مقاله مطالعة تطبيقي حقوق معنوي مؤلف
چكيده
حق معنوي مؤلف از جملة حقوق مؤلف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي ميشود. در دهههاي اخير هم در بعد ملّي و هم در بعد بينالمللي حق معنوي مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در اين راستا در مقررات و قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيونهاي بينالمللي تصويب شده در اين زمينه تغييرات عمدهاي صورت گرفته است. از آنجا كه اين موضوع در حقوق ايران كمتر بررسي و تحليل شده است، در اين مقاله ابعاد حقوقي و فقهي موضوع بررسي و اشكالات و ابهامات قانوني آن يادآور شده است. همچنين ضمن تأكيد برنظريههاي فقهي مبني بر لزوم رعايت حق معنوي مؤلف انواع اين حق و ضمانت اجراي حمايت از آن حق تبيين شد.
مقدمه
در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فنآوري، ارتباط هر چه بيشتر ملتها و به هم نزديكتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالكيتهاي فكري از اهميت خاصي برخوردار شدهاند. يكي از انواع مالكيتهاي فكري، مالكيت ادبي و هنري است، كه حق مؤلف را نيز در بر دارد. از دير باز، اين حق مورد توجه بوده و بويژه از زمان پيدايش صنعت چاپ، اهميت فراواني يافته است. حق مؤلف، به دو نوع: معنوي و مادي تقسيم ميشود. براساس حق معنوي، مؤلف داراي يك سلسله امتيازات غيرمالي و قانوني است، كه ارتباط ويژهاي با شخصيت وي دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش، از جمله حقوق معنوي مربوط به مؤلف است كه وي ميتواند به طور مستقيم در زمان حيات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وي نيز ادامه مييابد.
در حقوق همة كشورهاي متمدن براي حمايت از حقوق مزبور، مقرراتي وضع شده است. چون بسياري از آثار ادبي و علمي از مرزهاي كشور اصلي خارج ميگردد. و در كشورهاي ديگر استفاده ميشود، لذا حمايت از اين حق جنبة بينالمللي يافته و كنوانسيونهاي بينالمللي متعددي در اين باره منعقد شده است؛ كه از مهمترين آنها ميتوان كنوانسيونهاي: برن (1886م)، ژنو (1952م) و تجديد نظر شدة (1971م) پاريس و سازمان جهاني مالكيت معنوي را نام برد. در حقوق ايران نيز بعد از مدتها نابساماني، سرانجام قانون تقريباً جامعي با عنوان: «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در سال 1348 به تصويب رسيد. در اين مقاله، حقوق معنوي مؤلف را براساس مقررات و قوانين مزبور و همچنين به طور تطبيقي با حقوق فرانسه و اسلام، بررسي و تحليل ميكنيم.
تعريف حق معنوي مؤلف
قانونگذار ايران حق معنوي مؤلف را تعريف نكرده است، ولي با توجه به مواد مختلف قانون مصوب 1348 و استفاده از حقوق تطبيقي،ميتوان آن را چنين تعريف كرد(آيتي، 1375، ص133):
«حقوق معنوي،مزايايي است قانوني غيرمادي و مربوط به شخصيت پديد آورندة يك اثر فكري كه به موجب آن، وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاص برخوردار است.»
به سبب وجود اين حق، مطالعة محتواي حق مؤلف شروع ميشود. اين حق از نظر حقوقي، بيان كنندةرابطهاي است كه اثر را به آفرينندة آن مربوط ميسازد. به سبب وجود همين حق، امتيازات ويژهاي براي شخص پديدآورنده به وجود ميآيد كه حتي مرگ پديدآورنده نيز آن را از بين نميبرد، بلكه تركيب اثر را به ورثه يا قائم مقامهاي مؤلّف متوفي – با حفظ نام وي – منتقل ميسازد. در حقوق فرانسه و كنوانسيونهاي بينالمللي حق مؤلف، تعريفي از حق معنوي مؤلف ارائـه نشـده است. بـرخي از حقـوقدانان از ايـن تأسيس،بـا عنـوان: «حقوق اخلاقي» «Droir Moral»ياد كردهاند (آيتي، 1375، ص134)
براي نخستين بار در قرن هجدهم ميلادي، امانوئل كانت، دانشمند و فيلسوف آلماني، به حق اخلاقي مؤلف اشاره كرد. به دنبال آن، حقوقدانان اين نظريه را تأييد كردند. در سال 1928م، براي نخستين بار كنفرانس بينالمللي رم، حق اخلاقي مؤلف را به طور رسمي شناساند و به دولتهاي عضو «اتحادية برن» توصيه كرد كه قوانين حق مؤلف را در اين زمينه كامل كنند. (مشيريان، 1339، ص37).
پيشينة حق معنوي مؤلف
دربارة وجود يا ظهور حقوق معنوي مؤلف در جوامع باستاني، عقايد مختلفي از سوي حقـوقـدانان و تـاريخ نـويسان بيـان شـده اسـت. بـه عنـوان نمــونه،آنـدره مــوريو «Andre morilot» در اين باره مينويسد:(Morilot, p.111)
«حقوق معنوي مؤلف از زماني كه انسان توانست قلم يا قلم مويي در دست بگيرد، وجود داشته است. مبدأ، چنين حقي، در ظلمات اعصار ناپديد است. به محض اينكه ادبياتي به وجود آمد، سرقت ادبي از سوي عموم مردم سرزنش و ملامت شد. و به محض اينكه قوانين تدوين شد، مرتكب اين سرقت مجازات گرديد.»
از ميان شواهد متعددي كه در يونان و روم وجود داشته،2نمونه معروفيت خاص يافتهاند. نمونة‌اول، مربوط به هرمودور «Hermodore»، از شاگردان افلاطون، است. هرمودور پس از استفاضه از محضر استاد، يادداشتهايش را با خود به سيسيل برد و در آنجا فروخت. اين عمل كه بدون اجازة افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را در برداشت، بلكه خشم مردم را نيز برانگيخت.
مثال دوم، برگرفته از ادبيات روم و مربوط به سيسرون«Ciceron»، خطيب مشهور رومي، است سيسرون در نامهاي به دوست و ناشر خود، آتيكوس «Atticus»، وي را سخت سرزنش ميكند كه چرا بدون اجازهاش، به بالبوس«Balbus» اجازه داده است كه از يكي از آثار او كه هـنوز دربـاره انـتشارش تصـميمي نـگرفته است، رونويسي كند و آن را منتشر نمايد (claude dock, 1963, p.114)
بنابر اين، حق انتشار اثر، يكي از مصاديق حقوق معنوي مؤلف، در عهد باستان وجود داشته است. البته، نبود متن قانوني در اين زمينه، به اين سبب بود كه در روم قديم، ضرورت حمايت از پديدآورندگان اثر به هيچ وجه احساس نميشد. وضع اجتماعي نويسندگان كه هم مورد لطف واحترام بودند و هم پاداشهاي مادي دريافت ميكردند، به آنان فراغت كامل ميداد تا با همة وجود به هنر خود بپردازند. از اين رو، هرگز آنان درخواست نميكردند تا حقوقشان نسبت به كسب امتيازات مادي و معنوي، جنبة رسمي به خود بگيرد. در قرون وسطي، در همه جا و همة رشتهها، نوعي انحطاط ديده ميشود. علت آن، از هم پاشيدگي اصل تمركز قوا در امپراتوري روم و از بين رفتن بازار آزاد براي آثار فكري است؛ بازاري كه كليسا آن را تحت حكومت و سلطه خود قرارداد، و كمتر اثري به ثمر نشست و بويژه به مرحلة نشر رسيد. از سوي ديگر، براي اينكه اثري از لحاظ حقوق معنوي مؤلف قابل حمايت شود، ميبايست اعتقاد به اينكه اثرزادة فكر ونبوغ مؤلف است، در جامعه ريشه گرفته باشد. در حالي كه در اوايل قرون وسطي، اعتقاد مردم و بويژه اهل كليسا، برآن بود كه اثر، مظهري از الهام الهي است. بنابراين، مؤلف آن نميتواند حق اختصاصي برآن داشته باشد. به طور مثال، مؤلف ميتواند در صورت تحريف و تغيــير اثــرش، حــق اعـتراض داشتــه بــاشد. ايــن حق، بيشتر بــه صـورت نفرين و تهديد به مجازاتهاي الهي عليه كساني كه اثر را تحريف كردهاند، آشكار ميشد .