مقاله ديات و خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى
در مقاله حاضر تلاش شده است كه سير تحول ديدگاهها در زمينه خسارتهاى زائد بر ديه كه يكى از مهمترين مسائل مطرح در زمينه اجراى احكام ديه است مورد بررسى قرار گيرد، بدان اميد، كه اين بررسى مقدمهاى براى چارهجويى اساسى در اين زمينه باشد. با حاكميت نظام اسلامى درايران، قوانين و مقررات حاكم بر «جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص» (صدمات بدنى) نيز چون بسيارى قوانين ديگر، دستخوش تغيير و دگرگونى اساسى گرديد. و مقررات قصاص و ديات جايگزين مقررات پيشين شدند. پيش از آنكه به بررسى موضوع ديات و خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى بپردازيم لازم است كه نگرشى اجمالى داشته باشيم به مهمترين قوانينى كه تا پيش از تدوين و اجراى مقررات ياد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غير عمدى مورد استناد دادگاهها قرار مىگرفته و براساس آنها به صدور حكم مجازات و ياجبران ضرر و زيانناشى از صدمات بدنى مىپرداختهاند. الف: قوانين حاكم بر صدمات بدنى تا پيش از استقرار نظام اسلامى مهمترين قوانينى كه در اين زمينه قابل اشاره مىباشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤوليت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، كه از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاريخ 22 دىماه 1304 به تصويب رسيد ولى در تاريخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون ياد شده در تاريخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نيز در تاريخ 27 تير ماه 1310 به تصويب رسيد. 2. قانون مسؤوليت مدنى قانون مزبور كه در 17 ارديبهشت ماه 1339 به تصويب رسيده بود، به طور عمده از قانون تعهدات كشور سوئيس و قانون مدنى كشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى كه لايحه مربوط به اين قانون مراحل تصويب خود را مىگذرانيد، معاون وقت وزارت دادگسترى طى يك سخنرانى در تالار اجتماعات اين وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهيه اين لايحه اين بود كه قوانين موضوعه آن طورى كه بايد و شايد و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، كافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدينسان مىتوان گفت كه تدوين كنندگان قانون مسؤوليت مدنى، بر آن بودهاند كه مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمينه «ضمان قهرى» را تكميل كنند. (4) در ماده يك قانون مزبور آمده بود: هر كس بدون مجوز قانونى، عمدا يا در نتيجه بىاحتياطى به جان يا سلامتى يا مال يا آزادى يا حيثيتيا شهرت تجارتى يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براى افراد ايجاد گرديده لطمهاى وارد نمايد كه موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مىباشد. پس به طور كلى مىتوان گفت كه به موجب «قانون مسؤوليت مدنى» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤوليتآور بوده و وارد كننده آن موظف به جبران مىباشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤوليت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر يك از خسارتهاى زير كه متوجه شخص آسيبديده مىشد قابل مطالبه بودند: 1. هزينه معالجه; 2 . خسارت از كار افتادگى; 3 . افزايش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسيبديده مىشد «كليه هزينهها مخصوصا هزينه كفن و دفن» بر عهده واردكننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزينه معالجه و زيان ناشى از سلب قدرت كاركردن در مدت ناخوشى نيز جزء زيان محسوب مىشد.» حال كه با مهمترين قوانينى كه تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غير عمدى، حاكم بودند، آشنا شديم مرورى مىكنيم بر سير تدوين و تصويب مقررات ديات در نظام جمهورى اسلامى ايران. ب: مقررات حاكم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشكيل اولين دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاشهاى وسيعى براى اسلامى كردن قوانين و مقررات حاكم بر كشور آغاز گرديد و شوراى عالى قضايى وقت نيز با استفاده از تحرير الوسيله حضرت امام خمينى (ره)، لوايح مختلفى در زمينههاى مختلف حقوقى و جزايى تدوين و براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم كرد. اولين لايحه از اين دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود كه در سوم شهريور ماه 1361 به تصويب كميسيون امور قضايى مجلس شوراى اسلامى رسيد. در مدت كوتاهى پس از تصويب اين قانون، يعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث ديات قانون مجازات اسلامى در كميسيون مزبور به تصويب رسيد تا براى مدت پنجسال به صورت آزمايشى به مرحله اجرا درآيد. اين قانون كه در 211 ماده تصويب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى كه به طور خطاى محض و يا خطاى شبيه به عمد واقع شده باشند، در بر مىگرفت و در واقع جانشين مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤوليت مدنى، مصوب 17 ارديبهشت 1339، به شمار مىآمد. با پايان يافتن مدت اجراى آزمايشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاييه، لايحهاى با عنوان «قانون مجازات اسلامى» كه در برگيرنده كليات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و ديات بود، تدوين و براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم گرديد. كميسيون امور قضايى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسىهاى بسيار در تاريخ هشتم مرداد 1370 اين قانون را به تصويب رساند، اما از آنجا كه بعضى از مواد اين قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 اين مجمع به تصويب رسيد. درحال حاضر كتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، كه به مقررات مربوط به ديات اختصاص يافته است، مشتمل استبر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود يك چهارم از قانون مزبور را تشكيل مىدهد. ج: خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى چنانكه پيش از اين گفته شد تا قبل از حاكميت مقررات ديات در كشور بر اساس قانون مسؤوليت مدنى آسيبديدگان از صدمات بدنى مىتوانستند كليه خسارتهايى را كه از ناحيه صدمه به آنها وارد شده بود، اعم از هزينه معالجه، خسارت از كارافتادگى، افزايش هزينه زندگى و… را از صدمه زننده مطالبه كنند. اما با تصويب مقررات ديات در سال 1361 و تعيين مقادير ثابتى از ديه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و… اين سؤال مطرح شد كه آيا با وجود تعيين ديه شخص صدمه ديده مىتواند ساير ضرر و زيانهاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه كند يا خير؟ به عبارت ديگر آيا با تصويب قانون ديات موادى از قانون مسؤوليت مدنى كه مربوط به صدمات بدنى و زيانهاى ناشى از آنها مىشود نسخ شده استيا اينكه خير اين مواد همچنان قابل استناد مىباشند؟ آنچه باعث اهميتيافتن مسئله مزبور شده بود اين كه ديه پرداختى به قربانيان صدمات بدنى، با توجه به شيوهاى كه در دادگاهها براى تعيين ديه اعمال مىشد، در اكثر موارد قادر به جبران هزينههاى سنگين معالجه و بيمارستان نبود و آنها ناچار بودند كه با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده اين هزينهها و ساير خسارتهايى كه از ناحيه صدمه بدنى به آنها وارد شده بود برآيند. ناگفته نماند كه چنين وضعى در عمل موجب نااميدى و نارضايتى قربانيان صدمات جسمانى، نسبتبه دستگاه قضايى نظام اسلامى مىگرديد. در هر حال موضوع مشروعيتيا عدم مشروعيت لزوم جبران خسارتهاى ناشى از صدمات جسمانى در طول سالهاى گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقى و قضايى بوده و همچنان هم در راس مسائل و مشكلات اجرايى مواد قانونى ديات مطرح مىباشد. آنچه دراينجا شاهد آن خواهيد بود مرورى است اجمالى بر سير آرا و نظريههايى كه در طول سالهاى اجراى قانون ديات در خصوص موضوع محل بحث، از سوى مراجع عظام تقليد و بخشهاى مختلف دستگاه قضايى كشور ايراد شده است: 1. استفتا از مراجع عظام استفتائاتى كه در همان سالهاى آغاز اجراى مواد قانونى ديات از مراجع عظام صورت گرفته است همه حاكى از عدم شروعيتخسارت زايد بر ديه است. حضرت آيت الله گلپايگانى (ره)، در پاسخ اين سؤال كه: راننده ماشين در خيابان شهر در حال سيرش به پسربچهاى زده و استخوانپاى بچه شكسته و بچه هم ولى ندارد و شخص ديگر اورا بزرگ كرده و سرپرست او است و راننده تعهد كرده خسارت پاى بچه را جهت معالجه دكتر و دارو را هم بپردازد و اميد بهبودى پاى بچه بزودى هست در اين صورت علاوه بر خساراتى كه راننده مىپردازد ديه هم بايد بدهد يا نه و بر فرض وجوب ديه چقدر بايد بدهد؟ چنين فرمودند: ديه شكستن استخوان پا اگر معيوب شود به طلا صد دينار است و اگر كاملا سالم و بىعيب شود هشتاد دينار و هر دينارى هجده نخود و فرقى در ديه بين بزرگ و بچه نيست و در جراحات از سمحاق (5) به بالا علاوه بر ديه مخارج ديگر را جانى ضامن نيست و در سمحاق و پايينتر از سمحاق در اجرت
مقاله ديات و خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى