تحقیق مصادره اموال غير منقول

تحقیق مصادره اموال غير منقول

اندازه: 263KB

تعداد صفحات: 112

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 8000 تومان

تعداد نمایش: 62 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8000 تومان – خرید

تحقیق مصادره اموال غير منقول

كليد واژه نامه:

مصادره:

قطع استمرار مالكيت اشخاص بر اشياء به واسطة نظم عمومي توسط قواي عمومي اعم از آنكه متصرف، «قانوني يا غيرقانوني» اموال مزبور را تحت يد داشته باشد.

 

اموال: (ج مال):

اشيايي كه موضوع «داد  و ستد حقوقي» بين اشخاصي قرار مي گيرد و مورد حقوق مالي از جمله «مالكيت» قرار مي گيرند.

 

غير منقول:

غيرقابل نقل از محلي به محل ديگر اعم از اينكه استقرار آن «ذاتي» باشد يا به واسطة عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود يا محل آن گردد.

 

ديباچه

«سير تكامل بشر از ادوار نخستين تا زمان معاصر»

۱-يكي از نخستين جوامع بشر، نياز او به مأمني بوده است كه حريم او در مقابل هجوم آفات محيط پيرامون اوست.

در ابتداي حضور او در پهنة گيتي، «غارنشيني» بر مي گزينند و همگان ديگر را «دشمن» كاشانة طبيعي خويش مي پندارد و «استيلاء و تصرف» در مفهوم بسيار اولية آن نمايان مي گردد.

بتدريج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبيعت «آب و باد  و خاك و آتش» مي آموزد كه چگونه مي توان «بقاء در يك محيط ساكن» را تجربه كند و در عين حال «آدمياني» چون «خويشتن» را در كنار و جوار خويش بپذيرد و گاه با ايشان در تعاملي انساني – در حدود بشر نخستين – به سر برد.

يكي از نتايج لاجرم اين همزيستي كمابيش، ظهور نخستين «قبيله هاي بشري» است. قبيله هايي كه خود يك نماد ابتدايي از زيست جمعي آدميان است.

در همين اثناءست كه مفاهيمي چون «رياست» و «اداره» امور را مي آموزد و يك «نماد از سلسله مراتب قراردادي» در ذهن بشر شكل مي گيرد.

زيستن در زمين پاك كه وديعه آفرينشگر[۱] است براي اشرف مخلوقات «انسان» تا از نيكوئيهاي آن بهره گيرد. سپس قابل «تملك» بودن آنچه برروي اين زمين خاكي، جاي گرفته است در ابتداي امر مفهومي «بسيط» به نظر مي رسد. مفهومي كه به غايت «مطلق» است و غيرقابل «تقيد». سپس آنچه اين تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اوليه قراردادي» را بيشتر نمايان مي سازد، تمايل بشر به «تصرف» در آن سمت و سويي است كه بنام «غصب» و «گسترش استيلاء خويش به نام حق بر اموال ديگري – چه آنچه ذاتاً در حركت است و انتقال و چه آنچه را كه بالذات در زمين آرام گرفته – خواهد بود.

بدين معنا كه اگر آفرينشگر، ابناء بشر را يكسان، مسلط بر زمين مخلوق خويش قرار داده است، پس آيا مي توان استيلاء بر بخشي از آن را متعلق حق يك فرد از افراد بشر بدانيم؟

و اگر اين «تعلق حق استيلاء» را آدميان بنا بر قراردادهاي بشري به گونه هاي ناهمگون پذيرفته اند و آنگاه در كمال آرامش و امنيت در كنار يكديگر زيستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است كه در ادوار متأخر اين چنين نزاع بر سر اين تملك با ابعادي گسترده رخ مي نمايد؟

آيا مي توان پذيرفت كه پيدايش «حكومتهاي نخستين» – چنانچه حكومت را در مفهوم بسيط و ساده آن در نظر آوريم – عامل اصلي بروز اين چنين جدالهايي بوده است؟

و ديگر آن كه اگر پاسخ اين پرسش مثبت باشد؛ آيا مي توان «حق استيلاي ممتاز» و متمايز از ساير افراد يك جامعه را از «حقوق ذاتي» آن حكومت (به معناي عام كلمه) بدانيم؟

با اندكي تدقيق مي توان دريافت كه از آن جهت كه خواستگاه يك حكومت، به معناي «قدرت برتر فرماندهي يا امكان اعمال اراده فوق اراده هاي ديگر»[۲] جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار يك حكومت (يا دولت در مفهوم خاص آن) به معناي حوزه اقتدار نيرومندي است كه[۳]  «اولاً: حوزه اقتداري «خودجوش» است، چرا كه از هيچ نيرويي ديگري بر نمي‌خيزد و قدرت ديگري برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجراي اقتدارش مانعي را نمي پذيرد و از هيچ قدرت ديگري تبعيت نمي كند، هرگونه صلاحيتي ناشي از اوست وليكن صلاحيتهاي او «في نفسه» است.»

با توجه به اين تعاريف مي توان دريافت كه شايد آن سلسله مراتب اوليه كه در قبايل بشري به گونه اي قراردادي و در جهت دفاع از حريم قبيله و به طور اخص حفظ «تماميت ارضي» قبيله و جلوگيري از هجوم ساير قبايل است و به بتدريج با پيش رفتن در وادي «رياست» و «انتخاب رئيس قبيله» و اطاعت از فرامين او، «قدرت خام» و «خالص» را بنيان مي نهد و نيز «اطاعت» و «پذيرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبيله بتدريج به سمت و سوي «نهادينه شدن» پيش مي رود.

از سوي ديگر، شكل ابتدايي «جامعه» تدريجاً بستر مناسبي را در جهت «استيلاء» بخشي از مردم بر گروه كثيري ديگر از مردم را فراهم مي آورد. حال صاحبان اين قدرت اوليه كه تواند تحميل و تأثير به اعضاي مجموعه تحت استيلاء خويش را يافته اند، بتدريج مسنجم تر، متشكل تر و سازمان يافته تر مي گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابة يك اصل انكارناپذير در اذهان افراد تحت قدرت خويش حك مي نمايند.

به نظر مي رسد ميل به توسعة اراضي تحت تملك و كشورگشايي (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در اين برهة زماني نام «دولت – شهر يا دولت – كشور»[۴] بر آن نهاد، شكل جديد از روابط بشري را نمايان مي سازد. به بيان ديگر «جامعه سياسي بتدريج از الزام اجتماعي برخاسته از شكل گيري حقوق به مفهوم قواعد برقراركنندة نظم و عدالت تأثير مي پذيرد و تكوين مي يابد و قدرت سياسي و مدني برخاسته از جامعه سياسي تدريجاً «حقانيت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاري در دست قدرت و در عين حال وسيله اي براي حمايت عليه قدرت») اخذ مي كند؛ و توسط حقوق است كه «قدرت»‌ نهادينه و سازمان يافته مي گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران مي سازد و انسانهاي تحت امر را مجبور به اطاعت از يك «سازمان» يا به بيان نكوتر قدرت سازماني مي كند.

حال اين قدرت سازمان يافته گاه در لباس «ارسطويي» آن يعني داراي ۳ وجه: ۱-حكومت (تك نفره) ۲-حكومت و رژيمهاي تحت قدرت (گروه معدود) و ۳-حكومت و رژيم هاي (تحت اختيار همه مردم) است و گاه اقسام نوين[۵] (مونارشي / تيزاني) (تك نفره)، كه «مونارشي» آن حكومت و رژيم هاي سلطنتي است و در اين معنا «پادشاه» با قدرت مطلق فرمان مي راند و در حكم گذاري تابع كس ديگري نيست، يعني قدرت را با ديگري تقسيم نمي كند و گاه نيز نظام خودكامگي (تيراني Tyrannie) را به خود مي گيرد، كه در آن پادشاه قدرت را به سود شخصي به كار مي برد.

در ادوار نخستين اين شكل در حكومت (البته نه به مفهوم متكامل آن) تا حد زيادي تحت تأثير اساطير و حس ماوراالطبيعه گرايي بشر قرار داشت. در نتيجه رئيس قبيله به عنوان يك فرد مونوكرات (يكتاسالار) در رأس سلسله مراتب قرار مي گرفت. همين امر باعث مي شد

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
«كليد واژه» ۳
«ديباچه» ۳
سير تكامل بشر از ادوار نخستين تا زمان معاصر ۹
«باب نخست – تاريخچه مصادره در ايران» ۱۰
فصل نخست: ايران پيش از انقلاب مشروطيت ۱۱
بخش نخست: ايران باستان ۱۲
بخش دوم: ايران از ظهور اسلام تا دوران معاصر ۱۷
بخش سوم: ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي ۲۳
بخش چهارم: ايران از انقلاب اسلامي تا عصر حاضر ۴۵
«باب دوم – مصادره از اموال غير منقول و حقوق خصوصي» ۵۰
فصل نخست – حقوق مدني و مصادره ۵۱
بخش نخست – قانون مدني ۵۲
گفتار نخست: «مالكيت و مصادره اموال غير منقول» ۵۳
گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غيرمنقول» ۷۰
گفتار سوم: «عقود معين و مصادره اموال غير منقول» ۷۷
باب سوم – مصادره اموال غيرمنقول در حقوق عمومي ۹۷
بخش اول – قانون اساسي ۹۷
نتيجه گيري مبحث ۱۰۵
منابع و مآخذ ۱۰۸

 

 

تحقیق مصادره اموال غير منقول

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

8000 تومان – خرید

پاسخ دهید