مقاله قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي
مقدمه
قوانين كيفري «ماهري» اغلب با هدف حفظ نظم و صيانت از ارزش‌هاي حاكم بر يك جامعه تدوين مي‌شود. بديهي است كه اين ارزش‌ها اهميتي يكسان ندارند و به همين دليل نقض و ناديده گرفتن آنها واكنش‌هاي مختلفي را از سوي جامعه يا افراد به دنبال دارد. بنابراين قانون مجازات در هر كشوري نگهبان آن دسته از ارزش‌هاست كه ريشه در فرهنگ عمومي جامعه دارد و براي بقا و پويايي آن نيز لازمند.
با عنايت به چنين تعبيري اجراي عدالت كيفري در معناي اخص آن را نه در قوانين كيفري ماهوي (كد ارزشي يك جامعه) كه در قواعد و مقررات «شكلي» يعني آيين دادرسي كيفري بايد جستجو كرد. به طوري كه براي اعمال هر يك از مواد قانون جزا و محكوم كردن شهروندي به اتهام ارتكاب يكي از جرايم مندرج در قانون مجازات، گاهي ملزم به رعاليت و اعمال صدها ماده از قانون آيين دادرسي كيفري هستيم.
اما عدالت كيفري خود مفهومي نسبي است كه آن نيز ريشه در فرهنگ‌هاي مختلف دارد و از زمان و مكاني به زمان و مكاني ديگر ممكن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخير بسياري از كشورها را به سوي برداشتي نسبتا مشترك از برخي اصول ناظر به انجام يك محاكمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاريخ تحولات حقوق كيفري مبين اين امر است كه اين مفهوم از عدالت، تحت تأثير ديدگاههاي فلسفي، مذهبي و اخلاقي جوامع، در طول تاريخ دستخوش تحولات فراواني شده است. امروزه توسل به اوردالي يا داوي ايزدي براي اثبات گناهكاري كسي كه دليلي براي بزهكاري او وجود ندارد- و در گذشته‌هاي دور طي قرون متمادي مرسوم بوده است- امري مذموم و غيرعقلاني محسوب مي‌شود؛ توسل به دوئل يا «پيكار قضايي» براي اثبات حق را نيز بايد در زمره اين گونه دلايل متروك تلقي كرد. ضرورت اجراي يك دادرسي عادلانه و منصفانه، تحت تأثير ديدگاههاي حقوق بشر، در نيمه دوم قرن بيستم تحولات فراواني را در قوانين آيين دادرسي كشورها به وجود آورده است. در اين ميان مقررات ناظر به مرحله «تحقيقات مقدماتي» به ويژه در جرايم مهم، از اين نظر كه احتمال نقض حقوق دفاعي متهم در اين مرحله بيشتر قابل تصور است دگرگوني‌هاي چشمگيري را به خود ديده و با سرعتي هر چه تمام‌تر از شيوه تفتيشي به سوي روش اتهامي گام برداشته است.
در كشور ما نيز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامي تغييرات فراواني در ارتباط با ضوابط لازم‌الرعايه در مرحله تحقيقات مقدماتي به عمل آمده، ولي جهت حركت هميشه يكسان نبوده و در پاره‌اي موارد به احياي مجدد برخي شيوه‌هاي رسيدگي تفتيشي انجاميده است.آيين دادرسي كيفري سال 1290 شمسي با اصلاحات بعدي كه با عنوان «قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي» شناخته شده بود در فصل پنجم و در چهارچوب نظان مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعي را به انجام دادن تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس اختصاص داده بود. با اصلاحاتي كه در سال 1352 در قانون آيين دادرسي كيفري به عمل آمد امر تحقيق در امور جنحه به دادياران تحقيق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقيقات مقدماتي راجع به امور جنايي را عهده‌دار شدند.
شايان ذكر است هر چند در قانون آيين دادرسي كيفري سابق بازپرسان ضابط دادگستري محسوب مي‌شدند اين امر به منزله اطاعت بي‌قيد و شرط آنان از دادستان‌ها نبود. در واقع، بازپرس در مقابل دادستان از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان مجاز بود انجام دادن تحقيق خاص را از او درخواست كند و بازپرس نيز مكلف به اجراي آن بود، ليكن دادستان‌ها مجاز نبودند تحقيقات مقدماتي را كه از سوي بازپرس آغاز شده بود متوقف كنند. بازپرس از استقلال قضايي لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقيقي و چه در پايان تحقيقات برخوردار بود و در صدور قرارهاي نهايي و حتي برخي قرارهاي اعدادي، مانند بازداشت موقت، تكليفي به اطاعت از نقطه‌نظرهاي دادستان نداشت و در صورت بروز اختلاف نظر بين آنان حل اختلاف در اغلب موارد بر عهده محكمه نهاده مي‌شد. به عبارت ديگر، در آيين دادرسي سابق، نظام تعقيب، تحقيق و رسيدگي از يكديگر منفك و مستقل بودند و دادستان و بازپرس كه به ترتيب، امر تعقيب و تحقيق را بر عهده داشتند مجاز به رسيدگي به اتهام به عنوان قاضي دادگاه نبودند.
با لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (1373) متأسفانه تفكيك مقام تعقيب (دادستان) از نهاد تحقيق (بازپرس) و مقام رسيدگي‌كننده (دادگاه) از بين رفت و نه تنها امر تحقيق و رسيدگي بلكه در مواردي هر سه امر مهم تعقيب، تحقيق و رسيدگي از اختيارات مقام قضايي واحد تلقي شد و قضات تحقيق كه جانشين بازپرسان گرديدند جايگاهي بين ضابطان دادگستري و بازپرسان را به خود اختصاص دادند.
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ني زكه از آبان 1378 ضرورت اجرايي يافت، در مرحله تحقيقات مقدماتي كه مي‌تواند توسط رئيس دادگاه، قاضي تحقيق و يا ضابطان دادگستري صورت پذيرد، تحديدات جديدي را براي حقوق و آزادي‌هاي متهم به وجود آورده است كه وجود تضييقاتي در ارتباط با حضور وكيل مدافع متهم و افزايش موارد بازداشت اجباري از آن جمله‌اند.
معضلات ناشي از ناديده گرفتن اصول حاكم بر يك دادرسي منصفانه سبب شده است كه طرفداران بسيار اندك قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به توجيه آن، با تمسك به
چكيده:
تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قــرار مي‌دهـد. عـدم بهره‌گيري از تجـارت الكترونيكـي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه‌اي زودگذر در تجارت جهانـي، تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است. آگاهـي بر اين امر، كشـورهاي مختلف را به توسعه تجارت الكترونيكي رهنمون كرده است؛ اما رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحيتهاي فـراملـي، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوي همـراه بوده است كه يافتن پاسخي براي آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي انكار ناپذير مي‌باشـد. از اين رو كشـورهاي مختلف و سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي در صدد وضع و پيش‌بيني قانـون در اين زمينه بر آمده‌اند. سيستم حقـوقـي كشور ما نيز از اين گردونه خارج نمي‌باشد و در اين راستا مي‌توانـد از تجارب ديگر ملتها و الگوهاي نهادهاي بين‌المللي بهره بگيرد.
قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي مجموعه مقالاتي است كه نخستين بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهميت، انواع و منابع تجارت الكترونيكي ارائه مي‌گردد. بررسي تدابير ايمني و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن كه تعمق در ديدگاههاي فقهي را نيز بهمراه دارد، در قسمتهاي آتي خواهد آمد.
واژگان كليدي :
تجارت، داد و ستد، مبادله، اينترنت، كسب و كار
استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها پديده‌نويني نيست. سالها است كه تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلكس و… قراردادهاي خود را منعقد مي‌كنند،اما، ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون‌تر و ابعادي گسترده‌تر به اين امر داده است. چنانكه، هم اكنون تجارت الكترونيكي و بررسي ضوابط حقوقي مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در كشورهاي مختلف به خود معطوف كرده است.
در كشور ما نيز، سيستم حقوقي گريزي از پذيرش اين تحول و تبيين ضوابط حقوقي مربوط به آن ندارد. اين ضوابط مي‌تواند انعكاس قواعد عمومي قراردادهاي ما باشد. زيرا رايانه، تنها، ابزاري نوين است كه انعقاد قرارداد از طريق آن صورت مي‌گيرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثيري در اعمال قواعد عمومي ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهاي الكترونيكي وضع قواعدي خاص را مي‌طلبد.
در بررسي قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي، تبيين مفهوم تجارت الكترونيكي، ذكر اهميت آن، سير تحول اين پديده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهاي آتي،به بررسي تدابير ايمني و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلي و مباني فقهي – مي‌پردازيم.
