مقاله گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار
افراط و تفريط در زمينه حدود دخالت دولت در طول تاريخ اقتصادي بشر هم در مكاتب فكري و هم در تجارب كشورهاي مختلف به وضوح ديده ميشود. مكتب كلاسيك با ناديده گرفتن عدم تعادلها، انحصارگريها و بيعدالتيهاي اجتماعي-اقتصادي مدل اقتصاد آزاد را طراحي ميكند. در مقابل كمونيسم در يك واكنش افراطي نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمركز اقتصادي را در پي ميگيرد و انگيزههاي فردي و آزاديهاي انساني را در اسارت بوروكراسي دولتي قرار ميدهد. عدم انعطافپذيري و اعتدال در نظام كمونيسم عليرغم موفقيتهاي اوليه در نهايت به فروپاشي و اضمحلال كشيده ميشود. تفكر حاكميت بازار به تدريج نقايص و شكستهايي را ظاهر ميسازد و انديشههاي بعدي همچون نئوكلاسيك به اعتدال و انطباق تئوري با ضرورتهاي اقتصادي و اجتماعي زمان ميپردازد تا اينكه اين سيستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوايل دهه 30 روبرو ميشود و مكتب كينزي نجات سيستم سرمايهداري را در دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي مييابد. عدم توفيق مكانيزم بازار در حل مسايل كشورهاي جهان سوم بسيار ملموستر بوده و در اين كشورها انعطافناپذيريهاي ساختاري، عدم تعادلها و دوگانگيهاي فني و سازماندهي، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براين اساس در اغلب كشورهاي جهان سوم دولت علاوه بر پروژههاي زيرساختي و تأمين كالاهاي عمومي، فعاليتهاي گستردهاي از جمله كشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج كالاها، انجام فعاليت بيمه و بانكداري و…را نيز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعيين نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأكيد بر نرخ بهره بسيار پايينتر از نرخ تورم، سهميهبنديها، ايجاد موانع حمايتي شديد، ارائه امتيازهاي ويژه به گروههاي ذينفع، عدم توانمندي در ارائه خدمات مورد نياز واحدهاي خصوصي در فرآيند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود. بنابراين پس از گذشت حدود نيم قرن، فرضها و باورهاي اوليه دولتي كردن فعاليتها زير سؤال رفت و اين اقدامات افراطي پديده ديگري را به نام «شكست دولت» در مقابل «شكست بازار» با تأكيد بر عدم كارآيي و اتلاف منابع به وجود آورد. به طور كلي از دهه 1980 به بعد چرخش به سمت بازار در اكثر كشورها مشاهده ميشود و دهه 1990 را ميتوان دهه خصوصيسازي و گرايش به اقتصاد بازار نامگذاري كرد. در اين دهه بسياري از كشورهاي در حال توسعه برحسب ضروريات و مقتضيات زمان براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي مطلوب سعي در استفاده از قوانين بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشكلات عظيم اقتصادي خود به فكر كاهش دخالتهاي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و متعاقباً خصوصيسازي مؤسسات توليدي و تجاري تحت كنترل دولت افتادند. در كشور ما نيز مباحث مربوط به خصوصيسازي و كاهش دخالتهاي دولت در اقتصاد به طور جدي بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در همين راستا در برنامه چهارم كه اكنون در آستانه تصويب و اجراي آن قرار داريم، حركت به سمت اقتصاد بازار و ايجاد شرايطي رقابتي و كاهش دخالتها و كنترلهاي دولت در اقتصاد از سياستها و راهبردهاي اساسي