دانلود پروژه بررسی نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی
مقدمه :
يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل‌گيري علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادي است. رشد و توسعه اقتصادي از جمله اهداف اصلي در سياستگذاري و تصميم‌گيري اقتصادي است شايد به همين جهت به يكي از مهمترين موضوعاتي بدل شده كه ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. بايد توسعه را جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، نهادهاي ملي، طرز تلقي مردم، كاهش نابرابري، ريشه كن كردن فقر مطلق و نيز تسريع رشد اقتصادي است.
در دنياي پيچيده و پر تلاطم كنوني، بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، براي قرار گرفتن در مسير توسعه و افزايش رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را در اولويت قرار داده‌اند. در حالي كه تشكيل سرمايه به عنوان يكي از متغيرهاي حياتي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. اين كشورها از نظر مالي فقيرند اما داراي فرهنگ، شرايط اقتصادي، اجتماعي و ساخت سياسي متفاوتي هستند و با مسائلي مواجهند از جمله بازارهاي محدود، كمبود مهارتها، قدرت ضعيف چانه زني اميد كم به خوداتكايي مهم اقتصادي، مخصوصاً كميابي منابع مالي. اينگونه از كشورها در يك رشته از هدفهاي مشترك سهيم‌اند اين هدفها شامل : كاهش فقر و نابرابري و بيكاري، تأمين حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسكن و غذا براي افراد متبوع كشور و نيز گسترش امكانات اقتصادي، اجتماعي و ايجاد همبستگي ملي مي‌شود.
كشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسير توسعه و رشد اقتصادي تا حدودي نيازمند تشكيل سرمايه هستند. تشكيل و تمركز سرمايه از منابع داخلي مي‌تواند موجب خودكفايي در توليد كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي شده و تشكيل سرمايه عامل مهم و بنيادي در تحقق توسعه است. نيروهاي مولد جامعه را از طريق توليد كالاهاي سرمايه‌اي افزايش مي‌دهند تا از اين طريق بتوانند به توليد كالاهاي مصرفي و ضروري مبادرت ورزند. از طرف ديگر عدم تشكيل سرمايه كافي مي‌تواند منجر به كاهش بهره‌وري گردد كه آن نيز منجر به كاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادي كه انعكاسي از قدرت توليد پايين است، خواهد شد. كاهش سرمايه‌گذاري به معناي پايين بودن بهره‌وري و ضعف قدرت خريد مردم و در نتيجه پايين بودن مستمر درآمدهاست.
بنابراين براي افزايش سطح بهره‌وري بايد پس اندازهاي داخلي و … براي ايجاد سرمايه‌گذاري جديد در كالاهاي سرمايه‌اي مادي تجهيز شود و نيز از طريق سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش و تربيت نيروي فني به تشكيل سرمايه انساني اقدام شود. تجربه موجود در پيشرفت اقتصادي جهان نشان مي‌دهد كه همراه با رشد اقتصادي سير فزاينده انباشت سرمايه نيز وجود داشته است. از آنجا كه سرمايه‌گذاري شرطي حياتي براي به جريان انداختن وجوه در دسترس و كسب سود و منفعت بيشتر براي صاحب سرمايه و ايجاد اشتغال، رفاه و … براي جامعه است. متولد سرمايه و چگونگي تجهيز منابع براي رسيدن به اين سرمايه به عنوان يكي از مهمترين مباحث اقتصادي مطرح مي‌شود.
سرمايه و سرمايه‌گذاري :
سرمايه يعني وجوه قابل سرمايه‌گذاري و حاصله از پس‌انداز كه به صورت ماشين‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و يا وجوه نقد به جريان كار انداخته مي‌شود. مفهوم تشكيل سرمايه اين است كه جامعه كليد فعاليتهاي مولد خود را به خدمت نيازمنديها و مصارف فوري نمي‌گذارد بلكه قسمتي از آن را صرف توليد كالاهاي سرمايه‌اي مانند ماشين‌آلات، كارگاهها، تجهيزات و تمامي اشكال سرمايه مي‌كند كه قادر است تأثير نيازهاي مولد جامعه را به ميزان زيادي افزايش دهد. بدين ترتيب مي‌توان سرمايه را به پنج گروه طبقه‌بندي كرد :
1ـ از طريق سرمايه‌گذاري خارجي (وامهاي خارجي)
2- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبيعي كشور
3- از طريق پس‌انداز اجباري نظير مالياتها
4- از طريق پس‌انداز اختياري توسط بانكها و بورس اوراق بهادار
5- از طريق شركت‌هاي بيمه
كه در مورد گروه چهارم و پنجم مي‌توان گفت كه بهترين طريق منبع عرضه سرمايه‌اند. بدين ترتيب سرمايه‌گذاري را مي‌توان تشكيل سرمايه يا به عبارتي نتيجه‌اي از تحصيل، تشكيل يا ايجاد منابع براي استفاده در فرايند توليد تعريف نمود. در واقع هدف از سرمايه‌گذاري انتقال قدرت خريد فعلي به قدرت خريد بيشتر در آينده است.