الف ) مفهوم تجارت الكترونيكي
تجار، از نيمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شيوه‌هاي الكترونيكي را جانشين بكارگيري شيوه‌هاي كاغذي نمودند چنانكه ترجيح مي‌دادند بجاي ارتباطات مكاتبه‌اي از تلگراف، تلفن و تلكس استفاده كنند. به يك تعبير، كاربرد تلگراف، تلكس و ساير ابزارهاي الكترونيكي در قلمرو روابط تجاري نيز، تجارت الكترونيكي تلقي مي‌شود. اما، آنچه از اين عبارت مورد نظر ماست پديده نويني مي‌باشد كه با ظهور رايانه به وجود آمده است.
اصطلاحات تجارت الكترونيكي [1] و داد و ستد الكترونيكي [2] گاه، بجاي يكديگر به كار مي‌روند. هر دو مقوله بيانگر موقعيتهايي مي‌باشند كه در آن فن آوريهاي اطلاعاتي نوين شيوه‌هاي تجارت را دگرگون كرده است.
اما، هر يك از اين دو اصطلاح در برهه‌اي از زمان به وجود آمده‌اند و داراي مفاهيمي متفاوت مي‌باشند.
داد و ستد الكترونيكي، اصطلاحي كه در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه‌هاي تجارت اطلاق مي‌گردد كه فن آدرسهاي اطلاعاتي مي‌تواند بر آن مؤثر باشد. چنانكه اين اصطلاح عام قراردادها، مديريت اطلاعات. طراحي منابع انساني. سرمايه‌گذاري و غير آن را شامل مي‌شود. بطور كلي «داد و ستد الكترونيكي» معرف شيوه‌اي از داد و ستد است كه در آن از فن آوري اينترنت به منظور بهبود فرآيند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتري استفاده مي‌شود (http://www.ecommerce.gov) اصطلاح تجارت الكترونيكي يا تبادل الكترونيكي داده‌ها قدمتي فزونتر از داد و ستد الكترونيكي دارد. اين اصطلاح حدوداً 20 تا 30 سال پيش، هنگامي كه رايانه براي نخستين بار در تبادلات تجاري به كار گرفته شد، رواج يافت. بدين گونه كه دو يا چند رايانه با استفاده از كابل به يكديگر متصل مي‌شدند و تبادلات الكترونيكي ميان آنها برقرار مي‌شد. مثلاً دو يا چند بانك پس از اتصال كابلي رايانه‌هاي خود به يكديگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاري را، بجاي استفاده از شيوه‌هاي فيزيكي، از اين طريق انجام مي‌دادند.
اشكال سيستم كابلي در هزينه‌هاي سنگين و محدوديت ذاتي‌اش بود كه اتصال رايانه‌ها در فواصل دور را عملاً غير ممكن مي‌نمود. اما، ظهور اينترنت در اواسط دهه نود چشم‌اندازهاي نويني را پيش روي مردم بويژه تجار گشود. ديگر براي اتصال رايانه‌ها نيازي به استفاده از كابل و تقبل هزينه سنگين آن نبود. اينترنت بر خلاف شبكه‌هاي كابلي و مالكانه پيشين شبكه‌اي جهاني بود كه كاربران را در قلمروي نامحدود به يكديگر مرتبط مي‌نمود و تجار از طريق آن سادگي مي‌توانستند به داد و ستد كالا و خدمات بپردازند. اين شيوه از تجارت نيز تجارت الكترونيكي خوانده شد [3].( Esbin, 1999, p.47,48)
تجارت الكترونيكي مفهومي محدودتر از داد و ستد الكترونيكي دارد و بر بخشي از داد و ستد الكترونيكي اطلاق مي‌شود كه مستقيماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالي كه داد و ستد الكترونيكي بر تمامي جنبه‌هاي تجارت كه از فن‌آوريهاي اطلاعاتي نوين بهره مي‌برد اطلاق مي‌گردد (Kalakota, E-Business P.17)، تجارت الكترونيكي به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد كالا، خدمات و پول از طريق رايانه تعريف مي‌شود. گفته مي‌شود كه تجارت الكترونيكي يك مجموعه ارتباطات كاملاً غير مادي عاملان تجاري با يكديگر است.
مقاله قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي