فایل مارکت

مقاله قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم

براساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلكه تعدادكمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تكرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حكم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است.

شیخ مفید درمقنعه می گوید:

بینه برقتل اقامه نمی شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است كه پنجاه نفر از اولیای مقتول هركدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد كنند كه این متهم، شخص مقتول را كشته است.اقامه قسامه تنها درصورتی درست است كه مدعی علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یادمی كنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد().

شیخ طوسی در نهایه می نویسد:

هرگاه اولیای مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادی برای قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعی علیه پنجاه نفر بیاورد كه بر برائت او سوگند یاد كنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تكرار می كند و تبرئه می شود.

محقق در شرائع می نگارد:

قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ولی دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروهی راداشته باشد، هركدام یك سوگند یاد می كنند و اگر از این تعداد كمتر باشند، باید سوگند را تكراركنند تا عدد قسامه تكمیل شود.

قسامه در قتل خطای محض و خطای شبه عمد بیست و پنج سوگند است. برخی از فقهای ماموارد قتل عمد و قتل خطا را یكسان دانسته اند. این رای از وثاقت بیشتری برخوردار است، اماتفصیل میان موارد عمد وخطا در مذهب ما روشن تر است.

اگر مدعیان ، جماعتی باشند، پنجاه سوگند در قتل عمد و بیست و پنج سوگند درقتل خطا میان آنها به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر متهمان بیش از یك نفر باشند حكم آن مردد است و روشن تر آن است كه همانند حالت انفراد علیه هریك باید پنجاه سوگند اقامه شود، زیرا هریك از این افراد به صورت منفرد مورداتهام هستند. اما اگر متهم یك نفر باشد و پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر كند كه به برائت اوشهادت دهند، هریك از ایشان باید یك بار سوگند یاد كند، ولی اگر كمتر از پنجاه نفر باشند باتكرار سوگند باید عدد تكمیل شود.

اگر ولی دم افرادی را برای قسم نداشته باشد و خود او نیز قسم یاد نكند، می تواند متهم را پنجاه بار قسم دهد و اگر متهم افرادی داشته باشد كه برای او سوگند یاد كنند، خود او نیز مانند یكی ازایشان سوگند داده می شود.()

امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می گوید:

اگر مدعی به تعداد افراد قسامه خویشاوندانی داشته باشد، هریك از ایشان یك بار سوگند یادمی كند و اگر تعداد، كمتر از عدد قسامه باشد، قسم تكرار می شود تا عدد قسامه تكمیل شود.اگر خویشاوندان او بیش از عدد قسامه باشند، مختارندكه در قتل عمد پنجاه نفر و در قتل غیرعمد بیست و پنج نفر از میان خود تعیین كنند.

مساله 2 اگر مدعی افرادی برای قسامه نداشته باشد یا داشته باشد، ولی همه آنان یا بعضی ازآنان از ادای سوگند امتناع ورزند، خود مدعی و موافقان او سوگند داده می شوند و سوگندایشان تكرار می شود تا عدد قسامه تكمیل گردد و اگر هیچ كس جز خود او نباشد، سوگند اوتكرار می شود تا عدد به اتمام برسد.

مساله 6 اگر خود مدعی یا خویشان او سوگند یاد نكنند، می تواند سوگند را به مدعی علیه برگرداند و مدعی علیه نیز باید پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر كند كه به برائت او شهادت دهند و باید هریك بر برائت او سوگند بخورد و اگر كمتر از پنجاه نفر باشند، برای تكمیل عدد،سوگند تكرار می شود و حكم به برائت او از قصاص و دیه می شود.

اگر مدعی علیه خویشاوندی برای سوگند نداشته باشد، خود او پنجاه سوگند یاد می كند وحكم به برائت او از قصاص و دیه خواهد شد.()

آیت الله خویی درمبانی تكملة المنهاج میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه تفصیل داده است و در قسامه مدعی موافق مشهور و در قسامه مدعی علیه خلاف مشهور نظر داده و گفته است:

مگر اجماع باشد بر این كه در مورد مدعی علیه سوگند پنجاه مرد معتبر است و گرنه ظاهرا پنجاه سوگند مدعی علیه كافی است و نیازی به آوردن اشخاص دیگر نیست.()

در برابر این دو قول، دو احتمال دیگر نیز مطرح است:

احتمال اول:

تعدد پنجاه مرد برای سوگند، هم در مدعی و هم درمدعی علیه شرط است و درهیچ یك نمی توان به تكرار قسم اكتفا كرد.

احتمال دوم:

تعدد پنجاه مرد برای سوگند در جانب مدعی شرط است اما در جانب مدعی علیه به تكرار پنجاه سوگند اكتفا می شود، چه تعداد پنجاه نفر برای ادای سوگند وجود داشته باشد وچه نداشته نباشد.

پس چهار احتمال دراین بحث وجود دارد و باید دید كدام یك با ادله سازگار است. این بررسی را در چند جهت پی می گیریم:

جهت اول:

بی شك اگر از قسامه مانند تواتر، علم برای قاضی حاصل نشود، مقتضای اصل اولی، عدم حجیت قسامه در مقام فصل خصومت است مگر آن كه دلیلی بر آن وجود داشته باشد، زیرا مقتضای اصل، عدم حجیت چیزی است كه حجیت آن مشكوك است بلكه مقتضای اطلاق ادله (البینة علی المدعی و الیمین علی من انكر) نیز همین است. قدر متیقن ثبوت قسامه كه از روایات مستفیض و اجماع به دست می آید، تنها اكتفا به قسامه پنجاه مرد است. اما اگركسی قائل به اعتبار كمتر از این تعداد و اكتفا به آن، هرچند درصورت نبود پنجاه نفر باشد، بایدبا تكیه برادله، آن را اثبات كند و گرنه، روشن است كه مقتضای قاعده، عدم حجیت قضایی آن است.

جهت دوم:

روایات بسیاری فی الجمله دلالت برآن داردكه قسامه از ادله اثبات قضایی درمواردقصاص و دیه است و حقیقت آن نزد ائمه(ع) مكتوب بوده و پیامبر درماجرای مشهور میان انصار و یهود خیبر، براساس آن حكم كرده است.

اما سخنان علمای اهل سنت دراین باره مختلف است. برخی آن را به طور مطلق قبول و برخی دیگر آن را به طور مطلق رد كرده وخلاف اصل دانسته اند و برخی نیز درخصوص اثبات دیه آن را قبول كرده اند. در روایات ائمه ما ضمن باز تاب اختلاف آرای اهل سنت، تاكید شده كه حقانیت قسامه نزد ما مكتوب بوده وقسامه از جانب پیامبر اكرم(ص) تاسیس شده و خود ایشان در ماجرای انصار و یهود، طبق آن حكم فرموده است و ناچار باید آن را پذیرفت.

نیز تاكید شده كه با وضع قسامه خون مسلمانان حفظ شده و مانع از آن می شود كه فاسقان و فاجران، دشمنان خویش را پنهانی و بی خبربكشند. روایت حنان بن سدیر نیز شاهدی بر استنكار رای عامه از سوی ائمه(ع) است. دراین روایت از قول امام صادق(ع) آمده است:

سالنی ابن شبرمة: ما تقول فی القسامة فی الدم؟ فاجبته بماصنع النبی(ص). فقال: ارایت لو لم یصنع هكذا كیف كان القول فیه؟ قال: فقلت له: اما ما صنع النبی(ص) فقد اخبرتك به و اما مالم یصنع فلا علم لی به،()

مقاله قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم