تحقیق در مورد قانون كار
عنوان درس : كليات حقوق
دوره : كارداني
ترم : اول
طرح تحقيق : قانون كار
شيوه تحقيق : كتابخانه اي
اهميت تحقيق : اهميت به علم قانون كار
زمان تحقيق : يك هفته
روش تحقيق : تحليلي توصيفي
مسايل بر سر راه تحقيق : انتخاب طرح
سازماندهي تحقيق : سه فصل
مقدمه
ذكر تاريخجه تحولات قانون كار و چگونگي تصويب[1] آن نياز به زمان مناسب تري دارد ولي در بيان تاريخچه اين قانون به اين نكته بايد بسنده كرد كه اگر توجهات امام راحلمان به مقام والاي كارگر نبود امروز شاهد قانوني مثبت و ارزنده كه بتواند ضمن رسيدن به استقلال اقتصادي و جنبه هاي تامين عدالت اجتماعي را نيز شامل باشد نبوديم.
امروزه مشخص است كه (( كار )) يعني زندگي و (( كارگر )) كسي است كه نه تنها معاش خود را تامين ميكند بلكه براي ديگران نيز زندگي ساز است.
با تصويب قانون كارمسئولين نظام ثابت كردند كه امروز در جامعه ما كار كردن يك ارزش است و كارگر عنصري ارزشمند و بنابراين صيانت از او لازم و ضروري اس
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
تعاريف كلي و اصولي 5
فصل دوم
قرار داد كار
مبحث اول- تعريف قرارداد كارو شرايط اساسي انعقاد آن 6
مبحث دوم- تعليق قرارداد كار 8
مبحث سوم- خاتمه قرارداد كار 10
مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبيل و پرداخت مزاياي پايان كار 14
فصل سوم
شرايط كار
مبحث اول- حق السعي 16
مبحث دوم- مدت 21
مبحث سوم- تعطيلات و مرخصي ها 24
مبحث چهارم- شرايط كارزنان 27
مبحث پنجم- شرايط كارنوجوانان 28
فصل اول _ تعاريف كلي و اصولي
ماده 1- كليه كارفرمايان كارگران كارگاهها موسسات توليدي صنعتي خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند.
ماده 2- كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد حقوق سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند.
ماده 3- كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند. مديران ومسوولان[2] و بطور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسوول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده ميگيرند. در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.
ماده 4- كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند از قبيل موسسات صنعتي كشاورزي معدني ساختماني ترابري مسافربري خدماتي تجاري توليدي اماكن عمومي و امثال آنها.
كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاهاند از قبيل نمازخانه ناهارخوري تعاونيها شيرخوارگاه مهدكودك درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه اي قرائت خانه كلاسهاي سوادآموزي
وسايرمراكزآموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران ورزشگاه
ووسايل اياب و ذهاب و نظايرآنها جزء كارگاه مي باشند.
ماده5- كليه كارگران كارفرمايان نمايندگان آنان و كار آموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون ميباشند.
ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم بيستم و
بيست هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجبارافراد به كار معين و بهركشي ازديگري
ممنوع و مردم ايران ازهرقوم قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قراردارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
فصل دوم _ قرارداد كار
مبحث اول – تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن
ماده7- قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا غيرموقت براي كارفرما انجام مي دهد.
تبصره1- حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر داردتوسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2- در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود قرارداد دائمي تلقي مي شود.
ماده8- شروط مذكور در قراردادكار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از مقررات در اين قانون منضور ننمايد.
ماده9- براي صحت قراردادكار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:
الف- مشروعيت مورد قرارداد.
ب- معين بودن موضوع قرارداد.
ج- عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.
تبصره- اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است مگر آنكه بطلان آنها درمرجع ذي صلاح به اثبات برسد.
ماده10- قراردادكار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوي موارد ذيل باشد :
الف- نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد.
ب- حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن.
ج- ساعات كار تعطيلات و مرخصيها.
د- محل انجام كار.
ه- تاريخ انعقاد قرارداد.
و- مدت قرارداد چنانچه كار براي مدت معين باشد.
ز- موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل ايجاب نمايد.
تبصره- در مواردي كه قراردادكار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه از آن به اداره كارمحل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزدكارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار ميگيرد.
ماده11- طرفين مي توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد بدون اخطار قبلي بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه كار را قطع نمايد. در صورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كاگررابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.
تحقیق در مورد قانون كار