نتيجه‌گيري
در اقتصاد ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه تشكيل سرمايه مهمترين عامل رشد و توسعه اقتصادي است. مي‌توان گفت يكي از نتايج مهم سرمايه همان سپرده‌هاي افراد نزد بانك‌هاست كه به عنوان نماينده پس‌انداز جامعه محسوب مي‌شود. جهت جذب سپرده‌ها از او در اقتصاد ايران بايستي عوامل مؤثر بر آن را بررسي نماييم. براي رسيدن به اين هدف براساس تحقيقات انجام شده در اين رابطه عواملي همچون تحولات اجتماعي، سياسي و اقتصادي بعد از انقلاب از قبيل: جنگ تحميلي، تحريم‌هاي اقتصادي، سياست‌هاي پولي و بانكي دولت، تحول نظام بانكي كشور به باندكداري بدون ربا و … بر روي حجم و نحوه سپرده‌گذاري مردم موثر بوده است. علاوه بر آن پاره‌اي از متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل: تورم، درآمد سرانه نرخ ارز سر همچنين متغيرهاي بانكي از قبيل نرخ سود سپرده‌ها، تعداد شعب و نحوه مديريت بانك‌هاي تجاري از اهميت خاص برخوردار بوده‌اند. در خصوص مانده سپرده‌هاي بانك سپه نيز اين عوامل اثرگذار بوده‌اند.
در مدل سپرده‌هاي بانك‌هاي تجلري مشاهده مي‌كنيم كه هرگاه درآمد سرانه افراد افزايش يافته بر حجم سپرده‌هاي بانكي هم افزوده شده است. مي‌توان گفت به دليل اينكه قدرت خريد آنها افزايش پيدا كرده است در نتيجه سهم بيشتري را به پس‌انداز و سپرده‌هاي خود اختصاص مي‌دهند. همانطور كه گفته شد افراد به دنبال كسب سود بيشتر هستند بنابراين با افزايش نرخ ارز مردم در سبد داراييشان تغييراتي ايجاد مي‌كنند و ارز را جانشين سپرده‌هاي بانكي خواهند كرد و اين شايد به دليل تصور مردم از سوددهي بالاتر بازار ارز در آينده نشأت گرفته است. از طرف ديگر افزايش نرخ ارز باعث كاهش ارزش پول و افزايش تورم خواهد شد افزايش تورم موجب كاهش پس‌انداز مي‌شود بنابراين به طور غيرمستقيم باعث كاهش سپرده‌هاي بانكي مي‌شود.
تورم فزاينده باعث منفي شدن سود واقعي سپرده‌هاي بانكي شده و در نتيجه انگيزه افراد را براي پس‌انداز كردن كاهش مي‌دهد. همچنين افرادي كه داراي پس‌اندازهاي هنگفتي در سيستم بانكي هستند مجبورند جهت جلوگيري از كاهش ارزش پول خود، سپرده‌هاي خود را از سيستم بانكي بيرون بكشند و به فعاليتهاي ديگر سوق دهند. بازار سرمايه نيز به علت ضعف ساختاري و عدم كارايي توان جذب پس‌اندازهاي سرگردان را ندارد. همانطور كه مي‌بينيم به طور مثال در سال 74 و 81 ميزان پس‌انداز ناخالص ملي به قيمت جاري به ترتيب 101853 و 158388 ميليارد ريال بوده است كه از اين حجم پس‌انداز در طي سال‌هاي مذكور حجم سهام معامله شده در بورس به ترتيب 6/1880 و 1/22776 مي‌باشد كه اين مسأله نشان مي‌دهد بورس تهران در جذب پس‌اندازها و هدايت آن به سرمايه‌گذاري و خريد سهام نقش قابل ملاحظه‌اي را نداشته است.
در نتيجه اين پس‌اندازها به سمت بازارهاي غيررسمي يا بورس بازي در امر مسكن، طو، ارز، خودرو .. سوق پيدا مي‌كند. از طرف ديگر زماني كه نرخ بهره بازار غيررسمي افزايش پيدا مي‌كند باعث مي‌شود كه سپرده‌هاي بانكي كاهش يابد و اين سپرده‌ها به سمت بازار غيررسمي روانه شود.
همانطور كه ملاحظه شد افزايش شاخص قيمت‌ها هم باعث كاهش نرخ پس‌انداز و همچنين كاهش سپرده‌هاي بانكي خواهد شد.
دانلود پروژه بررسی نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی