تحقيق شناسايي و اجراي احكام و داوري خارجي در ايران
مقدمه
توسعه روز افزون روابط تجاري بين المللي موضوع شناسايي و اجراي احكام خارجي را به صورت ضرورتي غير قابل ترديد مطرح نموده است. معولاً جهت اجراي حكم صادره از دادگاه داخلي هر كشور هيچ گونه اشكالي وجود ندارد. كافي است حكم قطعي و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامي كه لازم باشد. حكم صادره از دادگاه يك كشور، در كشور ديگر، اجرا شود موضوع بدين سادگي نيست و ممكن است مشكلاتي در بر داشته باشد. از اين جا كه هيچ دولتي نمي تواند در خارج از مملكت خود حق حاكميت داشته باشد، لذا احكام صادره از محاكم يك كشور نمي توانند در خارج از آن مملكت قوه اجرايي داشته باشند. براي اينكه حكم صادره از محكمة خارجي را بتوان در كشور ديگري اجرا كرد، بايد مقامات قضائي آن كشور، حكم مزبور چنين قوه اي را اعطا مي نمايند. اصولاً قدرتي كه اجراي احكام قضايي را تحميل كند، وجود ندارد ولي نفع دولتها، در اجراي احكام خارجي است و در حقيقت ضرورت و احتياج است كه اجراي احكام خارجي را ايجاب مي‌كند.
تاريخچه :
موضوع شناسايي و اجراي احكام خارجي از بدو پيدايش حقوق بين المللي خصوصي محل بحث بوده ولي دربارة آن كمتر تحقيق شده است. در حقوق اسلامي نيز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجراي احكام خارجي را به وسيله قاضي سلمان موردي نداشت. به مرور زمان از شدت اين فكر، حكم صادره از محاكم خارجي قابل اجرا در كشورهاي ديگر، نيست، كاسته شد. جهت تعديل اين رويه در كشورهاي مختلف، از خواهان اجراي حكم خواسته شد، دعوايي بر اساس حكمي كه قبلاً در مملكت خارجي صادر شده، طرح نمايد كه يك ماهوي نبود و حكمي كه بر اساس اين دعوي صادر مي شد Exequa ture ناميده مي شود.
بدين ترتيب هم حكم صادره از محاكم خارجي اجرا مي گردد و هم حاكميت دولت حفظ مي شود. زيرا دستور صادر شده، به مراجع رسمي، جهت اجراي حكم، دستور يك قاضي داخلي است و قاضي نيز حكم خارجي را به آنجا كه با اصل حاكميت ملي تطبيق نمايد، رعايت مي‌كند. اين رويه اي است كه قانون مدني ما در پيش گرفته و در واقع حكم خارجي، در مرحله اجرا، در قالب اجراي احكام داخلي است و سپس اجرا مي گردد. ماده 972 ق.م ايران مقرر مي دارد. «احكام صادره از محاكم خارجه و نيز اسناد لازم الاجرا تنظيم شده در خارج را نمي توان در ايران اجرا كرد، مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد».
در سالهاي 1963 و 1964 طرح عهد نامه بين المللي، راجع اجراي احكام دادگاههاي خارجي، توسط كميسيون حقوق بين المللي خصوصي لاهه تهيه شد. اما چون كوششهاي حقوقدانان در مورد تصويب عهد نامة فوق به نتيجه اي نرسيده است. لذا در اين خصوص روية واحد بين المللي وجود ندارد. مادة 633 قانون آئين دادارسي مدني فقط به مورد خاصي از داوري اشارده نمود و آن موردي است كه يكي از طرفين معامله، ايراني و طرف ديگر خارجي مي باشد كه در اين صورت، قانونگذار طرف ايراني را از تعيين داور خارجي (تبعة كشور متبوع طرف خا رجي)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع مي نمايد. و از طرف ديگر ماده 968 قانون مدني ايران كه مقرر مي دارد: «تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.»
جهت شناسايي و اجراي آراي دادرسي، با اين كه دادرسي از طريق قرار داد خصوصي بين طرفين برقرار مي شود، مثلاً در مواردي كه يكي از اصحاب دعوي به تعيين داور ننمايد (ماده 635 ق. ا. د.م ) يا در صورتي كه داور تعيين شده از ناحية طرفين نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند (ماده 639 ق.آ.د.م) يا به صورت عدم توافق طرفين دعوي نسبت به تعيين داور ثالث، دادگاه دخالت مي نمايد. هم چنين هرگاه پس از صدور رأي داوري، محكوم عليه از رأي مزبور به دادگاه شكايت كند، رسيدگي به رأي داوري از طرف دادگاه ممكن است حتي باعث تغيير رأي مي شود. بنابراين بايد مشخص شود كه گرچه رأي داوري في حد ذاته، تصميم قضايي نيست، اما با شباهتهايي كه با احكام دادگاه دارد، داراي ماهيت شبه قضايي و بعضاً ماهيت قضايي مي باشد. لذا بحث در خصوص اجراي احكام و حاكم خارجي، خود به خود، شامل بحث در مورد اجراي آراي داوري صادره از كشورهاي خارجي نيز مي شود و نياز به توضيح جداگانه اي در اين خصوص نيست. در اين تحقيق سعي بر آن است، كه روشهاي گوناگون در كشورهاي مختلف براي شناسايي و اجراي احكام خارجي وجود دارد مختصراً بيان سپس به روش قانون ايران و همچنين شناسايي و اجراي احكام خارجي و اجراي احكام مراجع بين المللي در ايران و حقوق انگليس مي پردازيم.
بخش اول – روشهاي مختلف شناسايي اجراي احكم
توسعه روابط تجاري بين المللي در وهلة اول مستلزم شناسايي و سپس اجراي احكام خارجي مي باشد. اما اين مسأله در همة كشورها، به يك صورت پيش بيني نشده است. به طور كلي روشهاي شناسايي و اجراي احكام را مي توان به چهار دسته تقسيم كرد:
مبحث اول 1- روش كنترل محدود:
دراين روش حكم خارجي فقط از جهت بعضي شرايط معين شده قبلي بايد كنترل و بررسي شود. اين روش بر حسب كشورهايي كه آن را مورد استفاده قرار داده اند، به دو صورت اجرا مي گرد:
الف) در كشورهايي نظير ايتاليا، قانون شرايط لازم اجراي حكم، را تعيين مي نمايد، مثلاً صلاحيت قاضي قطعي بودن حكم و قابليت انطباق آن با نظم عمومي داخلي هرگاه حكم خارجي دادرسي شرايط معين شده در قانون باشد، قابل اجرا خواهد بود. اين روش مشابه روشي است، كه قانون ايران در نظر داشته است.
ب) در كشورهاي نظير انگليس و ايرلند آمريكاي شمالي با توجه به اين كه تابع قانون نوشته نيستند و نقض قانون راه رويه محاكم بايد جبران كند. اصولاً قانون معترض اين امر نمي شود كه چه شرايطي بايد در مورد يك حكم خارجي، در نظر گرفته شود، تا آن حكم قابل اجرا باشد، بلكه حل موضوع بستگي به روش محاكم و عقايد وحقوقدانان دارد و در اغلب موارد تفاوت چندان بين اجراي حكم صادره از دادگاه داخلي و اجراي حكم صادره از دادگاه، خارجي، قايل نمي شوند.
بحث دوم 2-1- روش كنترل نا محدود:
در اين روش، يك بررسي كلي، روي حكم خارجي انجام مي شود، بدين معني كه قاضي حق تغيير حكم خارجي را نداده در نتيجه قاضي مي تواند حكمي را عيناً به همان صورت، كه ماهيت بپذيرد يا رد كند.
بحث سوم 3-1- روش رد مطلق :
در اين روش، حكم بيگانه به هيچ عنوان اثر حكم نداشته، صرفاً اثر يك سند را دارد به علت عدم اعتمادي، كه به قضاوت خارجي دارند و با تصور اينكه قاضي خارجي، ممكن است هم وطن خود را بر خارجي ترجيح دهد، از اجراي حكم خارجي امتناع ورزد.
مبحث چهارم 4-1 روش تجديد نظر مطلق:
در اين روش قاضي نسبت به حكم خارجي داراي اختيار كامل است و مي تواند حكم جديدي را جانشين آن نمايد. به طور مثال در فرانسه به اين روش عمل مي شود. ايرادي كه اين روش وارد است اين است، كه كسي كه حكم قطعي خارجي را در دست دارد. نمي تواند پيش بيني كند با چه شرايطي: اين حكم قابل اجرا خواهد بود.
مسائل ديگري نيز ممكن است به روشهاي اجراي احكام كشورها، دخالت نمايند كه عبارتند از:
- شرط عمل متقابل: بدين ترتبي كه مملكتي كه حكم را صادر نموده و مملكتي كه حكم در آن بايد اجرا شود، احكام يكديگر را به موجب قانون يا روية محاكم يا اعلام دوستانه و عقد قرار داد محترم بشناسند در مملكت خود اجرا نمايند.
- قراردادهاي بين المللي: البته در اين مورد قرار دادي كه جنبة جهاني داشته باشد وجود ندارد ولي قرار دادهاي نظير قرار داد 1907 لاهه و 1923 و 1297 ژنو در مورد اجراي احكام به تصويب رسيده اند.
- در بعضي ممالك نيز به موجب قانون داخلي، يا قرار دادها يا عرف و عادت بعضي انواع احكام خارجي را دقيقاً يك حكم داخلي در نظر مي گيرند. اين روش نقطه مقابل رد مطلق مي باشد.
مبحث دوم : سابقة تاريخي اجراي احكام خارجي در حقوق ايران
در قانون اصول محاكمات حقوقي 1329 ه.ق نظر مساعدي در مورد اجراي احكام بيگانه وجود نداشته است (سيستم رد مطلق) كه محيط نامساعد براي اجراي احكام و قوانين بيگانه ايجاد كرده بود. با اين كه به موجب قانون فوق الذكر مدعي بين رجوع به دادگاه محل اقامت خود، يا دادگاه محل اقامت مدعي عليه صالح تشخيص داده شده بود.
در سال 1307 جلد اول قانون مدني، متعاقب الغاي رژيم كاپيتولاسيون به تصويب رسيد و سپس قانون دعاوي بين اتباع ايران و خارجه، تصويب شد كه مقرر مي داشت هر حكم لازم الاجرايي راجع به محاكمات وزارت امور خارجه و نيز احكام صادر نشده بايد به محاكم عدليه احاله شود. مگر اين كه اعتبار امر محكوم بها پيدا كرده باشد كه در اين صورت ديگر نمي توان معترض آن شد.
ماده 972 ق.م اعلام مي دارد: «احكام صادره از محاكم و نيز اسناد رسمي لازم الاجرا تنظيم شده در خارجه را نمي توان در ايران اجرا گرد، مگر اينكه مطابق قوانين ايران، او اجراي آن صارد شده باشد.»
اين ماده در حقيقت احكام و اسناد خارجي را مورد شناسايي قرار مي دهد، و لازم الاجرا بودن آنها را موكول به صدور امر به اجراي آنها مي داند، به عبارت ديگر مادة 972 ق. م بين شناسايي ولازم الاجرا بودن احكام خارجي، قايل به تفكيك شده و با قبول قسمت اول، قسمت اخير را تابع قوانين ايران مي داند. زيرا اجراي احكام از قواعد نظم عمومي است و جزء حاكميت دولت و اقتدار قوة قضاييه است. بعلاوه مقررات ايران، در مورد اجراي احكام داخلي نيز بايد در مورد خارجي، اجرا شود و از ا ين جهت احكام خارجي تابع آيين دادرسي ايران مي باشد. در بعضي عهدنامه هاي منعقده بين ايران و كشورهاي
تحقيق شناسايي و اجراي احكام و داوري خارجي در ايران