طرح توجیهی قانون تجارت الكترونی
(الف) تجارت الكترونيكي و تجربيات بين‌المللي
1) واقعيت
فناوري اطلاعات با پيشرفت‌هاي اخير خود جامعه‌اي مجازي با آثار كاملاً واقعي به وجود آورده كه تأثير زيادي بر زندگي انسانها داشته است. جامعه‌اي با قواعد مشترك كه نوعي يكساني يا به عبارتي همگرايي در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بي‌جهت نيست كه نويسندگان مايلند پيشرفت‌هاي اخير را با آغاز عصر صنعت (فناوري اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوري تبادل اطلاعات) مقايسه كنند چون آثار و تبعات اختراعات جديد كمتر از ماشين بخار و راه‌آهن نيست.
برخورداري شئونات جامعه متاثر از فناوري اطلاعاتي پيشرفته تنها بسنده به امور بهداشتي، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمي، سيستم‌هاي اداري و … نبوده بلكه اقتصاد و تجارت را تحتالشعاع قرار داده و نحوه تجارت جديدي را به وجود آورده كه از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.
اين فاصله ظهور در نوع عمليات تجاري، قواعد حاكم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتني بر كاغذ است, تجارت الكترونيكي مبتني بر اطلاعات و جريان اطلاعات است. برقراري يك روش الكترونيكي تجارت كارآمد با همة قابليتها و توانايي‌هايش مستلزم وجود قوانين متعدد است. جداي از قواعد مورد نياز بايد گفت تجارت الكترونيكي در عرصة حقوقي (غيركيفري) مسائل و تنشهايي را موجب شده كه بدويترين نكات و مسائل ناظر به حقوق مدني (ادله، قراردادها، مسئوليت مدني و …) است.
به تبع حقوق بينالملل خصوصي نيز در زمينة قراردادها، اسناد، اختلافات و … با حضور عنصر خارجي در قضيه تنشهايي را مواجه شده است. از جمله مباحث حريم خصوصي يا حمايت از دادههاست كه نيازمند حمايتي خاص در امر تجارت الكترونيكي است حمايت از مصرف‌كننده عرصة ديگر حقوقي ا ست كه با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا كه در كشور ما قواعد بدوي و غيرديجيتال را نيز دارا نيست تا بتوان با تسري آنها به محيط ديجيتال به حمايت از مصرف‌كننده در اين عرصه اخير پرداخت. تبعاً آيين دادرسي (غيركيفري) براي رسيدگي به پروندهها و مشكلات پيش آمده، ادلة اثبات مورد نياز و چگونگي قواعد آن در اين عرصه جديد، سيستم‌هاي پرداخت و مسائل حقوقي آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقي بانكداري الكترونيكي، ابعاد حقوقي كارتهاي اعتباري، حقوق رقابت و … همه از عرصههاي حقوقي (غيركيفري) است كه در قبال تجارت الكترونيكي نيازمند تبيين و تشريح وضعيت جديدند. البته حقوق مالكيت فكري، قواعد مالي و گمركي را نيز بايد به فهرست بالا افزود (ر.ك: گزارش توجيهي لايحة قانون تجارت الكترونيكي، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.)
اين تنشها بعضاً در گزارش توجيهي سال 1378 بحث و بررسي شده و بعضاً موضوع مراحل بعدي پروژه است. اما تجارت الكترونيكي و امضاي الكترونيكي در كنار تنشهاي حقوقي (غيركيفري) با تنشهاي جزايي مواجهاند. به كارگيري اين ابزار جديد تبعاً مطمح نظر مجرمين نيز قرار ميگيرد و آنان با جعل امضاهاي الكترونيكي (در امضاي ديجيتال با جعل كليد) و يا سواستفاده از گواهي ديجيتال، كلاه‌برداري به شكل اتخاذ ماهيت كذب براي كسب منافع مالي، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‌كننده به شكل ارائه اطلاعات تقلبي و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حريم خصوصي جرايم جديدي در قالب تجارت الكترونيكي را مرتكب مي‌شوند گاه نياز به ارتكاب عمدي نيست بلكه برخي دقتها كه از سوي افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الكترونيكي و … بايد رعايت شود، انجام نمي‌شود و يا با بيمبالاتي حريم خصوصي افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء يا حق تأليف نقض مي‌شود كه‌اينان نيز داراي مسئوليت كيفري هستند.
به كارگيري و بهرهبرداري مجرمين از سيستم پرداخت جهت ارتكاب جرايم مربوطه، استفاده از شبكه و كلاً تجارت الكترونيكي جهت تطهير نامشروع، جرايم بالاخص كارت اعتباري و… نيز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الكترونيكي‌اند. جمعاً اين جرايم بايد تحت قواعدي رسيدگي و تعقيب شود اين تنش و مشكل ناظر به آيين دادرسي كيفري خاص جرايم مربوط به تجارت الكترونيكي است. اين آيين دادرسي طبع ملي و داخلي صرف ندارد. مشكلات بعدي ناظر به صلاحيت رسيدگي به اين جرايم و چگونگي همكاري دولتها براي مبارزه با آن است.
در طي دو دهه گذشته، با صرف ميلياردها دلار، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي مربوطه را وارد كشور شده است و نزديك به دو دهه نيروي انساني مجربي آموزش يافته، اما اين ثروت عظيم معطل مانده چون بسترهاي مناسب استفاده از آن مهيا نيست. استدلال مي‌شود براي جامعه‌اي كه هنوز مبتلابه فناوري جديد نيست نبايد قواعد حقوقي خاص آن تاسيس كرد چون “لوكس” و بي‌مورد خواهد بود. اما آيا ما مبتلابه فناوري جديد نيستيم؟ آيا ورود و‌ايجاد اين ثروت واقعي نيست؟ شايد چون امروز در بطن تحولات جديد قرار گرفته‌ايم‌ايجاد بستر حقوقي مناسب از طريق تدوين قوانين در فضاي سيبرنتيك براي ما عجيب و غير ضرور به نظر برسد اما آيا بدون‌ايجاد ضوابط قانوني مثلاً مي‌توان اطلاعات ديجيتال را “مال” محسوب داشت و از آن حمايت كرد؟ آيا اطلاعات ديجيتال در دادگاه‌ها و ادارات كشور قابل استناد هستند؟ و آيا فهرست مشكلات و مسايلي كه در بالا به آنها اشاره شد بدون وجود قوانين خاص خود از بين خواهند رفت. و آيا اصولاً سيستم‌هاي كامپيوتري در كشوري كه فاقد بسترهاي اصلي استفاده از آن است به‌كار گرفته خواهد شد؟. حتي اگر بپذيريم كشور ما به‌اندازه كافي تجهيزات مورد استفاده در يك جامعه فراصنعتي را نه به لحاظ اقتصادي و نه به لحاظ سياسي در خود جاي داده، اگر اين قوانين تاسيس نشود آيا مبتلابه خواهيم شد چون يك وجه از كاركرد قوانين صرفاً مبارزه با سو‌استفاده‌هاست، كاركرد ديگر آن‌ايجاد بستر مناسب (ايجاد امنيت) جهت ورود و استفاده از فناوري‌هاي نوين است. اين قوانين و قواعد حقوقي پيش‌شرط ورود فناوري‌هاي جديد است.
نياكان ما در صد سال پيش هنگامي‌كه صنعت و راه‌آهن را به كشور وارد مي‌كردند به خوبي مي‌دانستند كه لوازم آنرا نيز بايد وارد جامعه‌ايراني كنند. تاسيس نهادهاي جديد دولتي و علمي، قوانين مالي، حقوقي مثل حقوق كار، مسئوليت مدني، بيمه، حمل و نقل و ده‌ها قانون و نهاد جديد ديگر مثل دانشگاه–كه در زمان خود كاملاً جديد و غير سنتي بود- امروز براي همه ما امري طبيعي و ضروري است. ورود به جامعه جديد و استفاده از موهبت‌هاي فراوان آن مستلزم‌ايجاد قواعدي جديد در كشور است. قواعد جديدي كه ما مخترع آن نبوده‌ايم و هيچكس به تنهايي مخترع آنها نيست. اما همه ملزم هستند كه به اين قواعد اساسي احترام گذاشته و كشور خود را با آن هماهنگ سازند.ايجاد استانداردها و مدل‌هاي قانوني در فضاي سيبرنتيك و قواعد لازم‌الرعايه، همه، نتيجه اقدامات سازمان‌هاي بين‌المللي است كه در هر يك از آنها ده‌ها كشور حضور دارند و دغدغه‌ها، خواست‌ها و امكانات خود را در خلال اسناد منتشره نشان ميدهند.ايران نيز عضو چندين سازمان بين‌المللي است و در تنظيم برخي از اين اسناد بين‌المللي مشاركت داشته است. واقعيت اين است كه دوري از اين جريان بين‌المللي تنها به محو كشور دوري‌شونده خواهد انجاميد. ديگر زمان اقدامات انتزاعي و صرفاً بومي‌كشورها در زمينه‌اي كه طبيعت فراملي و فرامرزي دارد به سر آمده. بايد اصول جديد را شناخت و متناسب با فرهنگ و‌انديشه ملي -اما با حفظ طبيعت بين‌المللي آن- آنها را در قالب فعاليت‌هاي قانوني، علمي‌و غيره هدايت كرد. قانونمند كردن تبادل اطلاعات تجاري و مبادله‌اي در فضاي الكترونيكي كه يكي از زيرمجموعه‌هاي اصلي جريان آزاد اطلاعات محسوب مي‌شود يكي از اين اقدامات است كه در ضمن آغاز مهمي‌براي ورود در صحنه‌اي است –صحنه اقتصادي- كه وقت چنداني براي حضور باقي نمانده است.
بر اساس آماري كه در سال 1999 رسماً انتشار يافته:
- × 171 ميليون نفر جمعيت درونخط (on-line) وجود دارد كه از كاربران تار جهان‌گستر محسوب مي‌شوند.
- × تا سال 2005 ميلادي كاربران تار جهان‌گستر خارج از‌ايالات متحده امريكا بالغ بر 700 تا 900 ميليون نفر خواهد شد.
- × تا سال 2003 ميلادي 47 ميليون خانه‌دار اروپايي به‌اينترنت دسترسي خواهند داشت.
- × تا سال 2003 ميلادي 3/24 ميليون اتباع امريكاي لاتين به‌اينترنت دسترسي خواهند داشت.
- × در سال 1999 در هندوستان 500000 تقاضا براي اتصال به‌اينترنت وجود داشت.
- × در سيستم‌هاي بومي، تجار سه برابر خريداران هستند.
- × يك سوم جامعه درونخط بلژيك خريدهاي خود را از طريق‌اينترنت انجام ميدهند.
- × تجارت الكترونيكي اروپا در فروش محصولات خود به مصرف‌كننده تا پايان سال 2002 ميلادي از امريكا به پيش خواهد افتاد.
- × بازار تجارت الكترونيكي تا پايان سال 2001 ميلادي به 2/1 تريليون دلار بالغ خواهد شد.
- 5/2 ميليارد ساعت وقت جامعه درونخط صرف download كردن اطلاعات مي‌شود.
آمار و حقايق فوق از عظمت فعاليت‌هايي خبر مي‌دهد كه تازه در آغاز حركت است. وجود امكانات بالقوه و استعداها از يكطرف و فاصله طبقاتي دارندگان و ندارندگان اطلاعات (have’s and have’s not) از طرف ديگر، دو روي يك سكه هستند. اگر بخواهيم در زمينه تجارت الكترونيكي –يعني روي مثبت سكه- دقيقتر سخن بگوييم در فضاي جديد حداقل چهار لايه اصلي وجود دارد: 1. زيرساخت‌هاي اينترنتي 2. نرم‌افزارهاي كاربردي در‌اينترنت 3. واسطه‌هاي اينترنت 4. تجارت و مبادلات در‌اينترنت.
- زيرساخت‌هاي اينترنتي: تامين‌كنندگان ستون فقرات‌اينترنتي، تامين‌كنندگان خدمات‌اينترنت، شركت‌هاي سخت‌افزاري و نرمافزاري، سازندگان كامپيوترهاي شخصي و سرورها، شركت‌هاي ساخت تجهيزات‌ايمني سيستمها، سازندگان فيبرهاي نوري، سازندگان سخت‌افزار.
- نرم‌افزارهاي كاربردي‌اينترنت، مشاوران‌اينترنت، نرم‌افزارهاي تجاري‌اينترنت، چندرسانه‌ها، نرم‌افزارهاي توسعه وب، نرم‌افزارهاي جستجوي فعال، آموزش درونخطي.
- واسطه‌هاي اينترنتي، سازندگان بازار در سطح عمودي، واسطه‌هاي درونخطي، انبوه سازي محتويات (پايگاه‌هاي داده)، تامين‌كنندگان محتوي/دروازه، دلالان‌اينترنتي، تبليغات‌اينترنتي
- لايه تجارت‌اينترنتي، خرده‌فروشان الكترونيكي، سازندگان و فروش درونخط، فروش اشتراك‌ها، فروش بليط هواپيماها، فروش خدمات حرفه‌اي و تفريحات.
هريك از عناوين فوق دارايي‌هاي اقتصادي و مالي عظيمي‌هستند -كه در ضمن ميزان زيادي شغل‌ايجاد خواهند كرد-. جهت “استخراج” اين دارايي‌ها، بايد زيرساخت‌هاي لازم قانوني، فني، فرهنگي و سياسي/اقتصادي بر اساس استانداردهاي بين‌المللي ايجاد شود.
به‌عنوان مثال در حالي كه دارايي‌هاي فيزيكي هر اقتصادي –كه البته هنوز هم معتبر است- مبتني بر مواد خام مثل استيل، نفت و گاز مي‌باشد، در اقتصاد جامعه‌اينترنتي اين دارايي‌ها بر اساس سرعت شبكه‌ها، دقت نرم‌افزارهاي كاربردي، فعاليت واسطه‌ها و‌ايجاد بستر مبادلات الكترونيكي‌اندازه‌گيري مي‌شود.
كشور ما با اكثريت نيروي جوان مي‌تواند با هدايت استعدادها در صنعتي كه با اتخاذ چند سياست كليدي آثار اقتصادي مهمي‌به ارمغان مي‌آورد، انتقال نيروي كار و دانش جامعه را از نمادهاي صنعتي به فراصنعتي آغاز كند. با اين اقدام ضمن‌ايجاد مشاغل عصر انفورماتيك از فرار نيروهاي متخصص موجود جلوگيري خواهد شد. در كشور هندوستان بدون آنكه شركتها و متخصصان انفورماتيك جلاي وطن كنند از طريق تجارت الكترونيكي محصولات نرمافزاري خود را به امريكا و اروپا صادر كرده و ثروت زيادي توليد مي‌كنند.
در فضايي كه سرعت و دقت مهمترين عامل‌ايجاد ثروت محسوب مي‌شود حتي اگر بهترين كالاهاي اطلاعاتي و يا مادي را توليد كنيم –به لحاظ عدم به‌موقع عرضه- موفق به فروش آن نخواهيم شد و شايد در‌آينده نه چندان دور حتي از فروش تك محصولات مهم خود ناتوان شويم. اكنون ثروت و منابع دنيا در اقيانوسي سرازير مي‌شود كه تنها طريق استخراج آن آشنايي با فن شنا و قواعد صيد است. اگر به دليل عدم آشنايي با فن شنا يا عدم علاقه نخواهيم وارد اين اقيانوس شويم به زودي اقيانوس مارا فرا خواهد گرفت و در اين صورت جسد ما طعمه خوبي براي صيادان خواهد بود. تصويب قانون تجارت الكترونيكي به‌عنوان اولين گام اكنون يك ضرورت است. با درك چنين موقعيت‌هايي بود كه بعضي كشورهاي در حال توسعه همگام و همزمان با كشورهاي پيشرفته در اواسط دهه 90 اقدامات لازم را انجام دادند. كره جنوبي در سال 1996 -يعني يك سال پس از تصويب اولين قانون امضاي ديجيتال در‌ايالت يوتا 1995- قانون اتوماسيون و توسعه تجارت خود را تصويب كرد. مالزي در سال 1997 (قانون امضاي ديجيتال). سنگاپور در سال 1998 (قانون مبادلات الكترونيكي). هنگ‌كنگ در سال 2000 (قانون امضاي ديجيتال). تايلند در 2000 هندوستان در سال 2000 (لايحه فناوري اطلاعات). و آرژانتين 1998، آلمان 1997، استوني 1997، استراليا 1999،ايتاليا 1997،ايرلند 2000، برزيل 1997، سوئد 1998، سوييس 2000، فرانسه 2000، فنلاند 1999، كانادا 1998، كلمبيا 1999، لوكزامبورگ 1998(پيشنويس)، مالت 2000(تنظيم لايحه توجيهي)، نيوزلند 1999(لايحه مبادلات الكترونيكي) و امريكا در سطح فدرال و تقريباً همه‌ايالات آن و بسياري از كشورها در حال تنظيم قانون در اين مورد هستند.
(1) گزارش توجيهي——————————————————– 1
(الف) تجارت الكترونيكي و تجربيات بين‌المللي————————————– 1
1) واقعيت————————————————————— 1
2) رويكردهاي مختلف قانون‌گذاري در جهان—————————————- 1
2-1- رويكرد دستوري يا تجويزي—————————————————————– 1
2-2- رويكرد دوگانه—————————————————————————- 1
2-3- رويكرد «حداقلي»————————————————————————- 1
3) آثار و فروض قانوني——————————————————- 1
3-1- اثر حقوقي——————————————————————————- 1
3-2- فرض قانوني—————————————————————————— 1
4) تشكيلات دفاتر خدمات الكترونيكي (دفاتر خدمات الكترونيكي) صدور جواز و اعطاي اعتبار به دفاتر الكترونيكي 1
4-1- مسئوليت——————————————————————————– 1
4-1-1- زمينه——————————————————————————- 1
4-1-2- رويكرد كشورها———————————————————————– 1
5) سيستم‌هاي بسته و استقلال طرفين——————————————- 1
5-1- رشد معتنابه سيستم‌هاي بسته————————————————————— 1
5-2- عواملي كه بر روي سيستم‌هاي بسته اثر مي‌گذارد————————————————- 1
6) شناسايي بين‌المللي—————————————————— 1
6-1- اقدامات بين‌المللي————————————————————————- 1
6-1-1 دستورالعمل اتحادية اروپا————————————————————— 1
6-1-2- آنسيترال—————————————————————————– 1
6-1-3- كنوانسيون بين‌المللي—————————————————————— 1
6-1-4- OECD—————————————————————————– 1
6-1-5- ساير سازمان‌هاي بين‌المللي———————————————————— 1
7) قانون تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي‌ايران و رويكرد حقوقي براي تدوين قوانين مكمل——- 1
7-1- حمايت از مصرف‌كننده——————————————————————— 1
7-2- حمايت از داده/حريم خصوصي—————————————————————- 1
7-2-1- حمايت از داده———————————————————————– 1
7-2-2- فعاليت‌هاي بين‌المللي—————————————————————– 1
7-2-3- شوراي اروپا————————————————————————– 1
7-2-4- OECD—————————————————————————– 1
7-2-5- سازمان ملل————————————————————————– 1
7-2-6- كميسيون جوامع اروپايي————————————————————— 1
7-2-7- گردش فرامرزي داده—————————————————————— 1
7-3- حمايت از حقوق مالكيت‌هاي فكري (حق مولف، اسرار تجاري و علايم صنعتي)————————— 1
(ب) ابعاد جزايي———————————————————– 1
1) جرايم كلاسيك در حقوق تجارت———————————————- 1
2) جرايم جديد———————————————————– 1
2-1- كلاه‌برداري كامپيوتري خاص————————————————————– 1
2-2- جعل خاص—————————————————————————– 1
2-3- نقض حريم خصوصي (جرايم مربوط به حمايت از دادهها)————————————– 1
2-4- نقض حق تأليف————————————————————————- 1
2-5- نقض حقوق مصرف‌كننده—————————————————————— 1
2-6 نقض حقوق رقابت———————————————————————— 1
(ج) اقدامات آتي قانون‌گذار————————————————— 1
بخش اول – حقوقي——————————————————— 1
اقدامات فوري———————————————————————————- 1
1- آيين‌نامه‌ها——————————————————————————— 1
2- قانون تشكيلات دفاتر خدمات الكترونيكي——————————————————– 1
اقدامات ضروري——————————————————————————– 1
1- پرداخت‌هاي الكترونيكي، قوانين گمركي و مسايل مالي و مالياتي————————————— 1
2- تدوين قوانين اصلي————————————————————————– 1
3- آيين دادرسي در فضاي سيبرنتيك————————————————————— 1
بخش دوم – جزايي——————————————————— 1
مسائل جزايي مورد بحث در مراحل بعدي پروژه——————————————————- 1
1- مسئوليت كيفري در جرايم تجارت الكترونيكي—————————————————— 1
2- جرايم ديگر——————————————————————————— 1
3- تنشهاي آيين دادرسي كيفري در رابطه با جرايم تجارت الكترونيكي———————————— 1
4- تنشهاي حقوق جزاي بينالملل در رابطه با جرايم تجارت الكترونيكي———————————– 1
الف ـ مقدمه———————————————————————————- 1
ب ـ بررسي مشكل در حالت كلاسيك———————————————————— 1
ج ـ بررسي مشكل در فضاي تجارت الكترونيكي—————————————————- 1
ضمايم—————————————————————– 1
ضميمه 1————————————————————— 1
كلاه‌برداري كامپيوتري—————————————————— 1
تعريف كلاه‌برداري كامپيوتري————————————————– 1
مجازات كلاه‌برداري——————————————————– 1
مجازات كلاه‌برداري كامپيوتري——————————————————————– 1
الف- سوء استفاده‌هاي كامپيوتري—————————————————————- 1
ب- سوء استفاده‌هاي كامپيوتري كلاسيك——————————————————— 1
ج- سوء استفاده در صندوق‌هاي پرداخت——————————————————— 1
د- سوء استفاده از خطوط تلفني—————————————————————– 1
پديدة جرم كامپيوتري————————————————————————— 1
الف – جرايم اقتصادي مرتبط با كامپيوتر———————————————————- 1
ب _ روش‌هاي سوء استفاده——————————————————————– 1
ج _ مرتكبين——————————————————————————— 1
د- قوانين كلاه‌برداري كامپيوتري—————————————————————– 1
ه- جمع بندي و پيشنهاد متن قانون————————————————————– 1
و- تحول مصاديق—————————————————————————– 1
ضميمه 2————————————————————— 1
جعل كامپيوتري———————————————————– 1
1- مقدمه————————————————————————————- 1
2- طرح بحث——————————————————————————— 1
3- تاريخچه———————————————————————————– 1
4- تعريف———————————————————————————— 1
5- منبع شناسي——————————————————————————- 1
6- جمع بندي و پيشنهاد————————————————————————- 1
ضميمه 3————————————————————— 1
اصلاح قانون مدني فرانسه راجع به ادله الكترونيكي و مصوبه امضاي الكترونيكي فرانسه———– 1
ماده 1316 قانون مدني—————————————————— 1
طرح مصوبه : متن———————————————————- 1
بخش 1ـ شرايط راجع به وسايل و روش‌هاي ايجاد امضاي الكترونيكي————————————— 1
بخش 2ـ شرايط راجع به گواهي‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهي الكترونيكي:——————————– 1
بخش 3ـ كنترل مراجع گواهي الكترونيكي———————————————————– 1
بخش 4ـ تأييد مراجع گواهي الكترونيكي————————————————————- 1
شرح قانون امضاي الكترونيكي فرانسه 13 مارس 2000——————————— 1
آزادي گردش در بازار داخلي———————————————————————– 1
اختيارات كميسيون—————————————————————————– 1
رژيم حقوقي مراجع خدمات گواهي—————————————————————– 1
سيستم تأييد اختياري————————————————————————- 1
مسئوليتها———————————————————————————- 1
شروط معافكننده (معاذير قراردادي و يا شروط رافع مسئوليت) يا محدودكننده مسئوليت———————- 1
ضميمه 4————————————————————— 1
قانون تجارت الكترونيكي در كشورهاي مختلف جهان تا سال 2000—————————————- 1
ضميمه 5————————————————————— 1
عبارات قانوني و استانداردهاي آن در قانون تجارت الكترونيكي‌ايران—————————————- 1
ضميمه 6————————————————————— 1
فرمت X509v3——————————————————————————- 1
(2) پيشنويس قانون تجارت الكترونيكي—————————————— 1
پيشنويس قانون تجارت الكترونيكي——————————————— 1
فهرست عناوين———————————————————– 1
باب اول – مقررات عمومي-مبحث اول – دركليات————————————- 1
فصل اول: قلمرو و شمول قانون – ماده 1————————————————————- 1
فصل دوم – تعاريف – ماده 2———————————————————————- 1
فصل سوم – تفسير قانون – مواد 3 و 4————————————————————– 1
فصل چهارم – اعتبار قراردادهاي خصوصي – ماده 5—————————————————- 1
مبحث دوم – در احكام »داده«——————————————————————— 1
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الي 11—————————————————— 1
مبحث سوم – »داده« مطمئن——————————————————————— 1
فصل ششم – امضاي الكترونيكي مطمئن – ماده 12—————————————————- 1
فصل هفتم – ثبت يا سوابق الكترونيكي مطمئن – ماده 13———————————————– 1
فصل هشتم – آثار ثبت و سوابق و امضاي الكترونيكي مطمئن – مواد 14 الي 16—————————— 1
فصل نهم – پذيرش و ارزش اثباتي »داده« – مواد 17 الي 21——————————————— 1
فصل دهم – اعتبار قانوني ارجاع »داده« – ماده 22—————————————————– 1
مبحث چهارم – مبادله »داده«——————————————————————— 1
فصل يازدهم – عقد و اراده طرفين – مواد 23 و 24—————————————————– 1
فصل دوازدهم – انتساب »داده« – مواد 25 الي 29—————————————————– 1
فصل سيزدهم – تصديق دريافت – مواد 30 الي 35—————————————————- 1
فصل چهاردهم -زمان و مكان ارسال و دريافت »داده« – مواد 36 الي 40———————————— 1
باب دوم—————————————————————- 1
دفاتر خدمات الكترونيكي—————————————————- 1
مبحث اول – كليات—————————————————————————– 1
فصل اول – دفتر خدمات الكترونيكي – مواد 41 الي 48————————————————- 1
مبحث دوم – دفتردار كل————————————————————————- 1
فصل دوم – دفتردار كل – مواد 49 الي 57———————————————————– 1
فصل سوم – اختيارات دفتردار كل – مواد 58 الي 63————————————————— 1
مبحث سوم – وظايف—————————————————————————- 1
فصل چهارم – وظايف دفتر خدمات الكترونيكي – مواد 64 و 65——————————————- 1
فصل پنجم – وظايف امضاءكننده – ماده 66———————————————————- 1
فصل ششم – وظايف اطراف اعتمادكننده – ماده 67—————————————————- 1
مبحث چهارم – دفتر خدمات الكترونيكي خارجي—————————————————— 1
فصل هفتم – شناسايي دفاتر خدمات الكترونيكي خارجي مواد 68 الي 75———————————– 1
باب سوم————————————————————— 1
در قواعد مختلف———————————————————- 1
مبحث اول – حمايت‌هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي—————————————— 1
فصل اول – حمايت از مصرف‌كننده و تبليغات – مواد 76 الي 101—————————————– 1
فصل دوم – حمايت از حق مولف در بستر مبادلات الكترونيكي – مواد 102 الي 104————————– 1
مبحث دوم – حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الكترونيكي——————————————— 1
فصل سوم – حمايت از »داده«هاي شخصي (حريم خصوصي) – مواد 105 الي 107————————— 1
فصل چهارم – حمايت از اسرار تجاري – مواد 108 و 109———————————————– 1
فصل پنجم – حمايت از علايم تجاري – مواد 110 و 111———————————————– 1
باب چهارم————————————————————– 1
جرايم و مجازات‌ها——————————————————— 1
مبحث اول – كلاه‌برداري كامپيوتري – ماده 112—————————————————— 1
مبحث دوم – جعل كامپيوتري – ماده 113———————————————————– 1
مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌كننده و تبليغات در بستر مبادلات الكترونيكي – مواد 114 و 115————– 1
مبحث چهارم – نقض حق مولف – ماده 116——————————————————— 1
مبحث پنجم – نقض حمايت از داده‌هاي شخصي/حريم خصوصي – مواد 117 الي 121————————- 1
مبحث ششم – نقض اسرار تجاري و علايم تجاري – مواد 122 و 123————————————— 1
باب پنجم————————————————————— 1
جبران خسارت – ماده 124———————————————————————– 1
باب ششم————————————————————— 1
متفرقه – مواد 125 الي 134———————————————————————- 1
(3) شرح مواد قانوني——————————————————– 1
(4) منابع————————————————————— 1
طرح توجیهی قانون تجارت الكترونيكي