فایل مارکت

مقاله قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو

مقدمه

در نظام حقوقي انگليس و كشورهاي كامن لو، آراي حاكم مافوق ،الهام بخش دادگاه هاي مادون و طبق ضوابطي براي آنها الزام آور است. دادگاه هاي مادون در دعاوي مشابه عموما از حكم دعواي مافوق تبعيت مي كنند. براي ما كه با سيستم حقوق فرانسه-نوشته سروكار داريم، كمي تعجب آور است كه قضات در نظام حقوقي انگليس و كامن لو چگونه به وضع قاعده ي حقوقي مي پردازند. به عبارتي قضاتي كه خود بايد تابع قواعد حقوقي باشند، چگونه به وضع قاعده ي حقوقي نيز مي پردازند؟

در حقيقت قاعده و قانون بايد توسط نمايندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاري و با انجام تشريفات لازم وضع شود. كار قضات بايد اين باشد كه به بهترين شكل قوانين حقوقي را اعمال نمايند و كار تدوين قوانين و تقنين را به متخصصين مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بيشتر به اين امر مهم بپردازند.

اما همانطور كه گفتيم قاضي در سيستم حقوقي كامن لو از ابتدا نقشي اساسي در تقنين ايفا كرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاري در وضع قانون افزايش و اهميت يافته است اما هنوز دادگاههاي كامن لو نقش مهم وتاثيرگذار خود در وضع قوانين را حفظ كرده اند. وقتي قضات مي خواهند قوانين مصوب مجلس را اجرا كنند، صدور حكم بدون مراجعه به دعاوي حقوقي، برايشان مطلوب و رضايت بخش نيست. در حقيقت آنها مفاهيم واقعي و معاني دقيق عبارات قانون وضع شده از سوي مجلس را در چگونگي شيوه ي استنباط و استدلال در دعاوي و آرا دادگاه ها جستجو مي كنند. راي يك دادگاه براي دعواي بعدي با همان وقايع مشابه به عنوان يك منبع حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرد و اين قاعده ي سابقه (Precedent) در حقوق انگليس و كامن لو است. راي مجلس اعيان براي دادگاه هاي تجديدنظر و مادون و نيز راي دادگاه هاي عالي و تجديدنظر براي دادگاه هاي مادون لازم الاجراست.

برخلاف obiter dictum كه شرح و توضيح اضافي قاضي در خصوص مسائل متفاوت از دعواي تصميم گرفته شده مي باشد- مثلا قاضي مي گويد اگر وقايع دعوا به نحو ديگري بود، آنطور حكم مي كرد كه الزام آور نيز نمي باشد، ولي استنباط دقيق و تشخيص عناصر ratio decidendi در دعاوي مشابه لازم الاجرا بوده و قاعده ي سابقه را تشكيل مي دهد.

قاضي در نظام حقوقي انگليس و كامن لو به جاي تفسير مواد قانوني و توسل به قاعد كلي و اصول كلي حقوقي به بررسي عناصر دعواي مطروحه با دعواي مشابه قبلي مي پردازد و در صورت وجود مشابهت بين عناصر دو دعوا، حكم مشابه صادر مي كند. در غير اين صورت از آن قاعده عدول كرده و راي جديدي صادر مي كند، چه بسا اين راي سابقه ي جديدي ايجاد كند.

در خصوص قاعده ي سابقه و فن تفكيك در نظام حقوقي انگليس و كامن لو كه زير بناي شناخت اين نظام است، منبع مناسبي به زبان فارسي به رشته ي تحرير در نيامده است. در كتب حقوق تطبيقي كه مهمترين آن كتاب رنه داويد فرانسوي است و يا در ديگر كتب حقوقي تطبيقي به مسئله قاعده ي سابقه و فن تفكيك، آنگونه كه بايد مورد بررسي قرار گيرد، توجهي نشده است. اهميت اين مسئله براي دانشجويان رشته ي حقوق حهت آشنايي با نظام حقوقي انگليس و كامن لو از جمله كانادا، استراليا، آمريكا، نيوزيلند البته با تغييرات و تفاوت هايي و درك بهتر نظام حقوقي انگليس و كامن لو نمود در مقاله ي حاضر از دو كتاب انگليسي Understanding Law (1992) و An Introduction To Law (1991) نيز استفاده گرديده است

مختصري از تاريخچه ي حقوق انگليس

پارلمان در نظام حقوقي كامن لو از اواخر قرن سيزدهم به وجود آمد.قبل از آن پادشاه گهگاه قوانين در موارد خاص وضع مي نمود ولي عموما امورات مردم بر اساس عرف حل و فصل مي شد. مثلا اگر فردي مي خواست حقوق خود در خصوص املاك يا تعهدات خود به فئودالها يا مسائل خصوصي چون ازدواج را بفهمد، بايد به عرف جامعه رجوع مي كرد. در صورت بروز اختلاف و كشمكش، معيار رسيدگي چه در دادگاههاي فئودال چه در حضور خود مردم، عرف پذيرفته شده بوده. از قرن 13 به بعد رويه قضايي در نظام كامن لو تغيير نمود و اكثر دعاوي مهم به پادشاه و دادگاه هاي شاهي ارجاع مي شد. غالب دعاوي براساس عرف در كل قلمرو پادشاهي اعمال مي گرديد مگر برخي دعاوي كه در آن خصوص، قانون مدون وجود داشت. بنابراين اصول عرفي در همه قلمرو حكومت پادشاه اعمال مي شد و قوانين عرفي در اين قلمرو مشترك بود. اين رويه اساس نظام حقوقي common law را پديد آورد.

بنابراين عرف مردم و جامعه توسط قضات در تصميم گيري آنها در دعاوي، به صورت مدون در آمد و امروزه مجموعه ي وسيعي از آنها نظام حقوقي كامن لو را تشكيل مي دهد. در حقيقت تشكيل كامن لو عبارتست از فراهم آوردن يك حقوق قضايي بر پايه عقل به جاي حقوق عرفي دوره انگلوساكسون بوده است و امروزه استفاده از عرف به معناي عرف جامعه وجود ندارد بلكه اگر ثابت شود عرفي از پيش از قرن 12 وجود داشته است بايد به وسيله ي رويه قضايي پذيرفته و توسط قضات لازم الاجرا گردد.

مجموعه اين عرف ها كه در تصميمات قضات مورد استناد قرار گرفته بود، مدون گرديد و تصميمات جديد قضات نيز در دعاوي جديد جمع شد وگزارشات حقوقي Law Reports بدين صورت تدوين شد كه امروزه منابع حقوقي حقوق انگليس و كشورهاي كامن لو را تشكيل مي دهد. البته برخي از آرا كه تلقي از آن به عنوان سابقه ي مناسب شمرده نشده كنار گذاشته مي شود. بدين ترتيب حدودا 75% آرا مجلس اعيان، 25% آرا دادگاه استيناف و تنها 10% از تصميمات دادگاه عالي عدالت انتشار مي يابند.

اينكه گفته مي شود نظام حقوقي كامن لو، نانوشته است. بدين معناست كه آن ها صرفا بر قوانين وضع شده از سوي پارلمان تكيه ندارند بلكه اصول و حقوق عرفي آنها مورد توجه جدي است كه بعضا به صورت مكتوب و تصميمات قضات دادگاه ها نيز به صورت نوشته گردآوري شده و موجود است. تا قبل از قرن 15، نظام كامن لو تا حدي بر اين نظر بود كه توسعه و گسترش قانون بايد توسط پارلمان صورت گيرد ولي پس از آن، هيچ چالشي براي قضات كامن لو، در اينكه مي توانند قواعد قديمي را بر قضاياي جديد اعمال كنند و يا قواعد جديد بسازند وجود نداشت.

قاعده ي سابقه در حقوق انگليس و كامن لو (Precedent)

در واقع تنها از نيمه اول قرن 19 است كه قاعده ي سابقه با مكلف كردن قضات انگليسي به تبعيت از قواعدي كه قضات پيشين پذيرفته اند استقرار يافته است.

براي شناخت بهتر چگونگي وضع قاعده ي حقوقي توسط قاضي در تصميم گيري در يك دعوا به مثالي توجه كنيم: فرض كنيم با توجه به آيين و رويه ي امتحانات، كليه ي دانشجويان بايد در ساعت 10 صبح ورقه امتحاني خود را تحويل و جلسه را ترك كنند. در يكي از امتحانات، دانشجويان متوجه مي شوند كه يك دانشجو بعد از ساعت 10 كه همه ورقه ها را تحويل داده اند، مشغول نوشتن است. دانشجويان خواستار توضيح آموزش مي شوند، آموزش در پاسخ مي گويد: اين دانشجو نيم ساعت به علت سردرد در آموزش استراحت نموده است، به همين دليل نيم ساعت وقت اضافه به او داده شده است كه امتحان بدهد. با اين توضيح همه قانع مي شوند.

در حقيقت در اين مثال آموزش قاعده ي جديدي را اعلام مي كند كه چنانچه دانشجويي سر جلسه امتحاني قادر به مشغوليت در امتحان نباشد، بهمان ميزان پس از وقت اعلامي، براي پاسخگويي وقت دارد. اين قاعده قبلا در جايي نوشته نشده بود بلكه آموزش با توجه به واقعه ي جديد و عناصر جديدي كه پيش آمده حكم متفاوتي اعلام مي كنند كه قبلا سابقه نداشته ودر جايي مكتوب نبوده است. اما اين قاعده چندان كامل نيست، چون ممكن است دلايل مختلف ديگري چون خواب رفتن در سر جلسه موجبات شرايط متنوع ديگري شود كه دانشجو تقاضاي وقت اضافه كند. اگر آموزش تصميم بگيرد كه قاعده و قانون جديدي وضع كند كه دربرگيرنده تمام صفتها مي باشد كه ممكن است براي دانشجو پيش آيد و وقت اضافي براي او در نظر گرفته شود، در ايجا قانون وضع شده از سوي پارلمان (مرجع صالح) خواهيم داشت. اگر آموزش به همان تصميم اكتفا كرده و براي شرايط ديگري كه ممكن است موجب درخواست دانشجو براي وقت بيشتر شود را موكول كند به زماني كه چنين شرايطي پيش آيد و آنجا با توجه به حكم قبلي (سابقه) تصميم مناسب را در همان زمان اتخاذ كند، به شيوه كامن لو و Case Law عمل نموده است. بنابراين نظام كامن لو با مطرح شدن دعواي جديد، با كمك قواعد قبلي و عناصردعواي سابق، اگر عناصر وقايع پيش آمده مشابه دعواي قبلي بود حكم مشابه آن را صادر مي كند و چنانچه عناصر وقايع دعواي جديد با قبلي تفاوت داشت، كار قاضي كامن لو اين است كه با تفكيك عناصرجديد از قديم و وقايع دعوي قاعده ي جديدي را كشف و بر سابقه بيفزايد و چنانچه آن عناصر، مشابه عناصر دعواي قبلي بود در صدور راي از حكم قبلي تبعيت و مشابه آن، حكم صادر كند.

مقاله قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو