مقاله شرحي بر قانون اقدامات تاميني
در فصل اول قانون مذكور چنين آمده است :
كليات
ماده 1- اقدامات تاميني عبارتند از : تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت )در باره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند .
توضيحاتي در ارتباط با متن قانون :
1ـ مجازات نبودن اقدامات تأميني :
اقدامات تأميني از نظر قانون مجازات ايران ، مجازات محسوب نمي شوند؛زيرا همانطور كه از تعريف آن استفاده مي شود ،دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم تدابيري را به كار مي برد كه مجرم مرتكب جرم نشود ؛ ثنويت مجازات و تدبير تأميني ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر اين لازم است كه صفات مشخصه هر يك توضيح داده شوند .
دكتر عبدالحسين علي آبادي چنين بيان مي كند :(1)
1ـ چون مجازات ، نتيجه نقض يكي از قوانين اخلاقي و سوء استفاده از آزادي است ، عنوان تنبيه را دارد و به واسطة تحميل درد بر مجرم موجب رنج كشيدن او مي شود ، در صورتي كه هدف تدبير تأميني رنج دادن مجرم نيست .
2ـ مجازات از لحاظ كيفيت و شدت آن با قبح ظاهري جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتي كه از لحاظ تدبير تأميني ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناك او است و خطرناكي حالت مجرم كيفيت و چگونگي عكس العمل اجتماعي را معين مي كند به همين جهت ، تدبير اجتماعي متوجه آينده مي شود نه گذشته .
3ـ اعمال مجازات آميخته با فضيحت و جرم حيثيت مجرم و يا لااقل ملامت او مي باشد ، در صورتي كه تدبير تأميني توهم چنين تصوري نيست و هدف آن صرفاً حمايت جامعه است كه با احياي اخلاقي مجرم و يا طرد دايم و يا موقت او از جامعه تحقق مي پذيرد .و اثر ثنويت بين مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي در مسائل بسياري روشن است ؛ مانند : مجازات تعليقي و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصي و عفو عمومي
و عدم عطف قانون جديد بماسبق …. بارز و روشن است .
2ـ در تعريف اقدامات تأميني كلمة تكرار جرم آمده است : تكرار جرم اصطلاح خاص حقوقي است كه در ماده (48) قانون مجازات اسلامي مصوب آذر ماه سال 1370 چنين تعريف شده است :
« هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و باز دارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا باز دارنده را تشديد نمايد .»
از اين ماده به خوبي استفاده مي شود كه در مورد تكرار جرم بايد ابتدا متهم در اثر ارتكاب جرم سابق محكوم شده باشد تا در صورتي كه آن را تكرار نكند ، دادگاه بتواند مجازات تعزيري يا باز دارنده را تشديد نمايد و تكرار جرم در حقوق جزاي وضعي نيز در وقتي محقق مي گردد كه جرمي ابتدا در دادگاه ثابت شده باشد و دادگاه متهم را به حكم قطعي محكوم كرده باشد و سپس بخواهد در اثر ارتكاب جرم مجدد او را مجازات كند .بنابر اين ، گاهي دادگاه نمي خواهد مجرم را مجدداً مجارات كند اما مي خواهد او را از ارتكاب جرم مجدد منع نمايد و براي رسيدن به اين منظور يك سلسله اقدامات تأميني و تربيتي را انجام مي دهد و اين عمل را وقتي مي تواند انجام دهد كه قبل از اين اقدامات ، متهم را محكوم به حكم قطعي كرده باشد .
“ گاستون استفان ژرژلواسور\” و “برناد بولك \”(2)مي گويند :
« براي اين كه معني فني تكرار محقق شود بايد اول يك محكوميت قطعي با حاكميت قضيه قضاوت شده به عنوان عنصر اول تكرار وجود داشته باشد و سپس جرم دوم كه عنصر دوم تكرار خواهد شد در بعضي شرايط واقع شود كه قسمتي از آن مربوط به نوع جرم و قسمت ديگر مربوط به فاصله اي است كه ميان اين دو عنصر وجود دارد ».
و نيز مي نويسد (3):
« اعاده موقعي است كه جرم دوم مدتي بعد از اين كه جرم اول منجر به صدور حكم محكوميت قطعي مي شود واقع مي گردد ، ولي نوع جرم دوم و فاصله آن با جرم اول طوري است كه تكرار محقق نمي شود .»
مثال بعد از محكوميت در سال 1986 .م ، به اتهام سرقت ، در سال 1988 .م ، مرتكب عمل منافي عفت به علن مي شود ، يا بعد از محكوميت در سال 1983 .م ، به اتهام خيانت در امانت در سال 1989 .م، مرتكب خيانت در امانت ديگري مي شود ، تا اين كه مي گويد :
«بالاخره تعدد واقعي موقعي است كه حين ارتكاب جرم دوم، جرم اول هنوز به حكم محكوميت قطعي منجر نشده است .مانند عصيان و اهانت به مأمور پشت سر هم ،از طرف مستي كه پليس از مشروب فروشي خارج مي كند ارتكاب مي شود ،يا يك سرقت قبلي كه دو سال قبل واقع شده كشف مي شود و در اينجا تعدد واقعي وجود دارد ».
به هر حال ما نبايد تكرار جرم را با تعدد واقعي جرم اشتباه نماييم و يا آن دو را با اعاده جرم خلط نماييم و اين امور هر چند يك سلسله امور اصطلاحي حقوقي هستند اما قانونگذار ايران به اين اصطلاحات توجه داشته است و قضات نيز بايد در احكام خود با اين اصطلاحات از نظر اين كه مورد توجه قانونگذار بوده توجه داشته باشند .
3ـ در تعريف فوق واژه “ مجرمين خطرناك \” به كار رفته است : اصطلاح حالت خطرناك در سطح بين المللي براي نخستين بار در سال 1910 .م، در مجمع بين المللي حقوق جزا مورد بحث قرار گرفت و در تعريف آن عبارات مختلفي به كار رفته ؛ اما همه آنها با يكديگر نزديك هستند و ما براي روشن شدن مقصود از حالت خطرناك تعاريف ذيل را نقل مي نماييم :
1ـ حالت خطرناك عبارت از وسوسة احتمالي است كه در فرد مجرم موجود است كه دست به ارتكاب عمل مجرمانه خواهد زد (4).
مقاله شرحي بر قانون اقدامات تاميني