فایل مارکت

مقاله مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه

افزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است . اين مساله توجه قانونگزار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح اين قوانين است.

البته اين مشكل تنها به كشور ما محدود نمي شود و بسياري ديگر از كشورها با آن مواجه هستند . اما در ايران , طي چند سال اخير , جرايم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده اي به خود گرفته , به حدي كه اعتبار چك به عنوان وسيله پرداخت در نظر مردم و بويژه فعالين اقتصادي زير سوال رفته است .

براي تغذيه تفكر در اين باره , بد نيست به قوانين حاكم در كشورهايي كه در مبارزه با اين پديده اقتصادي موفقيت نسبي كسب كرده اند نظري بيندازيم تا نقاط ضعف و قوت قوانين كشورمان در اين زمينه نمايان شود . در اين مقاله قوانين كشور فرانسه به عنوان مثال ارائه مي شود .

شايان ذكر است كه راه حل جلوگيري , يا بهتر بگوييم كاهش اين قبيل جرايم مربوط به چك تنها در سطح قوانين و مقررات يافت نخواهد شد . در فرانسه , از يك سو عامل معنوي , يعني اعتبار چك در معاملات و از سوي ديگر عامل عملي , يعني طرز استفاده صحيح از آن به عنوان يك وسيله پرداخت , مانند كارتهاي اعتباري , رواج يافته و در بسياري از موارد جايگزين چك شده است است . اما قوانين و بويژه مجازات پيش بيني شده براي جرايم عدم پرداخت چك نيز از اهميت خاصي برخوردار است و يكي از عوامل مهم پيشگيري از وقوع اين جرايم در ذهن عامه مردم مي باشد .

نظام حقوقي چك بدون موجودي در فرانسه كه از ابتدا بر اساس آيين نامه قانوني مورخ 30 اكتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتي چند كه – از جمله مهمترين آنان قانون مورخ 3 ژانويه 1975 و آيين نامه اجرايي مورخ 3 اكتبر همان سال بود – نهايتاً با تصويب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آيين نامه اجرايي اين قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغيير و تحول يافت .

قانون دسامبر 1991 و آيين نامه مي 1992 به طور جدي تر با مساله برخورد كرده و از يك سو نقش بانكها و بويژه بانك مركزي فرانسه را در پيشگيري از صدور چك بدون موجودي فعالتر كرده و از سوي ديگر بر شدت مجازاتهاي اين جرم افزوده است .

با پيروي از محورهاي اصلي قانون فعلي فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پيشگيري از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسي قرار مي گيرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهاي پيش بيني شده هنگام وقوع اين جرم و اقدامات قانوني عليه آن مي پردازيم (فصل دوم ) .

لازم به ذكر است كه در قانون 1991 و مقررات اجرايي 1992 فرانسه با چك , اصطلاح (بانك ) به اختصار به كار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالي و اعتباري , كه طبق قانون داراي اختيار داشتن حسابهاي جاري مي باشند را در بر مي گيرد (ماده 1 آن . 1992 ) اين مقاله نيز از واژه مختصر ( بانك ) به همين مفهوم وسيع استفاده مي نمايد .

فصل اول

پيشگيري از عدم پرداخت چك بدون موجودي و رفع آن

حقوق فرانسه براي عمليات چكي مسئووليت ويژه اي را بر عهده بانكها گذاشته است . در واقع , بانكها از عاملان فعال در اين عمليات به حساب مي آيند , زيرا آنها مامور پرداخت وجه چك از حساب صادر كننده آن هستند . طبق قوانين قابل اجرا , بانكها موظفند هرگونه اشكال در پرداخت چك را ثبت كرده و فوراً به بانك مركزي اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چك در آينده را براي صاحب حساب , تا رفع اشكال پرداختي خود , صادر نمايند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چك را نزد مراجع قضايي مدني دارد , اما در نهايت تنها راه لغو اين ممنوعيت , رفع اشكال پرداخت چك برگشت خورده مي باشد . در اين ميان , بانك مركزي فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهميتي را ايفا مي كند .

1ـ ثبت هرگونه اشكال در پرداخت وجه چك صادره و اطلاع آن به بانك مركزي

در واقع , در فرانسه , بانك هيچ تعهدي به پرداخت چكي كه موجودي كافي در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دليلي كه به روابط ميان بانك و مشتري مربوط مي شود , بانك پرداخت وجه چكي را به ذينفع متقبل شود , در اين صورت براي مشترك خود به ميزان كسري موجودي حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردي كه قانون , بانك را موظف به پرداخت چك مي كند آن است كه مبلغ چك مورد نظر (برابر يا كمتر از صد فرانك ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانوني 1935 ) . اما به غير از اين مورد اجباري قانوني مبتني بر پرداخت وجه چك بلامحل از طرف بانك بسيار نادر است و معمولاً بانكها از چنين ابتكار عملي خودداري مي كنند .

هرگاه بانك به علت نبود يا كمبود موجودي حساب , و همچنين بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چكي خودداري كند , موظف است اشكال پرداختي را , حداكثر پس از دو روز كاري از تاريخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ويژه اي ثبت نمايد (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . براي ثبت , مشخصات چك مورد نظر , و همچنين مشخصات صاحب يا صاحبان حساب مربوطه , تاريخ عدم پرداخت و دليل آن ذكر مي گردد ( ماده 3 آ.ن. مذكور )

همزمان با ثبت اشكال در پرداخت , بانك موظف است , ظرف دو روز كاري از تاريخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ويژه اي ثبت نمايد (بند 1 ماده 2 آ.ن.1992). براي ثبت , مشخصات چك مورد نظر , و همچنين مشخصات صاحب يا صاحبان حساب مربوطه , تاريخ عدم پرداخت و دليل آن مي گردد(ماده 3 آ.ن. مذكور )

همزمان با ثبت اشكال در پرداخت چك , بانك موظف است , ظرف دو روزكاري از تاريخ مخالفت پرداخت , خبر آن را با تمامي مشخصات ثبتي به بانك مركزي فرانسه اطلاع دهد (بند 2 ماده 16 آ.ن.1992 ) .

ثبت اشكال در پرداخت وجه چك و گزارش فوري آن به بانك مركزي به نشانه آن است كه صادر كننده چك تنها در مقابل حامل و ذينفع چك مسوول نيست بلكه مسئوليت مدني او در مقابل بانك نيز مطرح مي شود . در واقع , بانك بر اساس اطمينان به مشتري دسته چك در اختيار او قرار مي دهد و در مقابل انتظار دارد وي به طرز صحيحي از آن براي پرداخت از حساب خود استفاده نمايد .

2 ـ دستور منع صدور چك در آينده

هنگامي كه بانك از پرداخت كل يا بخشي از وجه چك به علت كمبود يا نبود موجودي خودداري مي كند , بايد به صاحب حساب مربوطه دستوري صادر كند كه طبق آن از او مي خواهد كه از اين پس , تا زمان رفع مشكل پرداختي خود , اقدام به صدور هيچ چكي ننموده و تمام دسته چكهايي كه از هر بانكي در اختيار دارد را به بانكهاي مربوطه مسترد سازد ( ماده 6 آ.ن. 1992) در صورتي كه حساب مشترك باشد , بانك دو نوع دستور صادر مي كند : به شخصي كه اقدام به صدور چكي كه با كسر موجودي مواجه شده است , همان دستور به شرح فوق الذكر را ارسال نموده , و براي ديگر صاحبان آن حساب , دستور منع صدور چك فقط شامل حساب مشترك مورد نظر خواهد بود . چنانچه شخص ثالثي داراي حق امضاي چك از حساب مربوطه باشد , بانك بايد او را از اقدام خود نسبت به صاحب يا صاحبان حساب مطلع ساخته و او را نيز از حق صدور چك از آن حساب , تا زمان رفع ممنوعيت صاحب اصلي حساب منع نمايد .

دستور منع چك از طريق نامه سفارشي به صاحب يا صاحبان حساب ارسال مي شود . نامه ابلاغي , ضمن منع صدور چك از حساب , نحوه رفع اشكال پرداختي چك موضوع اين اقدام را نيز ذكر مي كند وصاحب حساب را به رفع كسرموجودي حساب ظرف مهلت مقرردعوت مي كند. لازم به ذكر است كه در صورت برطرف نشدن كسر موجودي , ممانعت صدور چك تا مدت ده سال به قوت خود باقي خواهد بود . در پايان , متن نامه ارسالي , ميزان جرايم و مجازات قانوني نقض ممنوعيت صدور چك قبل از رفع اشكال پرداختي آن را به اطلاع مخاطب مي رساند . (دستور اداري مورخ12 ماه اوت 1992).

شايان ذكر است كه قانون هيچ مهلتي را براي ارسال نامه دستور منع صدور چك تعيين نمي كند و در رويه قضايي فقط به ( ارسال فوري ) آن اشاره شده است (جكم ديوان عالي فرانسه , مورخ 19 ماه مه 1980 ). در عمل , بانكها سعي دارند در جهت منافع خود هرچه سريع تر اين دستور را ارسال نمايند . اما مهمتر اينكه در صورت تاخير , مسئوليت بانك مطرح خواهد شد . مسئوليت بانك در اين موارد هم جنبه مدني داشته و هم جنبه كيفري . از لحاض مدني , چنانچه بر اثر عدم اقدام به موقع بانك براي ارسال دستور منع صدور چك , اشكال پرداختي رفع نگردد , مي توان بانك را ملزم به پرداخت كسري موجودي كرد ( بند 1 ماده 73 آ.ن. قانوني 1935). از لحاض كيفري , بانك را مي توان در اين مورد به جريمه نقدي تا ميزان 80000 فرانك فرانسه محكوم كرد ( بند 3 ماده 73 آ.ن. قانوني 1935 ).

ضمناً در صورتي كه عليرغم ممنوعيت صدور چك , بانك مربوطه يا هر بانك ديگري در فرانسه كه توسط بانك مركزي مطلع مي شود , به شخص موضوع ممنوعيت دسته چك تحويل دهد , موظف به پرداخت چكهاي بعدي خواهد بود و مسئوليت كسري موجودي را اين چنين تقبل خواهد كرد (بند 2 ماده 73 آ.ن. قانوني 1935 ).

هرگاه از بانگي درخواست پرداخت چكي مي شود كه صاحب حساب آن در پي صدور چك ديگري مشمول ممنوعيت صدور چك بوده , آن بانك بايد ظرف پنج روز از تاريخ درخواست پرداخت مراتب را به بانك مركزي فرانسه اطلاع دهد .

چنان كه قبلاً گفته شد , مدت ممنوعيت از تاريخ صدور دستور منع تا ده سال مي باشد , اما هرگاه صاحب حساب اقدام به رفع اشكال پرداختي چك برگشتي خود نمايد , اين ممنوعيت برداشته مي شود (سطر 4 بند 3 ماده 65 آ.ن. 1935 ).

3ـ حق اعتراض به دستور منع صدور چك نزد مراجع قضايي ذيصلاح

صاحب حسابي كه مشمول ممنوعيت صدور چك مي شود مي تواند نسبت به تصميم بانك نزد مراجع قضايي مدني اعتراض نمايد . البته اعتراض به دستور منع صدور چك باعث تعليق ممنوعيت نمي شود و خواهان دعوي كماكان از صدور هرگونه چك بانكي محروم باقي مي ماند . تنها در موارد خاص و نادري , بنا به تشخيص دادگاه امكان صدور قرارفوري تعليق اين ممنوعيت تا راي نهايي در ماهيت دعوي,امكان پذير مي باشد (سطر 5 بند 3 ماده 65 آ.ن.قانوني 1935 ).

دادگاه مدني بدوي (Tribunal de grande instance) كه بانك صادركننده دستور منع در حوزه قضايي آن واقع شده است , براي رسيدگي به دعاوي مربوط به ممنوعيت صدور چك صلاحيت دارد . اين دادگاه در مورد جرايم نقدي به هنگام تكرار صدور چك بدون موجودي نيز صالح مي باشد .

بديهي است كه صاحب كه صاحب حساب معترض به دستور منع صدور چك بايد دليل موجهي به دادگاه ارائه نمايد , مثلاً اينكه كسري موجودي حساب ناشي از اشتباه بانك يا تاخير بانك در ثبت موجودي دريافتي در حساب بوده است . اين امر كه كسري موجودي به دليل تاخير واريز وجهي از سوي شخصي ثالثي بوده است براي دادگاه قانع كننده نيست زيرا صاحب حساب مي بايست تاخير در دريافت وجوه را به هنگام صدور چك پيش بيني مي كرده . بنابراين , طبق رويه قضايي , اينكه كسري موجودي خارج از اراده صاحب حساب بوده است به تنهايي دليلي براي پذيرش اعتراض وي نمي باشد

4ـ رفع اشكال پرداختي چك با تامين موجودي حساب

صادر كننده چك مي تواند , به محض دريافت دستور منع صدور چك به دليل كسر موجودي , كمبود موجودي در حساب را با واريز كردن وجهمورد نياز برطرف كند . در اين صورت , ممنوعيت صدور چك برداشته شده و شخص مذكور مي تواند مجدداً اقدام به امضاء و صدور چك براي تامين پرداختهاي خويش بنمايد .

قانون زمان خاصي را براي رفع اشكال پرداختي چك توسط صادركننده آن و صاحب حساب مشخص نمي كند . منتها , مقرر گرديده كه درصورت عدم رفع اشكال پرداختي ظرف يك ماه پس از تاريخ ارسال دستور منع صدور چك , صاحب حساب مي يابد , به غير از جبران كسري موجودي , مبلغ 120 فرانك فرانسه در ازاي هر 1000 فرانك از مبلغ چك مورد نظر به صندوق مالي دولت بپردازد تا ممنوعيت وي برداشته شود . اگر شخصي بيش از سه بار در سال با اشكال پرداخت چك مواجه شود , براي جبران كسري و خاتمه ممنوعيت صدور چك بايد دو برابر مبلغ فوق الذكر را , يعني 240 فرانك براي هر 1000 فرانك , به صندوق دولت بپردازد .

مقاله مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه