر جامعه است.

مهمترين اهداف تعيين حداقل مزد:

الف) جلوگيري از استثمار نيروي انساني كه معمولاً از طريق پرداخت مزدهاي بسيار كم و شرايط نا مساعد اشتغال خودنمايي مي كند.

ب) بالا رفتن ساير سطوح مزد؛ زيرا به دليل افزايش مداوم قيمت ها مزد حقيقي كارگران همواره رو به كاهش است.

ج) از ميان بردن رقابت غير قانوني كارفرمايان كه با توسل به كاهش يا پايين نگهداشتن سطح مزدها با توليد كالاهاي ارزان رقبا را كنار نگذارند.

د)ابزار ووسيله اي براي اعمال سياسي كه‌موجب رشدسريع و توزيع عادلانه درآمدشود.

همچنين در توصيه نامه شاره 135 هدف از تعيين حداقل مزد به صورت زير بيان شده است:

الف) تعيين حداقل دشتمزد بايد يكياز عناصر سياسي باشد كه هدفش مبارزه با فقر و ارضاي نيازهاي همه كارگران و خانواده هاي آنان باشد.

ب) هدف اصلي تعيين حداقل دستمزد بايد آن باشد كه مزدبگيران را از نظر حداقل سطوح مجاز مزد مورد حمايت اجتماعي لازم قرار دهد.

از بررسي اين اهداف مي توان چنين نتيجه گرفت كه هدف از تعيين حداقل دستمزد تامين نيازهاي اساسي كارگران و خانواده هاي آنان است و نه ديگر افراد و گروه هاي اجتماعي، در واقع بايد حداقل دستمزدها را به عنوان مكمل ديگر ابزار سياسي از قبيل بيمه بيكاري، تامين اجتماعي و ايجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابري فزاينده ديد.

3- تاريخچه حداقل دستمزد:

سابقه تعيين حداقل دستمزد به 1700الي 2000 سال قبل از ميلاد بر مي گردد؛ در قوانين حمورابي به اين موضوع اشاره شده است كه اگر كسي كشاورزي را استخدام كند بايد ساليانه حداقل هشت گوس مزد بپردازد. تعيين حداقل دستمزد به صورت عمومي در كشورها بيشتربه اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم باز مي گردد؛ ميوزيلند براي فرونشاندن اختلافات صنعتي، در سال 1896، به عنوان اولين كشور، اين قانون را تصويب كرد. سپس ديگر كشورها از قبيل استراليا (در سال 1904) و بريتانيا (در سال 1909)، كانادا (در سال 1918)، ايالات متحده (در سال 1935)، ژاپن (در سال 1955)، ايران (در سال 1969)، اندونزي (در سال 1970) و كره جنوبي (در سال 1986) اين قانون را بكار گرفتند.

مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي تصويب شده در مورد حداقل دستمزد

برخي مقاوله نامه ها و توصيه نامه هايي كه مستقيم به موضوع حداقل دستمزد مي پردازند به صورت زير هستند:

مقاوله نامه شماره 26 در مورد ايجاد ساز و كار تعيين حداقل دستمزد و توصيه نامه مكمل آن به شماره 30 در سال 1928، مقاوله نامه شماره 99 در مورد ساز و كار تعيين حداقل دستمزد در كشاورزي و توصيه نامه مكمل آن به شماره 89 در سال 1951، و مقاوله نامه شماره 131 در مورد تعيين حداقل دستمزد به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه و توصيه نامه مكمل آن به شماره 135 در سال 1970 در سازمان بين المللي كار تصويب شدند.

البته هر چند در برخي از مقوله نامه هاي ديگر به واژه مزد يا اجرت اشاره نشده است اما تأثير مهمي بر پرداخت ها دارند؛ مقاوله نامه شماره 87 در مورد آزادي انجمن ها و حمايت قانون جهت متشكل شدن مصوب سال 1949 از اين جمله هستند كه در واقع ابزارهاي اصلي براي آزادي تشكل ها هستند و با قاعده دستمزد ارتباط مستقيم ندارند. معيارهاي محدود كننده موجب مي شود كه تمام توانايي ها جهت تشويق و تهييج توسعه در كشور بكار گرفته نشوند.

مراجع تصميم گيرنده در مورد تعيين و تعديل حداقل دستمزد:

در توصيه نامه شماره 135 سازمان بين المللي كار، روش هاي مختلف زير براي تعيين و تعديل حداقل دستمزد ذكر شده است:

الف) قانون

ب) تصميمهاي مقام صلاحيت دار

ج) تصميم هاي هيات يا شوراي تعيين دستمزد

د) تصميم هاي دادكاههاي كار

هـ) تصميم هايي كه به مفاد پيمان هاي دسته جمعي اعتبار قانوني مي بخشد.

بسته به شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي هر كشوريكي از شيوه هاي فوق يا تركيبي از آن ها ممكن است بكار گرفته شوند. به عنوان مثال، در استراليا كميسيون روابط صنعتي استراليا به عنوان دادگاه روابط صنعتي عمل مي كند كه دولت فدرال و يا دولت هاي ايالتي، انجمن هاي كارفرمايي و يا اتحاديه هاي كارگري ممكن است تقاضايي را جهت تعديل حداقل دستمزد طرح كنند كه مورد بررسي دادگاه قرار گيرد.

در ايلات متحده، كنگره، مرجع تعيين و تعديل حداقل دستمزد فدرال است؛ در اندونزي از سال 2001 اين مهم به فرمانداران و مسئولان منطقه اي داده شد؛ اين مقامات توصيه هايي را از هيات هاي سه گانه متشكل از نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران دريافت مي كنند. در تايلند يك هيات سه جانبه از نمايندگان بخش دولتي، كارفرمايان و كارگران مسؤول در مورد حداقل دستمزد تصميمي گيرند. در ژاپن، هيات هاي حداقل دستمزد استاني، حداقل دستمزدهاي استاني و كميته هاي مختلف صنعتي، حداقل دستمزدهاي صنعتي را تعيين مي كنند. اين هيات ها و كميته ها از نمايندگان دولت، كارفرماها و كارگران تشكيل يافته اند. در فرانسه، هيأت وزيران، مرجع تعيين حداقل دستمزدملي و البته با در نظر گرفتن توصيه هيات چانه زني جمعي ملياست. هيات چانه زني ملي يك گروه سه جانبه شامل چهار نماينده از دولت، 18 نماينده از انجمن هاي كارفرمايي و 18 نماينده از اتحاديه هاي كارگري است، وزير كار نيز به عنوان رئيس بر مذاكرات نظارت مي كند.

4- ضوابط و معيارهاي تعيينو تعديل و دوره تعديل حداقل دستوزد:

در راستاي رسيدن به اهداف حداقل دستمزد ضوابط و معيارهايي جهت تعيين و تعديل آن در نظر گرفته مي شوند كه در كشورهاي مختلف، متفاوت است. داشتن معيار جهت تعيين و تعديل حداقل دستمزد، منافع اقتصادي و اجتماعي زيادي را در بر دارد و شرايطي را ايجاد مي كند كه بر مبناي آن ها هم كارگران و هم بنگاه ها مي توانند دريابند كه چه قواعدي وجود دارد و چه وقت يكافزايش در حداقل دستمزد مي تواند مورد انتظار باشد. بنابراين، داشتن معيار، محيط با ثبات تري را براي برنامه ريزي بوجود مي آورد.

4-1- ضوابط و معيارهاي مطرح شده در توصيه نامه شماره 135

در اين توصيه نامه، شش معيار براي منظور فوق مطرح شده است كه هر يك از آن ها به طور جداگانه در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد.

4-1-1- نياز كارگران و خانواده هاي آنان

با فرض داشتن تعريفي مشترك ازحداقل نيازهاي اساسي فرد و يا يك خانوار، ارزيابي كفايت يك حداقل دستمزد جهت تامين نيازهاي يك خانوار مي تواند با استفاده از معيارهاي زير صورت گيرد.

الف) متوسط مخارج صرف شده توسط خانواد هاي كم درآمد در كالاها و خدمات مختلف.

ب) اطلاعات در مورد بعد خانوار و تركيب آن با تاكيد بر