(stromholm, 1967, p.66)اين اوضاع نامساعد، با اختراع صنعت چاپ دگرگون شد، زيرا فن چاپ نتايج بسيار مهمي از نظر نشر آثار فكري و مآلاً حصول و شمول منافع شخصي و معنوي مؤلفان داشت. اختراع فنآوري نشر و تكثير اثر به طريقي كه بتواند در زمان كمي، پديد آورنده را در كشورهاي مختلف با خوانندگان بسياري ارتباط دهد و آنان را با تفكر او آشنا سازد، خود باعث ميشود كه نياز به دفاع و حمايت ازحقوق مؤلف در مقابل انتشار غير مجاز اثر، در مقياس وسيعتر و به صورت تازهاي احساس شود. لذا، از قرن شانزدهم ميلادي به بعد، اختراع صنعت چاپ شكوفايي تراوشات فكري را موجد شد، و پديدآورندگان آثار ادبي و هنري را برارزش و اعتبار خود واقف كرد بتدريج، اين آگاهي مؤلفان را در راه استيفاي حقوقشان مصمم نمود. با فرا رسيدن قرن هيجدهم ميلادي، انديشهها، عادات و سنن جوامع اروپايي عميقاً تغيير كرد. پديدآورندگان آثار ادبي كه به حقوق خود واقف نشده بودند، كوشيدند تا به حقشان، به طور قانوني جامة عمل بپوشانند. لذا، از همان اوايل قرن هجدهم ميلادي، در فرانسه تذكرهاي با عنوان: «تذكرة‌مربوط به نظرات نــاشران پاريس» دسـت بــه دست ميگرديــد. ايـن تـذكره، بـخوبي طـرز فـكر مـؤلفان نسبـت بـه ناشران را – كـه فـروش كتــب در انــحصار آنان است- آشكار مـيسازد .(claude Dock, 1963, 116)
الف: پيشينة حق معنوي مؤلف در حقوق ايران
براي بررسي پيشينة حقوق معنوي مؤلف در حقوق ايران، بايد دو مرحلة: فقدان قاعدة حقوقي و تدوين قوانين را در نظر گرفت.
در بررسي مرحلة‌اول اگر به گذشته برگرديم، به دوراني ميرسيم كه هيچگونه قاعده و ضابطة مدوني دربارة‌اين حقوق در ايران وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقي نيز ميافتاد،در حد نكوهش و ذم اخلاقي با آن برخورد ميشد. بنابراين، مالكيت ادبي و هنري به معناي امروزي، پديدهاي نيست كه بتوان در جوامع اولية سرزمين ايران جاي پايي از آن يافت (آذري، 1360، ص12).
البته، اموري همچون: نقل اقوال ديگران بدون ذكر مأخذ و انتساب اثر ديگران به خود، در گذشته وجود داشت. به عنوان مثال، ابوالحسن عليبنعثمان جلايي هجويري غزنوي در مقدمة كتاب خود، كشف المحجوب چنين مينويسد (مرادي، 1352، ص43):
«ديوان شعرم، كسي بخواست و بازگرفت. و اصل نسخه، جز آن نبود. آن جمله را بگردانيد و نام من از سر آن بيفكند و رنج من ضايع كرد؛ تاب اللهعليه. و ديگر، كتابي كردم هم از طريقت تصوف، نام آن منهاج الدين. يكي از مدعيان، نام من از سر آن پاك كرد و به نزديك عوام چنان نمود، كه وي كرده است.»
مؤلف كتاب مفاخراسلام نيز در اين باره مينويسد(دواني، 1366، ص21)
«سرقت افكار و انديشهها، چه به صورت فكر يا عين عبارت، آن هم قسمتي از مطلب در رساله يا كتابي، با تعويض مقدمة كتاب و نامگذاري آن به نام خود يا ديگري، سابقة طولاني دارد و بيشتر در ميان شعرا رايج بوده است.»
دربارة مرحلة دوم بايد گفت كه در سال 1309، اولين قرارداد مالكيت ادبي ميان ايران و آلمان از سوي مجلس شوراي ملي تأييد شد. پس از استقرار رژيم مشروطه و افزايش نشر كتاب، نياز به قوانين حاكميت از مؤلفان، روز به روز بيشتر شد. در آن زمان، فقط مادة 245 تا 248 قانون مجازات عمومي مصوب 10 مرداد 1310، ناظر به حقوق مؤلفان بود؛ كه آن هم اين هدف را تأمين نميكرد. لذا، در نيمة دوم سال1334، 22نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي تحت تأثير تلاشهايي براي حمايت حق
مقاله مطالعة تطبيقي حقوق معنوي مؤلف