فایل مارکت

مقاله دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

چكيده :

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامي «هرگونه حمله از مقاومتي كه نسبت به ماموران دولت ، در حين انجام وظيفه آنان، به عمل آيد، تمرد محسوب مي شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حالتي از تمرد را مورد نظاميان پيش بيني و براي مرتكب آن، مجازات شديدتري تعيين كرده است. يكي از شرايط اساسي لازم براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه بودن مامور دولت است. ماموران مذكور چنانچه در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان قانوني اسي و حمله به آن ها يا مقاومت در برابر آنان در اين حالت ، تمرد محسوب ميشود؛ اگر خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان غير قانوني است. در اين فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقيده بسيار است. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال قانوني، به طور مطلق جايز است و در مقابل، بعضي عقيده دارند كه هيچگونه مقاومتي در مقابل ماموران دولت، حتي اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحيح نيست عده اي نيز راه ميانه را برگزيده، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رويه قضايي ايران، متمايل به نظريه سوم است. در حقوق كيفري ايران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمي آيد. بلكه در برخي موارد با جمع شرايط، عنوان دفاع مشروع پيدا كرده است.

مقدمه

مطالعه تاريخ زندگي بشر و كنجكاوي در زندگي جامعه هاي ابتدايي نشان مي دهدكه در اجتماعات اوليه بشري نيز يك نفر يا گروهي از افراد به عنوان متوليان اداره جامعه، به وضع قانون

مي پرداختند. اجراي مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت ديگر حكومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاكميت ملي ، مستلزم داشتن قدرت و توانايي كافي است و يكي از راه هاي تحكيم اين قدرت ، مجازات گردنكشان و تنبيه كساني است كه نسبت به امانت داران قدرت حاكمه ملي (ماموران دولت ) در حال انجام وظيفه ، بي ادبي يا هتاكي يا حمله و مقاومت ميكنند. همانطور كه مردم و دولت از ماموران توقع دارند كه در انجام دادن وظايف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به ميهن و ايمان و وظيفه شناسي را رعايت كنند، بايد به آنان اين اطمينان داده شود كه به هنگام ايفاي وظيفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حين انجام وظيفه مجازات خواهند شد. در حقوق ايران براي رسيدن به اين مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامي و همچنين در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حمله يا مقاومت نسبت به ماموران دولتي، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسي براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه قانوني است، به طور كلي در مورد اعمالي كه توسط ماموران دولت صورت ميگيرد، سه فرض متصور است:

فرض اول وقتي است كه مامور دولت در حالت عادي و بدون آن كه در حال انجام وظيفه باشد مرتكب اعمالي شود كه جرم است. در اين حالت مامور دولت ماهيتاً داراي خصوصيت و وجه تمايز نسبت به افراد ديگر نيست، بلكه فقط به اعتبار انجام دادن وظيفه براي دولت از ساير اشخاص تميز داده مي شود. بنابراين وقتي در حال انجام دادن وظيفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتري او نسبت به افراد عادي نمي شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نياز به بحث مستقل ندارد. به عبارت ديگر ، مامور دولت وقتي در حال انجام وظيفه نباشد، همانند اشخاص عادي جامعه محسوب ميشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادي جامعه محسوب مي شود و مقاومت در برابر اعمال غير قانوني و نامشروع او ، نه فقط تمرد نيست، بلكه با رعايت شرايط عمومي مذكور در قانون ، دفاع مشروع به حساب مي آيد.

حالت دوم وقتي است كه مامور دولت در حال انجام وظيفه باشد و در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند. در اين حالت ، اقدامات او قانوني است و چون در مقام اجراي دستور مقام مافوق است، حمله يا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب مي شود.

حالت سوم : زماني است كه مامور دولت در حال انجام وظيفه يعني اجراي امر آمر قانوني باشد ولي خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند. در اين حالت ، اعمال او غير قانوني و قابل تعقيب و مجازات است . اما در بين حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقيده وجود دارد. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال غير قانوني به طور مطلق جايز است . در مقابل عده اي بر اين باورند كه هيچ گونه مقاومتي در مقابل مامور دولت، حتي اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحيح نيست و البته عده اي نيز راه ميانه را برگزيده ، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.

موضوع مورد بحث در اين مقاله ، توضيح حالت سوم است كه مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزيه و تحليل مي كنيم. در قسمت اول ، به نظريه هاي مختلفي كه دربارة مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت وجود دارد، مي پردازيم و در قسمت دوم ، اين موضوع را در حقوق كيفري ايران بررسي خواهيم كرد.

بحث و بررسي

قبل از ورود به اصل بحث ، لازم است به اين سئوال كه « مامور دولت كيست و منظور از وظيفه چيست ؟» پاسخ دهيم.

1 ـ تعريف مامور دولت : به طور كلي مامور دولت ، شخصي است كه انجام دادن ماموريت خاصي از طرف دولت ـ به مفهوم عام كلمه ـ به عهده وي گذاشته شده است؛ خواه در ازاي مزد باشد خواه افتخاري . از مامور دولت گاهي به مامور رسمي هم ياد ميشود. مامور رسمي شخصي است كه در ازاي مزد يا بدون مزد در خدمت عمومي دولت يا اشخاص حقوقي حقوق عمومي قرار دارد كه اين خدمت ممكن است دائم يا موقت باشد. از نظر حقوق اداري « ماموران به خدمت هاي عمومي كساني اند كه با يكي از سازمان هاي عمومي همكاري مي كنند و تابع قوانين و مقررات عمومي اند و در صورت نبودن قانون يا ناروشني و تاريكي حقوق نوشته به ياري هنجارها و نظام كلي حقوق عمومي ، حقوق و تكاليف آنان روشن ميشود.»

مسلم است كه بايد بين شخص مامور و دولت رابطه استخدامي و ماموريت وجود داشته باشد. رابطه استخدامي مستخدمان غير رسمي شامل آزمايشي ها ، پيماني ها، خريد خدمتي ها ، روز مزد ها و حكمي ها مي شوند. اما عده اي از آنان بودن اين كه رابطه استخدامي با دولت داشته باشند، از طرف دولت مامور انجام امور خاص مي گردند. بنابراين دايره شمول « ماموران دولت» از «مستخدمان دولت » گسترده تر است؛ به طوري كه هر كارمند دولت ، مامور دولت محسوب مي شود، لكن هر مامور دولت لزوماً كارمند دولت نيست. مامور دولتي ممكن است كارمند است كارمند دولت باشد يا نباشد؛ مثل سربازان وظيفه كه به طور موقت در نيروهاي مسلح، خدمت زير پرچم خود را مي گذارنند و عليرغم

اين دادگاه ، كه از طرف دولت ـ به مفهوم عام كلمه ـ مامور انجام دادن وظايفي ميشوند، مستخدم يا كارمند دولت نيستند ، اما مامور دولت به حساب مي آيند در بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه ماموران دولتي ، در ماده 62 و 628 ق . م . ا از عنوان كلي « ماموران دولت » استفاده شده است كه ممكن است محل اختلاف نظر باشد در اين اداره حقوقي وزارت دادگستري نظريات مختلفي ارائه داده است. از جمله تا قبل از تصويب قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1/10/71 در پاسخ به اين سوال كه « آيا از نيروهاي بسيج مي توان به عنوان ضابط قوه قضاييه استفاده كرد؟» در نظريه شماره 922/7 مورخ 11/4/67 گفته است «با توجه به تعاريف مقرر در مواد35 و 36 اساسنامه سپاه پاسداران در مواد يك الي پنج اساسنامه، استفاده از بسيج به عنوان ضابط قوه قضاييه خالي از اشكال نمي باشد» لكن اداره مذكور در نظريه شماره 5521/7 ـ 22/9/67 تاكيد كرده است « سرباز وظيفه به لحاظ انجام وظايف و تكاليفي كه براي وي مقرر مي گردد و به آنان عنوان انجام وظيفه مي كند مامور دولت محسوب مي گردد و بالنتيجه مسئوليت اجرايي دارد» با وجود اين در نظريه شماره 2478/7 ـ 23/7/70 سرباز وظيفه مامور دولتي محسوب نشده است « با توجه به ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري ، سرباز وظيفه مشمول مستخدمان و ماموران دولتي اعم از رسمي و غير رسمي خارج است، لذا حكم انفصال در اين ماده شامل سربازان وظيفه نمي شود.»

هر دو نظر در جاي خود صحيح است؛ اما به نظر ميرسد نظريه اخير آن نظر كه سرباز وظيفه را مامور دولت ندانسته محل ايراد است و نظر قبلي صحيح تر است در هر حال با توجه به قانون حمايت قضايي از بسيج اعضاي واجد شرايط نيروي مقاومت بسيج نيز كه مجازند هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان يا عدم اقدام به موقع يا اعلام

مقاله دفاع مشروع در برابر ماموران دولت