تحقیق اثر انتقالي پژوهش در احكام كيفري
كليات
پژوهش نسبت به احكام كيفري كار راهها شكايت نسبت به حكم صادره از دادگاه بدوي است كه بر اثر آن ، امر كيفرمجدداً تحت شرايط و محدوديتهايي در مرجع بالاتر مورد رسيدگي و قضاوت قرار مي گيرد.
پژوهش، از تاسيسات مهم آيين دادرس كيفري، در سيستم هاي است كه رسيدگي گبه امر كيفري در دو مرحله انجام ميشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعي متهم و مدعي خصوصي و نيز منافع جامعه ، در قبال بي توجهي يا نقايص احتمال تشخيص قاضي مرحله بدوي توجيه نموده اند.
در سيستمهاي مذكور راههاي شكايت از احكام كيفري را به طور كلي به دو دسته تقسيم كرده اند : طرق عادي كه شامل اعتراض يا واخواهي و نيز استيناف يا پژوهش مي شود و طرق فوق العاده كه شامل تميز يا فرجام و همچنين اعاده دادرسي ميگردد . شكايت عادي از احكام در تمام مراحل و به هر علت وجهتي در اختيار طرفين دعواي كيفري است مگر اينكه قانون صريحا مواردي را استثنا كرده باشد ولي استفاده از شكايت فوق العاده , استثنايي و محدود به موارد است كه قانون صراحتا پيش بين كرده است .
پژوهش كه مثل ساير طرق شكايت از احكام نوعي تجديد نظر است همانند آنها واجد يك اثر تعليق است يعني اصولا حكم صادره تا رسيدگي و تصميم قضايي مجدد قابل اجرا نيست و به حال تعليق باقي خواهد ماند .
صرف نظر از اين وجه اشتراك پژوهش با اعتراض تفاوت دارد . اعتراض مربوط به شكايت نسبت به احكام كيفر غيابي است و به آن( طريقه تكذيب ) مي گويند زيرا بر اثر شكايت امر كيفر دوباره در همان دادگاه صادر كننده حكم غيابي رسيدگي مي شود . شكايت از احكام غيابي موجب لغو يا ابطال حكم صادره خواهد شد كه به آن ( اثر القاي) مي گويند كه در نتيجه دعواي مطروحه ونيز طرفين دعوي ـ اعم از متهم و مدعي خصوص ــ را به همان حالت و شرايط اولية قبل از حكم غيابي بر مي گرداند . در حالي كه پژوهش طريقة اصلاح و تغيير است زيرا حكم صادره از دادگاه بدوي بر اثر پژوهش خواهي در داد گاه بالا تر از حيث درجه مورد رسيدگي و قضاوت در جهت اصلاح حكم بدو قرار خواهد گرفت .
پژوهش با فرجام نيز تفاوت دارد . فرجام طريقة فوق العاده شكايت از احكام است و منحصرا در موارد خاصي اعمال
مي گردد كه قانون تعيين كرده باشد . فرجام \’ در واقع \’ مرحلة دوم رسيدگي به دعوي محسوب نمي شود . دعوا كيفر به مرجع بالاتر يعني ديوان عالي كشور انتقال ميابد تا از جهت حكم مورد رسيدگي و قضاوت قرار گيرد نه از جهت موضوعي . به عبارت ديگر , ديوان عالي كشور تصميمات دادگاه تالي را مورد كنترل و بازرسي قرار مي دهد و درصورتي كه موافق قانون صادرشده باشد آن را ابرام و در غير اين صورت حكم صادره را نقض ميكند و چون اصولا وظيفة رسيدگي ماهوي ندارد جهت رسيدگي مجدد به دادگاه تالي هم عرض ارسال مي دارد .
قلمرو اثر انتقالي پژوهش
عليرغم انتقال دعواي كيفري به دادگاه بالاتر بر اثر پژوهش اختيارات آن دادگاه بر حسب موارد زير محدود و متفاوت است : اول . بر حسب موضوع مورد پژوهش
دوم . بر حسب عنوان پژوهشخواه
1 . بر حسب موضوع مورد پژوهش :
پژوهشخواه هميشه حق دارد شكايت خود را محدود به قسمت از حكم بدوي نمايد . در اين صورت همان قسمت از حكم كه پژوهش خواسته شده است به مرجع پژوهش انتقال پيدا مي كند. اين موضوع پيرو قاعده است كه حقوقدانان آن را به صورت ضرب المثل چنين بيان مي كنند:
( quantum devolutum quantum appellatum ) قاعده مذكور محدوده انتقال دعوايي را از يك دادگاه به دادگاه ديگر مشخص مي سازد و اختيار دادگاه در رسيدگي مجدد منوط و محدود به موضوعي است كه مورد پژوهش قرار گرفته است . في المثل , اگر حكم بدوي متضمن مجازات حبس و جزاي نقدي باشد ولي دادخواست پژوهشي منحصرا ناظر به مجازات حبس يعني قسمتي از حكم بدو است مرجع پژوهشي حق ندارد حكم بدوي را از جهات مختلف بررسي كند و در مورد جزاي نقدي هم تصميمات اخذ نمايد اختيارات او محدود به رسيدگي به همان قسمت است كه مورد شكايت واقع شده و در اين مورد محكوميت به جزاي نقدي به اعتبار خود باقي خواهد ماند . ولي اگر نسبت به حكم بدوي پژوهش كلي خواسته شود يعني طرفين ـ اعم از دادستان و متهم و مدعي خصوصي ــ از تمامي حكم پژوهش بخواهند، بديهي است مجموع دعوي در مرحله دوم مورد رسيدگي قرار مي گيرد .
دعاوي جديد نيز، اعم از اينكه بر اساس شكايت شاكي يا اعلام دادسرا باشد چون در مرحله بدوي مطرح نبوده است مطلقا نمي تواند در مرحله پژوهشي مورد رسيدگي واقع شود . بنابراين چنانچه دادگاه ضمن رسيدگي مجدد از وقوع جرم ديگري سواي آنچه بدواً رسيدگي شده مطلع گردد چون جرم اخير بدايتاً رسيدگي نشده است در اين مرحله امكان ندارد زيرا به اصل دو درجه اي بودن رسيدگي كيفري و در نتيجه حقوق دفاعي فرد خدشه وارد مي سازد . اما اگر وقايع جديد ادامه و يا ناشي از جرمي بود كه متهم در مرحله بدوي نسبت به آن دفاع نموده مانع رسيدگي در مرحله پژوهشي نخواهد بود . مثلا اگر متهم به جرم غير عمد در مرحله بدوي محاكمه و محكوم شده ولي مجني عليه پس از صدور حكم فوت نمايد و مرگ ناشي از ايراد جرح باشد مرجع پژوهشي ميتواند متهم را به جرم قتل غير عمد محاكمه نمايد .
همچنين در صورتي كه دادگاه پژوهشي توصيف مجرمانه را كه دادگاه بدوي به عمل ارتكابي داده است صحيح نداند به شرط مي تواند وصف مجرمانه را وفق نظر خود تغيير دهد كه نتايج كيفري آن از آنچه دادگاه بدوي تميز داده است شديدتر نشود و قانوناً مسؤليت كيفري بيشتري را متوجه متهم نسازد و يا مؤثر در تغيير صلاحيت ذاتي دادگاه نباشد\’ مگر اينكه دادسرا نيز از حكم بدوي پژوهش خواسته باشد . از مفاد ماده 358 قانون آيين دادرسي كيفر نيز همين معني استفاده مي شود كه مقرر ميدارد:
(هر گاه عمل انتسابي به متهم جنايي بوده و دادستان از حكم داد ستان از حكم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حكم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه جنايي ارسال مي شود.)
ديوان عالي كشور ايران در همين زمينه چنين تصميم گرفته است :
تحقیق اثر انتقالي پژوهش در احكام كيفري