برنامه چهارم توسعه كشور به حساب ميآيد. بر همين اساس زمينه طرح بسياري از مباحث در خصوص فرايند حركت به سمت اقتصاد بازار و ايجاد شرايط رقابتي و حد و اندازه آزادسازيها باز شده است و مبناي طرح مباحث مربوطه در اين مقوله التزام به انجام برخي اصلاحات ساختاري براي دستيابي به يك اقتصاد بازاري كارآمد در طول برنامه چهارم است كه شرح آن در ادامه ارائه ميشود. به طور كلي در طول چند دهه گذشته براي نيروهاي بازار در مديريت اقتصاد نقش بزرگتري قائل شدهاند. اما كشوري چون ايران كه به دخالت گسترده دولتي مبادرت ورزيده، چگونه مي تواند از استعمال بيش از اندازه دستورهاي اداري به نفع نفوذ بيشتر بازار ممانعت به عمل آورد؟ آيا موضوع به سادگي كاستن نقش دولت در اقتصاد است كه اجازه ميدهد نيروهاي بازار غلبه كنند؟ يا آيا اصلاحات بازارگرا نيازمند نقش متفاوتي براي دولت است كه لزوماً نقش كمتري نباشد؟ براي گذار از اقتصاد نظم يافته و دستوري به اقتصاد بازار كارآمد، لازم است پنج شرط كه هر كدام در قسمتهاي بعدي با تعمق بيشتري موشكافي خواهد شد، برقرار باشند كه اين شروط به شرح زير عبارتند از: 1- قيمتها بايد بطور منطقي تثبيت شوند و اقتصاد كلان بايد نزديك به تعادل باشد. 2- بيشتر كالاها و خدمات بايد از طريق مكانيسم بازار خريد و فروش شوند و نه از طريق تخصيص ترتيبات اجرايي از قبيل ارائه مجوز براي واردات، سهميهها، فروشگاههاي تأمين جيره، نمايندگيهاي دولتي و معاملات عمومي. 3- اگر منفعتهاي بهرهوري مد نظر است، رقابت بايد وجودداشته باشد، چه در درون بازار داخلي و چه در خارج. 4- در اقتصاد، قيمتهاي نسبي بايد كمبودهاي نسبي را منعكس كنند. داشتن نظام بازار با قيمتهاي عجيب امكانپذير است، اما بايد توجه داشت كه داشتن نظام بازار كارآمد تحت چنين شرايطي امكانپذير نيست. 5- مديران مؤسسات، كشاورزان و ساير تصميمگيرندگان بايد قادر و مشتاق واكنش به علائم بازار باشند. اين پنج شرطگذار، شرايط اساسي و ضروري است كه يك اقتصاد دولتي يا نيمه دولتي براي حركت به سمت اقتصاد بازاري كارآمد بايد از آن برخوردار شود كه در ادامه هر كدام از شرايط فوق را به طور مفصل شرح ميدهيم. 1- تثبيت اقتصاد كلان از لحاظ نظري بازار ميتواند در حالي كه قيمتها به سرعت بالا ميروند، كاركند. در عمل افزايش قيمتها بيش از يك سطح معين، سبب دخالت دولت به شكل تثبيتهاي عمومي قيمت يا نظارتهاي معين بر قيمت ميشود. اگر نظارت بر قيمتها بدون شناسايي و چارهجويي علل مشخص تورم اعمال شود، نتيجه آن افزايش تقاضا براي كالاهايي خواهد بود كه قيمتهايشان تثبيت شده است. براي مواجهه با افزايش تقاضا، دولت يا بايد جيرهبندي اعمال كند يا صفهاي طولاني ايجاد شده در مقابل فروشگاههاي كالاهاي با عرضه كم را تحمل كند. در هر صورت كالاها با برخي مكانيسمهاي غيربازاري ميان دارندگان كوپنهاي سهميهاي يا كساني كه در اول صف هستند و مشتاقانه انتظار ميكشند، توزيع خواهد شد. با اين سهميهبندي، كساني كه كالاهاي كمياب را به دست ميآورند، اين كالاها را در بازارهاي سياه (بازار آزاد) كه در آن قيمتها بالاتر از بازار رسمي است، به فروش ميرسانند. همين مسئله باعث افزايش قيمتها ميشود كه كنترل اين افزايش قيمتها چندان كار سادهاي نخواهد بود. معالوصف سؤال اينجاست كه تورمي كه اين نوع دخالتها را باعث ميشود چيست؟ پاسخ تا حدي برميگردد به تفكر حاكم بر مديريت اقتصادي جامعه در سطح كلان. چرا كه برخي از جوامع از جمله آمريكاي لاتين به تورم خيلي سريع عادت كردهاند و نرخهاي 20 يا 30 درصد در يك سال را نسبتاً امري عادي ميدانند در حالي كه در بسياري از كشورهاي جهان با تورم سالانه 5درصد هم احساس ناراحتي ميكنند. تورم در قيمتهاي نسبي و تصميمات براساس آنها به اعوجاجهايي منجر ميشود. گروههاي سازمان يافته از قبيل نيروهاي متشكل در اتحاديهها، مؤسسات بزرگ و … كه قدرت سياسي خود را اعمال ميكنند، براي حمايت از سهم درآمد ملي خود رقابت فشردهاي دارند. در نتيجه اعوجاج قيمتهاي نسبي جدا از مقادير كميابي كه بازتاب دارند، به جاي پيامد اين رقابت سياسي است. در اين صورت خود قيمتهاي نسبي متغير ميشوند و از اطلاعاتي كه به دست اندركاران اقتصاد ميرسانند، ميكاهند. به عنوان مثال ميتوان به نرخهاي بهره واقعي (نرخهاي اسمي بهره در مقابل تورم) كه اغلب منفي ميشوند اشاره كرد. اين اعوجاجها و بيثباتيها همراه انتظارات تورمي سبب ميشود كه مردم به سمت خريد زمين، طلا و ساير داراييهايي بروند كه قيمتشان با تورم افزايش مييابد تا با اين عمل داراييهاي خود را در مقابل تورم حفظ كنند. از طرف ديگر با تورم سريع، كارآفرينان و مديران وقت بيشتري صرف سود بردن از تورم ميكنند و در مقابل نيروي كمتري را به توليد بيشتر و كاراتر اختصاص ميدهند. بطور كلي دلايل مستحكمي وجود دارد كه ثبات اقتصاد كلان (هر چند كافي نيست) براي رشد اقتصادي لازم است. بررسيها و مطالعات انجام شده بر روي كشورهاي مختلف با تورمهاي بالا و نرخهاي ارز قيمت گذاري شده به صورت دستوري نشان ميدهد كه هيچ يك از كشورهاي با تورم سريع قادر نبودهاند شرايط لازم براي رشد درآمد سرانه را فراهم سازند. برعكس تمامي كشورهايي كه با نرخهاي رشد بالا روبرو بودهاند، نرخهاي تورم پايينتري نسبت به كشورهاي كم رشد داشتهاند. به همين ترتيب تمامي كشورهاي با درآمد سرانه بيش از 2 درصد در يك سال، نرخهاي ارز رسميشان را در محدوده 20درصد نرخ بازار آزاد نگه داشتهاند. اما بايد توجه داشته باشيم كه تورم پايين و اضافه قيمتگذاري نرخ پايين ارز هميشه براي افزايش نرخ رشد اقتصادي كافي نيست بلكه اينها شرط لازم براي رشد به حساب ميآيند. 2- حذف كنترلها و نظارتها همين كه تثبيت انجام گرفت يا حتي زماني كه در حال انجام گرفتن است، چهار عنصر ديگر نظام بازار كارآمد بايد به خوبي در جاي خود قرار گيرند. بسياري از اقدامات طراحي شده براي اين كار در ردهبندي بانك جهاني اصلاحات ساختاري ناميده ميشوند. در ابتدا گام مهم عبارت است از در دسترس قرار دادن كالاها براي فروش در بازار، به طريقي غير از تخصيصهاي مكانيسم ديوانسالاري دولتي، تا آنجا كه امكانپذير باشد. بدين ترتيب عنصر مهم در اصلاح تجارت، حذف سهميههاي دولتي در ورود كالاست. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مؤسسات و بنگاهها براي ايجاد يك كارخانه جديد بايد جوازهاي تأسيس كسب كنند تا زمين بخرند، براي واردات تجهيزات و وسايل عمده، ارز كسب كنند و حتي جواز برق، آب و ساير خدمات زير بنايي را دريافت كنند. مذاكرات در مورد كسب جوازها ممكن است سالها به طول بيانجامد. به هر حال اين محدوديتهاي اداري و همچنين محدوديتهاي توزيعي بر روي نهادههاي توليد و نيز اعمال محدوديت در جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي در كنار ساير محدوديتهايي