مقاله مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي
شت سال پيش، تهيه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامي ، شتابزده و كم حوصله ، شايد بر مبناي تعجيل در تحول قوانين و نه تحقيق در نيازهاي جامعه يا تكنيك برق آساي قرار دادن موادي در كنار يكديگر ، بدون هماهنگي و انسجام و رعايت اصول مسلم قواعد حقوقي 41 ماده قانون مجازات در كميسيون قضايي تصويب كردند. انتظار مي رفت و عقل نيز چنين حكم مي كرد كه اشكالات اجرايي اين قانون قامت و بال نا همگون آن را آشكار كند و مروري دقيق بر آنچه كه در محاكم كيفري هاي گذشته و مي گذرد دليل شناخت اين مشكلات گردد و قوه قضاييه را وادار به بررسي مجدد و تدوين قانوني دقيق و روشن ، كه پاسخگوي نيازهاي جامعه امروزي ما بر مبناي علم و تجربه باشد ، بنمايد اما به نظر مي رسد كه قوه قضاييه ما از اين اتفاقات تجربه اي نيندوخته و از اين خللها درسي نگرفته و همچنان دلخوش به اجراي دست و پا شكسته قانون مجازات است، كه البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بي تفاوت اند، به نظر قوه قضاييه اين سكوت دليل بر وجاهت قانون است و اين نگاه نشانه رضايت از آنچه مي گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختيار ما كه در وظيفه هر يك از ما است ؛ نبايد به بهانه كمي وقت، كاهلي ، سستي و يا هر بهانه ديگري رندانه لبخند زد كه تصوير«من» در قاب طلايي وجود حفظ شود! اين فقط در خور فاتحان قلعه هاي تخيلات و جنگاوران روياهاي شبانه است. ما قبلاً به برخي از اشكالات قانون راجع به مجازات اشاره كرده ايم و اينك به پاره اي از مسائل در زمينة معضلات ديگر قانون توجه مي كنيم.
مقدمه
قانون راجع به مجازات اسلامي فصل هشتم خود را به حدود «مسئوليت جزايي » اختصاص داده است؛ عنواني كه ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئوليت كيفري، حدود و ثغور و نيز محدوديتهاي آن است. ولي با دقت در مواد مختلف اين فصل (مواد 26 تا 34 )مي توان گفت كه حدود مسئوليت جزايي به طور دقيق شناخته نشده و باب تفسير در متون جزايي را به شكل موسع و به آساني گشوده است و اين باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقي و قانوني قرار مي گيرد. چه ، تفسيري موسع در قوانين جزايي، تجويز اختيار به دادگاههاي كيفري در اعمال نظرات شخصي آنها است با توجه به تركيب اين دادگاهها و فقدان انتخاب صحيح قضات در مواردي و علي رغم پرهيز از اعمال اين نظرات (هر چند گاه مبتني بر قواعدي مشخص ) نمي تواند از اشكالات متعدد آن جلوگيري كند؛ مساله اي كه در تجربه سالهاي اخير آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسير مضيق قوانين كيفري نيز جهت جلوگيري از اين اشكالات است. وانگهي اگر تكليف تعريف جرم و تعيين مجازات با قانون است و اين مساله در ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامي صريحاً عنوان شده نمي توان در متون جزايي موادي معارض با ماده 2 كه ناظر بر كليه مواد آن است ايجاد كرد. وجود اين تضاد در بحث از مسئوليت جزايي از مسئوليت جزايي با برجستگي كامل مشخص ميگردد و لذا نياز به تحليل مواد 26 تا 34 احساس ميشود. در اين مقاله سعي خواهد شد بررسي دو ماده 26 و 27 كه اولي در زمينه مسئوليت جزايي اطفال و دومي در مورد مسئوليت جزايي مجانين است، مورد توجه قرار گير و در صورت امكان مواد بعدي نيز در آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مسئوليت جزايي اطفال طبق ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي «اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسئوليت كيفري هستند» دو نكته در اين ماده قابل بحث است : اولاً طفل كيست و ثانياً محدودة مسئوليت او چيست؟
الف . طفل كيست؟
طبق تبصره 1 ماده 26 اين قانون «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعريف نمي كند و لذا بايد در اين زمينه به قانون مدني مراجعه كرد. تبصره 1 الحاقي به ماده 1210 قانون «مدني » (اصلاحي
8/10/1361) سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري دانسته است با توجه به اين تبصره، طفل در قانون مجازات تعريف واحدي ندارد و حسب جنسيت تفاوت پيدا مي كند نتيجه اين تفاوت آن است كه مسئوليت جزايي به تبع جنس مشخص مي شود به عبارت ديگر حدود مسئوليت اطفال در حقيقت بيشتر با جنسيت آنها در ارتباط است تا با سن آنها.
ب . محدودة مسوليت اطفال چيست؟
در قانون راجع به مجازات هيچگونه اشاره اي به رشد و يا عدم تفكيك صغير مميز و غير مميز نشده است و اين مساله نشان مي دهد كه تهيه كنندگان قانون، اصل را بر مسئوليت تام جزايي در دختران داراي نه سال تمام قمري و پسران واجد و در شرايطي خاص ممكن است به صحت آن مهر باور زد ـ كه همان شرايط صعوبت مطلب را نيز مي رساند ـ اما با كمي حوصله مي توان
مقاله مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي