مقاله کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987
کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق)
– با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
– با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.
– با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود.
– با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.
– با توجه به اعلاميه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها ميشود.
– با آرزو و تلاش و تاثير گذاري بيشتر عليه شکنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره مي اندازد.
ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را مي پذيريم:
قسمت اول
ماده اول
1- از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود.
2- اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا (مصوبات) قوانين داخلي کشور ها که مفهوم وسيعتري براي شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نميکند.بايد بر اساس همان مفهوم وسيعي که آن سند بين المللي و يا قانون داخلي در نظر گرفته است، عمل نمود.
ماده دوم
1- هر دولت عضو اين کنوانسيون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانوني اجرائي، قضائي و ديگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتي خود، بعمل آورد.
2- هيچ وضعيت استثنائي کشوری، مانند جنگ و يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي و يا هر گونه وضعيت اضطراري ديگر، مجوز و توجيه کننده اعمال شکنجه نمي باشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتي) و يا مرجع دولتي، نمي تواند توجيه کننده عمل شکنجه باشد.
ماده سوم
1- هيچ دولت عضوي فردي را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتي که زمينه واقعي (چنين اعمالي را) دارد مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پايان دادن به ايجاد زمينه عمل شکنجه، مراجع شايسته و صلاحيت داري بايد در نظر گرفت ( تا بتوان بدين وسيله) دولتي که وجود نمونه هاي فاحش و آشکار و عملي شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده ميشود را بررسي کنند.
ماده چهارم
1- هر دولت عضوي مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنائي، جرم محسوب گردد و براي کسي که مبادرت به انجام شکنجه ميکند و يا کسي که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاري مي نمايد، جرم شناخته شود
2- هر دولت عضوی براي اين جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهميت آنها، کيفري مناسب تعيين خواهد کرد.
ماده پنجم
1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروري و اختيارات قانوني براي جرمهائي که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائي) خود به قرار زير انجام خواهد داد:
الف: هنگاميکه جرمي در قلمرو قضائي و يا مرز دريايي و هوائي شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگاميکه متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگاميکه قرباني (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائيد نمايد.
2- هر دولت عضوي همچنين، اقدامات لازم را در جهت کسب اختيارات قانوني در نظام قضائي خود، بعمل خواهد آورد. اين اقدامات در مواردي است که جرمهائي در قلمرو قضائي آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسليم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائي که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- اين کنوانسيون از جرائم جنائي که در ارتباط با قوانين داخلي است مستثني نميباشد.
ماده ششم
1- هر دولت عضوي فرد متهمي را که جرمي مطابق ماده 4 ( اين کنوانسيون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و يا اقدامات ديگري جهت اطمينان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( اين دولت) براي اطمينان از وضعيت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسي قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و يا هر اقدام ديگري را مطابق قوانين خود انجام خواهد داد. اين بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است براي مدتي ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طي گردد.
2- دولت (مذکور) مقدمات تحقيق و رسيدگي (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.
3- فردي که در بازداشت بسر ميبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 اين ماده، بيدرنگ با نزديکترين نمايندگي دولت متبوعش تماس حاصل نمايد. اگر فرد بازداشتي تابعيتي نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمايندگي کشوري که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گيرد.
4- هنگاميکه دولتی فردي را طبق اين ماده بازداشت ميکند، مراتب امر را به دولتهائي که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بيدرنگ اطلاع خواهد داد و شرايط و موقعيت بازداشتي فرد متهم را بازگو خواهد نمود.
ماده هفتم
1- دولت عضوي که تحت قلمرو قضائي خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمي شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننمايد، ميبايد پرونده متهم را به مراجع صلاحيت دار و شايسته بمنظور تعقيب قضائي واگذار نمايد.
2- مراجع ( صلاحيت دار) مذکور، مانند هر جرم عادي و در يک جريان طبيعي و جدي، تحت قوانين دولتي، نظر و تصميم خود را خواهند گرفت. مدارک قانوني و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 براي پيگرد و تعقيب قانوني و محکوميت ضروري است. اين مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 مي بايست مستدل و محکم باشد، بطوريکه تعقيب قضائي را قابل اجرا گرداند
مقاله کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن