مقاله اقتصاد ايران
اقتصاد ايران، تنگناها و راه حل ها
وسعت كشور ايران نزديك به 8/164 ميليون هكتار است. از اين ميزان 90 ميليون هكتار اراضي مرتعي، 4/12 ميليون هكتار اراضي جنگلي، 51 ميليون هكتار مستعد براي زراعت و باغباني و 4/11 ميليون هكتار ساير اراضي است. در حال حاضر فقط از 35 درصد پتانسيل اراضي كشور استفاده ميكنيم. جمعيت ايران در سال 83 حدود 68 ميليون نفر است كه حدود 8/21 ميليون نفر آنرا جمعيت فعال تشكيل ميدهد. نزديك به 16 درصد يعني 5/3 ميليون نفر از اين نيروي كار در حال حاضر بيكار هستند. امكان بالقوه آبهاي سطحي و زير زميني ايران 155 ميليارد متر مكعب ميباشد كه دو سوم آن (100 ميليارد مترمكعب) مهار شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است. 80 درصد از آبهاي مهار شده در بخش كشاورزي (با راندمان آبياري حدود 33 درصد) و 20 درصد آن بصورت آب آشاميدني و صنعتي مصرف ميشود. در زمينه شيلات، امكان توليد 800 هزار تن ماهي، ميگو و خاويار وجود دارد كه بيش از 400هزار تن آن بهرهبرداري ميشود. اقليم آب و هوايي ايران بسيار متنوع است به طوري كه در تمام طول سال امكان بهرهبرداري و كشاورزي در مناطق مختلف كشور وجود دارد. ايران از نظر معادن نفت و گاز بسيار غني است. منابع نفتي كشور بيش از 100 ميليارد بشكه نفت قابل استخراج يعني 9 درصد كل ذخاير جهان برآورد شده است. با استفاده از فن آوريهاي جديد استخراج در دراز مدت قابليت افزايش به 130 ميليارد بشكه را دارد. اگر ميزان برداشت نفت در حد فعلي باقي باشد، امكان بهره برداري براي 80 سال وجود دارد. حجم منابع گاز ايران 24 بيليون متر مكعب يعني معادل 16 درصد كل ذخاير گاز جهان برآورد شده است. از اين نظر كشور ما بعد از روسيه در رده دوم جهان قرار دارد. موقعيت ترانزيتي كشور ايران بدليل وضعيت جغرافيايي آن سبب ايجاد ارتباطات جاده اي، دريايي ، هوايي و راه آهن بين كشورهاي مختلف جهان گرديده كه از نظر اقتصادي بسيار اهميت دارد. معادن غني طلا، مس ، روي،آهن، اورانيوم و ساير فلزات گرانبها، سيمان، گچ، سنگ مرمر و ساير كانيهاي گرانقيمت در اقصي نقاط كشور فراوان وجود دارد، استعدادهاي علمي و هوش ايرانيان در بين ملل دنيا كم نظير است. به طوري كه در اكثر المپيادهاي علمي جهان، كشور ايران در رتبههاي بالا قرار دارد.
موارد ذكر شده بخشي از امكانات و تواناييهاي كشور ايران را نشان ميدهد كه در كمتر كشور پيشرفتهاي پيدا ميشود، با اين وجود ايران جزو كشورهاي جهان سوم قرار دارد. در آمد سرانه ايران حدود 2 هزار دلار در سال تخمين زده شده در حاليكه اين شاخص را براي كشورهاي پيشرفته بيش از 30 هزار دلار يعني 15 برابر كشور ما برآورد كردهاند. نرخ بيكاري در ايران بالا است و 5/3 ميليون نفر بيكارند. بر اساس گزارشات رسمي سازمانهاي دولتي حدود 30 درصد مردم ايران نزديك و يا زير خط فقر قرار دارند. نرخ تورم در كشور ما بطور متوسط در ده سال اخير بالاي 20 درصد قرار داشته در حاليكه اين نرخ در كشورهاي پيشرفته حدود 5/2 درصد بوده است. اميد به زندگي در ايران حدود 15 سال كمتر از كشورهاي پيشرفته اروپايي و ژاپن است. چرا با اين همه امكانات كه از آن برخورداريم و در جهان كم نظير است، از نظر اقتصادي در وضعيت مطلوبي قرار نداريم؟ براي پاسخ به اين پرسش يكسري دلايل تاريخي و سياسي وجود دارد كه فقط به آنها اشاره ميگردد زيرا موضوع اصلي مورد بررسي ما نيست، و يكسري دلايل مديريتي و اقتصادي مربوط به شرايط فعلي كشور و نحوه اداره آن وجود دارند كه هدف اصلي بنده تشريح آنها است.
از نظر تاريخي و سياسي، يكي از عوامل مهم و ريشهاي اين عقب ماندگي مربوط به جريان حاكميت حكومتهاي قاجار و پهلوي در طول 200 سال اخير و تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي است. اين حكومتها در طول 200 سال گذشته كاملا وابسته و تحت تاثير حكومتهاي استعمارگر خارجي قرار داشتند. در طول دوره مذكور سلطه بيگانگان بر ايران عملا راه پيشرفت و ترقي را در كشور ما مسدود كرده بود. در اين مدت بجز چند صنعت مونتاژ و تكنولوژيهاي رده پايين چيزي از استعمارگران خارجي نصيب ايران نگرديد. در اواخر دوره پهلوي صرفنظر از درآمدهاي نفتي كه فقط براي مدت كوتاهي يك رفاه كاذب و نسبي براي بخش كوچكي از مردم ايجاد كرده بود، كشور ايران در رده كشورهاي عقبمانده علمي و صنعتي جهان بشمار ميرفت. همين وضعيت اسفناك در كنار اوضاع نابسامان فرهنگي و وابستگي سياسي حكومت پهلوي به كشورهاي خارجي از دلايل مهم انقلاب اسلامي و سرنگوني رژيم شاه توسط مردم ايران بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حكومت مردمي و انقلابي ايران با كمك مردم در تلاش براي جبران عقب ماندگيها
مقاله اقتصاد ايران