مقاله تازه‌ترين تحليل صندوق بين‌ المللي پول از ايران

مقاله تازه‌ترين تحليل صندوق بين‌ المللي پول از ايران

تعداد صفحات: 23

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 19500 تومان

تعداد نمایش: 427 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقاله تازه‌ترين تحليل صندوق بين‌ المللي پول از ايران

صندوق بين‌المللي پول در تازه ترين گزارش تفصيلي خود درباره ايران كه اين هفته منتشر شد، به تحليل اوضاع اقتصادي جمهوري اسلامي در سال 85 و عملكرد دولت نهم پرداخت. متن كامل اين تحليل را كه توسط گروه اقتصادي خبرگزاري فارس ترجمه شده، در ذيل مي خوانيم.

صندوق بين المللي پول در اين گزارش بر سياستهاي تعديل ساختاري اقتصاد كلان ايران تاكيد كرد و اجراي اين سياستها را براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي پايدار و كاهش نرخ تورم كاملا ضروري دانست.

متن كامل اين گزارش كه توسط اميد محمدي اصفهاني مترجم گروه اقتصادي خبرگزاري فارس ترجمه شده، به شرح زير است:

*نرخ رشد اقتصادي ايران امسال به 6درصد مي رسد

همزمان با افزايش قيمت نفت و اتخاذ سياستهاي انبساطي رشد توليد ناخالص داخلي در سال مالي 2005- 2006 كه از 21 مارس آغاز مي شود ، به بيش از 5/5 مي رسد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال مالي 2006 – 2007 ميلادي نيز به بيش از 6 درصد برسد .

در پايان اين مدت ، نرخ تورم اقتصاد ايران در آوريل 2006 ميلادي به كمتر از 7 درصد رسيد ولي طي ماههاي اخير به شدت افزايش يافت و ماه نوامبر گذشته به بيش از 7/14 درصد افزايش يافت .

ارزش ريال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 ميلادي بيش از 11 درصد افزايش يافت . سياستهاي پولي و مالي كاملا انبساطي بودند . گرچه بخش مالي بايد در تعادل قرار مي گرفت ولي كسري مالي بخش غير نفتي طي سال مالي 2006 –2007 به بيش از 21 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت .

اين رقم در سال مالي 2004 – 2005 ميلادي كمتر از 15 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است . اعتبارات بخش خصوصي در اين مدت بيش از پيش افزايش يافته است . دولت ايران طي مارس 2006 ميلادي نرخ بهره بانكهاي دولتي را كاهش داد و براي نرخ بهره بانكهاي خصوصي نيز ضابطه خاصي را تعيين كرد . نرخ بهره بانكهاي خصوصي در ايران پيش از اين تاريخ تقريبا آزادانه تعيين مي شد و ضابطه خاصي نداشت .

افزايش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعيت ذخاير ارزي و كاهش بدهيهاي خارجي ايران شد .

* ماليات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا مي‌شود

مقامهاي دولتي جمهوري اسلامي بر اين باورند كه مهمترين هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي براي ايجاد اشتغال ، رشد اقتصادي پايدار و تامين اجتماعي است . دولت ايران بر اين نكته اصرار دارد كه اگر فشارهاي تورمي ادامه يابد ، ميزان هزينه هاي دولتي را بيش از پيش كاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالي 2007 – 2008 لايحه قانون ماليات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصويب برساند .

ارتقاي سيستم حمل و نقل عمومي براي اصلاح ساختار يارانه انرژي كاملا لازم است و دولت اين مساله را در اولويت قرار مي دهد . بانك مركزي قصد دارد با اجراي عمليان بازار آزاد كنترل بيشتري بر بخش پولي داشته باشد و براي كاهش فشار تورم كاهش ارزش ريال را با روند كندتري ادامه دهد . دولت همچنين قصد دارد روند خصوصي سازي را با قدرت و قوت بيشتري ادامه دهد .

صندوق بين المللي پول مقامهاي دولتي ايران را به اتخاذ سياستهاي تعديل مالي براي كنترل بخش پولي تشويق مي كند . انعطاف بيشتر نرخ ارز موجب كاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سياست تثبيت قيمتها و پرداخت نامنظم يارانه انرژي اختلالاتي را در نظام اقتصادي ايجاد مي كند . صندوق ضمن حمايت از برنامه خصوصي سازي در ايران توصيه مي كند براي موفقت بيشتر اين برنامه اصلاحات بيشتري در بخش خصوصي انجام شود تا اعتماد سرمايه گذاران بخش خصوصي جلب شود .

* بيكاري، بزرگترين چالش ايران

مهمترين چالش فراروي اقتصاد ايران ، دستيابي به نرخ بالاي رشد اقتصادي پايدار به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي جديد براي نيروي كاري است كه به سرعت در حال وارد شدن در بازار كار است . كاهش تورم نيز يكي از مهمترين چالشها به شمار مي رود .

هر سال حدود 750 هزار ايراني براي نخستين بار وارد بازار كار مي شوند كه اين مساله فشار زيادي را بر دولت وارد مي آورد . تلاشهاي دولت براي ايجاد اشتغال از طريق اتخاذ سياستهاي پولي و مالي منجر به نرخ تورم دو رقمي شده است كه اين مساله موجب دستيابي به رشد اقتصادي پايدار در ميان مدت نخواهد شد .

صندوق بين المللي پول در اين راستا موارد زير را پيشنهاد مي كند:

– تعديل در سياستهاي پولي ، مالي و سياستهاي ارزي براي كاهش تورم كاملا ضروري است .

– دولت بايد در سياستهاي خود در زمينه كنترل و تثبيت قيمتها ، كنترل نرخ بهره و پرداخت يارانه به خصوص به بخش انرژي تجديد نظر كند .

– دولت برنامه هاي اصلاحات ساختاري از جمله خصوصي سازي را با قوت ادامه دهد .

* احمدي نژاد سياست كاهش تبعيض اجتماعي را براي اولين بار در پيش گرفت

اولويتهاي اقتصادي دولت با تغيير دولت ، مجددا تعيين شد . اصلاحات ساختاري كه طي سالهاي 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفي شده بود با هدف همگرايي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني بود .

مقاله تازه‌ترين تحليل صندوق بين‌ المللي پول از ايران

اين فقط قسمتي از فایل است . جهت دريافت کل فایل ، لطفا آن را خريداري نماييد
اگر تمایلی به پراخت انلاین ندارید می توانید مبلغ فایل را به شماره کارت واریز کنید و رسید را به واتساپ یا تلگرام ما ارسال کنید تا براتون ایمیل بشه
خرید این محصول از دکمه مقابل:
یا تلگرام ارسال کنید تا براتون ایمیل بشه .

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

پاسخ دهید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.