مقاله سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي
سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي (بخش اول)
ر قوانين كيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره يك ماده ۴۹)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد كيفري تعيين شد. در عمل، مراجع كيفري به جاي ارائه تعريف «بلوغ شرعي» آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض كرده و بر اين اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول كيفري تلقي كرده و قابل مجازات دانسته اند. اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگي فاقد مسووليت كيفري بوده، در صورت ارتكاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند. مقررات بين المللي مانند كنوانسيون كودك، مقررات پكن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محكوم عليه نسبت به اطفال زير ۱۸ سال ممنوع اعلام كرده اند. همچنين در اين مقررات با تعيين يك حداقل سني مشخص، مقرر شده كه كودكان كمتر از سن مزبور نزد مراجع قضايي حضور نيافته، موضوع هيچ گونه تدبير كيفري قرار نگيرند.
نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحليل و بررسي مقايسه يي، ايرادات مربوط را تا حد امكان بيان كرده و راهكارهاي مناسبي ارائه كند.
كليد واژه ها؛ مسووليت كيفري، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعي، مقررات بين المللي.
مقدمه
موضوع حقوق كيفري اطفال بزهكار در ايران از دو دهه گذشته، يكي از مسائل مهم و در عين حال مورد اختلاف در نظام كيفري ما تلقي و از دغدغه هاي حساسيت برانگيز علاقه مندان به سرنوشت كودكان، بالاخص اطفال مرتكب جرم محسوب مي شود.اين امر به ويژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولي است كه ضوابط موضوعه فعلي در باب حقوق كيفري اطفال، نه تنها در تعارض با معيارها و مفاد اسناد بين المللي و در تناقض با قوانين و رويه گذشته، بلكه ناهمگن با اصول علمي، حقوقي و در مواردي فقهي معتبر است.
متاسفانه تغيير و اصلاح قوانين كيفري، به ويژه در خصوص اطفال، بي توجه به شرايط سني و اوضاع و احوال اجتماعي و روند رشد جسمي و رواني آنان و در حقيقت برخلاف روند تحولات جهاني و نيازهاي روز انجام پذيرفته است.
اگرچه افزايش غيرقابل كنترل نابهنجاري و انحرافات رفتاري نزد نوجوانان و جوانان و نتيجتاً رشد صعودي جمعيت كيفري جامعه در سال هاي اخير، موجب عدول مسوولان از استانداردهاي كليشه يي و توجه به معيارها و اصول نوين كيفري شده، اما محورهاي اصلي حقوق كيفري اطفال همانند سن رشد جزايي (سن مسووليت كامل كيفري) حداقل سن عدم مسووليت كيفري و واكنش كيفري نسبت به اطفال بزهكار كماكان در تطبيق با نيازهاي جامعه و مقررات بين المللي مورد پذيرش كشور ما، از نارسايي ها، كمبودها و مشكلات زياد حكايت دارد.
توضيح آنكه از آنجا كه براساس منابع فقهي، نصاب سني براي مسوول تلقي كردن يك فرد، وصول به سن بلوغ شرعي است، لذا ارتكاب بزه قبل از وصول به اين مرحله، هيچ گونه مسووليت كيفري را متوجه فاعل نمي كند. منتها بعد از رسيدن به اين سن، مرتكب در معرض مجازات و واكنش كيفري همسان با بزهكاران بزرگسال قرار مي گيرد.
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اطفال را در صورت ارتكاب جرم از مسووليت كيفري مبرا مي داند. طبق تبصره يك ماده مرقوم؛ «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»
بنابراين «حد بلوغ شرعي» مبناي ارزيابي مسووليت كيفري افراد تلقي مي شود.
مبحث «بلوغ شرعي» بر عكس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان داراي اوصاف مشخص و متفق عليه نيست. بسياري از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعي حالتي را مدنظر دارند كه افراد پس از رسيدن به آن بتوانند تناسل و توالد كنند. وصول به اين مرحله داراي آثار سه گانه و عارضه خارجي و جسمي است؛ ۱- رسيدن به سن ۹ سال قمري براي دختران و پانزده سال قمري براي پسران. ۲- روييدن موهاي خشن بر پشت آلت تناسلي ۳- خروج مني (احتلام) در پسران و حيض در دختران. در واقع به نظر مي رسد، ظهور يكي از اين نشانه ها براي احراز بلوغ شرعي كفايت كند. (۱، ص۵۷)
به اعتقاد برخي فقهاي عصر حاضر، بلوغ شرعي يعني رسيدن به حد تكليف و سن تكليف براي پسر ۱۵ سال و براي دختر ۹ سال تمام قمري است. براساس اين ديدگاه، سن مزبور معيار تعيين مسووليت كيفري بوده، اصولاً حدود الهي و حق الناس بايد به نحو كامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)
گروهي نيز سن بلوغ شرعي را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتي پيش از ۱۵ سال را نيز قابل اثبات دانسته اند. ايشان معتقدند كه شرط ثبوت كيفرهاي حدي، بلوغ است و براي غير بالغ، حد ثابت نمي شود، ولي تعزير ثابت است. مضافاً اينكه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقي مي شود و پسر هم ممكن است پيش از اكمال پانزده سال قمري بالغ شرعي محسوب آيد و در صورت احراز بلوغ شرعي، آنان حكم ساير بالغين را دارند. عده يي نيز در توجيه فلسفه تفريق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره يي روحيات فقهي، آن را ناشي از ويژگي هاي خاص فيزيولوژيك زن و مرد دانسته و النهايه، همگان را تسليم حكمت حق تعالي مي پندارند. (۲، ص۲۹) نتيجه آنكه اكثر فقها، مبحث بلوغ شرعي را مرادف با بلوغ جنسي دانسته، داراي اوصاف مشترك فرض مي كنند.
با اقتباس از اين ديدگاه ، قانون مدني در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري مقرر كرده است.
فرآيند مدني وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشي از آن در قانون مذكور، به ويژه در مقام مقايسه بين ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر مي رسد، زيرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون ياعدم رشد محجور دانست، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد، در حالي كه طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او سپرد كه رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسيدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقي مي شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنكه تبصره دو آن ماده، رسيدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمي داند، مگر اين امر ثابت شده باشد.
مقايسه اين دو متن، حاكي از وجود اختلاف عميق نظري بين تدوين كنندگان آن است، زيرا صرف ظهور علائم جسماني بلوغ نزد مبدعين ماده ۱۲۱۰ قانون مدني دليل رشد است، در حالي كه به نظر مي رسد تنظيم كنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهايي موجب احراز رشد نمي دانند.
رشد يا شايستگي عقلاني، جز با تجميع دو شرط، يكي راجع به نمو جسماني و ديگري راجع به نمو قواي دماغي و روحي احراز نمي شود و اگر اين دو وصف در كسي جمع شوند، معلوم مي شود كه دوران صغر در او خاتمه يافته است. (۳، ص۲۴۵)
بنابراين چنين به نظر مي رسد كه بين مفهوم «بلوغ» كه به منزله ظهور علائم جسماني يا رسيدن به سن معين است با وصف «بلوغ شرعي» كه فراتر از ظواهر خارجي، مستلزم احراز شرايط ديگري از جمله عقل، قوه درك و تكامل روحي و دماغي است، فرق اساسي وجود داشته باشد. در نتيجه، مي توان گفت سن بلوغ – مصرح در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدني- دليل رشد عقلاني و دماغي و اساساً رشد اجتماعي تلقي نمي شود، مگر آنكه از طرق مقتضي، چنين رشدي ثابت شود.
با چنين براهيني كه از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدني و تبصره هاي آن قابل استنباط است، نظام قضايي ما كماكان از بعد كيفري، به علت وجود ابهام و نارسايي در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعي كه مبناي مسووليت كيفري اطفال تلقي مي شود، دچار مشكل فراوان شده و مراجع كيفري، با تلقي غيرموجه از مفهوم «بلوغ شرعي» مصرح در تبصره يك ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدني دانسته، بر اين اساس، احكام كيفري با مجازات هاي بسيار سنگين در مورد اطفال تازه بالغ صادر مي كنند.
اين شيوه عملكرد، چنانكه خواهيم ديد نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره يك آن هماهنگي ندارد، بلكه از جهات بسياري با سوابق تقنيني، مقررات بين المللي و اصول علمي و حقوقي، قابل توجيه و دفاع نبوده، از منظر فقهي نيز به نظر مي رسد كماكان مورد نزاع باشد.
سن بلوغ در قوانين موضوعه
تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعي به مفهوم تكامل عقلي و جسمي توامان در مقررات موضوعه ما تعيين نشده است. متاسفانه مراجع كيفري بر پايه نصاب معين در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدني و براساس علائم ظاهري، مبادرت به رسيدگي به جرائم اطفال مي كنند. ملاك و مبناي تشخيص البته همان شناسنامه و تاريخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعاي خلاف توسط والدين، مقام قضايي با جلب نظر كارشناس نسبت به تعيين سن واقعي و بلوغ متهم اقدام مي كند.
از اين رو، اصولاً اقدام مراجع قضايي در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعي» مقيد در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجيه قانوني و مبناي حقوقي است، زيرا مبناي احراز سن بلوغ در قانون مدني، ظهور علائم جسماني و يا حلول سني است كه علي القاعده اطفال بعد از وصول به آن داراي نشانه هاي بلوغ جسماني مي شوند، در حالي كه «حد بلوغ شرعي» متضمن شرايط متفاوت و كامل تر و در نتيجه، مستلزم علائم و نشانه هايي غير از اوصاف صرف جسماني است.
مطالعه سير تحول قوانين جزايي نيز حكايت از آن دارد كه از قديم الايام عموماً در مقابل اطفال بزهكار، واكنش جوامع مختلف با نوعي انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخير نيز كشورها با احساس مسووليت بيشتر و با توجه به مطالعات انجام يافته، نظام كيفري اطفال را از بزرگسالان تفكيك كرده، نسبت به آنان تدابير حمايتي، مراقبتي، اصلاحي و بازپرورانه اتخاذ كرده اند. اين وضعيت، البته محصول حداقل دو قرن دگرديسي در مقررات جزايي است. در كشور ما نيز اين تحول، مظهر تغييرات تاريخي مهمي بوده است؛ در دين زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد كودكان كمتر از سن ۱۵سال اعمال نمي شد و برخي نصاب سن رشد جزايي در اين دين را تا ۲۰ و ۲۱ سالگي نيز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)
در نظام اسلامي نيز حد بلوغ شرعي- مترادف بلوغ جسمي و رشد عقلي- مبين سني است كه فرد توانايي پذيرش مسووليت اجتماعي و حقوقي را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثير تحولات علمي در قوانين، حقوق كيفري اطفال مورد توجه بيشتر واقع شد و به تدريج از سال ۱۳۰۴ با تصويب قانون مجازات جديد سن ۱۸ سالگي به عنوان سن مسووليت كيفري تعيين و در ضوابط بعدي از جمله قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب سال ۱۳۳۸ نيز عيناً همان سن مقرر شد.
براساس قانون اخير، اطفال كمتر از ۱۸ سال از نوعي عدم مسووليت مطلق كيفري برخوردار بودند، مگر آنكه بزه ارتكابي قتل و طفل بين ۱۵ تا ۱۸ سال داشت كه در اين صورت داراي مسووليت كيفري بود و در معرض مجازات خاص تعديل شده براي جرم قتل قرار مي گرفت.
با تصويب قوانين جديد -بدون توجه به نتايج مطالعات علمي- كليه مقررات سابق در مورد اطفال بزهكار ملغي شد و سن مسووليت كيفري دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقليل يافت. به عبارت ديگر، اين نصاب براي دختران حدود ۹ و براي پسران قريب ۳ سال عقب كشيده شد.
آنچه مسلم است در بسياري از نظام هاي كيفري دنيا
-حسب برخي شرايط مثلاً افزايش شديد بزهكاري جوانان- امكان تقليل حد سن مسووليت كيفري يا تشديد مجازات به صورت مقطعي فراهم مي شود، اما اين تغييرات به حدي در بخش حقوق كيفري اطفال حساب شده، علمي و با احتياط انجام مي شود كه كمتر در تعارض با سياست كيفري آنان در اين باره قرار خواهد گرفت.
متاسفانه ناديده گرفتن يافته هاي تقنيني كه تبلور استحاله فرهنگي و تاريخي گذشته كشور ما است، صرفاً مربوط به بخش مسووليت كيفري اطفال نبوده، بلكه ابتدا به صورت عملي و سپس قانوني به ساختار و تشكيلات مراجع رسيدگي خاص اطفال، يعني دادگاه اطفال نيز تسري يافته و قوانين مربوط را نسخ كرده است.
توضيح آنكه براساس تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدني، زماني مي توان به كودكان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد كه رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت ديگر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غير رشيد و تصرفات او در امور مالي وي عقلايي تلقي نمي شود.
اين در حالي است كه همين طفل اگر مرتكب جرمي مانند قتل، ضرب و جرح يا سرقت شود، مجازات افراد رشيد و بزرگسال در موردش اجرا مي شود.
متاسفانه اعمال سياست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسووليت كيفري، بلكه در بخش مهمي از ضوابط ديگر نيز مشاهده مي شود. براساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون صدور گذرنامه (اصلاحي ۲۰/۲/۷۷) و ماده ۱۸ همان قانون، افرادي مي توانند مستقلاً تقاضاي گذرنامه كنند كه داراي ۱۸ سال تمام باشند يا در مورد معاملات رسمي، طبق ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاك كشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعيين شده است. در خصوص سن ازدواج ماده ۱۰۴۳ قانون مدني، نكاح دختر باكره را اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او دانسته است. اين رشد و توانايي جسمي و فكري در ضوابط ديگري نيز مطمح نظر بوده است. مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ اعزام افراد ذكور به خدمت سربازي منوط به داشتن حداقل ۱۸ سال و ورود به سن ۱۹ سالگي است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانوني براي انتخاب كنندگان را در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (بند ۲ ماده ۲۷ قانون اصلاحي مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۹) ۱۵ سال تمام شمسي دانسته است. براساس آيين نامه راهنمايي و رانندگي، حداقل سن براي اخذ گواهينامه رانندگي ۱۸ سال تمام تعيين شده و جالب تر آنكه قانون استخدام كشوري، سن استخدام رسمي را ۱۸ سال تمام دانسته است.
بنابراين، اطفال بالغ از ديدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرايط جسمي، روحي، عقلي و… تشخيص داده نمي شوند كه برخي اعمال حقوقي- كه انجام آنها مستلزم احراز توانايي هاي جسمي و عقلي متعارف است- مبادرت كنند.
مقايسه اين نوع دوگانگي در عرصه قانونگذاري در مورد اطفال، براي هر شخص بي طرف ايجاد سوال و ابهام مي كند. چگونه مقنن اطفال كمتري از ۱۸ سال را حائز آنچنان قابليت هاي جسمي و عقلاني يا قدرت ادراك و شعور براي انجام خدمت سربازي، اخذ گواهينامه رانندگي، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمي نمي داند، لكن كودكان نوبالغ ۹ و ۱۵ ساله دختر و پسر را در صورت ارتكاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسووليت و قابل تحمل كيفرهاي شرعي و عرفي مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازيانه، شلاق و زندان تلقي مي كند؟
مقاله سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي