مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت
مقدمه
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا كنون در حقوق تجارت كشورهاي مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفي زندگي تجاري نشان داده است كه اشخاصي مانند نماينده تجاري (2) (Agent commercial قائم مقام تجاري (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل كار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مديران در شركتهاي سهامي و غير سهامي gerants _ ad inistrateurs ماموريت دارند كه منابع ديگران را حفظ و اداره نمايند و گاهي اتفاق مي افتد كه بعضي از اين اشخاص اختيارات تفويض شده را با تغيير هدف مورد نظر به نفع شخصي بكار برند.
سوء استفاده از اختيارات در حقوق شركتها مورد توجه بيشتر قرار گرفته است زيرا مديران و ساير اعضاء شركتها از اختيارات وسيعي در اجراي مشاغل خود برخوردارند كه اين امر بلحاظ سوء استفاده خطرناك بوده و ممكن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر اين علاوه بر حفاظت شركت در مقابل چنين خطري حمايت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروري است(6) قوانين اغلب كشورها تعريفي از سوء استفاده از اختيارات و مشاغل ننموده اند ولي علماء حقوق و رويه قضائي مصاديق و عناصر تشكيل دهنده آنرا مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند.
1) انجمن هانري كاپيتان كه از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشكيل شده است در كنگره سال 1977 كه از 16 تا 21 مه (26 تا 31 ارديبهشت 1356) در آتن دسالونيك يونان تشكيل شد و موضوع مهم حقوقي تحت عنوان سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان كشورهاي مختلف قرار گرفته بود كه ما گزارشهاي عمومي در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بكمك منابع ديگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ايران مقايسه مينمائيم.
2) نماينده تجاري عبارت از واسطه تجاري است كه بعنوان وكيل حرفه اي مستقل و بدون اينكه مرتبط بقرار دادكار باشد پس از مذاكره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مينمايد
(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18
3) قائم مقام تجاري واسطه ايست كه بطور دائم براي يك يا چند نفر بحساب آنان جلب مستري كرده و قرارداد فروش تنظيم مينمايد بدون اينكه شخصاً در اينمورد تعدي كرده و قرارداد فروش تنظيم مينمايد بدون اينكه شخصاً در اينمورد تعهدي داشته باشد.
(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302
4) حق العمل كار _ تاجري است كه عمليات تجاري را بنام خود و بحساب تاجر ديگر انجام ميدهد.
5) دلال _ تاجري است كه انجام معامله و انعقاد قرارداد را بين دو يا چند نفر تسهيل مي نمايد.
بخش اول
مصاديق و عناصر تشكيل دهنده سوء استفاده از اختيارات
الف_ حقوق فرانسه
پرفسور كاله _ اولوي فرانسه براي تعريف سوء استفاده از اختيارات دو نمونه ارائه ميدهد: اولين نمونه سوء استفاده از اختيارات در يك شركت كه در قلمرو حقوق جز است(7) عبارت از سوء استفاده ايست كه وسيله اعضاء شركت مانند مديران, هيئت مديره رئيس هيئت مديره و هيئت مراقبت كه اختيارات لازم از شركاء يا سهامداران كسب نموده اند, صورت ميگيرد(8). دومين نمونه سوء استفاده از اختيارات كه سبب صدور آراء متعددي گرديده, (9) تحت عنوان سوء استافده اكثريت ( Abus de majorite) شناخته شده است. بنظر ميرسد ذكر دو نموده مذكور براي تعريف سوء استفاده و عناصر تشكيل دهنده آن مورد توجه قرار گيرد.
ب ) حقوق سويس
پرفسور رولادن رودن (Roland Ruedin) سويسي در بحث قرار داده و اصل استقلالي موجب انحراف از هدف مورد نظر قانونگذار ميگردد لذا اصل استقلال حقوقي مذكور را در موارديكه شركت سهامدار واحد داشته باشد بطور نسبي قبول مي كند زيرا سهامدار ممكن است با تغيير هدف, خود را در پوشش شخصيت حقوقي مخفي نمايد(10).
در نظريه فوق اساسي قراردادي بو.دن شركت سهامي مورد ترديد قرار گرفته و بطور محدود برابطه سهامدار و شركت و داشتن هدف انحرافي اشاره شده است در مقام مقايسه با قاعده سوء استفاده از حق ( Abus de droit) كه در قانون مدني مفاهيم روشني داشته و به حسن نيت يا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص ميشود كه مفاهيم روشني داشته و به حسن نيت يا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص ميشود كه مفاهيم ذهني اخير قلمرو وسعتري از سوء استفاده از اختيارات (Ar us de pounoirs) دارد و نتيجه عملي چنين طرز فكري در تقسيم بار دليل در سوء استفاده از اختيارات , بين سهامدار اقليت ( در اثبات عدم رعايت تساوي) و شركت ( در اثبات غير قابل انطباق بودن عدم رعايت تساوي با سوء استفاده از ختيارات) ظاهر ميگردد.
ج_ حقوق هلند
برفسور ژ. وان. وليه (J . Van vi vi iet) بطور كلي اساس قراردادي بودن شركت سهامي وشركت با مسئوليت محدود را در ميكند و در تائيد نظريه پرفسور گرنتون Grinton موقعيت سهامداران را با يكديگر تابع قواعد حسن نيت عيني و نوعي Regles de bonne fol objoctive) ميداند كه ميبايستي جوابگوي الزامات عقل و انصاف باشد(1). بطوريكه ملاحظه ميشود, قلمرو سوء استفاده از اختيارات محدود به رعايت قواعد حسن نيت عيني و عقل و انصاف گرديده است و در واقع قصد اضرار (L intention de nuire ) و يا ساير اعمال ناشي از خطا (Faute) مورد توجه قرار نگرفته است. بنظر ميرسد مفاهيم حسن نيت عيني و عقل و انصاف قابل بحث بوده و ميبايستي رويه قضائي حدئود و مصاديق آنرا تعيين نمايد و در اينجا اين سوال مطرح ميشود كه آيا حقوق هلند شكل خاصي به سوء استفاده از اختيارات داده و آنرا نوعي از سوء استفاده از حق دانسته است؟
د _ حقوق لوگزامبورك
پرفسور فابري فمن نوئن در سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل دو اصل نيت la bonne foi و نفع شركت (L interet social) را مورد توجه قرار داده اند بعبارت ديگر هر شركتي بايستي كليه تصميمات خود را با در نظر گرفتن منافع شركت اتخاذ نمايد(12).
بدينترتيب در صورتيكه تصميمات متخذه بر مبناي شخصي باشد سوء استفاده از اختيارات محسوب خواهد شد. ميتوان گفت كه در اينجا سوء استفاده از اختيارات در بسياري از جهات قابل قياس با تئوري كلي سوء استفاده از حق ميباشد.
هـ _ حقوق يونان
در حقوق يونان, قاعده كلي در مورد سوء استفاده از حق در قانون مدني وجود دارد كه ميگويد: چنانچه اجراي حقي از حدود معينه ايكه وسيله حسن نيت, اخلاق حسنه bonnes moeurs هدف شركت يا هدف اقتصادي براي همان حق تعيين شده تجاوز نمايد ممنوع ميباشد.
قلمرو قاعده مذكور بسيار وسيع بوده و نه تنها شامل كليه موارد حقوق خصوصي و حقوق تجارت ميشود بلكه بعضي از نكات حقوق عمومي را هم در بر ميگيرد(13).
و _ حقوق بلژيك 14)
حقوقدانان بلژيك بين مفاهيم سوء استفاده از اختيارات و تجاوز از اختيارات (l exces de pouvoirs) از يكطرف و بين و سوء استفاده از اختيارات و سوء استفاده از حق از طرف ديگر l abus de pouvoire وجه تمايز قائل شده اند.
سوء استفاده از اختيارات در اصل وجود اختيار رسمي را فرض مينمايد در حاليكه در تجاوز از اختيارات شخص داراي شغل خاصي است ولي خارج از اختيار خود عمل ميكند. سابقاً تئوري سوء استفاده از حق در حقوق بلژيك قلمرو وسيعي داشته و مفهوم آن اساساً ذهني و شخصي (subjectif) بوده است. كسي كه از حق خودش سوء استفاده ميكرده قصد اضرار ديگران را داشته و در واقع مرتكب خطاي جرمي (faute delictuelle) ميشده و در صورت وجود رابطه, ممكن بود مطابق مواد پيش بيني شده در قانون مدني محكوم گردد. اين نظريه در دكترين بلژيك متروك گرديده است و هرگاه فردي بدون هرگونه قصد اضرار به ديگران از حق خود سوء استفاده نمايد داراي مسئوليت شبه جرمي است. Quasi delictuelle ديوان عدالي كشور بلژيك, عمل ملك مغازه اي را كه, بدون سوء نيت, تابلوي نوراني تهيه و نصب نموده بنحويكه مانع رويت تابلوي همسايه مجاور گرديده بود, نامشروع تشخيص داده و او را بر طبق ماده 1382 به حذف تابلو محكوم نموده است ( راي 12 ژ.ئيه 1917).
