مقاله ملاك براي مجازات هاي كيفري
لايحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان كه آذرماه سال ۱۳۸۲ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور كار كميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه كودكان زير ۱۸ سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف مي شوند.
تخفيف در مجازات كودكان خواسته يي است كه سال ها است از طرف فعالان حقوق كودك پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور كار قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي كساني است كه از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليت كيفري كودكان را اعلام كرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي كه با مسائل كيفري كودكان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد كرده اند. لغو اعدام كودكان زير ۱۸ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانكه برخي اين لايحه را با نام «لايحه لغو اعدام زير ۱۸ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي كنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد كه حتي با تصويب اين لايحه نيز ماجرا شكل چندان متفاوتي نخواهد گرفت. به گفته نسرين ستوده، وكيل دادگستري و فعال حقوق كودكان اين لايحه به دليل مواردي كه در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به كلي ممنوع نكرده است.
وي اين موارد را اينگونه توضيح مي دهد؛«بنا به ماده ۳۱ اين لايحه «درباره نوجواناني كه سن آنان بيش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشيدي است مجازات هاي زير اجرا مي شود؛بند ۳ـ حبس در كانون اصلاح و تربيت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.» مفاد اين ماده منطبق با خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ اين لايحه چنين مقرر شده است؛«در جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه در رشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يكي از مجازات هاي مذكور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ اين قانون محكوم مي نمايد.» و تبصره همان ماده مقرر مي دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و كمال عقل مي تواند از نظر پزشكي قانوني يا از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند استفاده كند.» بنابراين همچنان كه در قانون مجازات اسلامي فعلي، تاكيد قانونگذار بر اجراي برداشت خاصي از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همين برداشت تاكنون مانع حذف اعدام كودكان زير ۱۸ سال بوده است.وي با انتقاد از اينكه در اين لايحه تشخيص رشد و كمال عقل به عهده قاضي گذارده شده است مي گويد؛«قاضي كه با برخورداري از كمترين امكانات مادي و حجم زياد پرونده هاي روزانه، اكنون قضاوت در خصوص رشد و كمال عقل متهم را نيز بايد بر دوش بكشد تا نهايتاً حكم حيات يا مرگ كسي را در كارزار رسيدگي به پرونده ها، امضا كند.» «رزا قراچورلو»، وكيل دادگستري و استاديار دانشكده حقوق نيز معتقد است اختياري بودن احراز رشد جزايي مقرر در اين لايحه براي قاضي دادگاه تا حد زيادي اهداف اصلاحي و درماني در اين قانون را زير سوال مي برد. وي در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اينكه رشد جزايي براي اولين بار از طريق اين لايحه وارد قوانين كيفري ايران شده است، ادامه مي دهد؛« براي احراز رشد جزايي نه در اين لايحه و نه در قوانين ديگر هيچ معيار و ملاك خاصي وجود ندارد. اين معيار فقط با ارجاع كودك به كارشناس پزشكي قانوني ممكن است اثبات شود و با احراز نشدن اين رشد جزايي مي توان كودك را از تحمل مجازات هاي شديد رهانيد.»
قراچورلو مهمترين چالش موجود در اين لايحه را كودك محسوب نكردن افراد زير ۱۸ سال عنوان كرد و گفت؛ «در اين قانون معيار كودك بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعي است در حالي كه ايران به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است و بر اساس ماده يك اين كنوانسيون كليه افراد زير ۱۸ سال كودك محسوب مي شوند.»
موسوي بجنوردي؛ سن رشد همان ۱۸ سالگي است
به بيان ديگر مشكل از آنجا ناشي مي شود كه قانونگذار در اين لايحه نيز سن بلوغ را ملاك مجازات هاي كيفري قرار داده است. اين در حالي است كه جايگزين كردن سن رشد در مجازات هاي كيفري نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلكه علماي ديني همچون آيت الله موسوي بجنوردي نيز با جديت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلي كه به حقوق كودك مي پردازد بارها و بارها آن را تكرار كرده اند. ايشان در آخرين نشستي كه ماه گذشته از سوي يونيسف برگزار شد نيز اعلام كرد؛ «در مجازات هاي كيفري علاوه بر بلوغ، رسيدن به سن رشد هم لازم است و اين رشد براي دختر و پسر همان رسيدن به سن ۱۸ سال است.» ايشان با اشاره به اينكه كيفر در اسلام براي تاديب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زير ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضايي است و يقين دارم اگر راجع به اين مساله با آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه صحبت كنيم به نتيجه مي رسيم.» اين روحاني همچنين افزود؛« اگر ما بتوانيم اين موضوع را در قانون بگنجانيم يعني علاوه بر بلوغ، رشد را هم براي مسووليت كيفري لازم بدانيم مشكل حل مي شود.»
مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات هاي كيفري در حالي اعمال مي شود كه سن بر عهده گرفتن امور مالي در قانون مدني ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانكه حجت الاسلام محمدصادق
مقاله ملاك براي مجازات هاي كيفري