مقاله قتل عمد شبه عمد و خطاي محض
محقق ( ره ) در مقام بيان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطاي محض كه مبين فرق آنها ازيكديگر نيز هست – در كتاب ديات مي فرمايد:
و ضابط العمد: ان يكون عامدا في فعله و قصده . و شبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده . و الخطا المحض : ان يكون مخطئا فيهما1 .
در كتاب قصاص نيز درباره چگونگي تحقق قتل عمد مي فرمايد:
و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر اين كلام افزوده اند:
بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و ان لم يقصد القتل لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل كالضرب بالعصا فلا يقلع عنه حتي يموت 3.
شيخ طوسي پيش از محقق و نيز علامه و شهيدين و ساير فقها مطابق همين رويه سخن گفته اند4. بنابراين قتل عمد و شبه عمد و خطاي محض را ميتوان ابتدا بدين ترتيب تعريف كرد:
الف – قتل عمد آن است كه عملي كه در مورد مقتول انجام مي يابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نيز كشتن وي با شد.
ب – در شبه عمد عملي كه در مورد مقتول انجام يافته آگاهانه است اما قصد قتل در ميان نيست و عمل انجام يافته نيز كشنده نميباشد و اتفاقا موجب قتل ميگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نيست يعني قاتل نه مي خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملي در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را مي گيرد و در نتيجه به قتل ميرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافي كه بايد مقتول دارا باشد و اين اوصاف نيز در حكم قصاص موثر است .
2.قاتل از روي عمد و اختيار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. اين شرط به يكي از دو صورت زير تحقق مييابد
1-2.قصد كشتن طرف به هر وسيله اي كه ممكن باشد.
2-2. قصد انجام عملي كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نيز اين جهت را بداند بدين ترتيب قصد عملي كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب ميگردد.
2 عمل در فعل و عمل در قصد
در تشخيص هر يك از اقسام قتل دو جمله \” عامدا في فعله \” و \” عامدا في قصده \” اثباتا و نفيا يا به اختلاف تكرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام يافته از روي غفلت و بي توجهي سرنزده 5، بلكه با آگاهي به انجام رسيده باشد . يعني عمل انجام يافته – با تمامي خصوصياتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل يك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.
مقصود از \” عمد در قصد \” قصد كشتن است . يعني ميبايست مقصود قاتل از عملي نه به انجام ميرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام يافته – نوعا – كشنده باشد يا نباشد . آنچه مهم است اين است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول را داشته و اين قصد نيز تحقق يافته باشد. در اينجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد بايد كه انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصيات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراين دو امر معتبر است يكي آنكه : عمل انجام يافته ، از روي اراده و اختيار به انجام رسيده باشد ،ديگر آنكه مقصود انجام دهنده ي عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد يعني :
\”عامدا في فعله \” و \” عامدا في قصده \” باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل يا قاتل محفوظ است . ولي انتساب قتل بوي منتفي است . زيرا درست است كه عمل واقع شده ، از روي اراده و اختيار فاعل صادر شده اما قصد قتل در ميان نبوده است . يعني فاعل :
\” عامدا في فعله ، مخطئا في قصده \” بوده است .
در خطاي محض ، به خلاف دو مورد ديگر ، به طور كلي اصل انتساب منتفي است يعني نه عملي كه در مورد مقتول به انجام رسيده از روي اراده و اختيار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است . يعني فاعل : \” مخطئا فيهما اي في الفعل و القصد \” دانسته ميشود .
از جهت ديگر نيزميتوان گفت كه : در خطاي محض ، مقتول اصلا منظور نيست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لكن قصد كشتن وي در ميان نيست و در عمد محض هر دو جهت منظور ميباشد . در اين باره شهيد در لمعه – ميفرمايد :
\” و الخطا الشبيه بالعمد : ان يتعمد الفعل و يقصد ايقاعه بالشخص المعين . و يخطي في القصد الي القتل . فالطبيب يضمن في مال مايتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لايتعمد فعلا و لاقصدا بالمجني عليه ، و ان قصد الفعل في غيره \” 6 .
3 آلت قتاله
تذكر اين نكته بجاست كه آنچه مطرح است نوعيت وسيله قتل نيست . بلكه نوعيت عملي است كه در مورد مقتول انجام ميبايد ، هر چند كه اين عمل به لحاظ ضعف و ناتواني مقتول منجر به كشته شدن وي گردد .
بنابراين اگر قاتل كسي را به قصد كشتن با چوبدستي آنقدر بزند تا بميرد اين زدن با چوب قتل عمد محسوب ميگردد .
بر اساس همين نظريه ، فقها از تعبير \” آلت قتاله \” صرف نظر كرده ، و تعبير \” عمل كشنده \” را به كار برده اند . زيرا بسيار پيش مي آيد كه آلت به كار رفته قتاله است و در عين حال چون عملي كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده و يا انجام يافته ، كشنده نبوده است ، قتلي كه واقع شده است شبه عمد محسوب ميگردد .
مثلا اگر در تعقيب شخص فراري ، به منظور متوقف كردن او ، تيري به طرف پاهاي وي رها كنند ، و در همان زمان اين شخص با شنيدن صداي اسلحه ناگهان روي زمين بنشيند ، و در نتيجه تير به كمر يا پشت او اصابت كند ، و كشته شود ، در اينصورت چون عملي كه مورد نظر بوده كشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گرديده است ، با آنكه آلت قتاله بوده است ، قتل مذكور شبه عمد محسوب ميگردد .
در واقع مقصود از \”ما يقتل غالبا \” فعل كشنده است ، نه آلت كشنده . از اين رو صاحب جواهر ميفرمايد : \” لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل \” . مگر آنكه گفته شود كه مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل كشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسيله اي نيست كه بعنوان آلت قتل به كار مي رود بلكه چگونگي انجام عمل است .
4 قصد شخص معين
سوال مهمي كه دراينجا مطرح است آن است كه آيا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معين و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهيدين – در لمعه و روضه – به اين سوال پاسخ مثبت داده اند شهيد اول ميفرمايد : \”الخطا المحض مثل ان يرمي حيوانا فيصيب انسانا . او انسانا معينا فيصيب غيره \”
يعني وقتي تيرانداز انساني را قصد ميكند ، وتيرش به انسان ديگري اصابت مي نمايد ،قتل حاصل ، خطاي محض است .
شهيد ثاني نيز در شرح آن گفته اند : \” و مرجعه الي عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثاني لازم للاول \” 7 .
در اين معني خطاي محض آن است كه فاعل از ابتدا قصد تيراندازي به انسان را نكرده و يا قصد انداختن تير به شخص معيني را ننموده است كه صرت دوم لازمه صورت اول است . در اينجا آنچه عمده مطلب است ، \” قصد شخص معين نكردن است \”. چون اين امر نتيجه ي آنستكه فاعل يا اصلا قصد انسان نكرده و يا قصد شخص معين ننموده باشد.
شهيد ثاني در جاي ديگري پيرامون قتل عمد به همين معني اشارت دارد : \” بمعني ان يقصد قتل الشخص المعين \” 8 و در مسالك – شرح شرايع – هم گفته است :
\” العمد في الفعل : قصد الشخص المعين به . والمراد في القصد : ان يقصد قتله … و هكذا يجب تقييد الخطا في قصد شبيه العمد \”9
مقاله قتل عمد شبه عمد و خطاي محض