كه ناشي از اعمال ديوانسالاريهاي دولتي است منجر به محدود كردن عملكرد صحيح و كارآمد بازار در بخشهاي وسيعي از اقتصاد ميشود. در اقتصادهاي دستوري دولت به طور مستقيم در فرآيند توليد، توزيع و تخصيص منابع دخالت ميكند بطوري كه در اين فرآيند تصميمات دولت جايگزين مكانيسمهاي بازار ميشود. بنابراين برچيدن چنين كنترلها و دخالتها در توليد، بازاريابي و مصرف، در اقتصادهاي مختلط و دستوري، ويژگي مهم مجموعه اصلاحات ساختاري است. اصلاحات ساختاري كه به دخالتهاي مستقيم و كنترلها پايان ميدهد، آزادسازي يا مقرراتزدايي ناميده ميشود. 3- تضمين رقابت در بسياري از كشورهاي در حال توسعه انجام فعاليتهاي رقابتي تا حدودي توسعه نيافته و در بسياري از موارد حتي ميتوان گفت كه از رقابت اجتناب شده است. در اين كشورها رقابت خارجي غير منصفانه پنداشته ميشود چرا كه مؤسسات خارجي از بنگاههاي جديد داخلي تجارب بيشتري دارند، لذا بر همين اساس از ورود شركتهاي خارجي به داخل كشور جلوگيري ميكنند. از طرف ديگر در چنين كشورهايي به نظر ميرسد رقابت بين مؤسسات داخلي نيز اتلاف منابع تلقي ميشود با اين تصور كه وقتي يك يا دو بنگاه ميتوانند آنچه لازم است توليد كنند چه لزومي دارد كه بنگاه سومي هم اقدام به توليد كند؟ در اين خصوص بايد گفت كه اتلاف ايجاد شده در نتيجه ورشكستگي يك شركت براي همه روشن است، اما اتلاف اگر به سبب فقدان فشار براي توليد كارآمدتر باشد چندان آشكار نيست، به عنوان مثال كمتر كسي متوجه شد كه شركتهاي اتومبيلسازي ايالات متحده از تقاضا براي ساخت اتومبيلهاي كوچكتر، تا وقتي كه ژاپنيها با خودروهاي جمع و جورتر و كوچكتر آمدند، تا حد بسياري غفلت كرده بودند. رقابت نيرويي است كه هر كس را براي بهتر انجام دادن كار تحت فشار قرار ميدهد. اشتياق به توليد كالاهايي كه در بازارهاي بينالمللي قابل رقابت باشند يكي از دلايل رشد سريع چهار ببر آسياي شرقي بود. بنابراين براي تضمين رقابت در فرآيند گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار بايد صنعت داخلي را با ترغيب رقابتآميز براي سوق دادن ساختار همه انگيزهها به سمت صادرات كه متمايز از فروشهاي داخلي است، برانگيخت. آزادسازي واردات بايد قسمتي از اين استراتژي باشد، البته از طرف ديگر بايد افزايش نرخ ارز واقعي در شرايط تورمي، سوبسيدهاي مستقيم و غير مستقيم، اعتبار ترجيهي، سرمايهگذاري در بنادر و ساير امور زيربنايي و برخي اقدامات ديگر جهت حمايت از صادركنندهگان را در برگيرد. براي آنكه از مزيت فروشهاي سودآورتر در بازارهاي جهاني بهرهمند شويم، مؤسسات داخلي بايد كيفيت و بهرهوري خود را بهبود بخشند و ستيزهجوييهاي بازار را فرا گيرند. اين رهيافت بروننگر همان است كه چهار ببر آسياي شرقي به كار گرفتهاند. 4-حركت به سمت قيمتهاي كمياب در حالي كه رقابت در بيشينهسازي سود براي مؤسسات انگيزههايي ايجاد ميكند و بهرهوري را بهبود ميبخشد، قيمتهاي نسبي علائمي هستند كه به مؤسسات خبر ميدهند كه براي كسب بيشترين منافع چگونه منابع خود را اداره كنند. اگر قيمتهاي نسبي كمبودهاي واقعي را در اقتصاد منعكس سازند، مؤسساتي كه سود خود را به حداكثر ميرسانند و مشترياني كه مطلوبيتشان را به حداكثر ميرسانند، براي حداكثر بهرهمندي از تمامي منابع خود به نفع منافع اقتصاد در سطح كلان عمل خواهند كرد، اين را كارآيي ايستا مينامند. منابع كمياب مانند سرمايه يا انرژي، براي بهرهگيري بايد قيمتهاي نسبتاً بالايي داشته باشند تا حفظ شوند. منابع فراوان از قبيل كارگر غير ماهر در اقتصادهاي ضعيف و كارگران با سواد در اقتصادهاي غني، بايد دستمزدهاي نسبتاً پايين دريافت كنند، بطوري كه آنها به طور فشرده در توليد مورد استفاده قرار ميگيرند. وقتي كه قيمتهاي بازاري تخصيصهاي منابع كمياب و فراوان را تحميل ميكنند، ميتوان به ارزش بالاتر توليد براي هر هزينه مفروض بر مواد اوليه دست يافت. با وجود اين مزيتهاي قيمتهاي تعيين شده توسط بازار، دولتها براي تعيين قيمتها و حمايت از آنها در برابر نفوذ بازار بطور منظم دخالت كردهاند. در اصل اين نظارتها بر قيمتها براي برطرف كردن ناكاميهاي بازار طراحي شده و به اين ترتيب قيمتها را در رديف كميابيهاي واقعي ميآورند. در واقع تعيين قيمت عموماً فراگردي براساس هدفهاي سياسي است و نه اقتصادي. مداخله دولت غالباً قيمتها را از كمبودهاي واقعي اقتصادي دورتر نگه ميداشت. بنابراين هدف عمده از اصلاحات ساختاري كاهش يا رفع ا ين اعوجاجهاي به وجود آمده ناشي از مداخله دولت است. 5- واكنش به علامتهاي بازار شايد حداقل آن چيزي كه از اصلاحات براي ايجاد كارآيي در بازارها فهميده ميشود اين باشد كه توليد كنندگان را به اقدامي در تطابق با علامتهاي بازار ترغيب ميكند. قاعده كار به حد كافي آسان است، توليدكنندگان بايد با قطع يا كم كردن هزينههاي خود يا افزايش فروشهايشان سود را به حداكثر برسانند. اقتصاددانان معمولاً فرض ميكنند كه توليدكنندگان به خودي خود سود را به حداكثر ميرسانند. صاحبان مؤسسات سعي ميكنند تا براي خود درآمدهاي بيشتري كسب كنند. اما اگر مؤسسات را مديراني اداره كنند كه در استخدام صاحبان هستند، چه روي خواهد داد؟ در مؤسسات دولتي اين قاعده حداكثرسازي سود وجود ندارد. زيرا مديران در اين مؤسسات در استخدام صاحبان قرار دارند، لذا سود بيشتر به معني درآمد بيشتر براي مديران نخواهد بود. تصور كسب سود بيشتر، توليدكنندگان را برميانگيزد تا توليد اقلام كمياب را افزايش دهند. اما اگر توليدكنندگان با سود بالاتر پاداش نيابند ممكن است به قيمتهاي بالاتر واكنشي نشان ندهند. بنابراين در چنين شرايطي بازار از كارآيي لازم برخوردار نخواهد بود. برهمين اساس همانطور كه قبلاً نيز گفته شد از دهه 1980 به بعد اكثر كشورهاي دنيا به سمت خصوصيسازي گرايش پيدا كردند بطوري كه دهه 1990 را ميتوان دهه خصوصيسازي و گرايش به اقتصاد بازار ناميد. البته بايد توجه داشت كه خصوصيسازي شرط كافي نيست بلكه شرط لازم براي ايجاد رقابت است. زيرا خصوصيسازي فقط امنيت و حقوق مالكيت ايجاد ميكند اما هيچ كاري انجام نميدهد كه بنگاه را مجبور به رقابت كند يا بنگاههاي كارآمدي ايجاد كند كه قادر باشند رشد بهرهوري بالا را تداوم بخشند. از طرف ديگر مؤسسه فروخته شده به عموزاده دولت كه بعداً از حقوق انحصاري براي فروش محصولاتش برخوردار خواهد بود و سوبسيدهاي دولتي از انواع گوناگون شامل حالش خواهد شد كارآتر از بنگاه دولتي كه از انواع حمايتها برخوردار است نخواهد بود. بنابراين چه دولتي چه خصوصي، بند نافي كه بنگاه را به دولت ميبندد، بايد بريده شود. توان مديريت چنانچه قبلاً گفته شد بايد براي بالا بردن فروشها و قطع هزينهها صرف شود، نه براي ايجاد حمايت بيشتر. |
مقاله گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار