مقاله بورس در ایران
تاريخچه بورس اوراق بهادار:
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسيس گرديد. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتي ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه يافتند. اعطاي معافيت هاي مالياتي شركتها و موسسه هاي پذيرفته شده در بورس در ايجاد انگيزه براي عرضه سهام آنها نقش مهمي داشته است. طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شركتها و بانكها و شركتهاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با 2/6 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال درسال 57 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 1346 به بيش از 150 ميليارد ريال سرمايه در سال1357افزايش يافت. در سالهاي پس از انقلاب اسلامي وتا پيش از نخستين برنامه پنج سال توسعه اقتصادي ، دگرگوني هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادارتهران را نيز در بر گرفت . نخستين رويداد ، تصويب لايحه قانون اداره امور بانك ها در تاريخ 17 خرداد 1358 توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانك هاي تجاري و تخصصي كشور در چهار چوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و3 بانك تخصصي ادغام و ملي شدند . چندي بعد و در پي آن شركتهاي بيمه نيز در يكديگر ادغام گرديدند و به مالكيت دولتي در آمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير 1358 باعث گرديد تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه اي كه تعداد آنها از 105شركت و موسسه اقتصادي در سال 1357 به 56 شركت در پايان سال 1367 كاهش يافت . بدين ترتيب در طي اين سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال 1367ادامه يافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي ، مورد توجه قرار گرفت.
بر اين اساس سياست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهاي از وظايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي ، جذب نقدينگي و گرد آوري منابع پس اندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري ، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در فعاليتهاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد . در هر حال ، گرايش سياست گذاري هاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس ، افزايش چشمگير شمار شركتهاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت كه بر اين اساس طي سال هاي 1367 تا نيمه اول سال جاري تعداد بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته در بورس تهران از 56 شركت به 325 شركت افزايش يافت .شركتهاي پذيرفته شده و شركتهاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم مي شوند.1 – شركت هاي توليدي 2 – شركت هاي سرمايه گذاري شركت هاي توليدي معمولا به توليد كالاي خاصي مبادرت مي ورزند و در گروه صنايع فعال در بورس قرار مي گيرند ودر سازمان بورس بانام شركت و كد خاص خود ، مشخص مي شوند . اما شركتهاي سرمايه گذاري شركت هايي هستند كه به عنوان واسطه هاي مالي فعاليت ميكنند. كه اين گونه شركت ها يا فعاليت توليدي ندارند ويا فعاليت آنها به گونه اي است كه با كمك هاي مالي از طريق خريد سهام شركت هاي توليدي و صنعتي و يا مجموعه اي از آنها به توليد و سرمايه گذاري اين شركت ها مبادرت مي نمايند كه بر اين اساس در حال حاضر شركت هاي سرمايه گذاري فعال در بورس 19 شركت است و شركت هاي توليدي 298 شركت مي باشند . همچنين اكنون زمينه هاي لازم براي حضور شركت هاي خدماتي نيز در بورس فراهم شده است .
مقدمه
شرايط مناسب هر فعاليت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونى منسجم و متناسب با آن فعاليت است. در بسيارى از موارد، كاستيهاى قانونى و مقرراتى، قانونگذار را بر آن ميدارد كه با طرح مقررات جديد ابعاد تازه‌ترى براى فعاليت پديد آورد يا ابهام‌‌‌‌‌‌هاى قانونى موجود را برطرف سازد. از اين رو، گاه مراجعه به مجموعه‌هاى مطوّل، اما پراكنده قانونى، نشان ميدهد كه چگونه قانونگذار با پارهاى پيش‌بينيهاى هوشمندانه بستر قانونى مناسب براى تكوين و تداوم فعاليت‌هاى نوبنياد را پديد آورده است.
آن چه در اين مجموعه گرد آمده مجموعه مقرراتى است كه در طى ساليان مختلف دهه‌هاى اخير، حوزه فعاليت بورس اوراق بهادار را درنوشته است. برخى از اين مقررات، به طور مشخص، ماهيت، كاركردها و گستره عمل بورس اوراق بهادار را تعيين كرده و پارهاى نيز به نحوى از انحا فعاليت بازار متشكل سرمايه ايران را تحت‌الشعاع قرار داده است.
بر اين اساس، از خلال مقررات و قوانين مختلف حاضر در مجموعه كنونى به روشنى ميتوان بستر قانونى فعاليت بورس اوراق بهادار را شناسايى كرد. افزون بر اين، بايد توجه داشت كه شناخت دقيق تنگناهاى محتمل قانونى، قبل از هر چيز مستلزم شناخت قوانين موجود و از خلال آن يافتن راهكارهاى مناسب براى حل آن معضل‌ها و تنگناها است. از اين رو، اميد است انتشار اين مجموعه، زمينه‌ساز گسترش آگاهى از شرايط قانونى فعاليت بورس اوراق بهادار و نيز بحث و تبادل نظر در زمينه ايجاد قانون مناسب‌ترى براى فعاليت بازار متشكل سرمايه ايران
فهرست مطالب:
تاریخچه بورس اوراق بهادار صفحه3
مقدمه صفحه 3
50 شرکت برتر در زمینه بورس صفحه 4و5
چند اساس نامه صفحه 5تا 8
لزوم تشكيل پژوهشكده مالي بورس اوراق بهادار صفحه8و9
تشريح وظايف و اختيارات شركت سهامي بورس صفحه9و10
افزايش 33 درصدي صادرات كالاهاي صنعتي صفحه 10
دوشنبه بازار بورس تهران صفحه10و11
در مقايسه با دو روزگذشته، افت سه متغير اصلي صفحه 11و12
کتابها و مقالات معتبر و تایید شده در زمینه بورس صفحه12
فهرستها و منابع صفحه13
مقاله بورس در ایران