در مورد مذكور بنظر كانزوف, (Ganshof) دادستان پرونده, كسي كه ازحقي استفاده ميكند بايد بوضع كسي كه آثار اجرائي آنرا تحمل ميكند توجه نمايد. بهر حال حقي كه بزيان ديگري بكار ميرود چنانچه نفع قابل توجهي براي صاحب حق نداشته باشد در واقع حقي وجود نخواهد داشت بدينترتيب حقوقدانان بل/يكي به سوء استفاده از حق مفهوم عيني داده اند ولي نظريه مخالف هم در اينمورد وجود دادر.
اما در مورد سوء استفاده از اختيارات بايستي قصد ديگري غير از هدفي با قصد متقلبانه ( Intention malicieuse) تفاوت دارد.
سوء استفاده از اختيارات عبارت از استقاده از اختيار به منظوري غير از آنچه كه بخاطر آن اختيار تفويض شده است. در اينجا عنصر قصد بدون سوء نيت مورد لزوم بوده و دارنده اختيار بايد قصد انتخاب اين هدف خارجي را داشته باشد.(15).
ز_ حقوق ايران
در حقوق تجارت ايران تعريضي از سوء استفاده از اختيارات نشده است ولي به سبب ارتباطي كه حقوق تجارت با حقوق مدني دارد ميتوان آنرا با قاعده كلي سوء استفاده از حق در بعضي جهات قابل قياس دانست(16).
سوء استفاده از حق در اصلاح حققي چنين تعريف شده است ((بكار بردن, حق, خواه بطور مادي و خواه در ضمن يك عمل حقوقي بضرر غير كه شاهرا بعنوان استفاده از حق مشروع بكار ميرود ولي صاحب آن حق بقصد اضرار بغير حق خود را بكار مي برد. اين اصطلاح مخصوص حقوق جديد ايران است ولي اين بحث در فقه در قاعده ((لاضرر)) و در قانون مدني در ماده 132 مطرح شده است)) (17) در تعريف بالا ( استفاده از حق مشروع) را ميتوان مترادف با حق قانوني دانست و نه به تعبير حقوق اروپائي كه مفهومي موسع تر از آن دارد. و اما كلمه (( قصد اضرار بغير)9 با توجه برويه قضائي نوين در حقوق كشورهاي مختلف بطوريكه اشاره شده در بحث تفصيلي نيز خواهيم ديد از مصاديق سوء استفاده از حق محسوب نميشود در مورد قاعده لا ضرر (18) كه ماده 132 قانون مدني مطرح شده فقط قسمتي از ماده مذكور را ميتوان با سوء استفاده از اختيارات قابل قياس دانست زيرا ماده مزبور ميگويد كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر باشد.
قسمت اول ماده كه مقرر ميدارد كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود… مسئوليت با تقصير است(18) ولي تقصير كه مبناي آن زيان است ممكن است عمل عمدي (acteintentionne) و يا غير عمدي ( actenon intentionnel) كه در حالت اول تقصير جرمي faute delic tuelle و د رحالت دوم تقصير شبه جرمي faute quasi delictuelle گفته ميشود در سوء استفاده از حق اصولا ماهيت قضائي تقصير مورد بحث علماء حقوق كشورهاي مختلف قرار گرفته (19) و سوء استفاده از حق وقتي تحقق پيدا ميكرد كه شخص قصد اضرار بديگران داشته باشد پرفسور و پاژ (De page) از اين سيستم دفاع كرده معتقد بود كه ( سوء استفاده از حق بيشتر براي تضرر ديگران است تا استفاده خود شخصي (20) ولي اين نظريه شديد مورد انتقاد قرار گرفته و امروزه
مقاله سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت